بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بزرگترین مشکل عمل نکردن به قانون است

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بزرگترین مشکل عمل نکردن به قانون است

«قاعده درأ» از موضوعات بسیارخوب ومهم در قانون مجازات اسلامی جدید است. در این قاعده حقوق متهم مورد لحاظ قرار گرفته، این قانون اقرار می دارد زمانی که ادله کافی برای اثبات جرم متهم وجود نداشته باشد قاضی با علم خود می‌تواند با توجه به تمامی جهات رای به نفع متهم صادر کند و این مهم می‌تواند برای متهمانی که بی‌گناه گرفتار شده‌اند ولی ادله کافی برای اثبات بی‌گناهی خویش ندارند بسیار حائز اهمیت باشد وشاید بتوان قاعده درأ  را تفسیر شک به نفع متهم تعبیر کرد. «قانون»در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر محمود آخوندی، استاد دانشگاه و نویسنده کتب حقوقی انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

آخوندی در رابطه با قانونی شدن قاعده درأ توضیح داد: در قوانین موضوعه ما به جای عنوان کردن (قاعده درأ) که یک قاعده فکری خوب و بسیار مهم است نتیجه‌های عملی آن درنظر گرفته شده است. که البته از لحاظ مجازات و دادرسی‌های کیفری این قاعده حقوقی دو اثر بسیار مهم دارد: اول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و دیگری اصل برائت، که هر دو اصل سرنوشت‌ساز بوده و هستند.  بشریت برای اجرای دادگری از قرن‌ها پیش به وجود و پیدایش این دو قاعده مهم پی برده و ضمانت اجرای درست آن‌هم، برای اجرای عدالت واقعی است.

 هیچ عمل یا ترک فعلی جرم نیست مگر در قانون ذکر شده باشد

این استاد دانشگاه در مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها این‌طور توضیح داد: اصولا هیچ عمل یا ترک فعلی نباید جرم شناخته شود مگر اینکه قانون آن عمل را جرم شناخته باشد. این اصل بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است. در زمان‌های گذشته بشریت با این قاعده آشنا نبود وآن را نمی‌شناخت. دادرسان با ذهنیت خود در مورد اعمال اشخاص نظر داده و انسان‌ها را مجازات یا از مجازات معاف می‌کردند. دردوره‌های قبل از میلاد مسیح، گاهی اوقات تشخیص اعمال مجرمانه با دشواری‌های عملی روبه‌رو بود. دادرس برای اعمال مجازات مرتکبان مجبور بود از شهروندان کمک و نظر بخواهد و همین روش باعث پیدایش هیأت منصفه شد ودر همان زمان اصل قانونی بودن مجازات شناخته شد و نویدی برای نجات بشریت، از استبداد و خودمحوری دادرسان بود.

این نویسنده کتب حقوقی اضافه کرد: خوشبختانه این اصل در قانون اساسی دوران مشروطیت و متمم آن و در قانون اساسی فعلی کشور ما شناخته شده است. البته قانون مجازات اسلامی و متن‌های اولیه قانون مجازات اسلامی این اصل را به صورت بسیار شفاف و روشن بیان نکرده بود اما انشای مواد به طور کلی وجود این اصل را آشکار می‌کرد. به این لحاظ هر دادرس با انصافی می‌توانست به راحتی وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بشناسد. البته این اصل درمورد حدود، قصاص، و دیات کاملاً روشن بود. اما تعزیرات، محل تردید بود و گاهی اوقات عنوان می‌شد (منظور از تعزیرات این است که تشخیص اتهام و میزان مجازات، بسته به نظر قاضی باشد) اگر این فکر ریشه می‌گرفت و توسعه می‌یافت برای جامعه مصیبتی بزرگ بود. زیرا افراد از اعمال ممنوعه آگاهی کامل نمی‌یافتند.آخوندی ادامه داد: خوشبختانه قانون مجازات اسلامی این موضوع را به صورت زیبایی تصریح کرده است. در متن ماده 2 آمده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود پس می‌توان به صراحت گفت که اگر در قانون برای عملی یا ترک فعلی مجازات تعیین نشده باشد آن عمل جرم نیست. قانون مجازات فعلی(مصوب سال1392) عین ماده را تکرار کرده است اما متأسفانه اول ماده کلمه «رفتار»  اضافه شده است.  البته ماده (2) قانون مجازات اسلامی قبلی بهتر انشا شده بود چون قانون فعلی این شائبه را به‌وجود می‌آوردکه «گفتارها» از شمول این قاعده خارج باشند و این به معنای ضعف قانونگذاری است. البته شاید نویسندگان قانون چنین اندیشه‌ای نداشتند که (گفتار) را از شمول قانون خارج کنند.

 منظور از قانون، مصوبات قوه مقننه است

این حقوقدان در بررسی قانون جدید، که برخی ابهامات را برطرف کرده است تصریح کرد: در ماده (2)قانون مجازات اسلامی به قاعده درأ  احترام گذارده و فقط فعل یا ترک فعلی که در قانون آمده است جرم محسوب شده (منظور از قانون، قوانین موضوعه مملکتی است نه احکام شرعی). اگر بخواهیم احکام شرعی را هم‌ردیف قانون قراردهیم همان‌طور که می‌دانیم در احکام فقهی برای بسیاری از اعمال مجازات تعزیری تعیین شده که قلمرو جرم‌ها افزایش می‌یابد و در کنار آن مجازات‌ها به‌وجود می‌آید ولی در قانون جدید این تفسیرها برچیده شده و منظور از قانون هم البته مصوبات قوه مقننه است و هیچ‌کدام از مصوبات دیگر (مصوبات دولت، تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و...) در حکم قانون نیستند.آخوندی با اشاره به ماده 12 قانون مجازات اسلامی خاطر نشان کرد: در این ماده آمده است، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالحه به موجب قانون و رعایت شرایط و کیفیت مقرر در آن باشد. که عین اصول قانون اساسی را به این صورت پیاده کرده و این اصل به حاکمیت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات در سیستم جزایی امروز کشور ما کمک می‌کند.

 برائت یعنی اصل بر بی‌گناهی است

این حقوقدان در مورد اصل برائت که از همان قاعده درأ  گرفته شده است و در فقه اسلام نمی‌توان کسی را محکوم کیفری کرد مگر اینکه در یک دادگاه با شرایط مقرر قانونی محاکمه و جرم او به اثبات برسد توضیح داد: منظور از اصل برائت، اصل بر بی‌گناهی است. اگر اصل بی‌گناهی را بپذیریم دیگر متهم نیازی نداردکه بی‌گناهی خود را اثبات کند. بلکه این وظیفه دستگاه قضا و به‌ویژه دادستان است که گناهکاری وی را ثابت کند و این قاعده بسیار خوب و سودمندی برای شهروندان است که اثبات جرم را بر عهده دادستان و قاضی دادگاه، دادسرا قرار داده است و شهروندان از اثبات بی‌گناهی معاف هستند.

 قانون یک طرف قضیه است

آخوندی در خاتمه تاکید کرد: در قوانین قبلی ما هم این قواعد وجود داشته ولی قانون یک طرف قضیه است و اجرای درست قانون طرف دیگر است. اما اگر در حال حاضر قانون درست اجرا نمی‌شود مسئله جداگانه‌ای است. چرا قضات ما خودسر و خودمحور هستند؟ و چرا قوانین به خوبی اجرا نمی‌شوند؟ ولی به طور کلی قوانین خوبی در کشور وجود دارد. هرکس قوانین کیفری ما را مطالعه و بررسی کند جز تعداد معدودی از مواقع که با موازین حقوق بشر و بین‌المللی و دادرسی دادگرانه مغایرت دارد کل قوانین خوب و مفید است. ولی بحث و مشکل ما عمل کردن به قانون است و متأسفانه تعدادی از قضات تصور می‌کنند قاضی شرع هستند و دستشان باز است و درمورد متهم هرگونه که بخواهند می‌توانند رفتار کنند با وجود اینکه در کلاس‌های آموزشی به کرات به دادرسان گفته می‌شود ولی در عمل چیزی مشاهده نمی‌شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی