بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

بزرگترین مشکل عمل نکردن به قانون است

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بزرگترین مشکل عمل نکردن به قانون است

«قاعده درأ» از موضوعات بسیارخوب ومهم در قانون مجازات اسلامی جدید است. در این قاعده حقوق متهم مورد لحاظ قرار گرفته، این قانون اقرار می دارد زمانی که ادله کافی برای اثبات جرم متهم وجود نداشته باشد قاضی با علم خود می‌تواند با توجه به تمامی جهات رای به نفع متهم صادر کند و این مهم می‌تواند برای متهمانی که بی‌گناه گرفتار شده‌اند ولی ادله کافی برای اثبات بی‌گناهی خویش ندارند بسیار حائز اهمیت باشد وشاید بتوان قاعده درأ  را تفسیر شک به نفع متهم تعبیر کرد. «قانون»در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر محمود آخوندی، استاد دانشگاه و نویسنده کتب حقوقی انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

آخوندی در رابطه با قانونی شدن قاعده درأ توضیح داد: در قوانین موضوعه ما به جای عنوان کردن (قاعده درأ) که یک قاعده فکری خوب و بسیار مهم است نتیجه‌های عملی آن درنظر گرفته شده است. که البته از لحاظ مجازات و دادرسی‌های کیفری این قاعده حقوقی دو اثر بسیار مهم دارد: اول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و دیگری اصل برائت، که هر دو اصل سرنوشت‌ساز بوده و هستند.  بشریت برای اجرای دادگری از قرن‌ها پیش به وجود و پیدایش این دو قاعده مهم پی برده و ضمانت اجرای درست آن‌هم، برای اجرای عدالت واقعی است.

 هیچ عمل یا ترک فعلی جرم نیست مگر در قانون ذکر شده باشد

این استاد دانشگاه در مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها این‌طور توضیح داد: اصولا هیچ عمل یا ترک فعلی نباید جرم شناخته شود مگر اینکه قانون آن عمل را جرم شناخته باشد. این اصل بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است. در زمان‌های گذشته بشریت با این قاعده آشنا نبود وآن را نمی‌شناخت. دادرسان با ذهنیت خود در مورد اعمال اشخاص نظر داده و انسان‌ها را مجازات یا از مجازات معاف می‌کردند. دردوره‌های قبل از میلاد مسیح، گاهی اوقات تشخیص اعمال مجرمانه با دشواری‌های عملی روبه‌رو بود. دادرس برای اعمال مجازات مرتکبان مجبور بود از شهروندان کمک و نظر بخواهد و همین روش باعث پیدایش هیأت منصفه شد ودر همان زمان اصل قانونی بودن مجازات شناخته شد و نویدی برای نجات بشریت، از استبداد و خودمحوری دادرسان بود.

این نویسنده کتب حقوقی اضافه کرد: خوشبختانه این اصل در قانون اساسی دوران مشروطیت و متمم آن و در قانون اساسی فعلی کشور ما شناخته شده است. البته قانون مجازات اسلامی و متن‌های اولیه قانون مجازات اسلامی این اصل را به صورت بسیار شفاف و روشن بیان نکرده بود اما انشای مواد به طور کلی وجود این اصل را آشکار می‌کرد. به این لحاظ هر دادرس با انصافی می‌توانست به راحتی وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بشناسد. البته این اصل درمورد حدود، قصاص، و دیات کاملاً روشن بود. اما تعزیرات، محل تردید بود و گاهی اوقات عنوان می‌شد (منظور از تعزیرات این است که تشخیص اتهام و میزان مجازات، بسته به نظر قاضی باشد) اگر این فکر ریشه می‌گرفت و توسعه می‌یافت برای جامعه مصیبتی بزرگ بود. زیرا افراد از اعمال ممنوعه آگاهی کامل نمی‌یافتند.آخوندی ادامه داد: خوشبختانه قانون مجازات اسلامی این موضوع را به صورت زیبایی تصریح کرده است. در متن ماده 2 آمده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود پس می‌توان به صراحت گفت که اگر در قانون برای عملی یا ترک فعلی مجازات تعیین نشده باشد آن عمل جرم نیست. قانون مجازات فعلی(مصوب سال1392) عین ماده را تکرار کرده است اما متأسفانه اول ماده کلمه «رفتار»  اضافه شده است.  البته ماده (2) قانون مجازات اسلامی قبلی بهتر انشا شده بود چون قانون فعلی این شائبه را به‌وجود می‌آوردکه «گفتارها» از شمول این قاعده خارج باشند و این به معنای ضعف قانونگذاری است. البته شاید نویسندگان قانون چنین اندیشه‌ای نداشتند که (گفتار) را از شمول قانون خارج کنند.

 منظور از قانون، مصوبات قوه مقننه است

این حقوقدان در بررسی قانون جدید، که برخی ابهامات را برطرف کرده است تصریح کرد: در ماده (2)قانون مجازات اسلامی به قاعده درأ  احترام گذارده و فقط فعل یا ترک فعلی که در قانون آمده است جرم محسوب شده (منظور از قانون، قوانین موضوعه مملکتی است نه احکام شرعی). اگر بخواهیم احکام شرعی را هم‌ردیف قانون قراردهیم همان‌طور که می‌دانیم در احکام فقهی برای بسیاری از اعمال مجازات تعزیری تعیین شده که قلمرو جرم‌ها افزایش می‌یابد و در کنار آن مجازات‌ها به‌وجود می‌آید ولی در قانون جدید این تفسیرها برچیده شده و منظور از قانون هم البته مصوبات قوه مقننه است و هیچ‌کدام از مصوبات دیگر (مصوبات دولت، تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و...) در حکم قانون نیستند.آخوندی با اشاره به ماده 12 قانون مجازات اسلامی خاطر نشان کرد: در این ماده آمده است، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالحه به موجب قانون و رعایت شرایط و کیفیت مقرر در آن باشد. که عین اصول قانون اساسی را به این صورت پیاده کرده و این اصل به حاکمیت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات در سیستم جزایی امروز کشور ما کمک می‌کند.

 برائت یعنی اصل بر بی‌گناهی است

این حقوقدان در مورد اصل برائت که از همان قاعده درأ  گرفته شده است و در فقه اسلام نمی‌توان کسی را محکوم کیفری کرد مگر اینکه در یک دادگاه با شرایط مقرر قانونی محاکمه و جرم او به اثبات برسد توضیح داد: منظور از اصل برائت، اصل بر بی‌گناهی است. اگر اصل بی‌گناهی را بپذیریم دیگر متهم نیازی نداردکه بی‌گناهی خود را اثبات کند. بلکه این وظیفه دستگاه قضا و به‌ویژه دادستان است که گناهکاری وی را ثابت کند و این قاعده بسیار خوب و سودمندی برای شهروندان است که اثبات جرم را بر عهده دادستان و قاضی دادگاه، دادسرا قرار داده است و شهروندان از اثبات بی‌گناهی معاف هستند.

 قانون یک طرف قضیه است

آخوندی در خاتمه تاکید کرد: در قوانین قبلی ما هم این قواعد وجود داشته ولی قانون یک طرف قضیه است و اجرای درست قانون طرف دیگر است. اما اگر در حال حاضر قانون درست اجرا نمی‌شود مسئله جداگانه‌ای است. چرا قضات ما خودسر و خودمحور هستند؟ و چرا قوانین به خوبی اجرا نمی‌شوند؟ ولی به طور کلی قوانین خوبی در کشور وجود دارد. هرکس قوانین کیفری ما را مطالعه و بررسی کند جز تعداد معدودی از مواقع که با موازین حقوق بشر و بین‌المللی و دادرسی دادگرانه مغایرت دارد کل قوانین خوب و مفید است. ولی بحث و مشکل ما عمل کردن به قانون است و متأسفانه تعدادی از قضات تصور می‌کنند قاضی شرع هستند و دستشان باز است و درمورد متهم هرگونه که بخواهند می‌توانند رفتار کنند با وجود اینکه در کلاس‌های آموزشی به کرات به دادرسان گفته می‌شود ولی در عمل چیزی مشاهده نمی‌شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش