بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولت و تصویب لوایح قضائی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت و تصویب لوایح قضائی

و حرفم برآید درست ازقلم             مرا از همه حرف گیران چه غم؟    «سعدی»

به هر لایحه ای که موضوع اش «امور قضائی» باشد می گویند «لایحه قضایی». اگر موضوع و محتوای لایحه « بودجه سالانه کل کشور» باشد، به آن می گویند «لایحه بودجه». اگر موضوع اش«امورمالیاتی» باشد، می گویند «لایحه مالیاتی» و... و به همه این لوایح، به اعتبار این که ممکن است به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسند و پس از طی مراحلی عنوان«قانون» پیدا بکنند، می گویند «لایحه قانونی» به قول اهل منطق، رابطه بین «لایحه قانونی» و «لایحه قضائی»رابطه عموم و خصوص مطلق است.به این معنی که هر «لایحه قضائی» ،«لایحه قانونی» است، ولی هر «لایحه قانونی»،«لایحه قضایی» نیست.مثلاً ممکن است «لایحه بودجه »باشد یا «لایحه مالیاتی» و غیره

غرض آن که:

۱-  هر لایحه قانونی (اعم از آن که لایحه قضائی باشد یا نباشد) «پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می شود»

۲-هرلایحه قانونی (از جمله لوایح قضائی) که تقدیم مجلس می شود «باید به امضای رئیس جمهور... رسیده باشد»

و البته نه هیأت وزیران ، مجبور به تصویب هر لایحه ای است که قوه قضائیه تهیه کرده و نه رئیس جمهور، قرار است هر لایحه ای را که توسط قوه قضائیه تهیه شده با، یا بدون تصویب هیأت وزیران امضاء کند و به مجلس بفرستد.

دلیل اش این که:

رئیس جمهور، طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی مکلف است از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند، و اگر نکند «در برابر ملت و رهبر ومجلس شورای اسلامی مسؤول است.

بنابراین اگر رئیس جمهور، لایحه ای را مخالف با حقوقی تشخیص دهد که قانون اساسی برای ملت مقرر کرده، چرا باید دست روی دست بگذارد و منتظر اقدامات مجلس و شورای نگهبان بماند؟

مگر نه این است که خود او هم در قبال حمایت از حقوق ملت متعهد است و وظایفی دارد؟ نگوئید انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است. بحث ما- حالا و این جا- مصوبات مجلس نیست . بحث ما لایحه ای است که هنوز به « تصویب مجلس » نرسیده ، و هنوز عنوان «مصوبات مجلس» پیدا نکرده. در همین محدوده است که می پرسم :که گفته رئیس جمهور، حتماً باید لوایحی را که قوه قضائیه تهیه کرده است ، امضاء کند و به مجلس بفرستد؟ هرجا رئیس جمهور مکلف به امضاء بوده ، قانون اساسی آن را به صراحت گفته . مثلاً «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ، امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد»۵

اما در مورد لوایحی که قوه قضائیه «تهیه» می کند و رئیس جمهور آن را مخالف با حقوق ملت تشخیص می دهد، هیج جا، رئیس جمهور مکلف به امضاء و ارسال آن به مجلس نشده.ماده ۳  قانون وظایف و اختیارات قوه قضائیه ( مصوب ۸/۱۲/۷۸)هم، که می گوید: «دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می شود، حداکثر ظرف مدت سه ماهه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید» مهلتی برای بررسی لایحه قضائی در دولت ، تعیین کرده و یا هیچ یک از اقسام دلایت بر الزام هیأت وزیران به تصویب لایحه قضائی ، یا، بر اجبار رئیس دولت به موافقت با لایحه قضائی و ارسال آن به مجلس دلالت ندارد.

مضافاً بر این که، اگر لایحه قضائی - بنا به فرض - متضمن نقض حقوق ملت باشد، هیأت وزیران چرا باید مسؤولیت اش را بپذیرد؟ و به فرض که بپذیرد،رئیس جمهور چرا؟

یادمان باشد : طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی :« هریک از وزیران مسؤول وظایف خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسؤول اعمال دیگران نیز هست» و نیز طبق اصل ۱۳۴ : «رئیس جمهور در برابر مجلس، مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.

همین طور، ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی۶ را نمی توانیم به دلخواه خود تفسیر کنیم و بگوئیم اِلّا بِلّا : «در ارتباط با لایحه جامع وکالت نقش دولت فقط ارسال لایحه به مجلس است، زیرا چنین تفسیری،

اولاً- به معارضه با نص (اصل ۷۴ قانون اساسی) می انجامد و همه می دانند، تأویل یا تفسیری که با نص معارضه کند، باطل است و اعتبار ندارد.

ثانیاً- قانونگذار با عبارت « از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید». خورسته است بگوید- و درواقع گفته است- قوه قضائیه که لایحه جامع وکالت را تهیه می کند،نمی تواند آن را مستقیماً به مجلس بفرستد.

خلاصه با استناد ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه نمی توان گفت، وظیفه دولت در تقدیم لایحه جامع وکالت به مجلس، صرفاًتشریفاتی و ارتباط دهنده است.

می ماند یک نکته و آن این که:

از شورای نگهبان پرسیده اند:«آیا هیأت دولت می تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده است تغییر محتوائی (به نحو هدف یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاد ماده ) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟»

شورای نگهبان در پاسخ سؤال مذکور نظر تفسیری خود را (شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹) به این شرح صادر کرده است:

« لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد».

حالا، با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان : اگر دولت در لایحه ای که توسط قوه قضائیه تهیه شده بخواهد با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه تغییراتی بدهد- کلی یا جزئی- چه باید بکند؟ جز این که دلیل یا دلایل تغییر لایحه را بنویسد و به قوه قضائیه بفرستد،کار دیگری می تواند انجام بدهد؟

می بینید! در مورد لوایحی که قوه قضائیه تهیه می کند و به دولت می فرستد وظیفه دولت فقط ارسال لایحه به مجلس نیست.

زیرنویس

۱-   بر همین اساس به «طرح» هائی هم که به پیشنهاد ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس ، در مجلس قابلیت طرح پیدا می کند، می گویند«طرح های قانونی»

۲-   اصل ۷۴ قانون اساسی

۳-   ماده ۱۳۶ آئین نامه داخلی مجلس

۴-   اصل ۱۲۲ قانون اساسی: « رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قانون عادی به عهده دارد ، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است».

۵-  اصل ۱۲۳ قانون اساسی

۶-  ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه: «قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضائی ،لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی رادر طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»

دکتر بهروز تقی خانی - وکیل دادگستری

منبع : وبلاگ وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان درباره تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
بررسی 19 لایحه در دستور جلسه امروز شورای نگهیان
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است
پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری