بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وظایف و اختیارات حقوقی رئیس جمهور از منظر قانون اساسی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وظایف و اختیارات حقوقی رئیس جمهور از منظر قانون اساسی

رئیس‌جمهور پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی است به طوری‌که پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است و وی برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر می‏‌باشد.

محتویات سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساس و مهمی است که وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام، دین و میهن، تضمین حقوق، آزادی‌های مردم و حراست از استقلال کشور باید داشته باشد. این تکالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است که رئیس‌جمهور برای انجام تکالیفی که بر عهده دارد نیازمند آن است.

در قانون اساسی 1358، رئیس‌جمهور با داشتن شرایط ویژه مذهبی، ملی، سیاسی و اجتماعی انتخاب مردمی و تأیید رهبری، موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی‌رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آن‌که اقتدارات محدود وی، در تنازع ناشی از عدم تمرکز قوه مجریه، در جریان عمل کم اثر و کم نتیجه می‏‌شد.

پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی که اکنون، برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر می‏‌باشد.
 
"عباس اسدی"حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی این مهم پرداخته است.

وظایف رئیس‌جمهور در اداره امور عالیه کشور

مسئولیت اجرای قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است یکی آن که، اساس و شالوده نظام، در کلیه شئون کشور در آن ترسیم و مقرر می‏‌شود و صلاحیت‌ها به موجب آن سازماندهی می‏‌شود؛ دیگر آن که، تعیین‌کننده حقوق و تکالیفی است که یک طرف آن حاکم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.
 
این قانون آفریننده همه صلاحیت‌ها و مافوق مقاماتی است که بر اساس آن به وجود آمده‌‏اند و از طرف دیگر، بیان‌کننده حقوق ملتی است که برای زمامداران لازم‌الاطاعه می‏‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن که حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‏‌کند، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. بنابراین، اطاعت از این قانون عام‌المنفعه بر همگان لازم است. اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی می‌توان تضمین کرد.
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی واجرایی، قائل به تفکیک شده است:

ـ پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام می‏‌کند.
 
ـ پاسداری اجرایی، تحت عنوان "مسئولیت اجرای قانون اساسی" بر عهده رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
 
زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس‌جمهور، می‏توان در اصل هفتاد و پنجم پیش‏‌نویس قانون اساسی مشاهده کرد که وی را بالاترین مقام رسمی کشور پیش‏بینی کرده بود.
 
در یک نظاره تطبیقی، به نظر می‏‌رسد که اصل مذکور مقتبس از ماده پنجم قانون اساسی 1958 فرانسه باشد که اعلام می‏‌دارد: "رئیس‌جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است" اما پس از تصویب اصل یکصد و سیزدهم، رئیس‌جمهور "پس از مقام رهبری" عالیترین مقام رسمی کشور است.  
 
به این ترتیب و با توجه به مقام عالی رهبری، نمی‏‌توان از وی مسئولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود. با وجود این، برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد.

رئیس‌جمهور:

1 ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی است "اصل 114"

2 ـ عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است"اصل 113"

3 ـ مورد تأیید مقام رهبری است "اصل 110"

4 ـ رئیس قوه مجریه است "اصل 133"

می‌‏توان رئیس‌جمهور را پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.

در اجرای اصل مذکور، فصل دوم "مواد 13تا 16" قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365.8.22 مقرراتی را بیان داشته است:

1-به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‏‌باشد.

مقررات این ماده به رئیس‌جمهور امکان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را می‏‌دهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین کند.
 
2 ـ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‏‌تواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند.  
 
در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌های قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس‌جمهور قائل شده است. این گونه اخطارها، هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‏‌باشد.

رئیس جمهور می‏‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

طرح این گونه آمارها در مجلس، زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد. پس از آن، انعکاس مذاکرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شک آثار ارشادی و فرهنگی خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاکمیت قانون، خصوصا قانون اساسی که پشتیبان آزادی و حقوق مردم است به جای خواهد گذاشت.
 
رئیس جمهور، علاوه بر آنکه مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. صرفنظر از التزام اخلاقی که رئیس‌جمهور برای آن سوگند یاد کرده است عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.

در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی کشور نسبت به محاکمه و محکومیت رئیس‌جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل از سوی مقام رهبری  می‏‌تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
هر فردی که به رئیس جمهور رای داده حق شکایت از توهین کنندگان را دارد
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند