موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست.

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست.

امری بودن قواعد ارث

یک وکیل دادگستری  در مورد بررسی زمان تملک وارثان بر اموال متوفی می‌گوید: مقررات ارث از قواعد آمره است و قبل از فوت مورث نمی‌توان نسبت به ترکه (البته دو سوم اموال) تصمیمی‌اتخاذ کرد و اراده مورث و وراث در آن بی‌تأثیر خواهد بود، لیکن پس از فوت، وراث طبق قواعد می‌توانند نسبت به قبول یا عدم قبول ترکه اظهارنظر کنند. حامد جباروند خاطرنشان می‌کند: از مفهوم ماده 867 قانون مدنی چنین بر می‌آید که انتقال ترکه به وراث، هم‌زمان با مرگ مورث صورت می‌پذیرد. عرف نیز هم‌زمان با مرگ مورث، علقه مالکیت اموال از شخصیت متوفی را جدا می‌پندارد و رابطه مالکیت بین اموال باقیمانده و وراث را محترم می‌شمارد. ولی این مالکیت متزلزل و غیر مستقر است؛ یعنی مالکیت به وراث انتقال می‌یابد، اما به دلیل وجود قیدی (عدم پرداخت دیون و...) استقرار مالکیت وراث و امکان استیفای از اموال، منوط به ایفای تکالیف قانونی و شرعی نسبت به ترکه است و در صورتی که دارایی متوفی مثبت باشد، انتقال قطعی اموال و زمان تملک حقیقی وراث هنگامی ‌است که کلیه دیون متوفی و واجبات مالی و شرعی از محل ترکه پرداخت شود و اگر مورث وصیتی مربوط به اموال کرده باشد، با رعایت مقررات مربوطه به آن عمل شود.

تصفیه ترکه متوفی

این کارشناس حقوقی در توضیح «تصفیه ترکه» به ماده 260 قانون امور حسبی اشاره می‌کند و می‌گوید: «مقصود از تصفیه ترکه، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک است» و فرآیند تصفیه ترکه نیز در مواد بعدی توضیح داده شده است، بدین ترتیب که اگر متوفی برای این امر وصی معین نکرده باشد و اگر در محل تصفیه، اداره تصفیه موجود نباشد، از طرف دادگاه یک نفر به عنوان مدیر تصفیه انتخاب و اموال حسب مورد به وصی، اداره تصفیه و یا مدیر تصفیه تعیینی سپرده می‌شود. مدیر تصفیه نیز پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت، اگر از ترکه چیزی باقی ماند، آن را به ورثه می‌دهد.

معامله اموال متوفی قبل از استقرار مالکیت

جباروند در خصوص احکام معاملات پیش از استقرار مالکیت وارثان می‌گوید: در این مورد سه حالت قابل متصور است: اول، اگر نسبت به ترکه هیچگونه دینی وجود نداشته باشد، معاملات وراث به میزان سهام خود صحیح و نافذ است، دوم، در صورتی که دیونی به ترکه تعلق گرفته باشد و پس از ادای دیون مشخص شود وارثی که مقداری از ترکه را معامله کرده، کمتر یا به میزان سهام خود اقدام کرده است، در این صورت معامله نافذ بوده و جایی برای تنفیذ دیگری باقی نمی‌ماند، البته در این وضعیت تا تصفیه کامل ترکه، معامله مذکور متزلزل بوده و مستقر نمی‌شود. سوم در حالتی که ورثه‌ای بیش از سهام خود معامله کرده باشد و مادامی‌که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات وراث نسبت به ترکه غیرنافذ بوده و هریک از طلبکاران می‌توانند آن را به هم بزنند.

جباروند همچنین در مورد مواد 871 قانون مدنی و 229 قانون امور حسبی متذکر می‌شود: از ظاهر قوانین مذکور چنین بر‌می‌آید که هرگونه معامله‌ای که وراث نسبت به ماترک انجام دهند، از ناحیه طلبکاران قابل فسخ است. اما این تفسیر صحیح به نظر نمی‌رسد و به نظر می‌رسد در راستای استحکام بخشیدن به معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث، پس از تحریر ترکه و تعیین میزان حقوق و دیون متوفی، تنها در صورتی که معامله مذکور به حقوق طلبکاران خدشه‌ای وارد آورد، در آن زمان است که طلبکاران حق تنفیذ یا فسخ آن را خواهند داشت.

وی ادامه می‌دهد: کلیه دیون متوفی از محل ترکه پرداخت می‌شود و اگر دیون وی مازاد بر اموال باقیمانده باشد، نمی‌توان بابت آنها به وراث مراجعه کرد، حتی اگر ترکه را قبول کرده باشند. (مواد 240 و 248 قانون امور حسبی)

همچنین اگر دعوایی علیه متوفی مطرح باشد، در این صورت برابر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف دادرسی است و در این صورت خواهان باید جانشین متوفی (وراث) را به دادگاه معرفی کند و با امعان نظر به نظریه شماره ۱۶۴۱/۷ مورخ 25/3/1370 اداره حقوقی، خواهان، تکلیفی در اخذ گواهی انحصار وراثت نخواهد داشت و دعوا به طرفیت وراث متوفی که از ناحیه خواهان معرفی شده‌اند، ادامه خواهد یافت و در صورت صدور حکم له خواهان، محکوم به از محل ترکه تأدیه خواهد شد.

زمان تملک ارثیه توسط وارثان

یک وکیل دادگستری در بررسی زمان تملک وارثان بر اموال متوفی به ماده 867 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: ارث به موت حقیقی یا موت فرضی تحقق پیدا می‌کند.

سعید سعادت مومنی در مورد زمان متزلزل و مستقر مالکیت وارثان به «حمایت» می‌گوید: به محض فوت، ترکه وارد در ملکیت ورثه می‌‌شود، ولی این مالکیت متزلزل است و پس از ادای دیون و حقوقی که برتر است و همچنین اخراج مورد وصیت، مستقر خواهد شد. ماده 868 قانون مدنی مقرر می‌دارد: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای دیونی که بر ترکه میت تعلق گرفته است. بنابراین می‌توان گفت منظور قانونگذار از بیان استقرار مالکیت وارث یا وارثان نسبت به ترکه، مالکیت قطعی هر وارث نسبت به سهم قانونی خود از ترکه به نسبت دارایی خویش است.وی مقصود از تصفیه ترکه را تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک می‌داند و ادامه می‌دهد، وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه به صورت کتبی تصفیه ترکه را بخواهند و هرگاه بعضی از ورثه قبول کرده باشند، سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.وی در خصوص شرایط تصفیه ترکه می‌گوید: پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت، اگر از ترکه چیزی باقی بماند‌، باقیمانده ترکه به‌ ورثه داده می‌شود. مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب ‌و ضایع‌شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است، جلوگیری ‌کندو آنها را به فروش برساند، در نگهداری اموال مواظبت کند و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را انجام دهد، از تعطیل کارخانه یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد، جلوگیری کند، درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری و نظر به مقتضیات انبار کند یا به فروش برساند، مواد اولیه را که برای دایر ماندن بنگاه‌ صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل یا تجدید کند. بعد از تحریر ترکه، مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی‌ تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی‌نفعی که خود را معرفی‌ کرده‌اند، تعیین می‌کند و اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند. وی در پایان اظهار دارد: فروش اموال متوفی توسط مدیر تصفیه باید به طریق ‌مزایده باشد، مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص‌ ذی‌نفع در قیمت آن موافق باشند. ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت‌دادگستری معین می‌شود. سعادت مومنی ادامه می‌دهد: معاملات پیش از استقرار مالکیت وراثان به ترکه به‌جامانده از متوفی حقوق و دیونی تعلق می‌گیرد که با پرداخت این حقوق و دیون می‌توان مالکیت ورثه را نسبت به ترکه به رسمیت شناخت و تا قبل از آنکه ترکه دارای شخصیت حقوقی است، این حقوق و دیون به وارثان تعلق نمی‌گیرد، بلکه به ترکه تعلق دارد ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند‌. پرداخت این حق و حقوق نیز باید با رعایت سلسله مراتب پرداختی باشد که قانونگذار مشخص کرده است و سپس از ترکه چنانچه چیزی باقی بماند‌، ورثه می‌توانند آن را بین خود تقسیم کنند، در این میان احتمال دارد وراث نسبت به تمام یا بخشی از ترکه اقدام به انجام معاملاتی کنند و در مقابل، طلبکاران دست به اقداماتی از قبیل طرح دعوی ابطال معامله بزنند. در چنین مواردی ورثه مخیرند دیون متوفی را از محل ترکه یا اموال شخصی خود پرداخت کنند. در حالت اخیر جلوی ابطال معامله گرفته و در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد به دست طلبکاران سپرده می‌شود.وی در مورد تکلیف بدهی‌های متوفی بعد از مرگ نیز با اشاره به ماده 248 قانون امور حسبی می‌افزاید: در صورتی که ورثه، ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول تمامی ‌دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

اموال غیر منقول در سهم الارث زنان

نام نویسنده
اموال غیر منقول در سهم الارث زنان

«چنانچه زوجه سهم‌الارث خود را مطالبه کند و سایر وراث در هر طبقه‌ای که باشند از ادای آن امتناع کنند زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه اقامه دعوی و طرفیت وراث حق خود را در اخذ سهم‌الارث خویش به شرح فوق از عرصه و اعیان استیفا کند واگر در دادخواست خود خسارات دادرسی را هم مطالبه کند دادگاه ملزم به پذیرش آن و محکوم‌کردن خواندگان به پرداخت آن به زوجه خواهد بود.»

ادامه مطلب ...

آشنائی با قوانین ارث

نام نویسنده
آشنائی با قوانین ارث

آشنائی با قوانین ارث

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

نام نویسنده
بررسی حقوقی توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

درتوقیف دادرسی ممکن است فوت یا حجریا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشدودربرخی مواردنیزهیج گونه تاثیری برسایرین نداشته باشد ،در تقسیم ترکه بلحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت وطرفیت قرار دادن کلیه شرکاء مقدور نمی باشد، دادرسی بطور کلی متوقف،ودر دعوی مطالبه سهم الارث بلحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می یابد. موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار ،و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

ادامه مطلب ...

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند . در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

ادامه مطلب ...

آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

نام نویسنده
آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

ادامه مطلب ...

اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

نام نویسنده
اشخاصی که حقو درخواست تقسیم ترکه دارند

بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند». در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده ..." هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید...".

ادامه مطلب ...

دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

نام نویسنده
دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، چرا که در رسیدگی به هر یک از این دو امور، دادرس در نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یک مسیر جداگانه ای را می پیماید.

ادامه مطلب ...

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/2/1379 در فصل نهم ،مواد 178 تا 193 رابه سازش و نحوه درخواست آن، اختصاص داده است، مطابق ماده 186 قانون مذکور ، « هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ».

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 - دو =