بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعریف پست الکترونیکی ملی قضایی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعریف پست الکترونیکی ملی قضایی

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وجود تعطیلی جلسه‌های علنی هفته گذشته خانه ملت، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشتند؛ به طوری‌ که با سفر چند تن از اعضای این کمیسیون به مشهد مقدس و تشکیل جلسه‌های متعدد، 110 ماده بسیار مهم مربوط به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در این مدت بررسی شد و به گفته نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی این سفر 3روزه برابر با 6ماه کاری، موثر و مفید بود.

ابوالفضل ابوترابی  درباره موضوعات مطرح شده در این جلسات تصریح کرد: در این سفر سه روزه، 110 ماده لایحه جدید آیین دادرسی کیفری بررسی شد و مواد 91 به بعد ، یعنی آیین دادرسی الکترونیکی بیش از پیش مدنظر قرار گرفت.

وی بااشاره به موضوعات مطرح شده ادامه داد: مقرر شده است که اوراق قضایی، دادخواست‌ها، احکام و ابلاغ‌های قضایی، تعیین وقت، شکایت و دیگر موارد مرتبط با این موضوع ،حتما به شکل الکترونیکی انجام شود.

این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: به طور حتم و با در نظر گرفتن این موارد، اطاله دادرسی پرونده‌ها و تضییع حقوق افراد در امور مربوط به مسایل حقوقی و قضایی به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. همچنین بسیاری از هزینه‌هایی که بر مردم و مراجع قضایی تحمیل می‌شود، از بین خواهد رفت و البته، روند رسیدگی، نظارت و ابلاغ اوراق قضایی با اطمینان و سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.

ابوترابی همچنین خاطرنشان کرد: در این جلسه‌ها مقرر شد که دستگاه قضایی مکلف شود تا برای هر ایرانی پست الکترونیکی ملی قضایی تعریف کند تا از آن به بعد ابلاغیه‌های قضایی به این پست الکترونیکی ارسال شود.

ایجاد بانک اطلاعاتی بدهکاران

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «حمایت»، با اشاره به سخنان هفته گذشته اللهیار ملکشاهی، رییس این کمیسیون، مبنی بر اتمام بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تشریح نوآوری‌های این لایحه پرداخت .

ابوترابی یکی از مواد مهم این لایحه را ماده 7 آن عنوان کرد و افزود: در این لایحه بدهی افراد به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول مربوط به افرادی است که بدهی آنان به واسطه معامله، خرید و فروش و صدور چک ایجاد شده است. در این ‌گونه موارد، مالی رد و بدل شده و اصل بر این است که فرد توانایی مالی دارد. در این صورت شخص به واسطه جرمی که مرتکب شده به زندان می‌رود و اگر ناتوانی مالی دارد، باید این موضوع را ثابت کند، ضمن اینکه بدهی فرد همزمان با به زندان رفتن از سوی مرجع قضایی تقسیط می‌شود یا به عبارتی، اصل بر ملائت است. نوع دوم مربوط به بدهی است که بر ذمه فرد است، یعنی رد و بدل شدن مالی انجام نشده است. در این مورد اصل بر عدم ملائت(نداری) است و فرد، معسر شناخته می‌شود. از این نوع می‌توان به بدهکاران دیه و مهریه اشاره کرد که فرد با آوردن شاهد، ناتوانی مالی خود را اثبات می‌کند و سپس با تقسیط بدهی به زندان نمی‌رود.

وی همچنین به یکی دیگر از نوآوری‌های این لایحه اشاره کرد و گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی دارایی‌های افراد بدهکار با هدف ثبت تمامی اموال و مشخصات آنان نیز موردی است که در این لایحه گنجانده شده است. افراد برای انجام معامله می‌توانند قبل از انجام هر کاری به این بانک اطلاعاتی مراجعه کنند و اطلاعات لازم را از فردی که می‌خواهند با وی وارد معامله شوند، به دست آورند.

ابوترابی یادآور شد: این بانک اطلاعاتی به نهادهای مختلف همچون سازمان بورس اوراق بهادار، مالکیت‌های خودرو و ثبت اسناد و املاک برای تکمیل مشخصات افراد متصل است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود