بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولت و تصویب لوایح قضائی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت و تصویب لوایح قضائی

و حرفم برآید درست ازقلم             مرا از همه حرف گیران چه غم؟    «سعدی»

به هر لایحه ای که موضوع اش «امور قضائی» باشد می گویند «لایحه قضایی». اگر موضوع و محتوای لایحه « بودجه سالانه کل کشور» باشد، به آن می گویند «لایحه بودجه». اگر موضوع اش«امورمالیاتی» باشد، می گویند «لایحه مالیاتی» و... و به همه این لوایح، به اعتبار این که ممکن است به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسند و پس از طی مراحلی عنوان«قانون» پیدا بکنند، می گویند «لایحه قانونی» به قول اهل منطق، رابطه بین «لایحه قانونی» و «لایحه قضائی»رابطه عموم و خصوص مطلق است.به این معنی که هر «لایحه قضائی» ،«لایحه قانونی» است، ولی هر «لایحه قانونی»،«لایحه قضایی» نیست.مثلاً ممکن است «لایحه بودجه »باشد یا «لایحه مالیاتی» و غیره

غرض آن که:

۱-  هر لایحه قانونی (اعم از آن که لایحه قضائی باشد یا نباشد) «پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می شود»

۲-هرلایحه قانونی (از جمله لوایح قضائی) که تقدیم مجلس می شود «باید به امضای رئیس جمهور... رسیده باشد»

و البته نه هیأت وزیران ، مجبور به تصویب هر لایحه ای است که قوه قضائیه تهیه کرده و نه رئیس جمهور، قرار است هر لایحه ای را که توسط قوه قضائیه تهیه شده با، یا بدون تصویب هیأت وزیران امضاء کند و به مجلس بفرستد.

دلیل اش این که:

رئیس جمهور، طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی مکلف است از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند، و اگر نکند «در برابر ملت و رهبر ومجلس شورای اسلامی مسؤول است.

بنابراین اگر رئیس جمهور، لایحه ای را مخالف با حقوقی تشخیص دهد که قانون اساسی برای ملت مقرر کرده، چرا باید دست روی دست بگذارد و منتظر اقدامات مجلس و شورای نگهبان بماند؟

مگر نه این است که خود او هم در قبال حمایت از حقوق ملت متعهد است و وظایفی دارد؟ نگوئید انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است. بحث ما- حالا و این جا- مصوبات مجلس نیست . بحث ما لایحه ای است که هنوز به « تصویب مجلس » نرسیده ، و هنوز عنوان «مصوبات مجلس» پیدا نکرده. در همین محدوده است که می پرسم :که گفته رئیس جمهور، حتماً باید لوایحی را که قوه قضائیه تهیه کرده است ، امضاء کند و به مجلس بفرستد؟ هرجا رئیس جمهور مکلف به امضاء بوده ، قانون اساسی آن را به صراحت گفته . مثلاً «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ، امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد»۵

اما در مورد لوایحی که قوه قضائیه «تهیه» می کند و رئیس جمهور آن را مخالف با حقوق ملت تشخیص می دهد، هیج جا، رئیس جمهور مکلف به امضاء و ارسال آن به مجلس نشده.ماده ۳  قانون وظایف و اختیارات قوه قضائیه ( مصوب ۸/۱۲/۷۸)هم، که می گوید: «دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می شود، حداکثر ظرف مدت سه ماهه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید» مهلتی برای بررسی لایحه قضائی در دولت ، تعیین کرده و یا هیچ یک از اقسام دلایت بر الزام هیأت وزیران به تصویب لایحه قضائی ، یا، بر اجبار رئیس دولت به موافقت با لایحه قضائی و ارسال آن به مجلس دلالت ندارد.

مضافاً بر این که، اگر لایحه قضائی - بنا به فرض - متضمن نقض حقوق ملت باشد، هیأت وزیران چرا باید مسؤولیت اش را بپذیرد؟ و به فرض که بپذیرد،رئیس جمهور چرا؟

یادمان باشد : طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی :« هریک از وزیران مسؤول وظایف خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسؤول اعمال دیگران نیز هست» و نیز طبق اصل ۱۳۴ : «رئیس جمهور در برابر مجلس، مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.

همین طور، ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی۶ را نمی توانیم به دلخواه خود تفسیر کنیم و بگوئیم اِلّا بِلّا : «در ارتباط با لایحه جامع وکالت نقش دولت فقط ارسال لایحه به مجلس است، زیرا چنین تفسیری،

اولاً- به معارضه با نص (اصل ۷۴ قانون اساسی) می انجامد و همه می دانند، تأویل یا تفسیری که با نص معارضه کند، باطل است و اعتبار ندارد.

ثانیاً- قانونگذار با عبارت « از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید». خورسته است بگوید- و درواقع گفته است- قوه قضائیه که لایحه جامع وکالت را تهیه می کند،نمی تواند آن را مستقیماً به مجلس بفرستد.

خلاصه با استناد ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه نمی توان گفت، وظیفه دولت در تقدیم لایحه جامع وکالت به مجلس، صرفاًتشریفاتی و ارتباط دهنده است.

می ماند یک نکته و آن این که:

از شورای نگهبان پرسیده اند:«آیا هیأت دولت می تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده است تغییر محتوائی (به نحو هدف یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاد ماده ) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟»

شورای نگهبان در پاسخ سؤال مذکور نظر تفسیری خود را (شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹) به این شرح صادر کرده است:

« لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد».

حالا، با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان : اگر دولت در لایحه ای که توسط قوه قضائیه تهیه شده بخواهد با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه تغییراتی بدهد- کلی یا جزئی- چه باید بکند؟ جز این که دلیل یا دلایل تغییر لایحه را بنویسد و به قوه قضائیه بفرستد،کار دیگری می تواند انجام بدهد؟

می بینید! در مورد لوایحی که قوه قضائیه تهیه می کند و به دولت می فرستد وظیفه دولت فقط ارسال لایحه به مجلس نیست.

زیرنویس

۱-   بر همین اساس به «طرح» هائی هم که به پیشنهاد ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس ، در مجلس قابلیت طرح پیدا می کند، می گویند«طرح های قانونی»

۲-   اصل ۷۴ قانون اساسی

۳-   ماده ۱۳۶ آئین نامه داخلی مجلس

۴-   اصل ۱۲۲ قانون اساسی: « رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قانون عادی به عهده دارد ، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است».

۵-  اصل ۱۲۳ قانون اساسی

۶-  ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه: «قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضائی ،لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی رادر طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»

دکتر بهروز تقی خانی - وکیل دادگستری

منبع : وبلاگ وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد
منشور حقوق شهروندی باید تبدیل به یک لایحه خیلی خوب شود
ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان درباره تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
بررسی 19 لایحه در دستور جلسه امروز شورای نگهیان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی