موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری   

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۹ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری تشکیل شد، در دادنامه شماره ۳۹۳ شق (الف) بند ۱ صورت جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان را ابطال کرد.
به این ترتیب، موضوع واگذاری ۵۰ درصد اراضی دارای کاربری مسکونی به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین و با وحدت ملاک از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

خلاصه جریان پرونده

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
«به استناد دو جلد سند مالکیت شش دانگ از قطعه پلاک های ۳ و ۹ فرعی مفروزی از ۷۶ اصلی هر یک به مساحت ۲۳۰ متر مربع واقع در محدوده خدماتی شهر شیروان، تقاضای صدور پروانه ساخت نموده ام.شهرداری شیروان به استناد صورت جلسه مورخ ۷ مرداد ۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری را تصویب نموده (در مورد اسناد واحدهای مسکونی صادر شده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زارعی و باغی می‌باشند و مساحت آنها حداکثر ۵۰۰ متر مربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی هستند، به جای ۷۰ درصد موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری تا ۵۰ درصد از متقاضی توسط شهرداری اخذ شود و بر روی ۵۰ درصد دیگر زمین کاربری مسکونی تثبیت گردد) از صدور پروانه خودداری می‌کند.»

شاکی با این استدلال که چنین مواردی در قانون وجود ندارد و از طرفی، مغایر با اصل مالکیت و همچنین خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، تقاضای ابطال مورد خواسته را کرده است.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی در پاسخ به شکایت شاکی در لایحه دفاعیه ای به شماره ۲۳۹۲۶/۲ مورخ ۵ بهمن ۱۳۸۸ اعلام داشته است:

« صورت جلسه مورد شکایت، مصوبه کمیسیون ماده ۵ خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و پیش از تشکیل طرف شکایت (کمیسیون ماده ۵ خراسان شمالی) می‌باشد.براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و الحاقیه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، تهیه طرح های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضای مرقوم در قانون مذکور صورت می‌پذیرد.بر این اساس، کمیسیون مذکور مقرر نموده است در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری برای املاکی که به لحاظ نوع زمین، زراعی و باغی بوده و تقاضای کاربری مسکونی برای آنها شده، بخشی از ملک (اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع ۵۰ درصد و اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع ۶۵ درصد) با کاربری خدماتی برای تامین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای کرد.

رای هیئت عمومی دیوان

«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار شده و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغ ها و اراضی کشاورزی براساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوطه نیست، لذا شق (الف) بند ۱ صورت جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ۵۰ درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی هستند، به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین صدرالذکر و با وحدت ملاک از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ت۴۵ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ و ۳۱۷ مورخ ۱۵ آبان ۱۳۷۹ و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

نشریه ماوی


مطالب مرتبط

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

نام نویسنده
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه

نام نویسنده
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه

اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه

ادامه مطلب ...

رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

نام نویسنده
رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

ادامه مطلب ...

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است

نام نویسنده
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

ادامه مطلب ...

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

نام نویسنده
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

ادامه مطلب ...

موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند

نام نویسنده
موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاح قانون، رای قبلی خود که براساس آن موسسات و سازمان‌های وابسته به شهرداری معاف از مالیات اعلام شده بودند را اصلاح کرد.

ادامه مطلب ...

اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی خلاف قانون است

نام نویسنده
اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی خلاف قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...

اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است

نام نویسنده
اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال موادی از «آیین‌نامه اجرایی تصمیم‌گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج» مصوب شورای اسلامی این شهر اعلام کرد که اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه