بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
تلفن تماس : 03812260885
تلفن همراه : 09133832568
وب سایت وب سايت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقص تمبر مالیاتی وکیل، رد دادخواست یا صدور اخطار رفع نقص؟

ارسال شده توسط : رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقص تمبر مالیاتی وکیل، رد دادخواست یا صدور اخطار رفع نقص؟

نقص تمبر مالیاتی وکیل.رد دادخواست یا صدور اخطار رفع نقص؟

مسلما همکاران محترم در جریان انجام وظایف وکالتی با مواردی برخورد داشته اند که احیانا بخاطر مشغله فراوان یا بواسطه اشتباه واحد حسابداری تمبر مالیاتی کمتر از میزان مقرر در وکالتنامه الصاق گردیده و در جریان دادرسی دادگاه با  این ایراد و با استناد به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 1 ان ذی سمتی وکیل را منتفی تلقی نموده اند . در مواجهه با این ایراد بعضی محاکم اقدام به رد دادخواست وکیل مینمایندو بعضی دیگراقدام به صدور اخطار رفع نقص جهت تکمیل تمبر مالیاتی مینمایند.از انجا که اینجانب شخصا با چنین موضوعی مواجه بوده ام لذا بعد از بررسی و تحقیق پیرامون این فقره حاصل تفحص خود را در این مقال گرد اورده  و بحضور همکاران و اصحاب اندیشه عرضه میدارم.ماده 103 قانون مذکور وکلای دادگستری را مکلف نموده معادل 5درصد از حق الوکاله مقرر را بابت علی الحساب مالیاتی تمبر الصاق و ابطال نمایند.بموجب تبصره 1 این ماده در هر مورد که طبق این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون ایین  دادرسی مدنی در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد.با دقت در این ماده نتایج منطقی ذیل بدست میاید: 

  1-صرف نقص در تمبر مالیاتی علت تامه پذیرفته نشدن وکالتنامه وکیل نیست بلکه پذیرفته نشدن منوط به رعایت مقررات ایین دادرسی مدنی است.ارجاع امر به مقررات ایین دادرسی مدنی در این تبصره بر این امر دلالت دارد. 2-  از انجا که در زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم  قانون ایین دادرسی سابق{منسوخه}حاکمیت داشته و حالیه قانون ایین دادرسی سابق اعتبار ندارد استناد به تبصره 1 ماده 103ق م م نیز وجاهت ندارد.  3-اگر منظور قانونگذار ان بود که صرف نقص در تمبر مالیاتی موجب بی اعتباری وکالتنامه باشد اصولا موجبی برای ارجاع به مقررات ایین دادرسی مدنی  نبود.

* ایا با نسخ قانون ایین دادرسی سابق {که مبنای حکم مقرر در تبصره 1 ماده 103 بوده}حکم مقرر در این تبصره نیز نسخ گردیده است؟

 تحلیل موضوع از لحاظ فقهی:از لحاظ فقهی عقد وکالت با ایجاب و قبول محقق میگردد.جز در موارد منصوص{مانند فسخ یا اقاله}نمیتوان عقدی را بی اثر نمود لذا عدم پرداخت مالیات نمیتواند موجب بی اثر شدن عقد وکالت شود.قواعد صحت و لزوم نیز مفید همین معناست.نظر مشهور فقها نیز ان است که نهی شارع مقتضی فساد معامله نیست.بنابراین اگر حکم تبصره 1 ماده 103 ق م م به منزله نهی قانونگذار از انعقاد عقد وکالت بدون پرداخت مالیات تلقی شود باز هم فساد عقد وکالت از ان استنباط نمیگردد.

تحلیل موضوع از لحاظ ایین دادرسی:اگر قایل به این نظر باشیم که با توجه به نسخ قانون ایین دادرسی مدنی سابق حکم تبصره ماده 103 موضوعیت خود را از دست داده لاجرم بایستی در مواجهه با چنین وکالتنامه هایی به قانون ایین دادرسی در امور مدنی{مصوب 79}و سایر عمومات مراجعه نماییم. حکم صریحی در قانون مذکور پیرامون این موضوع وجود ندارد.بموجب ماده 59 این قانون اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شده باشد بایستی رونوشت سند مثبت سمت دادخواست دهنده ضم دادخواست باشد.در این قانون ضمانت اجرای تخلف از ماده 59 صدور اخطار رفع نقص است.در ماده 342 این قانون چنین حکمی در مورد دادخواست تجدید نظر نیز وجود دارد که ضمانت اجرای ان در ماده 345 همانا صدور اخطار رفع نقص است.با در نظر داشتن وحدت ملاک این مواد و موضوع مورد بحثمان و بنابر قاعده اولویت میتوان گفت مادامیکه عدم ارایه سند مثبت سمت از سوی وکیل دادخواست دهنده مستوجب صدور اخطار رفع نقص است پس به طریق اولی ارایه وکالتنامه با کسر تمبر مالیاتی نیز باید مستوجب صدور اخطار رفع نقص باشد.اگر در برابر عدم ارایه  وکالتنامه مجوزی برای رد دادخواست نیست پس برای ارایه وکالتنامه بصورت ناقص نیزمجوزی برای رد دادخواست وکیل نخواهد بود.از طرفی رد بدون قید و شرط دادخواست وکیل به استناد نقص تمبر مالیاتی در هیچ یک از مقررات قانونی تجویز نشده لذا رعایت اصول و قواعد دادرسی و تکلیف دادگاهها به رسیدگی و فصل دعاوی اقتضا میکند که محاکم در مواجهه با این موارد اخطار رفع نقص صادر نمایند.بعضی محاکم در جواب این استدلال اظهار میدارند که مورد از موارد رفع نقص مقرر در قانون نیست.در پاسخ این استدلال باید گفت که رد دادخواست وکیل را چگونه باید توجیه نمود؟مسلما رد دادخواست هم باید مستند به قانون باشد.

در هر حال از انجا که بموجب ماده 3 قانون ایین دادرسی در امور مدنی وجود ابهام یا اجمال در قوانین نمیتواند از محاکم رفع تکلیف کند و در موارد ابهام و اجمال بایستی به استناد منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با شرع نباشد حکم قضیه را بیابند  در این فقره  با توجه به مطالب پیشگفت صدور اخطار رفع نقص با اصول و قواعد فقهی و شرعی و ایین دادرسی سازگار تر به نظر میرسد. انچه در این مقال عرضه شد حاصل تفحص و اندیشه نگارنده پیرامون این مسئله است امید است همکاران معزز و حقوقدانان مبرز این مرز و بوم که در این خصوص نقد و نظری دارند اینجانب را با ارسال نظر مورد لطف و عنایت قرار دهند.

رامین مردانی

اردیبهشت  1390

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

ایلدار آقاقلیزاده 10-02-1390
سلام این موضوع مبتلا به عموم همکاران است. این مشکل برای من پیش آمده است و دفتر دادگاه برای تقویت استدلال خود به ماده 56 قانون آیین دادرسی در امور مدنی استناد مینمود. از این که به چنین موضوع مبتلا بهی پرداخته اید تشکر میکنم و امیدوارم همکاران گرامی نیز در بحث شرکت نمایند.
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی