بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دیوان عدالت اداری: اخذ کارمزد و جریمه تاخیر تادیه چک های برگشتی غیرقانونی است

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دیوان عدالت اداری: اخذ کارمزد و جریمه تاخیر تادیه چک های برگشتی غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چک‌های برگشتی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

 بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« احتراما در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به استحضار عالی می‌رساند، شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه ۹۵ رسمی و علنی خود در مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۷ برابر درخواست شماره 9/11543- ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۷ شهرداری گرگان طی شماره ۸/۲۷۵۴۳ ۲۰/ ۳/ ۱۳۸۷ که برابر مصوبه ۳/۲۷۷۳۴/۸۷ ۲۶/ ۳/ ۱۳۸۷ به شهرداری گرگان ابلاغ شده است تصویب کردند، که از کلیه چک‌های برگشتی در هر سال مالی ۱ درصد به عنوان کارمزد برای همان سال و در صورت عدم پرداخت در سال‌های بعد، به ازای هر سال نیم درصد به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از مؤدی وصول شود، نظر به این که اخذ مبالغ فوق الذکر تحت عنوان کارمزد و یا خسارت تأخیر تأدیه خلاف قانون و شرع بوده و حتی تصویب آن خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب آن بوده است، لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شهردار محترم گرگان

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۹/۱۱۵۴۳ -۱۲/ ۳/ ۱۳۸۷ شهرداری، در خصوص مصوبه شماره ۳/۲۴۲۸۸/۸۶ - ۴/ ۹/ ۱۳۸۶ مربوط به اخذ کارمزد از مؤدیان بابت هزینه مصروفه برای چک‌های برگشتی و درخواست اصلاح بند ۱ مصوبه مذکور که به کمیسیون اداری، مالی و بودجه ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۷ موضوع در دستور نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره ۸/۲۷۵۴۳/۸۶ - ۲۰/ ۳/ ۱۳۸۷ قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری به شرح ذیل مصوب گردید.

"کلیه چک‌های برگشتی در هر سال مالی یک درصد به عنوان کارمزد برای همان سال و در صورت عدم پرداخت در سال‌های بعد، به ازای هر سال، نیم درصد به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از مؤدی وصول گردد"

ضمناً مصوبه فوق "در اجرای ماده ۸۵ و ۹۳ قانون شوراها" پس از مهلت قانونی قابل اجرا می‌باشد.

رییس شورای اسلامی شهر گرگان»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

متن رای شماره ۳۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« اولا، با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبه مورد اعتراض در باب تجویز اخذ کارمزد و خسارت تأخیر تأدیه، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است.

ثانیا، مقنن در مواد ۷۷ و ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد پرداخت عوارض و جریمه را پیش‌بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ خسارت تأخیر تأدیه و کارمزد مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین شده نیست.

بنابراین مصوبه مورد اعتراض که متضمن اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چک‌های برگشتی است، با قانون مخالفت دارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت
رای شماره 769 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف - ابطال تبصره اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورخ 1388/1/24 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 1391/2/25-91/2/51/1383 سرپرست مدیریرت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند
رای شماره 770-771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 772 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل