بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا طبیب ضامن است؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا طبیب ضامن است؟

در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایى بوده و بر تمامى کسانى که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند.

 در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشکى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایى برخوردار است تا جایى که «علم الابدان‏» در کنار «علم الادیان‏» قرار مى‏گیرد چنانکه رسول‏خدا«صلى الله علیه وآله وسلم‏» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.»
از سویى بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى که اگر به طبیب مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهى را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آیه: «و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه‏» (بقره / 195) و احادیثى دیگر از قبیل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى علیه السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله الیه ان الله یامره بذلک و الا لم یشغه‏» (4) و روایاتى دیگر که نیاز به نقل همه آنها نیست. از سوى دیگر بر طبیب نیز علاج امراضى که اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاکت‏یا نقص عضو و قواى جسمانى مى‏گردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثى ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که آن حضرت فرمود: عیسى مسیح علیه السلام چنین مى‏فرمود: اگر طبیبى مداواى مجروحى را ترک کند (یعنى از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلى امتناع ورزد) با وارد کننده جرح، شریک است چرا که شخص وارد کننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن کسى هم که توانایى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مى‏ورزد فساد او را طالب است، (5) یعنى همانطورى که وارد کننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است.

بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد. با وجود اینکه طبیب و طبابت در بینش اسلامى و همچنین در جوامع بشرى در طول تاریخ از منزلت والایى برخورد بوده و هست، و در عین حال بر بیماران واجب است‏به آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمایند، و بر آنان نیز علاج بیمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبیب یک انسان است و از مقام عصمت‏برخوردار نیست و مانند هر انسان دیگرى ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نیز على‏رغم سعى و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالى و جانى بیمار گردد. اینک سؤال این است که آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده مى‏باشد یا نه خطاى طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى باید از بیت المال پرداخت‏شود؟ براى پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبیل اینکه: منظور از ضمان، ضمان قهرى است‏یا قرار دادى؟ و یا منظور از طبیب، طبیب جاهل است‏یا حاذق؟ خطاکار و مقصر است‏یا محتاط و بى تقصیر؟ و بالاخره عمل طبیب مصداق خطاى محض است‏یا شبه عمد؟ و امثال اینها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبیب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد که طبیب ضامن است‏یا نه، و بر فرض ضمان، آیا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد که بالاخره ذمه طبیب از ضمان برى شود یا نه؟

لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسى قرار مى‏گیرد:

1 - تعیین محدوده بحث. 2 – اثبات ضمان طبیب. 3 - عوامل سقوط ضمان طبیب.

1 - تعیین محدوده بحث

در ذیل این عنوان ابتدا باید معناى ضمان طبیب روشن گردد و سپس معلوم گردد که منظور از طبیب کدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل، مقصر یا محتاط؟ و همچنین باید روشن گردد که تنها برخى از اطبا مانند جراحان ضامن اند یا همه اطبا، اعم از طبیب عمومى یا متخصص، جراح یا غیر آن و اعم از از روان پزشکان و غیر آنها، و آیا عمل طبیب که ضمان آور است مصداق خطاى محض است‏یا ...؟

الف - معانى ضمان و موارد استعمال آن کلمه ضمان، در اصطلاح فقها به معناى «تعهد» و بر عهده گرفتن است و در حقوق کنونى احیانا مرادف با «مسئولیت‏» نیز به کار مى‏رود. موارد استعمال ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنى چندان است که به دشوارى مى‏توان همه موارد و معانى گوناگون را برشمرد، ولى تقسیم این موارد و گروه بندى معانى مشابه، مى‏تواند به شناخت مفهوم ضمان کمک شایانى کند.

1. ضمان ناشى از عقد: ضمان ناشى از عقد همان ضمان قراردادى است که مثلا در عقد بیع، فروشنده و خریدار در مقابل یکدیگر ضامن هستند، یعنى بایع متعهد و ضامن است که مبیع را به مشترى تسلیم نماید، چنانکه مشترى نیز متعهد و ضامن است که ثمن را به بایع بپردازد و در صورت مستحق للغیر در آمدن هر یک از مبیع و ثمن بایع و مشترى ضامن درک آن مى‏باشند و بالاخره ضمان عقدى همان است که در اصطلاح حقوق کنونى از آن به مسئولیت قراردادى یاد مى‏کنند.

2. ضمان قهرى: عبارت است از مسئولیت انجام امرى یا جبران ضررى که بدون وجود هر گونه قرار داد و عقدى بین اشخاص به طور قهرى و به حکم قانون حاصل مى‏شود، مانند ضمان ناشى از غضب، اتلاف، تسبیب و امثال اینها. قدر مشترک این گروه از ضمان، ناخواسته بودن آنها است‏یعنى ضامن قصد ندارد خود را ملتزم به امرى نماید، لکن قانون این مسؤولیت را بر او تحمیل مى‏کند.

3. عقد ضمان: عقد ضمان طبق ماده 684 ق. م. «عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است‏به عهده بگیرد ...» و این نوعى انتقال دین بوده که با عقد مزبور، دین از ذمه مدیون اصلى به ذمه ضامن منتقل شود.

پس از روشن شدن معانى ضمان و موارد استعمال آن، اینک مى‏خواهم ببینم که ضمان طبیب با کدام یک از این سه معنا قابل تطبیق است، آیا ضمان عقدى و قرار دادى است؟ یاعقد ضمان است که ضمان و مسئولیتى که بر عهده دیگرى بوده و به وسیله عقدى به خود انتقال داده است؟ یا اینکه هیچ یک از این دو نیست‏بلکه ضمان قهرى و الزامى خارج از قرار داد است؟ معلوم است که ضمان طبیب از قبیل ضمان قهرى است، یعنى ضمان ناخواسته اى است که طبق قانون بر او تحمیل مى‏گردد، چون طبیب با کسى چنین قرارى نبسته است که اگر خسارتى وارد شده من آن را جبران مى‏کنم و یا عقدى در میان نیست که بر اساس آن عقد و قرار بتوان طبیب را ملزم نمود. در سال 1833 م. موضوع مسئولیت پزشکان در دیوان کشور فرانسه مطرح گردید و دیوان کشور فرانسه راى داد که دو ماده 1382 و 1383 قانون مدنى فرانسه که مربوط به ضمان قهرى است‏به طور کامل قابل تطبیق بر مسئولیت پزشک است. بنابراین مسئولیت طبیب قهرى است، از آن زمان به بعد محاکم فرانسه بر این مبنا حکم مى‏کردند، تا اینکه در سال 1936 مجددا موضوع مسئولیت پزشکان در دیوان کشور فرانسه مطرح گردید. دیوان کشور این بار راى به قراردادى بودن ضمان طبیب داد، زیرا بالاخره بین طبیب و بیمار قرار داد معالجه وجود دارد، گر چه قرارداد معالجه تعهد به شفاى بیمار نیست، لکن قرار داد اقتضا مى‏کند که تلاش صادقانه و آگاهانه که از وجدانى آگاه سرچشمه مى‏گیرد و با اصول علمى ثابت هماهنگ باشد به کار بندد و اخلاق طبیب به آنچه که عقد بر وى تحمیل کرده است ولو اینکه غیر عمدى باشد موجب مسئولیت قراردادى شود. (6)

ولى حق این است که قرار داد معالجه باعث ضمان نمى‏گردد، چون اگر طبیب طبق قرارداد عمل نکند مقصر است و طبیب مقصر قطعا ضامن است و آن از محدوده بحث‏خارج است و اگر حاذق بود و تمام توانش را نیز به کار گرفته است اما منجر به مرگ بیمار شد، قرارداد معالجه نمى‏تواند ضمان آور باشد تا ضمان او ضمان قراردادى باشد، بلى ممکن است ضمان قهرى داشته باشد که باید به آن بپردازیم.

ب - ضمان کدام طبیب ضامن است؟

اختصاص به جراحان، یا پزشکان عمومى یا روانپزشکان یا دامپزشکان ندارد، بلکه هر طبیبى مسئول اعمال خود و ملزم به جبران خسارات وارده جانى و مالى مى‏باشد، یعنى اگر از ادله، ضمان طبیب استفاده شد، فرقى نمى‏کند که یک طبیب عمومى با تجویز دارویى موجب تلف یا نقص عضو مریض گردد و یا یک جراح متخصص در اثر عمل جراحى قلب یا مغز و یا ...باعث تلف آن شخص گردد و یا روانپزشکى دراثر دادن برق در چند جلسه، به مریض و یا تجویز داروئى مریض خود را ناقص و یا از بین ببرد و یا دامپزشکى در اثر معالجات خود حیوان را تلف نماید، ضامن خواهد بود. از سوى دیگر یقینا این بحث که طبیب ضامن است‏یا نه؟ مخصوص برخى از اطبا است‏یعنى در طبیب حاذق محتاط که همه تلاش خود را به کار بسته است این بحث مطرح است که آیا ضامن است‏یا نه؟ وگرنه ضمان طبیب قاصر یا مقصر قطعى است و کسى به عدم ضمان آنها نظر نداده و محل خلاف هم نیست تا مورد بحث قرار گیرد که ذیلا به نحو اختصار به آنها اشاره مى‏شود.

ضمان طبیب جاهل حذاقت و دانایى شرط اول و رکن رکین طبابت است، و تصدى شغل پزشکى و دامپزشکى و دیگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهى لازم باشد و موجب مرگ یا ضایعه اى در عضو یا قوه اى از قواى انسان شود، فرد ضامن دیه نفس یا عضو آسیب دیده خواهد بود. در این رابطه نظر فقهاى شیعه و سنى و حقوقدانان هماهنگ بوده و روایات وارده از طرق شیعه و سنى دلیل بر این مطلب است، به عنوان نمونه به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم: در حدیثى از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت‏شده است که فرمود:

بر امام واجب است که علماى فاسق و پزشکان جاهل و ... را زندانى کند. (7) زیرا علماى فاسد عقاید و دین مردم و پزشکان جاهل جسم مردم را تباه و فاسد مى‏کنند، پزشکان جاهل نه تنها دردهاى جسمى و روانى افراد جامعه را تخفیف نمى‏دهند بلکه بر آنها مى‏افزایند و گاه ممکن است آنها را تا سر حد مرگ بکشانند.

در حدیثى دیگر از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم هم نقل شده:

من تطبب و لم یکن بالطب معروفا فهو ضامن‏    یعنى کسى که به امر پزشکى بپردازد و از قبل دانش آن را نیاموخته باشد ضامن و مسئول است.

در قرآن کریم نیز از عمل به ظن و گمان مخصوصا در کارهاى مهم از قبیل جان و سلامت انسان بشدت نهى شده و گفته شد: «لا تقف ما لیس لک به علم‏»و در آیه دیگر گفته شد: «ان الظن لا یغنى من الحق شیئا» بنابراین کارها باید براساس علم و آگاهى صورت گیرد نه ظن و تخمین و گمان. بر اساس ضوابط فقهى و قاعده ضمان نیز وقتى افراد جاهل و نا آگاه مبادرت به خدمات پزشکى نمایند و به جاى اصلاح بیمار و علاج بیمارى او باعث فساد و تباهى او گردند باید در قبال اعمال خویش مسئول باشند و اگر طبابت آنها منجر به فوت بیمار گردد، ضامن دیه نیز خواهند بود. فقها در این باره اتفاق نظر دارند

 در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامى آمده است: هر گاه بر اثر «عدم مهارت‏» قتل یا ضرب یا جرح واقع شود در حکم شبه عمد است و جانى مسئول پرداخت دیه است. به هر حال در مسئولیت و ضمان طبیب جاهل تردیدى نیست و بحث مقال ما هرگز مربوط به آن نخواهد بود.

ضمان طبیب مقصر طبق اجماع فقهاى شیعه هر گاه طبیب حاذق و دانایى در اثر سهل انگارى و بى توجهى مرتکب خطاى پزشکى شود و از این جهت‏به بیمار صدمه اى وارد شود، ضامن خواهد بود، گرچه معالجه وى با اذن بیمار یا ولى او باشد. (12) و چون مسئولیت طبیب سهل انگار و بى مبالات از بدیهیات و امور مسلم فقهى است لذا فقها در این رابطه کمتر به بررسى پرداخته اند، زیرا تمامى قواعد و ادله ضمان در این صورت مصداق دارد.

بنابراین طبیب هر چند ماهر و متخصص در علم و عمل باشد، طبق عرف پزشکى موظف است هنگام درمان از لحظه مراجعه تا اتمام اقدامات تشخیص و درمانى، کلیه موازین علمى و متعارف را در جهت‏بهبود بیمار به کار گیرد، و در غیر این صورت هر گاه بیمار متحمل خساراتى اعم از جانى و مالى و مادى و معنوى شود، طبیب مسئول است. گر چه معالجه با اذن بیمار یا ولى او انجام شده و حتى قبل از درمان برائت نیزکسب کرده باشد، زیرا اذن و برائت دلیل بر جارى بودن کوتاهى و سهل انگارى طبیب نمى‏شود.

بنابراین بحث اینکه: آیا طبیب ضامن است‏یانه؟ صرفا در پیرامون طبیب حاذق و ماهرى است که تمام توان خود را در عرف پزشکى به کار گرفته، لکن تلاش او مثمر ثمر واقع نشده است و مریض در حین معالجه فوت کرده و یا نقص عضو پیدا کرده و یا قوه اى از قواى خود را از دست داده است وگرنه طبیب جاهل یا سهل انگار و مقصر قطعا ضامن است.

خطاى محض، ضمنا مقصود از خطاى طبیب، خطاى محض نیست که دیه بر عاقله باشد، زیرا عمل طبیب از قبیل شبه عمد است نه خطاى محض، زیرا در خطاى محض، شخص هرگز قصدانجام آن کار را ندارد. مثلا سرگرم پاک کردن تفنگ خود مى‏باشد ولى ناگهان تیرى از آن شلیک مى‏شود و تصادفا به انسانى برخورد کرده و او را مى‏کشد. در این صورت قتل خطایى محض صادق است، ولى در شبه عمد طرف قصد انجام فعل را دارد. لکن به منظور دیگرى غیر از قتل و تصادفا منجر به قتل مى‏شود، مثلا معلمى شاگرد خود را به قصد تادیب کتک مى‏زند ولى تصادفا منجر به قتل مى‏شود و به تعبیر دیگر در شبه عمد شخص، در فعل خود عامد است ولى در قصد خود خاطى. لذا معالجه طبیب روى بیمار چون با قصد و عمد انجام مى‏گیرد مثلا عمل جراحى روى مریض انجام مى‏گیرد لکن نه به قصد قتل بلکه به قصد علاج و درمان، اما تصادفا منجر به فوت بیمار مى‏گردد. در اینجا شبه عمد است و دیه باید از مال خود طبیب پرداخته شود نه عاقله، ضمنا خطاى طبیب را همانند خطاى قاضى نمى‏دانند تا دیه از بیت المال پرداخت‏شود، بلکه باید از مال طبیب پرداخت‏شود.

2 - اثبات ضمان طبیب

طبابت در دیدگاه مسلمانان، اولا: یک مسئولیت و تعهد دینى و ضرورت اجتماعى انسانى است که امکان تساهل در آن وجود ندارد و یکى از واجبات کفایى است.

ثانیا: حکمى عقلى است زیرا براى بقاى نوع انسان و تخفیف رنجها و بلایا نقش اصلى را دارد. ثالثا: پزشکى یک رسالت اخلاقى است و نجات دادن یک شخص، همسان و بمنزله نجات همه افراد جامعه است: «من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا»

لذا پزشکى که قادر به معالجه باشد و از آن خوددارى نماید فاقد اخلاق انسانى است و به تعبیر حضرت عیسى مسیح علیه السلام با وارد کننده جرح بر مجروح، شریک است.

حال با توجه به اهمیت و جایگاه والاى امر طبابت و معالجه، اگر طبیبى حاذق تمام تلاش و سعى خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتا معالجه منجر به فایده اى نشده و مریض دچار نقص عضو شده یا بمیرد، در این صورت باید دید فقها و حقوقدانان در قوانین موضوعه چه نظرى داده اند آیا چنین طبیبى ضامن است‏یا ضامن نیست؟

مشهور فقهاى شیعه و حقوقدانان قایل به ضمان هستند و طبیب را ضامن مى‏دانند و عده اى نیز حکم به عدم ضمان کرده اند، اینک باید به دلایل و مستندات دو گروه نظر کنیم و ببینیم حق با کدام قول است.

الف - نظر مشهور: (ضمان طبیب) مشهور فقهاى امامیه بر این عقیده‏اند که هر گاه معالجه طبیب فوت، یا زیان بدنى بیمار را در پى داشته باشد، طبیب ضامن است گر چه در امر طبابت‏حاذق متبحر بوده و معالجه نیز با اذن بیمار و یا ولى او باشد.

شهید اول در متن لمعه مى‏فرماید: الطبیب یضمن فى ماله ما یتلف بعلاجه و ان احتاط و اجتهد و اذن المریض (یعنى در صورتى که معالجه طبیب منتهى به تلف جانى و یا نقص عضو گردد، ضامن است گر چه نهایت کوشش و سعى و احتیاط را نموده و معالجه نیز به اذن بیمار باشد.) مشهور براى اثبات مدعاى خود به دلایلى تمسک کرده اند که ذیلا به آنها اشاره مى‏شود:

1 - روایات

روایت‏سکونى از امام صادق علیه السلام و او از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود:

«من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائة من ولیه و الا فهو له ضامن‏» (17) کسى که طبابت‏یا بیطارى مى‏کند باید قبلا از ولى بیمار و صاحب حیوان برائت‏حاصل نماید و گرنه ضامن خواهد بود.

روایت دیگرى از سکونى از امام صادق علیه السلام و از پدرش که آن حضرت فرمود: ان علیا علیه السلام ضمن ختانا قطع حشفه غلام‏  (على علیه السلام شخصى را که کودکى را ختنه کرده بود و بیش از مقدار لازم بریده بود، ضامن گردانید).

بنابراین براساس این دو روایت اطبا عموما خواه طبیب انسان باشند و خواه طبیب حیوان (دامپزشک) و حتى ختنه گر مسئول اعمال خود بوده و در صورت ورود زیان ضامن خواهند بود.

2 - قواعد فقه و حقوق

عمل طبیب مشمول برخى از قواعد فقه و حقوق است که شخص را ضامن و مسئول مى‏دانند از قبیل:

قاعده اتلاف: که به نحو عموم مى‏گوید: هر کسى باعث تلف مال یا جان یا سلامت دیگرى گردد، ضامن است. و مى‏دانیم که در این قاعده، قصد و عدم قصد، عقل و عدم عقل، بلوغ و عدم بلوغ، علم و جهل، تاثیرى ندارند یعنى در تمام موارد متلف ضامن است‏بنابراین کار طبیب که باعث تلف جان یا مال یا قوه اى از قواى جسمانى و یا نقص عضو مى‏گردد طبیب ضامن است و چون قصد اتلاف نداشت مصداق شبه عمد است. قاعده تسبیب: در بعضى از موارد با کار طبیب تطبیق مى‏کند مثلا اگر طبیبى تزریق آمپولى را به مریض تجویز کرده و پرستار طبق دستور پزشک عمل کند و آن آمپول را به مریض تزریق نماید و در اثر آن، مریض فوت کرده و یا نقص عضوى پیدا کند مثلا فلج‏یا کور شود، در این صورت از باب اقوى بودن سبب از مباشر، طبیب ضامن است نه آن پرستارى که موظف به عمل کردن طبق دستور پزشک است. قاعده غرور: در بعضى از موارد طبیب طبق قاعده غرور ضامن است، در جایى که طبیب دارویى را براى مریض تجویز کرده و نسخه مى‏نویسد و مریض به اعتماد نظر طبیب طبق دستور دارو را تهیه و مصرف مى‏کند به امید اینکه با مصرف دارو دردش درمان و مرضش معالجه مى‏شود، لکن مصرف دارو باعث فوت یا نقص عضو و یا خسارت دیگرى مى‏گردد. در این صورت طبیب مصداق «غار» و مریض مغرور است لذا طبق قاعده غرور و حدیث معروف نبوى «المغرور یرجع الى من غره‏» مریض یا ورثه او در صورت فوت مى‏توانند به طبیب مراجعه نمایند.

قاعده لاضرر: طبق این قاعده هر ضررى از ناحیه هر کسى بر کسى وارد شود باید جبران شود، از جمله ضررى که از ناحیه طبیب بر مریض وارد مى‏شود باید جبران گردد.

3 - اجماع

بعضى از فقها در این مساله ادعاى اجماع نیز کرده اند و یا تعبیر به «لا خلاف‏» نموده‏اند (20) . و حتى شهید ثانى در شرح لمعه عمده دلیل را اجماع دانسته است.

بر همین اساس و تبعیت از مشهور است که حقوقدانان اسلامى در قانون مجازات اسلامى موادى را به این موضوع اختصاص داده اند از قبیل:

ماده 319: «هر گاه طبیبى گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایى که شخصا انجام مى‏دهد یا دستور ن را صادر مى‏کند هر چند با اذن مریض یا ولى او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالى شود ضامن است‏».

ماده 320: «هر گاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت‏یا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد». ماده 321: «هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانى هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است‏». بنابراین طبق قوانین موضوعه نیز طبیب هر چند حاذق و ماذون از ناحیه مریض یا ولى مریض باشد و احتیاط را نیز مراعات کرده باشد، ضامن است.

ب - نظر غیر مشهور (عدم ضمان طبیب): در مقابل نظر مشهور، عده اى از فقها از قبیل ابن ادریس از قدماى اصحاب در کتاب سرائر (21) و آیة‏الله سید محمد شیرازى در کتاب «الفقه‏» (22) از معاصرین وبرخى از حقوقدانان (23) به عدم ضمان طبیب حاذق محتاط معتقدند. این گروه نیز براى خود دلایلى دارند که ذیلا به آنها اشاره مى‏شود:

1 - اصل برائت، یعنى در صورت تبحر و محتاط و ماذون بودن طبیب براى معالجه شک داریم که ضامن است‏یا نه، اصل برائت ذمه طبیب است.

2 - اذن بیمار یا ولى او بر معالجه، یعنى چون طبیب از طرف بیمار یا ولى او ماذون است، نباید در صورت فوت بیمار یا نقص عضو او ضامن باشد.

3 - اذن شرع و عقل، یعنى نباید کارى که عقلا و شرعا مجاز و مشروع است ضمان آور باشد، تا جایى که گفته شد: «کل ما هو ماذون شرعا لیس فیه ضمان ما تلف لاجله.

و کل ما هو غیر ماذون فیه، ففیه الضمان‏». (24) بنابراین چون مداوا و علاج بیمار شرعا مجاز است نباید در صورت تلف یا نقص عضو براى طبیب ضمان آور باشد.

4 - روایات وارده از معصومین علیهم السلام، که از آنها عدم ضمان طبیب استفاده مى‏شود مانند: روایت اسماعیل بن حسن (که طبیب بود) مى‏گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم من مرد عربم که به علم پزشکى آشنا هستم و طبابت من عربى است و پول معاینه هم نمى‏گیرم، حضرت فرمودند: مانعى ندارد، عرض کردم: ما زخم را شکافته و با آتش مى‏سوزانیم؟ فرمود: باکى نیست، عرض کردم: ما براى بیماران داروهاى سمى تجویز مى‏کنیم؟ فرمود: مانعى ندارد. عرض کردم: ممکن است‏بیمار بمیرد، فرمودند: ولو بیمرد». (25) روایت‏یونس بن یعقوب که مى‏گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردى (طبیبى) دارویى را تجویز کرده و یا رگى را قطع مى‏کند و ممکن است از آن دارو و یا قطع رگ نتیجه بگیرد و یا آن دارو و قطع رگ بیمار را بکشد؟ حضرت فرمودند: مى‏تواند رگ را قطع و دارو را تجویز نماید. (26) روایت احمد بن اسحاق که مى‏گوید: من فرزندى داشتم که مبتلا به سنگ (کلیه یا مثانه) شده بود، به من گفتند که علاجى جز جراحى ندارد، هنگامى که او را جراحى کردم، فورا مرد، بعضى از شیعیان به من گفتند: تو شریک خون فرزندت هستى، ناچار نامه اى به امام عسکرى علیه السلام نوشته و ماوقع را براى او شرح دادم، حضرت در پاسخ نوشتند: بر تو چیزى نیست چرا که هدف تو معالجه بود ولى اجل او در همان بود که تو انجام دادى. (27) از این روایات نیز استفاده مى‏شود که طبیب ضامن نیست. ارزیابى دلایل دو گروه: با مراجعه به کتب فقه و کلمات فقها معلوم مى‏شود که بر ادله طرفین ایراد و خدشه وارد کرده‏اند، ولى در مجموع ایرادات وارده بر دلایل مشهور قابل رد و ایرادات وارده بر نظر غیر مشهور قویتر به نظر مى‏رسد، لذا به نظر نگارنده نظر مشهور طبق ادله معتبر تر و با قواعد سازگارتر است. یکى از ایرادات (28) بر مستند مشهور این است که تمسک به حدیث‏سکونى صحیح نیست چون سکونى در علم رجال تضعیف شده و حدیث، به خاطر سکونى ضعیف است. پاسخ این ایراد این است که عمل مشهور جابر ضعف سند حدیث است، یعنى وقتى متن حدیث مورد پذیرش فقها قرار گرفته و به آن عمل کرده اند ضعف سند جبران مى‏شود. نسبت‏به روایت دوم یعنى ضمان ختنه گر نیز ایراد شده: این در جایى بوده که ختان تعدى کرده است. در حالى که در روایت هیچ سخن از تعدى و تفریط نیست. و یا دراجماع خدشه وارد کرده اند که اساسا اجماع طبق نظر بعضى از فقها حجت نیست. این سخن نیز مردود است زیرا یقینا اجماع یکى از ادله است گرچه ممکن است نظر یک فقیه چیز دیگرى باشد و اجماع در این مساله مدرکى نیز نیست که بعضیها ادعا کرده اند، البته اگر در جایى اصل وجود اجماع محقق و معلوم نباشد و یا مدرکى بودنش مسلم باشد، بحث دیگرى است. ولى آقایان از یک سو مى‏گویند روایت ضعیف و قابل عمل نیست، از سوى دیگر مى‏گویند فقها در طول تاریخ به خاطر این روایت ضعیف، اجماع بر ضمان طبیب نمودند، حداقل اگر اجماع مدرکى باشد نشانگر این معناست که روایت در نظر فقها معتبر بوده و آن را قابل عمل مى‏دانستند و هر چند روایت را ضعیف مى‏دانستند. پس اجماع خود دلیل مستقلى است، چون معقول نیست فقها به خاطر یک روایت ضعیف در طول تاریخ بر ضمان طبیب اجماع نمایند. ایرادات وارده بر دلایل غیر مشهور (29) :

دلیل اول، یعنى اصل برائت‏بر اهل فن مخفى نیست که با وجود ادله لفظیه نوبت‏به اصل عملى از قبیل اصل برائت نمى‏رسد. دلیل دوم، یعنى اذن بیمار یا اذن ولى او، این دلیل نیز مورد قبول نیست زیرا اذن در معالجه اذن در اتلاف یا نقص عضو نیست تا گفته شود خود مریض اذن داده واساسا آیا مریض مى‏تواند به طبیب اذن در اتلاف و نقص عضو دهد؟

دلیل سوم یعنى اذن شرعى، در پیرامون این دلیل گفته مى‏شود، گرچه در غالب موارد کارى که شرعا مجاز است ضمان آور نیست ولى این کلیت ندارد لذا با اینکه زدن براى تادیب از ناحیه معلم یاپدر شرعا جایز است اگر منجر به تلف یا نقص عضوى شود ضمان آور است و روشن تر از همه اینکه با اینکه ختنه شرعا واجب است و ختنه گر قطعا مجاز به انجام چنین کارى هست وقتى موجب خسارت شد، امیرالمؤمنین علیه السلام او را ضامن دانست.

دلیل چهارم یعنى روایات (روایت اسماعیل بن حسن و یونس بن یعقوب و احمد بن اسحاق)، اساسا ناظر به ضمان یا عدم ضمان نیستند بلکه ناظر به جواز اقدام بر معالجه ولو منجر به فوت بیمار شود مى‏باشند یعنى این روایات در مقام بیان این جهت‏بودند که حتى با احتمال فوت نیز مى‏توان اقدام به معالجه نمود، اما اینکه اگر بیمار فوت و یا نقص عضو پیدا کرد ضمان دارد یا ندارد بحث دیگرى است، خصوصا در روایت احمدبن اسحاق طبیب پدر مریض بود. بنابراین طبق ادله حکم به ضمان طبیب اقوى است، خصوصا به خاطر نکته اى که از حدیث‏سکونى استفاده مى‏شود و آن اینکه اگر طبیب از نظر شرع ضامن نبود، چرا على علیه السلام براى عدم ضمان طبیب به اخذ برائت متوسل شده و راه چاره نشان داد، خوب بود که بگوید طبیب ضامن نیست. در ابتدا، متذکر شدیم محور بحث هم طبیب جاهل یا مقصر نیست که شما بگویید اخذ برائت مربوط به آنها است، توسل به تحصیل برائت دلیل بر این است که طبیب اولا و بالذات ضامن است و ثانیا و بالعرض یعنى با اخذ برائت ضامن نیست که بحث‏بعدى ما است.

3 - عوامل سقوط ضمان طبیب

چنانکه ملاحظه کرده اید از یک سو، طبیب طبق قواعد و ادله، ضامن است. از سوى دیگر مى‏دانیم که اگر طبیبى بداند که در صورت فوت بیمار یا نقص عضو باید دیه بپردازد، هیچ گاه حاضر به معالجه بیمار نخواهد شد و قهرا بیماران در وضع بدى قرار خواهند گرفت و علاج بیمار که یک حکم الهى و عقلى است ترک خواهد شد، لذا باید براى این جهت فکرى کرد، تاکنون راههایى براى آن در نظر گرفته شد که بر اساس آن طبیب ضامن نخواهد بود که ذیلا به آنها اشاره مى‏شود.

1 - تحصیل برائت:

فقهاء به اتفاق معتقدند: تحصیل برائت از مریض یا ولى مریض قبل از درمان مسقط ضمان است، عمده دلیل آن همان روایت‏سکونى است که امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرد که طبیب ضامن است مگر اینکه برائت گرفته باشد: «من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائة من ولیه و الا فهو له ضامن‏» تنها ایرادى که در اخذ برائت قبل از درمان هست، این است که این عمل به تعبیر فقهاء مصداق قاعده معروف اسقاط مالم یجب است‏یعنى اسقاط حق قبل از ثبوت آن است، زیرا هنوز خسارتى رخ نداده است که بیمار یا ولى بیمار بخواهد آن را از ذمه طبیب اسقاط کند.

این ایراد از دو طریق پاسخ داده مى‏شود: اولا براى اسقاط حق ثبوت قطعى آن لازم نیست‏بلکه همین اندازه که زمینه ثبوت آن فراهم گردد مى‏توان آن را ساقط کرد، در مورد مداواى بیمار زمینه هاى ثبوت آن حاصل است، هر چند قبل از اقدام به معالجه و مداوا باشد.

ثانیا: اسقاط این حق مى‏تواند به عنوان «شرط ضمن عقد» در مساله معالجه مریض در آید، یعنى همانطورى که مى‏توان در ضمن عقد بیع مثلا تمام خیارات را اسقاط کرد در حالى که بعضى از خیارات از قبیل خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن، با انجام معامله زمینه آنها فراهم مى‏شود، در باب علاج بیمار نیز در ضمن عقد اجاره طبیب براى مداواى بیمار مى‏توان آن حق را اسقاط کرد. بنابراین با توجه به ضرورت علاج و عدم تمکین طبیب براى معالجه در صورت ضمان، چاره اى جز صحت‏برائت نیست. سئوال: حال که معلوم شد تحصیل برائت مسقط ضمان است، این سؤال پیش مى‏آید که این برائت‏باید از چه کسى گرفته شود پاسخ: برائت قبل از هر کس از خود بیمار گرفته مى‏شود مگر در چند صورت: بالغ نباشد، عاقل نباشد، و یا با وجود کمال عقلى و بلوغى ممکن نباشد، مثل اینکه مریضى که عمل جراحى او پنجاه درصد خطرى است‏شما بخواهید به مریض بگویید که وضع شما این است این کار از لحاظ روانى تاثیر سوء داشته و ممکن است‏خطر را قطعى نماید. در این موارد باید از ولى بیمار برائت گرفته شود، و منظور از ولى، پدریا جد پدرى است و اگر آنها نباشند، حاکم شرع و اگر دسترسى به حاکم نبود (که اغلب این چنین است) بستگان نزدیک او که از لحاظ عقل و درایت کامل و از لحاظ تقوى مورد وثوق اند، از باب عدول مؤمنین امر ولایت مریض را به عهده مى‏گیرند.

2 - عرف و عادت

عده اى معتقدند که از قدیم الایام رسم بر این بوده است که پزشکان در مقابل مرگ یا نقص جسمى و روحى بیماران مسئولیتى نداشته اند و عرف و عادت خود به عنوان یکى از مبانى حقوق سبب معافیت پزشک از مسئولیت ضررهاى ناشى از انجام طبابت مى‏باشد. ولى حق این است که هر چند عرف و عادت و آداب و رسوم محلى در قدیم به عنوان مصدر قانونى شناخته مى‏شدند، ولى امروزه دیگر آن تاثیر را ندارند یعنى با وجود قوانین عام و خاص دیگر عرف و عادت نمى‏تواند منشا حکم یا حقى باشد و یا حق ثابتى را سلب نماید لذا در ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى آمده است: دادگاه ها باید بر اساس قوانین موضوعه حکم نمایند، پس با وجود قوانین نوبت‏به عرف و عادت نمى‏رسد و قوانین هم طبیب را ضامن مى‏دانند.

3 - فقدان عمد و سوء نیت

طرفداران این نظریه مى‏گویند: چون پزشک با هدف و انگیزه انسانى به معالجه و جراحى مریض مى‏پردازد دیگر نباید مسئول شناخته شود. این نظریه ممکن است در مواردى توجیه گر معافیت از مسئولیت کیفرى پزشک باشد، یعنى نمى‏توان پزشک را قصاص کرد، ولى نمى‏تواند مبنایى براى معافیت پزشک از مسئولیت مدنى گردد، چنانکه در ضمن بیان دلایل ضمان پزشک گفته شد در قاعده اتلاف عمد و قصد تاثیرى نداشته و تقصیر نقشى را بازى نمى‏کند، بلکه همینکه رابطه سببیت‏بین کار شخص و تلف موجود باشد براى ایجاد ضمان کافى است. بنابراین عمد و قصد در مسئولیتهاى کیفرى ممکن است نقش داشته باشد ولى در مدنى نقشى ندارد.

4 - رضایت‏ بیمار

بعضى ها عقیده دارند که اذن و رضایت‏بیمار در معالجه باعث‏سقوط ضمان از طبیب است. (31) ولى چنانکه قبلا هم اشاره شد اذن و رضایت‏بیمار در علاج، اذن و رضایت در اتلاف یا نقص عضو نیست و رضاى بیمار اصل مشروعیت عمل طبیب را ثابت مى‏کند نه سقوط ضمان، در صورت تلف مواد 319 و 321 قانون مجازات اسلامى صریح در این امر است.

حاصل آنکه در بین عوامل یاد شده تنها تحصیل برائت است که مسقط ضمان است نه امور دیگر لذا مقنن در قانون مجازات اسلامى تنها به تحصیل برائت اشاره کرده و در روایت نیز به تحصیل برائت اکتفا نموده است. قانون مجازات اسلامى در ماده 322 چنین مى‏گوید:
«هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولى او یا از صاحب حیوان برائت‏حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود».

جمع بندى

با بررسیهایى که انجام گرفته معلوم شد که طبیب هر چند حاذق و ماهر و محتاط باشد اگر در اثر طبابت و معالجه او بیمار تلف شود یا نقص عضوى حاصل شود و یا قوه اى از قوا را از قبیل قوه باصره یا سامعه و یا ... از دست‏بدهد و همچنین خسارات مالى حاصله از طریق معالجه بى ثمر و یا خطایى را، ضامن خواهد بود و باید از مال خود خسارات را جبران نماید. ولى چون این عمل موجب عسر جرح در جامعه مى‏شود و علاج بیمار را با مشکل مواجه مى‏سازد، چرا که طبیب در صورت ضمان، حاضر به معالجه نخواهد شد، در صدد علاج برآمده و راههایى را براى سقوط ضمان طبیب پیشنهاد کرده‏اند که تنها راه تحصیل برائت‏شرعا و قانونا مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا لازم است اطبا قبل از درمان، از مریض یا ولى او و همچنین دامپزشک از صاحب حیوان برائت کسب نماید که امروزه در بیمارستانها این عمل رایج است.

منبع : جامعه مجاری حقوقدانان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا ضمانت وام از سوی یک بازنشسته، در صورت خودداری وام گیرنده از پرداخت اقساط، باعث کسر حقوق ضامن خواهد شد؟
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس (به نحو تضامن)
قاعده استیمان در سقوط ضمان
تضامن و آثار و اوصاف آن
ضمانت عقدی موضوع ماده 654 قانون مدنی، ضمانت از دین
تقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضامن مضارب
بسته حقوقی برای کسانی‌که ضامن می‌شوند؛ ضمانت، به منزله شراکت در بدهکاری
ضامن در چک
ضمان در وجوه شرعى
مفاهیم ضمانت نامه بانکی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است