بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیین‌نامه اجرایی بند 45 قانون بودجه سال 1388

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-06-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیین‌نامه اجرایی بند 45 قانون بودجه سال 1388

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسات مورخ۲۰/۲/۱۳۸۸ و ۲۵/۵/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۳۰/۰۱/۸۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۸ وزارت دادگستری و به استناد بند (۳۱) تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده (مساعدت به افراد محکوم به پرداخت دیه) را به شرح زیر تصویب نمودند:

۱۳۸۸/۶/۱۱

آیین‌نامه اجرایی بند (۳۱) تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور شماره۱۱۸۹۳۹/ت۴۲۵۶۰ک

وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسات مورخ۲۰/۲/۱۳۸۸ و ۲۵/۵/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۳۰/۰۱/۸۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۸ وزارت دادگستری و به استناد بند (۳۱) تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (۳۱) تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

ماده۱ـ در این آئین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مددجو: افرادی که در نتیجه ارتکاب جرایم غیرعمدی (شبه‌عمد و خطای محض) به حکم دادگاه، محکومیت مالی به دیه و امثال آن پیدا کرده‌اند، لکن به لحاظ نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت محکوم به مزبور نبوده و زندانی شده‌اند و مطابق ضوابط مندرج در این آئین‌نامه نیازمند مساعدت می‌باشند.

تبصره ـ محکومان مذکور که شخص محکوم‌له، اجرای حکم و یا اجرای ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب۱۳۷۷ـ را در مورد آنان تقاضا نموده است، لکن هنوز روانه زندان نشده‌اند، همچنین محکومانی که با مساعدت و توافق محکوم‌له و یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده‌اند، در صورتی که واجد شرایط باشند، مشمول تعریف مددجو و احکام مندرج در این آئین‌نامه خواهندبود. ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.

ماده۲ـ به منظور کمک به مددجویان، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهدشد.

ماده۳ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت است.

ماده۴ـ اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه خواهدبود که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید وزارت دادگستری یا ستاد دیه، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل، مستقیماً به محکوم‌له یا اولیاء دم یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت خواهدشد.

تبصره۱ـ سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان همه افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهدشد.

تبصره۲ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهندکرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت و تخفیف مبلغی از دیه، جلب نمایند. ت

بصره۳ـ چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آئین‌نامه داشته باشند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً به منظور آزادی شخص معین و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهدرسید.

ماده۵ ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پیوست این آیین‌نامه که تاییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، خواهدبود.

تبصره۱ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و نادر، درخصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، پس از احراز موارد تصمیم‌گیری نماید.

تبصره۲ـ در مواردی که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا تعدد دیات گردیده است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش می‌باشد.

ماده۶ ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی شده در بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به تفکیک هر استان، براساس تعداد مددجویان هر استان به عهده وزارت دادگستری، با همکاری ستاد مرکزی دیه خواهدبود.

تبصره ـ ستادهای دیه و هر یک از بانک‌های عامل موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را در اجرای این آیین‌نامه به وزارت دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام خواهدشد.

ماده۷ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.

ماده۸ ـ بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین‌نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تضمین می‌گردد.

ماده۹ـ بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟