بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحلیل حقوقی حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحلیل حقوقی حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه

دکتر محمدرضا ویژه

در روزهای اخیر بحث‌های بسیاری در مورد حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه پیش آمده است که حتی به طرح تعیین حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها انجامیده است که یک فوریت آن در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. فارغ از جنبه‌های سیاسی این مسئله که موضوع این یادداشت نیست و به قدر کافی در مورد آن سخن گفته شده است، از منظر حقوق عمومی نیز باید بدین مسئله نگریست. مناقشات اخیر این دستاورد را برای حقوق عمومی به دنبال دارد که زوایای مبهم مسائل را روشن می‌نماید تا صاحبنظران به تحلیل آنها بپردازند و گامی در اعتلای این رشته در کشور برداشته شود. ابتدا برای بررسی این مسئله سه مقدمه ضروری است تا بتوان با نگرشی جامع‌تر به بحث پرداخت.

در مورد سرپرستان وزارتخانه‌ها، ذیل اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین موضوع پرداخته است که به صورت اجمالی فقط به مدت سرپرستی وزارتخانه اشاره دارد : «... رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید». در مورد این قسمت از اصل، شورای محترم نگهبان فقط یک نظریه تفسیری در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۶ دارد که به موجب آن تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نیست اما در مدت سه ماه مذکور، رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند. از این نظریه می‌توان چنین نتیجه گرفت که رئیس‌جمهور در اداره‌ی امور وزارتخانه در این سه ماه اختیار تام دارد و او پاسخگوی تصمیم‌ها و اقدام‌های انجام شده در این سه ماه است. در مورد حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه شورای محترم نگهبان هیچگونه نظریه اعم از تفسیری، مشورتی یا نظریه‌‌ مربوط به مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی ندارد.

مقدمه دوم –در حقوق عمومی بر خلاف حقوق خصوصی اصل بر عدم صلاحیت است بدین معنا که تا زمانی که صلاحیتی برای مقامی تصریح نشده باشد آن مقام فاقد آن صلاحیت است. پرسش این است که آیا برای سرپرست وزارتخانه صلاحیت وزیر در نظر گرفته شده است؟ صلاحیت‌وزیر طیف وسیعی از اختیارات را در بر می‌گیرد : نخست، اختیار سازمانی که اختیار سازماندهی تشکیلات وزارتخانه است؛ دوم، اختیار استخدامی که شامل اختیار استخدام، تعدیل و ارتقاء است؛ سوم، اختیار تصمیم‌گیری که شامل تصمیمات کلی و عام‌الشمول مانند آیین‌نامه و بخشنامه و تصمیم‌های جزیی و خاص مانند عزل و نصب‌هاست؛ چهارم، اختیار سلسله مراتبی که مهم‌ترین جنبه آن اختیار نظارت وزیر بر زیرمجموعه خود است؛ پنجم، اختیار مالی که در امور مالی و اجرای بودجه است و سرانجام، اختیار حقوقی که اختیار پاسخ به دعاوی مطروحه علیه وزارتخانه و طرح دعوی در مراجع قضایی برای حفظ حقوق وزارتخانه است. بدین ترتیب، اختیارات وزیر بسیار گسترده است و قابل تفکیک از یکدیگر هم نیست زیرا این اختیارات همگی لازم و ملزوم یکدیگرند. به علاوه، اصل مهمی در حقوق اداری وجود دارد که اصل «استمرار ارائه‌ خدمات عمومی» نامیده می‌شود و مفهوم اصل آن است که ارائه خدمات عمومی به شهروندان در هیچ زمان و وضعیتی نباید قطع شود. بدیهی است که وجود تمامی این اختیارات برای ارائه خدمات عمومی در هر وزارتخانه‌ای ضروری است.

مقدمه سوم– حال برای اعمال این صلاحیت باید دانست که وزیر چه مقامی است؟ به موجب ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ،وزیر مقامی است که برای اداره واحد سازمانی مشخصی به نام وزارتخانه که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد، در راس آن قرار می‌گیرد. بنابراین، وزیر در یک رابطه سلسله مراتب اداری با رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و از این روست که رئیس‌جمهور بر او نظارت دارد و هر زمان تشخیص دهد می‌تواند وی را عزل نماید (اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی). افزون بر رابطه اداری وزیر با رئیس‌جمهور، به موجب اصل یکصد و سی وسه قانون اساسی، وزیر باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد و اصل بر بقای اعتماد به وی است. در واقع، وزیر رابطه‌ای دوسویه دارد : رابطه اداری با رئیس‌جمهور و رابطه‌ای سیاسی با مجلس شورای اسلامی. فقط در دو مورد است که به رغم تغییرات در رابطه با رئیس‌جمهور یا مجلس شورای اسلامی فردی بدون رای اعتماد یا رابطه اداری با رئیس‌جمهور در کسوت وزارت باقی می‌ماند : نخست، در زمانی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و فردی دیگر به ریاست جمهوری برگزیده می‌شود که در آن صورت وزیر دولت پیشین، به‌رغم قطع رابطه اداری با رئیس‌جمهور پیشین، تا زمان رای اعتماد به وزیران جدید در پست خویش باقی می‌ماند (رابطه با مجلس شورای اسلامی باقی ولی رابطه اداری با رئیس‌جمهور قطع شده است) و دوم، زمانی که به دلیل فقدان وزیر واجد رای اعتماد مجلس، فردی سرپرست وزارتخانه می‌شود که در این صورت رابطه اداری با رئیس‌جمهور وجود دارد یا باقی است ولی رای اعتماد مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.

حال، با این مقدمات طولانی ولی ضروری وارد بحث اصلی می‌شویم. پرسش این است که آیا محدودیت اختیارات سرپرست وزارتخانه با منطق حقوقی سازگار است؟ با توجه به مقدمه نخست، باید اذعان داشت که قانونگذار در قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به تفاوت اختیارات سرپرست و وزیر ندارد و قید مدت سه ماه دلالت بر آن دارد که قانونگذار تمایل نداشته است سرپرست وزارتخانه مدت طولانی بدون مسئولیت سیاسی در مقابل پارلمان متصدی امور آن باشد. اما از منطوق و مفهوم اصل یکصد و سی و پنج قانون اساسی به هیچ روی، محدودیت اختیارات برنمی‌آید. بر همین سیاق، سایر افرادی که به طور موقت مسئولیتی را می‌پذیرند نیز از همین منطق تبعیت می‌کنند. اصول یکصد و سی و یک و یکصد و سی و دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اختیارات و مسئولیت‌های معاون اول یا هر فرد منصوب مقام معظم رهبری به جای رئیس‌جمهور مفید همین معنا هستند که هیچ‌گونه محدودیتی را در اختیارات این مقام در نظر نگرفته‌اند و به عکس ثبات این مدیریت موقت را نیز در طرف مقابل، یعنی مجلس شورای اسلامی، با محدودیت در استیضاح و عدم رای اعتماد به وزیران در این دوره تضمین کرده‌اند. در تمامی قوانین و مقررات نیز اختیارات سرپرست با مدیر هیچ‌گونه تفاوتی ندارد. با توجه به مقدمه دوم نیز، اصولاً تفکیک در اختیارات یک مقام اداری توجیه حقوقی ندارد زیرا در این صورت با اصل استمرار ارائه خدمات عمومی نیز تعارض می‌یابد.

ممکن است این ایراد مطرح شود که وزیر با مدیران اجرایی تفاوت دارد و دارای مسئولیت سیاسی است و از همین روی، مجلس شورای اسلامی به وی رای اعتماد می‌دهد. این ایراد کاملاً صحیح است اما رای اعتماد مجلس به فردی برای تصدی امور یک وزارتخانه یا استیضاح وی ناشی از مسئولیت سیاسی وزیر است و ارتباطی با وظایف و اختیارات او ندارد. به دیگر سخن، اختیارات را نباید با مسئولیت خلط کرد. توضیح اینکه، وزیر دارای اختیاراتی است و اگر در اعمال اختیارات خویش قانون را نقض کند یا بر خلاف سیاست‌های کشور و دولت عمل کند آنگاه مسئولیت برای وی ایجاد می‌شود که بر اساس مقدمه سوم دو نوع است : نخست، مسئولیت اداری که در مقابل رئیس‌جمهور است و از شان سلسله مراتب اداری وزیر در مقابل رئیس‌جمهور ناشی می‌شود و دوم، مسئولیت سیاسی که در مقابل مجلس شورای اسلامی برای وی ایجاد می‌شود. بدیهی است که این دو نوع مسئولیت ارتباط ارگانیک با یکدیگر ندارند و وجود یکی نافی دیگری نیست. در اینجاست که به مسئولیت سرپرست می‌رسیم: وجود یا فقدان یکی از دو نوع مسئولیت ارتباطی با اختیارات وی ندارد و به علاوه فقدان مسئولیت سیاسی نافی مسئولیت اداری سرپرست در مقابل رئیس‌جمهور نیست. به عبارت دیگر، نباید اینگونه پنداشت که سرپرست اختیارات خویش را در فقدان مسئولیت سیاسی لجام‌گسیخته اعمال می‌کند بلکه مسئولیت اداری وی در مقابل رئیس‌جمهور وجود دارد و رئیس‌جمهور با توجه به امکان نظارت سلسله مراتبی خویش (در مورد سرپرست اهمیت این نظارت دوچندان است) می‌تواند از سرپرست توضیح بخواهد و اعمال این اختیارات نیز محدود به دوره زمانی سه ماهه است. در نهایت، به نظر می‌رسد که سرپرست مسئولیت سیاسی غیرمستقیم هم دارد بدین معنا که اگرچه سرپرست مسئولیت سیاسی مستقیم در مقابل مجلس شورای اسلامی ندارد ولی با وجود مسئولیت سیاسی رئیس‌جمهور در مقابل مجلس شورای اسلامی (اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم قانون اساسی) به نوعی رئیس‌جمهور پاسخگوی اعمال سرپرست در مقابل مجلس شورای اسلامی خواهد بود. در واقع، می‌توان اذعان داشت که سرپرست واجد مسئولیت سیاسی غیرمستقیم در مقابل مجلس شورای اسلامی نیز است. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان بدین نتیجه دست یافت که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موجود کشور، سرپرست واجد همان اختیاراتی است که وزیر داراست و اصل بر این‌همانی صلاحیت این دو مقام اداری است مگر اینکه نص بر عدم صلاحیت یا فقدان برخی اختیارات داشته باشیم. به علاوه، سرپرست واجد مسئولیت اداری مستقیم در مقابل رئیس‌جمهور و مسئولیت سیاسی غیرمستقیم در مقابل مجلس شورای اسلامی است. فقدان مسئولیت سیاسی مستقیم در مقابل مجلس شورای اسلامی ارتباطی با حدود اختیارات این مقام اداری ندارد تا با تمسک بدان بتوان این اختیارات را محدود کرد. در نهایت، محدودیت اختیارات سرپرست جز در بازه زمانی مذکور در قانون اساسی (سه ماه) موجب اختلال در ارائه‌ خدمات عمومی توسط وزارتخانه خواهد شد.

*حقوقدان و استاد دانشگاه

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اختیارات و تکالیف وزرا
مسئولیت سرپرست وزارتخانه در برابر مجلس
فصل جدید تعامل سازنده دولت و مجلس با دست رد نمایندگان به رفتارهای قیم مآبانه
پایان ماراتن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی
با عدم رای اعتماد مجلس به 3 وزیر پیشنهادی، 18 وزیر پیشنهادی احمدی نژاد مجوز ورود به کابینه دهم را دریافت کردند
مجلس بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی احمدی‌نژاد را آغاز کرد
لاریجانی: دستورات رهبری فضایی جدید از امید آفرید-تبیین معیار بررسی وزیران
تحلیل روسها درباره انتخاب کابینه جدید؛ کابینه جدید، انتخاب میان وفاداری و تخصص

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد