بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری   

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۹ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری تشکیل شد، در دادنامه شماره ۳۹۳ شق (الف) بند ۱ صورت جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان را ابطال کرد.
به این ترتیب، موضوع واگذاری ۵۰ درصد اراضی دارای کاربری مسکونی به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین و با وحدت ملاک از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

خلاصه جریان پرونده

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
«به استناد دو جلد سند مالکیت شش دانگ از قطعه پلاک های ۳ و ۹ فرعی مفروزی از ۷۶ اصلی هر یک به مساحت ۲۳۰ متر مربع واقع در محدوده خدماتی شهر شیروان، تقاضای صدور پروانه ساخت نموده ام.شهرداری شیروان به استناد صورت جلسه مورخ ۷ مرداد ۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری را تصویب نموده (در مورد اسناد واحدهای مسکونی صادر شده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زارعی و باغی می‌باشند و مساحت آنها حداکثر ۵۰۰ متر مربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی هستند، به جای ۷۰ درصد موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری تا ۵۰ درصد از متقاضی توسط شهرداری اخذ شود و بر روی ۵۰ درصد دیگر زمین کاربری مسکونی تثبیت گردد) از صدور پروانه خودداری می‌کند.»

شاکی با این استدلال که چنین مواردی در قانون وجود ندارد و از طرفی، مغایر با اصل مالکیت و همچنین خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، تقاضای ابطال مورد خواسته را کرده است.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی در پاسخ به شکایت شاکی در لایحه دفاعیه ای به شماره ۲۳۹۲۶/۲ مورخ ۵ بهمن ۱۳۸۸ اعلام داشته است:

« صورت جلسه مورد شکایت، مصوبه کمیسیون ماده ۵ خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و پیش از تشکیل طرف شکایت (کمیسیون ماده ۵ خراسان شمالی) می‌باشد.براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و الحاقیه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، تهیه طرح های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضای مرقوم در قانون مذکور صورت می‌پذیرد.بر این اساس، کمیسیون مذکور مقرر نموده است در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری برای املاکی که به لحاظ نوع زمین، زراعی و باغی بوده و تقاضای کاربری مسکونی برای آنها شده، بخشی از ملک (اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع ۵۰ درصد و اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع ۶۵ درصد) با کاربری خدماتی برای تامین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای کرد.

رای هیئت عمومی دیوان

«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار شده و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغ ها و اراضی کشاورزی براساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوطه نیست، لذا شق (الف) بند ۱ صورت جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ۵۰ درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی هستند، به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین صدرالذکر و با وحدت ملاک از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ت۴۵ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ و ۳۱۷ مورخ ۱۵ آبان ۱۳۷۹ و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

نشریه ماوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است
اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی خلاف قانون است
موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است
رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی