بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وظایف و اختیارات حقوقی رئیس جمهور از منظر قانون اساسی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وظایف و اختیارات حقوقی رئیس جمهور از منظر قانون اساسی

رئیس‌جمهور پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی است به طوری‌که پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است و وی برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر می‏‌باشد.

محتویات سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساس و مهمی است که وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام، دین و میهن، تضمین حقوق، آزادی‌های مردم و حراست از استقلال کشور باید داشته باشد. این تکالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است که رئیس‌جمهور برای انجام تکالیفی که بر عهده دارد نیازمند آن است.

در قانون اساسی 1358، رئیس‌جمهور با داشتن شرایط ویژه مذهبی، ملی، سیاسی و اجتماعی انتخاب مردمی و تأیید رهبری، موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی‌رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آن‌که اقتدارات محدود وی، در تنازع ناشی از عدم تمرکز قوه مجریه، در جریان عمل کم اثر و کم نتیجه می‏‌شد.

پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی که اکنون، برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر می‏‌باشد.
 
"عباس اسدی"حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی این مهم پرداخته است.

وظایف رئیس‌جمهور در اداره امور عالیه کشور

مسئولیت اجرای قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است یکی آن که، اساس و شالوده نظام، در کلیه شئون کشور در آن ترسیم و مقرر می‏‌شود و صلاحیت‌ها به موجب آن سازماندهی می‏‌شود؛ دیگر آن که، تعیین‌کننده حقوق و تکالیفی است که یک طرف آن حاکم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.
 
این قانون آفریننده همه صلاحیت‌ها و مافوق مقاماتی است که بر اساس آن به وجود آمده‌‏اند و از طرف دیگر، بیان‌کننده حقوق ملتی است که برای زمامداران لازم‌الاطاعه می‏‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن که حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‏‌کند، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. بنابراین، اطاعت از این قانون عام‌المنفعه بر همگان لازم است. اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی می‌توان تضمین کرد.
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی واجرایی، قائل به تفکیک شده است:

ـ پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام می‏‌کند.
 
ـ پاسداری اجرایی، تحت عنوان "مسئولیت اجرای قانون اساسی" بر عهده رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
 
زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس‌جمهور، می‏توان در اصل هفتاد و پنجم پیش‏‌نویس قانون اساسی مشاهده کرد که وی را بالاترین مقام رسمی کشور پیش‏بینی کرده بود.
 
در یک نظاره تطبیقی، به نظر می‏‌رسد که اصل مذکور مقتبس از ماده پنجم قانون اساسی 1958 فرانسه باشد که اعلام می‏‌دارد: "رئیس‌جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است" اما پس از تصویب اصل یکصد و سیزدهم، رئیس‌جمهور "پس از مقام رهبری" عالیترین مقام رسمی کشور است.  
 
به این ترتیب و با توجه به مقام عالی رهبری، نمی‏‌توان از وی مسئولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود. با وجود این، برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد.

رئیس‌جمهور:

1 ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی است "اصل 114"

2 ـ عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است"اصل 113"

3 ـ مورد تأیید مقام رهبری است "اصل 110"

4 ـ رئیس قوه مجریه است "اصل 133"

می‌‏توان رئیس‌جمهور را پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.

در اجرای اصل مذکور، فصل دوم "مواد 13تا 16" قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365.8.22 مقرراتی را بیان داشته است:

1-به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‏‌باشد.

مقررات این ماده به رئیس‌جمهور امکان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را می‏‌دهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین کند.
 
2 ـ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‏‌تواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند.  
 
در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌های قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس‌جمهور قائل شده است. این گونه اخطارها، هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‏‌باشد.

رئیس جمهور می‏‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

طرح این گونه آمارها در مجلس، زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد. پس از آن، انعکاس مذاکرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شک آثار ارشادی و فرهنگی خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاکمیت قانون، خصوصا قانون اساسی که پشتیبان آزادی و حقوق مردم است به جای خواهد گذاشت.
 
رئیس جمهور، علاوه بر آنکه مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. صرفنظر از التزام اخلاقی که رئیس‌جمهور برای آن سوگند یاد کرده است عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.

در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی کشور نسبت به محاکمه و محکومیت رئیس‌جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل از سوی مقام رهبری  می‏‌تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست