بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

10 سال زمان برای تصویب لایحه جرائم اطفال و نوجوانان، سن مسئولیت کیفری 12 سال

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
10 سال زمان برای تصویب لایحه جرائم اطفال و نوجوانان، سن مسئولیت کیفری 12 سال

لایحه جرائم اطفال و نوجوانان پس از 10 سال در حالی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته که از جمله موارد مورد توجه در این لایحه تعیین سن مسئولین کیفری اطفال است. در این لایحه سن مسئولیت کیفری ۱۲ سال تعیین شده و مجازاتها به میزان بالا بودن سن از ۱۲ تا۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ متغیر است.

 شاید برای بررسی یکی از لوایح مهم قضایی و حقوقی مجلس باید از واژه یادش بخیر استفاده کرد. یادش بخیر 18 بهمن ماه سال 1383 بود که سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت طی نامه ای به حدادعادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت وزیران تصویب شد که به پیوست ارسال می شود.

 حالا بعد از گذشت حدود 10 سال از این لایحه مجلس پرونده آن را روی میز خود قرار داده است. عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این لایحه قدیمی گفت: این لایحه در بردارنده 55 ماده است که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است و در صورت تصویب نهایی به تمامی جرائم افراد کمتر از هجده سال تمام خورشیدی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. همچنین بر اساس این قانون قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن وجهات دیگر محرز بداند، با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می شود. از سوی دیگر بر اساس این قانون هرگاه قاضی دادگاه و اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانون از انجام وظیفه باز بماند با موافقت رئیس قوه قضاییه، رئیس دادگستری می تواند شخصا به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مامور رسیدگی نمایند.

پلیس هم باید بداند چگونه با اطفال بزهکار برخورد کند

در همین رابطه طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این لایحه می گوید: به طور کلی دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان ۲ تفاوت عمده با دادرسی بزرگسالان دارد. نخست در تفویض مسایل شکلی یعنی شیوه رسیدگی است. زیرا دادرسی اطفال باید از نوع افتراقی باشد. دوم از نظر مسئولیت کیفری که اطفال با توجه به سن و میزان کمال و رشدشان، تعیین مسئولیتشان باید تدریجی باشد لذا قانونگذاری در زمینه اطفال باید با توجه به دادرسی افتراقی و مسئولیت تدریجی باشد.

وی افزود: با نگاهی به قانونگذاری کشور در گذشته، می‌بینیم که ابتدا در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ مسئولیت تدریجی اطفال بسیار مختصر و ناقص پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۳۳۸ با تصویب قانون «بزهکاری اطفال» موضوع آئین‌دادرسی افتراقی وارد نظام حقوقی ما شد یعنی دادگاههای خاص و مقررات خاصی برای شیوه رسیدگی به جرایم اطفال در این لایحه پیش‌بینی شد و نواقص قانون عمومی را در رابطه با مسئولیت تدریجی تا حدی جبران کرد. درسال ۱۳۵۸ با تشکیل دادگاههای عمومی موضوع آیین‌دادرسی تدریجی اطفال دستخوش تغییراتی شد زیرا به جرایم اطفال نیز باید در این دادگاهها رسیدگی می‌شد و در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و۲ مسئله دادرسی افتراقی و مسئولیت تدریجی اطفال به طور کلی مغفول ماند و از آن پس برخوردی مشابه مجرمین بزرگسال با اطفال در دادرسی و تعیین مسئولیت صورت می‌گرفت زیرا در قوانین ماهوی (قانون مجازات اسلامی) مسئله مسئولیت تدریجی مورد توجه قرار نگرفته بود با این وصف مسئله دادرسی اطفال اعم از مسایل شکلی یعنی شیوه‌های رسیدگی، دادگاههای اختصاصی و مسایل ماهوی (مسئولیت کیفری) در نظام حقوقی ما مورد بی‌توجهی قرار گرفت. سرانجام پس از سالها، تجربه نشان داد که برخورد با اطفال در رسیدگی به جرایم نسبت به بزرگسالان باید متفاوت باشد.

وی در پاسخ به اینکه در لایحه اخیر، چه میزان جنبه‌های اصلاحی و تربیتی اطفال بزهکار مورد توجه قرار گرفته است گفت: دین مبین اسلام نسبت به اطفال همواره دید تربیتی داشته و اساساً رأفت اسلامی در رابطه با این گروه سنی از افراد دارای مقررات غنی و پرباری است، بنابراین چگونگی رأفت در مورد اطفال بزهکار نیز باید از منابع غنی فقهی استخراج و از آن به منظور اصلاح و تربیت بهره‌برداری شود. لذا با توجه به فقدان مقررات ویژه که مسئولیت تدریجی اطفال با رویکرد افتراقی و تربیتی در آن لحاظ شده باشد، رسیدگی به اینگونه جرایم براساس قانونی جامع ضرورت دارد. علاوه بر این، دادگاهها، پلیس، زندانها و سایر سازمان‌هایی که با افراد بزهکار سروکار دارند باید در مورد اطفال دارای ویژگی‌های خاصی باشند و آموزش‌های خاصی را دیده باشند و نیز شیوه برخورد با آنها در طول رسیدگی و اجرای حکم باید متفاوت با بزرگسالان باشد.

سرپرست دادسرای اطفال: کودکان 12 سال به بالا محکوم می شوند

 اما ربابه قادری سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده (اطفال و نوجوانان) در مورد تدوین این لایحه می گوید: لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف تکمیل قوانین فعلی و تفکیک‌ بسیاری از مواردی که در مواجهه با جرایم اطفال و نوجوانان باید لحاظ می‌شد، توسط قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شد و از طریق وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. از جمله موارد مورد توجه در این لایحه تعیین سن مسئولین کیفری اطفال است زیرا در قوانین فعلی سن مسئولیت کیفری اطفال به وضوح بیان نشده است به طور مثال براساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند اما اینکه طفل از چه سالی به بلوغ فکری می‌رسد و مسئولیت کیفری متوجه اومی‌شود معین نشده است.

وی افزود: علاوه بر این باید توجه داشت که حد بلوغ شرعی باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر در میان آیات عظام اتفاق نظری درباره سن مسئولین کیفری وجود ندارد. این در حالیست که برخی از آنان معتقدند سن مسئولیت کیفری بیش از ۹ سال مطرح شده واین سن در دخترها ۵/۱۲ تا ۱۳ سال و در پسرها ۱۵ سال بیان شده است. البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به شرایط جامعه و تغییر و تحولاتی که اطفال و نوجوانان را تحت تأثیر قرار داده، باز هم این تعیین سن دارای شرایط خاصی می‌شود که نیاز به تأمل دارد.

قادری اظهار داشت: قانونی که در حال حاضر در صدور احکام جزایی اطفال ونوجوانان بدان استناد می‌شود دارای نواقصی است، اما لایحه مورد بحث بسیار پیشرفته است. این لایحه سن مسئولیت کیفری را ۱۲ سال تعیین کرده است. همچنین مجازاتها به میزان بالا بودن سن از ۱۲ تا۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ متغیر بوده و سن بیشتر دارای مسئولیت کیفری بیشتری است. پیش‌بینی شعبه تخصصی در دادسرا به منظور رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، حذف مجازات قصاص و اعدام که همواره از موارد ایراد سازمانهای جهانی به جمهوری اسلامی ایران بود، لزوم استفاده از تخفیف در مجازات، بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین، تفکیک مجازات اطفال و نوجوانان از بزرگسالان و موارد دیگری که در روند رسیدگی بسیار مؤثر خواهد بود.

چالشهای لایحه جرائم اطفال

 اما چالش های این لایحه  کدامند؟ قادری دراین باره می گوید: در این که قانون‌های فعلی جوابگوی نیازهای جامعه نیست و این امر مشکلاتی را پدید می‌آورد شکی نیست و در مقابل می‌توان گفت که لایحه اخیر می‌تواند بسیار راهگشا باشد اما باید توجه داشت که اول باید نکات شرعی آن حل شود و میزان دخالت دادسرا در مسایل اطفال به روشنی بیان شود. برخی معتقدند اساساً رسیدگی به جرایم اطفال باید از حالت قضایی بیرون بیاید و به نهادهای شبه قضایی سپرده شود، عده‌ای نیز می‌گویند باید رسیدگی به چنین جرایمی مستقیماً به عهده دادگاه گذارده شود. باید گفت،‌براساس قانون در جرایمی که متهم بیش از ۳ سال سن دارد دادسرا دخالت دارد و در زیر این سن دادسرا دخالتی ندارد که این مسئله نیز جای بحث دارد. از طرفی در باره مسئولیت کیفری اعتقادی به تساوی سن ندارم، چون مقررات شرعی است و در قوانین وجود داشته اما باز هم جای بحث دارد و باید از سوی صاحبنظران و فقها اظهارنظر شود. اما آنچه مسلم است اینکه مجازات‌های فعلی که برای اطفال و نوجوانان درنظر گرفته می‌شود همانند مجازات بزرگسالان است و خود قضات نیز از این موضوع راضی نیستند و معتقدند مجازات‌ها باید متناسب با شرایط اطفال و نوجوانان باشد.

نکته دیگر اینکه، بررسی راههای تخفیف مجازات ضروری است، هرچند قضات باید حداقل مجازات را برای اطفال و نوجوانان در نظر بگیرند اما در حال حاضر در جرایمی مانند موادمخدر راه تخفیف بسته است و حداقل مجازات ۵ سال حبس است و تخفیف اعمال نمی‌شود در حالیکه باید توجه داشت، درست است که کودک به عنوان عامل حمل موادمخدر بوده اما خود اراده‌ای نداشته است.

هر چند به گفته کارشناسان این لایحه می تواند برای اطفال بسیار مفید باشد ولی 10 سال تاخیر برای تصویب آن سوالی بزرگ است که باید بسیاری از مسئولان پاسخگو باشند.

منبع : خبرگذاری مهر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک
نظام مند شدن شروع به جرم تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
تفاوت های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری
موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، مدیران شریک در جرائم موسسات قابل پیگرد هستند
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی-بخش دوم
شرایط موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مجازات شرکت های مختلف
مسئولیت کیفری مدیر عامل مستعفی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جریمه 2 پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت