وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقص تمبر مالیاتی وکیل، رد دادخواست یا صدور اخطار رفع نقص؟

ارسالی توسط رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری
نقص تمبر مالیاتی وکیل، رد دادخواست یا صدور اخطار رفع نقص؟

نقص تمبر مالیاتی وکیل، رد دادخواست یا صدور اخطار رفع نقص؟

نقص تمبر مالیاتی وکیل.رد دادخواست یا صدور اخطار رفع نقص؟

مسلما همکاران محترم در جریان انجام وظایف وکالتی با مواردی برخورد داشته اند که احیانا بخاطر مشغله فراوان یا بواسطه اشتباه واحد حسابداری تمبر مالیاتی کمتر از میزان مقرر در وکالتنامه الصاق گردیده و در جریان دادرسی دادگاه با  این ایراد و با استناد به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 1 ان ذی سمتی وکیل را منتفی تلقی نموده اند . در مواجهه با این ایراد بعضی محاکم اقدام به رد دادخواست وکیل مینمایندو بعضی دیگراقدام به صدور اخطار رفع نقص جهت تکمیل تمبر مالیاتی مینمایند.از انجا که اینجانب شخصا با چنین موضوعی مواجه بوده ام لذا بعد از بررسی و تحقیق پیرامون این فقره حاصل تفحص خود را در این مقال گرد اورده  و بحضور همکاران و اصحاب اندیشه عرضه میدارم.ماده 103 قانون مذکور وکلای دادگستری را مکلف نموده معادل 5درصد از حق الوکاله مقرر را بابت علی الحساب مالیاتی تمبر الصاق و ابطال نمایند.بموجب تبصره 1 این ماده در هر مورد که طبق این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون ایین  دادرسی مدنی در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد.با دقت در این ماده نتایج منطقی ذیل بدست میاید: 

  1-صرف نقص در تمبر مالیاتی علت تامه پذیرفته نشدن وکالتنامه وکیل نیست بلکه پذیرفته نشدن منوط به رعایت مقررات ایین دادرسی مدنی است.ارجاع امر به مقررات ایین دادرسی مدنی در این تبصره بر این امر دلالت دارد. 2-  از انجا که در زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم  قانون ایین دادرسی سابق{منسوخه}حاکمیت داشته و حالیه قانون ایین دادرسی سابق اعتبار ندارد استناد به تبصره 1 ماده 103ق م م نیز وجاهت ندارد.  3-اگر منظور قانونگذار ان بود که صرف نقص در تمبر مالیاتی موجب بی اعتباری وکالتنامه باشد اصولا موجبی برای ارجاع به مقررات ایین دادرسی مدنی  نبود.

* ایا با نسخ قانون ایین دادرسی سابق {که مبنای حکم مقرر در تبصره 1 ماده 103 بوده}حکم مقرر در این تبصره نیز نسخ گردیده است؟

 تحلیل موضوع از لحاظ فقهی:از لحاظ فقهی عقد وکالت با ایجاب و قبول محقق میگردد.جز در موارد منصوص{مانند فسخ یا اقاله}نمیتوان عقدی را بی اثر نمود لذا عدم پرداخت مالیات نمیتواند موجب بی اثر شدن عقد وکالت شود.قواعد صحت و لزوم نیز مفید همین معناست.نظر مشهور فقها نیز ان است که نهی شارع مقتضی فساد معامله نیست.بنابراین اگر حکم تبصره 1 ماده 103 ق م م به منزله نهی قانونگذار از انعقاد عقد وکالت بدون پرداخت مالیات تلقی شود باز هم فساد عقد وکالت از ان استنباط نمیگردد.

تحلیل موضوع از لحاظ ایین دادرسی:اگر قایل به این نظر باشیم که با توجه به نسخ قانون ایین دادرسی مدنی سابق حکم تبصره ماده 103 موضوعیت خود را از دست داده لاجرم بایستی در مواجهه با چنین وکالتنامه هایی به قانون ایین دادرسی در امور مدنی{مصوب 79}و سایر عمومات مراجعه نماییم. حکم صریحی در قانون مذکور پیرامون این موضوع وجود ندارد.بموجب ماده 59 این قانون اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شده باشد بایستی رونوشت سند مثبت سمت دادخواست دهنده ضم دادخواست باشد.در این قانون ضمانت اجرای تخلف از ماده 59 صدور اخطار رفع نقص است.در ماده 342 این قانون چنین حکمی در مورد دادخواست تجدید نظر نیز وجود دارد که ضمانت اجرای ان در ماده 345 همانا صدور اخطار رفع نقص است.با در نظر داشتن وحدت ملاک این مواد و موضوع مورد بحثمان و بنابر قاعده اولویت میتوان گفت مادامیکه عدم ارایه سند مثبت سمت از سوی وکیل دادخواست دهنده مستوجب صدور اخطار رفع نقص است پس به طریق اولی ارایه وکالتنامه با کسر تمبر مالیاتی نیز باید مستوجب صدور اخطار رفع نقص باشد.اگر در برابر عدم ارایه  وکالتنامه مجوزی برای رد دادخواست نیست پس برای ارایه وکالتنامه بصورت ناقص نیزمجوزی برای رد دادخواست وکیل نخواهد بود.از طرفی رد بدون قید و شرط دادخواست وکیل به استناد نقص تمبر مالیاتی در هیچ یک از مقررات قانونی تجویز نشده لذا رعایت اصول و قواعد دادرسی و تکلیف دادگاهها به رسیدگی و فصل دعاوی اقتضا میکند که محاکم در مواجهه با این موارد اخطار رفع نقص صادر نمایند.بعضی محاکم در جواب این استدلال اظهار میدارند که مورد از موارد رفع نقص مقرر در قانون نیست.در پاسخ این استدلال باید گفت که رد دادخواست وکیل را چگونه باید توجیه نمود؟مسلما رد دادخواست هم باید مستند به قانون باشد.

در هر حال از انجا که بموجب ماده 3 قانون ایین دادرسی در امور مدنی وجود ابهام یا اجمال در قوانین نمیتواند از محاکم رفع تکلیف کند و در موارد ابهام و اجمال بایستی به استناد منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با شرع نباشد حکم قضیه را بیابند  در این فقره  با توجه به مطالب پیشگفت صدور اخطار رفع نقص با اصول و قواعد فقهی و شرعی و ایین دادرسی سازگار تر به نظر میرسد. انچه در این مقال عرضه شد حاصل تفحص و اندیشه نگارنده پیرامون این مسئله است امید است همکاران معزز و حقوقدانان مبرز این مرز و بوم که در این خصوص نقد و نظری دارند اینجانب را با ارسال نظر مورد لطف و عنایت قرار دهند.

رامین مردانی

اردیبهشت  1390


مطالب مرتبط

چه خبر ازسمینار بررسی چک واسناد تجاری در اصفهان ؟

نام نویسنده
چه خبر ازسمینار بررسی چک واسناد تجاری در اصفهان ؟

چه خبر ازسمینار بررسی چک واسناد تجاری در اصفهان ؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
7 دیدگاه
تصویر کاربر زهرا

زهرا

1392-08-29
سلام . امیدوارم حالتون خوب باشه . خواستم بگم امشب برای اولین بار آهنگ های سایتتون شنیدم . یعنی هیچ وقت نمیشد امشب اتفاقی اومدم دیدم میشه. خوب بودن
تصویر کاربر محمد کمال فرجام

محمد کمال فرجام

1390-12-22
جناب آقای مردانی،همکار عزیز: ضمن عرض ادب و احترام ،بر خود فرض می دانم مراتب تشکر خود را از تدقیق حضرتعالی در خصوص مورد بحث و همت شما در نگارش نظراتتان در این باب اعلام نمایم. بنده نیز شخصاً با این مسئله مواجه شدم.به نظر حقیر استدلالات شما کاملاً صحیح بوده و محل مناقشه ای نیست و در تکمیل آن می توان به بند 1. از م.53 ق.آ.د.م. نیز اشاره کرد که نقص تمبر مالیاتی منضمات دادخواست را در م. 54 منتهی به صدور اخطار رفع نقص می کند.هرچند ممکن است برخی با رد وکالتنامه از دایره منضمات دادخواست و تلقی نمودن آن به عنوان مدرک مثبت سمت صرف،بند 1 ماده 53 را شامل آن ندانند که صحیح نیست. علی ای حال از حیث برخورد عملی با مورد، سوال دیگر راجع به میزان تمبر وکالتنامه در دعاوی املاک است که متاسفانه برخی دفاتر از لزوم ابطال تمبر بر اساس قیمت منطقه بندی و نه میزان تقویمی در دادخواست دفاع می کنند.حالیه که چنانچه مستحضرید قانون، بهای خواسته دعاوی مبحوث عنه را در بند 4 م. 62 مشخص کرده و وکلا نیز در دعاوی مالی و در خصوص ابطال تمبر مالیاتی ماخوذ به خواسته دعوی هستند.تنها استثنای قانون در مورد اصل احتساب هزینه دادرسی بدوی به ماخذ 1.5 و 2 درصد «بهای خواسته!!» دعاوی املاک هستند که آنهم صرفاً باید در حدود نص و لاجرم در خصوص هزینه دادرسی اعمال شود و تسری این حکم بند د م. 3 ق.و.ب.درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به سایر هزینه ها من جمله تمبر وکالتنامه تعمیمی ناروا و استقرایی موسع است. ابطال تمبر وکالتنامه که هم مفهوماً و هم منطوقاً با مراد قانون از هزینه دادرسی متهافت است بر اساس قیمت منطقه بندی مستند به نص هیچ یک از قوانین نیست و خوشحال خواهم شد چنانچه در این مورد نظری دارید،محظوظ فرمایید. با تجدید احترام و پوزش از تصدیع. حرّرها الفانی. محمد کمال فرجام
تصویر کاربر میرزایی

میرزایی

1390-05-30
لطفامحل خدمت اینجانب که در پیام ارسالی ونظر اینجانب به اشتباه بنده در سایت شما نمایش داده شده است را حذف فرمایید با تشکر میرزایی مدیر دفتر دادگستری
تصویر کاربر میرزایی

میرزایی

1390-05-14
سلام اینکه یکی ازهمکاران اعلام نموده یکی از دفاتر دادگاه به ماده 56 اشاره نموده با کمال احترام و تعجب چنین استنباط میگردد که کارمندان دادگستری راتمسخر نموده است میرزایی مدیر دفتر دادگستری
تصویر کاربر رحیم میرزایی

رحیم میرزایی

1390-05-14
با سلام به عنوان مدیر دفتر این قبیل دادخواست (ویا فاقد امضا رابه دلیل عدم رعایت شرایط دادخواست)به دلیل اینکه از منظر قانون مالیات مستقیم پذیرفته نیست(این قانون هم نسخ نگردیده و تخصیص و .. ندارد)و برای مدیر دفتر تخلف یا جرم تلقی ومجازات در نظر گرفته هر گز به دادگاه ارایه نداده زیرا در صورت تکمیل باید دادخواست به دادگاه تقدیم گردد وبدلیل اینکه سهو وعدم تبحر در محاسبه و..از وکیل پذیرفته نیست و با استلال غاصب بودن در بیت المال با عدم پرداخت مالیات و ماخذه غاصب به اشد * از امار کسر وبایگانی میگردد *اینکه دادخواست توسط وکیل ارایه وایراد شکلی داشته باشد جای تعجب است تا پیش آمدن این استدلالات حقوقی و....اینکه دادگاه رد نماید غیر قانونی است و از موارد رد دفتر هم نیست و تکلیف قانونی هم نسبت به رفع نقص نیست و یا اشتباه نقش تمبر منطقی نیست زیرا خود وکیل باید محاسبه کند.به امید اجباری شدن حضور وکیل در محاکم میرزایی مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت استان تهران
تصویر کاربر میرزایی

میرزایی

1390-05-14
با سلام به عنوان مدیر دفتر این قبیل دادخواست (ویا فاقد امضا رابه دلیل عدم رعایت شرایط دادخواست)به دلیل اینکه از منظر قانون مالیات مستقیم پذیرفته نیست(این قانون هم نسخ نگردیده و تخصیص و .. ندارد)و برای مدیر دفتر تخلف یا جرم تلقی ومجازات در نظر گرفته هر گز به دادگاه ارایه نداده زیرا در صورت تکمیل باید دادخواست به دادگاه تقدیم گردد وبدلیل اینکه سهو وعدم تبحر در محاسبه و..از وکیل پذیرفته نیست و با استلال غاصب بودن در بیت المال با عدم پرداخت مالیات و ماخذه غاصب به اشد * از امار کسر وبایگانی میگردد *اینکه دادخواست توسط وکیل ارایه وایراد شکلی داشته باشد جای تعجب است تا پیش آمدن این استدلالات حقوقی و....اینکه دادگاه رد نماید غیر قانونی است و از موارد رد دفتر هم نیست و تکلیف قانونی هم نسبت به رفع نقص نیست و یا اشتباه نقش تمبر منطقی نیست زیرا خود وکیل باید محاسبه کند.به امید اجباری شدن حضور وکیل در محاکم میرزایی مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت استان تهران
تصویر کاربر ایلدار آقاقلیزاده

ایلدار آقاقلیزاده

1390-02-10
سلام این موضوع مبتلا به عموم همکاران است. این مشکل برای من پیش آمده است و دفتر دادگاه برای تقویت استدلال خود به ماده 56 قانون آیین دادرسی در امور مدنی استناد مینمود. از این که به چنین موضوع مبتلا بهی پرداخته اید تشکر میکنم و امیدوارم همکاران گرامی نیز در بحث شرکت نمایند.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید