بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ممنوعیت افشای مکالمات و مراسلات در قوانین ایران

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 20-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ممنوعیت افشای مکالمات و مراسلات در قوانین ایران

اسرار و اطلاعات شخصی شهروندان مورد حمایت قانون اساسی قرار دارد، یعنی بالاترین قانون موجود در کشور از حریم خصوصی افراد حمایت می‌کند. بنابراین هیچ‌کس حق ندارد که به استراق سمع بپردازد یا نامه‌ها و ایمیل‌های اشخاص را بخواند. در قوانین کیفری برای کسی که به این اصل توجه نکند، مجازات در نظر گرفته شده است.

احترام به اسرار خصوصی مردم

یک وکیل دادگستری در خصوص ممنوعیت تجسس و افشای اطلاعات و مراسلات مردم  می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی «رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم» است.

عباس احدزاده خاطرنشان می‌کند: اهمیت ممنوعیت تحقیق و تفحص در امور زندگی مردم تا آنجاست که قانونگذار یک اصل از اصول قانون اساسی کشور یعنی اصل 25 قانون اساسی را به آن اختصاص داده است.

در این اصل می‌خوانیم که: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون».

این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: با کمی دقت درمی‌یابیم که قانونگذار در روح این اصل یک قاعده کلی را در قالب مصادیق بیان کرده است و آن «حفظ حریم خصوصی» افراد است.

در شرایطی که روز به روز وسایل ارتباط جمعی در حال توسعه است، به طور قطع روش‌ها و شیوه‌های تعرض به حریم خصوصی اشخاص نیز اشکال جدیدی به خود می‌گیرند و با توجه به قوانین مرتبط در این امر خصوصا «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383» استنباط می‌شود که مواردی که در اصل 25 قانون اساسی به آنها اشاره و توصیه به حفظ آنها شده است، همگی مصادیقی از رعایت حفظ اسرار، اطلاعات و حریم خصوصی اشخاص است. بنابراین می‌توان برای این اصل یک قاعده فرض کرد که در روح قوانین جاری و ساری است.

مفهوم تجسس

این وکیل دادگستری تجسس را به معنای کاوش کردن، تحقیق کردن و به تعبیر عامیانه فضولی کردن در کار دیگران و معانی مشابه می‌داند و می‌افزاید که از منظر شرعی نیز ممنوعیت تجسس در امور زندگی افراد توصیه شده است و حتی حرمت شرعی آن در کتاب آسمانی مسلمانان به صراحت آمده است.

احدزاده از منظر قانونی نیز به این موضوع می‌نگرد و می‌گوید: ممنوعیت تجسس در امور زندگی مردم به حدی مورد توجه قرار گرفته است که مقنن ماده 582 قانون مجازات اسلامی را به آن اختصاص داده است. اگر ماموران دولتی بدون مجوز قانونی اقدام به بازرسی، ضبط، استراق سمع یا توقیف و معدوم کردن مراسلات، مکالمات و مخابرات اشخاص کنند، به مجازات حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهند شد. وی در این باره ادامه می‌دهد: در این ماده فرضی را متصور می‌شود که مامور دولتی با مجوز قانونی به مخابرات، مراسلات و مکالمات شخصی افراد دسترسی دارد ولی بدون رضایت و اجازه صاحبان آنها، اقدام به افشای این اطلاعات می‌کند که باز هم به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

وی با اشاره به ضمانت اجرای اصل 25 قانون اساسی، عنوان می‌کند: ماده 528 صرفاً اختصاص به تخلفات احتمالی ماموران و مستخدمین دولتی دارد بنابراین اگر اشخاص عادی مرتکب شنود تلفنی، یا بازرسی و ضبط مکالمات تلفنی اشخاص به طور غیرمجاز شوند، ضمانت اجرای آن در قانون مجازات اسلامی، مسکوت مانده است.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: هر چند مقنن در ماده 641 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده آمده است که اگر اشخاص عادی از طریق تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر به اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به مجازات حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اشکال این است که تفسیر عبارت «ایجاد مزاحمت» نمی‌تواند موسع باشد، توضیح می‌دهد: شاید برای پر کردن این خلأ بتوان گفت که هر موردی که بار مزاحمت را داشته باشد، مصداقی از این عبارت تلقی شود، ولی به هر حال، اصل تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی این اجازه را نمی‌دهد که به ماده 641 مواردی را که عرفاً‌ مزاحمت تلقی نمی‌شود، منتسب کرد. اطلاق عبارت «ایجاد مزاحمت» به همان دلایل اصولی که مورد اشاره قرار دادیم منصرف به فرد شایع است.

وی می‌افزاید: مثلاً در ماده 11 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1388 آمده است که ماموران قضایی و ضابطان دادگستری در مقام بازجویی از متهم باید تلاش کنند که پرسش‌ها مفید، روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی پرهیز کنند.

وی رویکرد قانونگذار را در این زمینه حفظ اعتماد مردم ارزیابی می‌کند و ادامه می‌دهد: این رویکرد قانونگذار می‌تواند به این دلیل باشد که دسترسی آسان به مکالمات تلفنی افراد، مراسلات و مخابرات مردم توسط ماموران دولتی شایع‌تر از اشخاص عادی است و برای حفظ اعتماد مردم به سیستم مخابراتی، ضمانت اجرای سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد سنگین است.

کلی‌گویی در استثناهای استراق سمع

این وکیل دادگستری با انتقاد از کلی بودن الفاظ قانون در خصوص تجویز استراق سمع می‌گوید: متاسفانه، از دیگر ایرادات وارد بر ماده 528 قانون مجازات اسلامی کلی‌گویی در تجویز استراق سمع و توقیف و بازرسی است. عبارت «مگر به تجویز قانون» دست را برای سوء‌استفاده و تفسیر موسع را باز می‌گذارد. احدزاده خاطرنشان می‌کند: اما در هر جایی که به حکم مقام قضایی برای احقاق حق یا امنیت ملی، استراق سمع و بازرسی مکالمات ضرورت داشته باشد، تنها در موارد محدودی که در حکم مجاز شناخته شده است، این امکان وجود دارد که بتوان مکالمات، مراسلات و مخابرات افراد را مورد تجسس قرار داد. تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قانونگذار تاکید کرده است که : «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است».

این کارشناس حقوقی معتقد است: از آنجا که رعایت حریم خصوصی اشخاص هم در قانون اساسی کشور و هم در اعلامیه حقوق بشر و سایر قوانین مهمی که به آنها اشاره کردیم، بسیار اهمیت داشته است شایسته بود این موضوع مهم، به عنوان یک قاعده تخطی‌ناپذیر در چارچوبی مشخص و با مصادیقی صریح و شفاف با ضمانت اجرای معین مورد قانونگذاری قرار می‌گرفت. البته قانونگذار در یک اقدام صحیح ایراد وارد بر ماده 528 قانون مجازات اسلامی را بر طرف کرده است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 شنود بدون مجوز از سوی هر شخصی روی دهد مستوجب مجازات حبس یا جزای نقدی و یا هر دو است. همچنین با مصداقی جزیی‌تر در ماده 3 همان قانون، شنود سری در حال انتقال و یا دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال و یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و یا حامل‌های داده را در ردیف جاسوسی رایانه‌ای قلمداد کرده است و مجازات حبس، یا جزای نقدی و یا هر دو را مقرر داشته است.

احدزاده ادامه می‌دهد: همچنین مقنن فصل پنجم این قانون را به رعایت حیثیت اشخاص و حرمت نشر اکاذیب علیه اشخاص در فضای مجازی اختصاص داده است و قصد داشته تا با تعیین این مصادیق یادآوری کند که تجسس و کنجکاوی در حریم خصوصی افراد حتی در فضای مجازی جرم است و کسانی که از این فضای مجازی مانند دسترسی به ایمیل‌های شخصی افراد اقدام به سوء‌استفاده از آنها به هر نحوی از انحا کنند قابل تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

ممنوعیت شرعی تجسس در کار دیگران

یک کارشناس حقوق فرهنگی نیز با اشاره به ممنوعیت شرعی تجسس در کار دیگران می‌گوید: در ضرورت شرعی احترام به مکالمات و مراسلات شهروندان باید گفت دین ما به دفعات و به طور دقیق مسئله ممنوعیت ضبط و افشا را مورد توجه قرار داده است. میثم صداقت خاطرنشان می‌کند: چنانکه قرآن مجید در آیه 12 سوره حجرات صریحا امر تجسس در کار دیگری را نادرست دانسته و رد کرده است. در این آیه آمده است:‌ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید، چرا‌که بعضی از گمان‌ها گناه است؛ و در کار دیگران تجسّس نکنید؛ و هیچ‌یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد!؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید؛ تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه‌پذیر و مهربان است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی
نقض حریم خصوصی افراد ، خلاف قانون اساسی است
دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
حریم خصوصی افراد مشهور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی