بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولت و تصویب لوایح قضائی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت و تصویب لوایح قضائی

و حرفم برآید درست ازقلم             مرا از همه حرف گیران چه غم؟    «سعدی»

به هر لایحه ای که موضوع اش «امور قضائی» باشد می گویند «لایحه قضایی». اگر موضوع و محتوای لایحه « بودجه سالانه کل کشور» باشد، به آن می گویند «لایحه بودجه». اگر موضوع اش«امورمالیاتی» باشد، می گویند «لایحه مالیاتی» و... و به همه این لوایح، به اعتبار این که ممکن است به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسند و پس از طی مراحلی عنوان«قانون» پیدا بکنند، می گویند «لایحه قانونی» به قول اهل منطق، رابطه بین «لایحه قانونی» و «لایحه قضائی»رابطه عموم و خصوص مطلق است.به این معنی که هر «لایحه قضائی» ،«لایحه قانونی» است، ولی هر «لایحه قانونی»،«لایحه قضایی» نیست.مثلاً ممکن است «لایحه بودجه »باشد یا «لایحه مالیاتی» و غیره

غرض آن که:

۱-  هر لایحه قانونی (اعم از آن که لایحه قضائی باشد یا نباشد) «پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می شود»

۲-هرلایحه قانونی (از جمله لوایح قضائی) که تقدیم مجلس می شود «باید به امضای رئیس جمهور... رسیده باشد»

و البته نه هیأت وزیران ، مجبور به تصویب هر لایحه ای است که قوه قضائیه تهیه کرده و نه رئیس جمهور، قرار است هر لایحه ای را که توسط قوه قضائیه تهیه شده با، یا بدون تصویب هیأت وزیران امضاء کند و به مجلس بفرستد.

دلیل اش این که:

رئیس جمهور، طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی مکلف است از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند، و اگر نکند «در برابر ملت و رهبر ومجلس شورای اسلامی مسؤول است.

بنابراین اگر رئیس جمهور، لایحه ای را مخالف با حقوقی تشخیص دهد که قانون اساسی برای ملت مقرر کرده، چرا باید دست روی دست بگذارد و منتظر اقدامات مجلس و شورای نگهبان بماند؟

مگر نه این است که خود او هم در قبال حمایت از حقوق ملت متعهد است و وظایفی دارد؟ نگوئید انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است. بحث ما- حالا و این جا- مصوبات مجلس نیست . بحث ما لایحه ای است که هنوز به « تصویب مجلس » نرسیده ، و هنوز عنوان «مصوبات مجلس» پیدا نکرده. در همین محدوده است که می پرسم :که گفته رئیس جمهور، حتماً باید لوایحی را که قوه قضائیه تهیه کرده است ، امضاء کند و به مجلس بفرستد؟ هرجا رئیس جمهور مکلف به امضاء بوده ، قانون اساسی آن را به صراحت گفته . مثلاً «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ، امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد»۵

اما در مورد لوایحی که قوه قضائیه «تهیه» می کند و رئیس جمهور آن را مخالف با حقوق ملت تشخیص می دهد، هیج جا، رئیس جمهور مکلف به امضاء و ارسال آن به مجلس نشده.ماده ۳  قانون وظایف و اختیارات قوه قضائیه ( مصوب ۸/۱۲/۷۸)هم، که می گوید: «دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می شود، حداکثر ظرف مدت سه ماهه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید» مهلتی برای بررسی لایحه قضائی در دولت ، تعیین کرده و یا هیچ یک از اقسام دلایت بر الزام هیأت وزیران به تصویب لایحه قضائی ، یا، بر اجبار رئیس دولت به موافقت با لایحه قضائی و ارسال آن به مجلس دلالت ندارد.

مضافاً بر این که، اگر لایحه قضائی - بنا به فرض - متضمن نقض حقوق ملت باشد، هیأت وزیران چرا باید مسؤولیت اش را بپذیرد؟ و به فرض که بپذیرد،رئیس جمهور چرا؟

یادمان باشد : طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی :« هریک از وزیران مسؤول وظایف خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسؤول اعمال دیگران نیز هست» و نیز طبق اصل ۱۳۴ : «رئیس جمهور در برابر مجلس، مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.

همین طور، ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی۶ را نمی توانیم به دلخواه خود تفسیر کنیم و بگوئیم اِلّا بِلّا : «در ارتباط با لایحه جامع وکالت نقش دولت فقط ارسال لایحه به مجلس است، زیرا چنین تفسیری،

اولاً- به معارضه با نص (اصل ۷۴ قانون اساسی) می انجامد و همه می دانند، تأویل یا تفسیری که با نص معارضه کند، باطل است و اعتبار ندارد.

ثانیاً- قانونگذار با عبارت « از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید». خورسته است بگوید- و درواقع گفته است- قوه قضائیه که لایحه جامع وکالت را تهیه می کند،نمی تواند آن را مستقیماً به مجلس بفرستد.

خلاصه با استناد ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه نمی توان گفت، وظیفه دولت در تقدیم لایحه جامع وکالت به مجلس، صرفاًتشریفاتی و ارتباط دهنده است.

می ماند یک نکته و آن این که:

از شورای نگهبان پرسیده اند:«آیا هیأت دولت می تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده است تغییر محتوائی (به نحو هدف یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاد ماده ) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟»

شورای نگهبان در پاسخ سؤال مذکور نظر تفسیری خود را (شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹) به این شرح صادر کرده است:

« لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد».

حالا، با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان : اگر دولت در لایحه ای که توسط قوه قضائیه تهیه شده بخواهد با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه تغییراتی بدهد- کلی یا جزئی- چه باید بکند؟ جز این که دلیل یا دلایل تغییر لایحه را بنویسد و به قوه قضائیه بفرستد،کار دیگری می تواند انجام بدهد؟

می بینید! در مورد لوایحی که قوه قضائیه تهیه می کند و به دولت می فرستد وظیفه دولت فقط ارسال لایحه به مجلس نیست.

زیرنویس

۱-   بر همین اساس به «طرح» هائی هم که به پیشنهاد ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس ، در مجلس قابلیت طرح پیدا می کند، می گویند«طرح های قانونی»

۲-   اصل ۷۴ قانون اساسی

۳-   ماده ۱۳۶ آئین نامه داخلی مجلس

۴-   اصل ۱۲۲ قانون اساسی: « رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قانون عادی به عهده دارد ، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است».

۵-  اصل ۱۲۳ قانون اساسی

۶-  ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه: «قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضائی ،لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی رادر طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»

دکتر بهروز تقی خانی - وکیل دادگستری

منبع : وبلاگ وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است
پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
آیا می دانستید ازدواج با مرد بیگانه منوط به اجازه دولت است ؟
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
ارجاع دو لایحه موافقتنامه بین ایران با ارمنستان و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را از پستو بیرون بیاورد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران