بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری   

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۹ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری تشکیل شد، در دادنامه شماره ۳۹۳ شق (الف) بند ۱ صورت جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان را ابطال کرد.
به این ترتیب، موضوع واگذاری ۵۰ درصد اراضی دارای کاربری مسکونی به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین و با وحدت ملاک از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

خلاصه جریان پرونده

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
«به استناد دو جلد سند مالکیت شش دانگ از قطعه پلاک های ۳ و ۹ فرعی مفروزی از ۷۶ اصلی هر یک به مساحت ۲۳۰ متر مربع واقع در محدوده خدماتی شهر شیروان، تقاضای صدور پروانه ساخت نموده ام.شهرداری شیروان به استناد صورت جلسه مورخ ۷ مرداد ۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری را تصویب نموده (در مورد اسناد واحدهای مسکونی صادر شده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زارعی و باغی می‌باشند و مساحت آنها حداکثر ۵۰۰ متر مربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی هستند، به جای ۷۰ درصد موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری تا ۵۰ درصد از متقاضی توسط شهرداری اخذ شود و بر روی ۵۰ درصد دیگر زمین کاربری مسکونی تثبیت گردد) از صدور پروانه خودداری می‌کند.»

شاکی با این استدلال که چنین مواردی در قانون وجود ندارد و از طرفی، مغایر با اصل مالکیت و همچنین خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، تقاضای ابطال مورد خواسته را کرده است.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی در پاسخ به شکایت شاکی در لایحه دفاعیه ای به شماره ۲۳۹۲۶/۲ مورخ ۵ بهمن ۱۳۸۸ اعلام داشته است:

« صورت جلسه مورد شکایت، مصوبه کمیسیون ماده ۵ خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و پیش از تشکیل طرف شکایت (کمیسیون ماده ۵ خراسان شمالی) می‌باشد.براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و الحاقیه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، تهیه طرح های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضای مرقوم در قانون مذکور صورت می‌پذیرد.بر این اساس، کمیسیون مذکور مقرر نموده است در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری برای املاکی که به لحاظ نوع زمین، زراعی و باغی بوده و تقاضای کاربری مسکونی برای آنها شده، بخشی از ملک (اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع ۵۰ درصد و اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع ۶۵ درصد) با کاربری خدماتی برای تامین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای کرد.

رای هیئت عمومی دیوان

«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار شده و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغ ها و اراضی کشاورزی براساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوطه نیست، لذا شق (الف) بند ۱ صورت جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ۵۰ درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی هستند، به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین صدرالذکر و با وحدت ملاک از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ت۴۵ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ و ۳۱۷ مورخ ۱۵ آبان ۱۳۷۹ و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

نشریه ماوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری غیرقانونی است
اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی خلاف قانون است
موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است
رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد