بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر مقاله بررسی وجوه افتراق کیفیات مخففه قضائی قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مندرج در خبرنامه شماره 55 بهمن 1389

ارسال شده توسط : علیرضا طیرانیان جهیونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-01-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر مقاله بررسی وجوه افتراق کیفیات مخففه قضائی قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مندرج در خبرنامه شماره 55 بهمن 1389

با توجه به مقاله فوق الذکر، مطلبی در نقد آن به نظر رسید که ارائه می شود.
با عنایت به اینکه ق م ج ن م قانون خاص و ق ج ا قانون عام است، و اصولاً در مقایسه باید بین دو موضوع و در مانحن فیه دو قانون موضوع بحث، وجوه اشتراکی وجود داشته باشد و تنها وجه اشتراک بین این دو قانون اعمال کیفیات مخففه است  و در سایر موارد از جمله مجرم، نوع جرم، دادگاه رسیدگی کننده و اصل قانون به لحاظ خاص و عام بودن، وجه اشتراک وجود ندارد، قیاس آن دو میسر نبوده از مصادیق قیاس مع الفارق است. از آنجا که مقررات ق م ج ن م مختص قشر خاصی «نظامیان» از جامعه است و به منظور حفظ انظباط نظامی به تصویب رسیده، لاجرم مقنن از اختیارات قاضی نظامی کاسته و به تعیین حدود تخفیف و تبدیل مجازات پرداخته است، در حالیکه به علت عام بودن افراد تحت حکومت قانون م ج ا، قانونگذار با توجه به صلاحیت قاضی، با در نظر گرفتن شخصیت، انگیزه «عنصر معنوی» مجرم و سایر مؤلفه ها او را در میزان کاهش و تبدیل مجازات آزادتر گذاشته است.

فلذا،چون نظامیان گروه خاصی از جامعه هستند و نظم و انظباط خاصی باید بر آنان حاکم باشد و آنان به لحاظ درجه و رتبه های مختلف تقسیم ودسته بندی شده اند، قاعده مند نمودن نحوه اعمال مقررات قانونی درباره آنها میسر است. اما آیا این نوع تقسیم و درجه بندی در خصوص عامه مردم که دارای مشاغل گوناگون می باشند، قابل تصور و امکان پذیر است، کمااینکه چنانچه یک نظامی مرتکب جرمی شود غیر جرائم نظامی ، مثل، انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و سرقت......،همانند یک مجرم غیر نظامی با او رفتار خواهد شد و درجه یا موقعیت وی در نیروهای نظامی یا انتظامی تفاوتی در اعمال کیفیات مخففه بوجود نمی آورد.

با توجه به عدم امکان دسته بندی عموم مردم، مقنن با عنایت به شش بند ماده 22 ق م ج ا، که طبق ماده 9 ق م ج ن م در خصوص نظامیان نیز قابل اجراست، تشخیص میزان تخفیف و تبدیل را به ناچار بر عهده قاضی که عدالت، بی طرفی و قانون مندی او مفروض است، گذارده، مثلاً قاضی با رعایت سن، شغل، جنسیت، اخلاق، بدون سابقه بودن مجرم، و یا همکاری با دستگاه قضائی و.....به لحاظ نمودن هر یک از موارد فوق یا جمع بین آنها در اعمال کیفیات مخففه، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل می کند و یا میزان حبس را با رعایت شرایط و مقررات قانونی کاهش می دهد، ضمن اینکه در برخی جرائم اعمال ماده 22 را محدود یا ممنوع کرده است، لذا با عنایت به عبارت می تواند در ماده 22 ق م ج ا و همچنین در مواد 3،4،5 قانون م ج ن م اختیار اعمال یا عدم اعمال کیفیات مخففه به عهده قاضی است و اگر میزان کاهش مجازات یا تبدیل را در ق م ج ن م جزئاً تعیین کرده و قاضی را در تصمیم گیری محدود کرده است، فقط به لحاظ نظامی بودن مجرم می باشد.

در ق م ج ا نیز علیرغم حکومت آن به عامه مردم، به نوعی تقسیم بندی در شش بند ماده 22 پیش بینی شده است. لذا قاضی علاوه بر مقررات ماده22 نه به لحاظ دسته و درجه بندی حرفه ای بطور خاص، بلکه به جهت حال مجرم و همکاری با مرجع قضائی، می تواند در میزان تخیفف، اعمال نظر نماید، بعنوان مثال قاضی می تواند در اعمال ماده 22 بین مجرمی که در کشف جرم و یا معرفی سایر مجرمین بزه ارتکابی با دادگاه مساعدت نموده یا به لحاظ نوع شغل و تأثیر آن در جامعه یا سن و یا سجل کیفری آنان، تفاوت قائل شود.   

همانطور که به عرض رسید، نظامیان قشر خاصی از یک جامعه هستند و ناگزیر بطور خاص تحت حاکمیت حکومت می باشند، به عبارت دیگر ماهیت شغلی افراد تحت حاکمیت ق م ج ن م با ماهیت شغلی و تقسیم بندی عامه مردم متفاوت است و حتی به همین علت، نظامیان در بسیاری از روابط حقوق عمومی و بعضاً حقوقی خصوصی به موجب قانون مستلزم رعایت شرایط خاصی می باشد، مثلاً سفر به خارج از کشور، که سایر افراد جامعه نیازمند رعایت آن نمی باشد.

 بنابراین، به نظر اینجانب، با عنایت به مؤلفه های مختلف از جمله، نوع جرائم که در ارتباط با سمت نظامی گری پیش بینی شده و تفاوت مجرم نظامی و مجرمی که از افراد عامه جامعه می باشد، اصولاً مقایسه این دو قانون، قیاس مع الفارق است و النهایه این سؤال مطرح است که مقنن چگونه می تواند مردم را نظیر نظامیان که قشر خاصی از جامعه هستند، دسته بندی نماید.
 پس نمی توان و نباید تفاوت مقررات این دو قانون را که وجه اشتراکی ندارند، امتیازی برای ق م ج ن م و نقطه ضعفی برای ق م ج ا، تلقی کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو