بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ممنوعیت افشای مکالمات و مراسلات در قوانین ایران

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 20-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ممنوعیت افشای مکالمات و مراسلات در قوانین ایران

اسرار و اطلاعات شخصی شهروندان مورد حمایت قانون اساسی قرار دارد، یعنی بالاترین قانون موجود در کشور از حریم خصوصی افراد حمایت می‌کند. بنابراین هیچ‌کس حق ندارد که به استراق سمع بپردازد یا نامه‌ها و ایمیل‌های اشخاص را بخواند. در قوانین کیفری برای کسی که به این اصل توجه نکند، مجازات در نظر گرفته شده است.

احترام به اسرار خصوصی مردم

یک وکیل دادگستری در خصوص ممنوعیت تجسس و افشای اطلاعات و مراسلات مردم  می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی «رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم» است.

عباس احدزاده خاطرنشان می‌کند: اهمیت ممنوعیت تحقیق و تفحص در امور زندگی مردم تا آنجاست که قانونگذار یک اصل از اصول قانون اساسی کشور یعنی اصل 25 قانون اساسی را به آن اختصاص داده است.

در این اصل می‌خوانیم که: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون».

این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: با کمی دقت درمی‌یابیم که قانونگذار در روح این اصل یک قاعده کلی را در قالب مصادیق بیان کرده است و آن «حفظ حریم خصوصی» افراد است.

در شرایطی که روز به روز وسایل ارتباط جمعی در حال توسعه است، به طور قطع روش‌ها و شیوه‌های تعرض به حریم خصوصی اشخاص نیز اشکال جدیدی به خود می‌گیرند و با توجه به قوانین مرتبط در این امر خصوصا «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383» استنباط می‌شود که مواردی که در اصل 25 قانون اساسی به آنها اشاره و توصیه به حفظ آنها شده است، همگی مصادیقی از رعایت حفظ اسرار، اطلاعات و حریم خصوصی اشخاص است. بنابراین می‌توان برای این اصل یک قاعده فرض کرد که در روح قوانین جاری و ساری است.

مفهوم تجسس

این وکیل دادگستری تجسس را به معنای کاوش کردن، تحقیق کردن و به تعبیر عامیانه فضولی کردن در کار دیگران و معانی مشابه می‌داند و می‌افزاید که از منظر شرعی نیز ممنوعیت تجسس در امور زندگی افراد توصیه شده است و حتی حرمت شرعی آن در کتاب آسمانی مسلمانان به صراحت آمده است.

احدزاده از منظر قانونی نیز به این موضوع می‌نگرد و می‌گوید: ممنوعیت تجسس در امور زندگی مردم به حدی مورد توجه قرار گرفته است که مقنن ماده 582 قانون مجازات اسلامی را به آن اختصاص داده است. اگر ماموران دولتی بدون مجوز قانونی اقدام به بازرسی، ضبط، استراق سمع یا توقیف و معدوم کردن مراسلات، مکالمات و مخابرات اشخاص کنند، به مجازات حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهند شد. وی در این باره ادامه می‌دهد: در این ماده فرضی را متصور می‌شود که مامور دولتی با مجوز قانونی به مخابرات، مراسلات و مکالمات شخصی افراد دسترسی دارد ولی بدون رضایت و اجازه صاحبان آنها، اقدام به افشای این اطلاعات می‌کند که باز هم به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

وی با اشاره به ضمانت اجرای اصل 25 قانون اساسی، عنوان می‌کند: ماده 528 صرفاً اختصاص به تخلفات احتمالی ماموران و مستخدمین دولتی دارد بنابراین اگر اشخاص عادی مرتکب شنود تلفنی، یا بازرسی و ضبط مکالمات تلفنی اشخاص به طور غیرمجاز شوند، ضمانت اجرای آن در قانون مجازات اسلامی، مسکوت مانده است.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: هر چند مقنن در ماده 641 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده آمده است که اگر اشخاص عادی از طریق تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر به اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به مجازات حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اشکال این است که تفسیر عبارت «ایجاد مزاحمت» نمی‌تواند موسع باشد، توضیح می‌دهد: شاید برای پر کردن این خلأ بتوان گفت که هر موردی که بار مزاحمت را داشته باشد، مصداقی از این عبارت تلقی شود، ولی به هر حال، اصل تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی این اجازه را نمی‌دهد که به ماده 641 مواردی را که عرفاً‌ مزاحمت تلقی نمی‌شود، منتسب کرد. اطلاق عبارت «ایجاد مزاحمت» به همان دلایل اصولی که مورد اشاره قرار دادیم منصرف به فرد شایع است.

وی می‌افزاید: مثلاً در ماده 11 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1388 آمده است که ماموران قضایی و ضابطان دادگستری در مقام بازجویی از متهم باید تلاش کنند که پرسش‌ها مفید، روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی پرهیز کنند.

وی رویکرد قانونگذار را در این زمینه حفظ اعتماد مردم ارزیابی می‌کند و ادامه می‌دهد: این رویکرد قانونگذار می‌تواند به این دلیل باشد که دسترسی آسان به مکالمات تلفنی افراد، مراسلات و مخابرات مردم توسط ماموران دولتی شایع‌تر از اشخاص عادی است و برای حفظ اعتماد مردم به سیستم مخابراتی، ضمانت اجرای سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد سنگین است.

کلی‌گویی در استثناهای استراق سمع

این وکیل دادگستری با انتقاد از کلی بودن الفاظ قانون در خصوص تجویز استراق سمع می‌گوید: متاسفانه، از دیگر ایرادات وارد بر ماده 528 قانون مجازات اسلامی کلی‌گویی در تجویز استراق سمع و توقیف و بازرسی است. عبارت «مگر به تجویز قانون» دست را برای سوء‌استفاده و تفسیر موسع را باز می‌گذارد. احدزاده خاطرنشان می‌کند: اما در هر جایی که به حکم مقام قضایی برای احقاق حق یا امنیت ملی، استراق سمع و بازرسی مکالمات ضرورت داشته باشد، تنها در موارد محدودی که در حکم مجاز شناخته شده است، این امکان وجود دارد که بتوان مکالمات، مراسلات و مخابرات افراد را مورد تجسس قرار داد. تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قانونگذار تاکید کرده است که : «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است».

این کارشناس حقوقی معتقد است: از آنجا که رعایت حریم خصوصی اشخاص هم در قانون اساسی کشور و هم در اعلامیه حقوق بشر و سایر قوانین مهمی که به آنها اشاره کردیم، بسیار اهمیت داشته است شایسته بود این موضوع مهم، به عنوان یک قاعده تخطی‌ناپذیر در چارچوبی مشخص و با مصادیقی صریح و شفاف با ضمانت اجرای معین مورد قانونگذاری قرار می‌گرفت. البته قانونگذار در یک اقدام صحیح ایراد وارد بر ماده 528 قانون مجازات اسلامی را بر طرف کرده است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 شنود بدون مجوز از سوی هر شخصی روی دهد مستوجب مجازات حبس یا جزای نقدی و یا هر دو است. همچنین با مصداقی جزیی‌تر در ماده 3 همان قانون، شنود سری در حال انتقال و یا دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال و یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و یا حامل‌های داده را در ردیف جاسوسی رایانه‌ای قلمداد کرده است و مجازات حبس، یا جزای نقدی و یا هر دو را مقرر داشته است.

احدزاده ادامه می‌دهد: همچنین مقنن فصل پنجم این قانون را به رعایت حیثیت اشخاص و حرمت نشر اکاذیب علیه اشخاص در فضای مجازی اختصاص داده است و قصد داشته تا با تعیین این مصادیق یادآوری کند که تجسس و کنجکاوی در حریم خصوصی افراد حتی در فضای مجازی جرم است و کسانی که از این فضای مجازی مانند دسترسی به ایمیل‌های شخصی افراد اقدام به سوء‌استفاده از آنها به هر نحوی از انحا کنند قابل تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

ممنوعیت شرعی تجسس در کار دیگران

یک کارشناس حقوق فرهنگی نیز با اشاره به ممنوعیت شرعی تجسس در کار دیگران می‌گوید: در ضرورت شرعی احترام به مکالمات و مراسلات شهروندان باید گفت دین ما به دفعات و به طور دقیق مسئله ممنوعیت ضبط و افشا را مورد توجه قرار داده است. میثم صداقت خاطرنشان می‌کند: چنانکه قرآن مجید در آیه 12 سوره حجرات صریحا امر تجسس در کار دیگری را نادرست دانسته و رد کرده است. در این آیه آمده است:‌ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید، چرا‌که بعضی از گمان‌ها گناه است؛ و در کار دیگران تجسّس نکنید؛ و هیچ‌یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد!؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید؛ تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه‌پذیر و مهربان است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
حق مسکن
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
مردم درباره حقوق شهروندی چه گفتند ؟
حق حریم خصوصی
حداقل برآیند حقوق شهروندی مشارکت مردم است
منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری