بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شخصیت حقوقی تعاونی ها

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شخصیت حقوقی تعاونی ها

اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم می‌شود: خصوصی، تعاونی و دولتی. اخبار و اطلاعات در مورد بخش خصوص و دولتی فراوان است؛ اما شاید در مورد بخش تعاون کمتر خبری به گوش شما رسیده باشد. این قسمت تاریک از اقتصاد کشورمان چیست؟

یک شرکت تعاونی، مانند هر شرکت دیگری متولد می‌شود، رشد می‌کند و روزی می‌میرد. رشد شرکت تعاونی با تشکیل شخصیت حقوقی آن شروع می‌شود که در ابتدا به آن خواهیم پرداخت و در انتها به انحلال و ورشکستگی یک اتحادیه تعاونی خواهیم رسید که در حقیقت دوران مرگ و نابودی اتحادیه‌ها به شمار می‌رود.

اتحادیه‌های تعاونی از دو قانون بسیار مهم تبعیت می‌کنند که به نام قانون بخش تعاونی مصوب سال 1371 و قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 شناخته شده‌اند. این دو قانون با وجود برخی تفاوت‌ها، به هم شبیه هستند؛ اما شخصیت و موجودیت اتحادیه وابسته به این دو قانون نیست. مطابق قانون تجارت نوع شخصیت آنها حقوقی است. چنین شخصیتی می‌تواند مانند سایرین بعضی از حقوق و تکالیف را دارا شود. مثل اینکه دارای اقامتگاه شود، اموال و دارایی مخصوص داشته باشد و حتی به عنوان طلبکار، بدهکار، مالک و... طرف قرارداد قرار بگیرد.

آثار شخصیت حقوقی

همان‌طور که گفته شد بر این نوع از شخصیت آثار حقوقی معینی بار می‌شود که عبارت است از: نام، اقامتگاه، تابعیت، اهلیت و دارایی. افراد طبیعی با نام و محل زندگی مخصوص به خود متمایز می‌شوند. در مورد اشخاص حقوقی نیز دقیقا وضع به همین منوال است. تعیین نام و نوع آنها نه تنها مسبب حمایت قانونی است که باعث شناسایی آنها از سایر افراد می‌شود. محل زندگی یا اقامتگاه این اشخاص همان محلی است که مدیران و بازرسان در آنجا مستقر هستند یا مستقر فرض می‌شوند.

به همین علت تمامی اظهارنامه‌ها، احضاریه‌ها، اوراق مربوط به قرارها و احکام راجع به دعاوی به آن محل می‌رود. هر شخص حقوقی تنها می‌تواند یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد که باید نشانی آن در اساسنامه ذکر شود.

اما ممکن است در هر قرارداد برای انجام تعهدات ناشی از آن یک اقامتگاه فرض شود که به اقامتگاه انتخابی معروف است. در این حالت، نشانی چنین اقامتگاهی در اساسنامه قید نمی‌شود اما محل تعیین شده در دعاوی راجع به همان قرارداد، اقامتگاه محسوب می‌شود و تمامی اوراق دعوی و احضار و اخطار در همان محل ابلاغ خواهد شد. تابعیت این اشخاص باید ایرانی باشد بنابراین لازم است اولا حتما در ایران به ثبت برسد دوماً مرکز اصلی‌اش در ایران باشد. دارایی آنها دو جزء مثبت و منفی دارد که عبارتند از اموال و حقوق مالی (جزء مثبت) دیون و تعهدات (جزء منفی). در مورد اتحادیه‌های تعاونی اعضا از بابت جزء منفی دارایی هیچ گونه مسئولیتی ندارند و طلب طلبکاران صرفا از محل دارایی اتحادیه قابل پرداخت است.

انحلال شخصیت حقوقی

انحلال بر اساس قانون بخش تعاونی با انحلال طبق روال قانون شرکت تعاونی تا حدودی متفاوت است؛ اما به طور کلی در حقوق تعاون انحلال، توقف فعالیت‌های عادی اتحادیه تعاونی معنی می‌دهد. در صورت انحلال اتحادیه از مدیران آن سلب اختیار و هیات تصفیه جانشین هیات مدیره می‌شود و انجام وظیفه می‌کند. در نتیجه هیئت مدیره مکلف است تمامی دفاتر و صورت‌حساب‌ها را تحویل هیات تصفیه دهد. بحث انحلال در دو قانون فوق به طور جداگانه بررسی می‌شود.

انحلال در آیینه قانون بخش تعاونی

موجبات انحلال طبق این قانون 6 مورد است:1ـ تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده 2ـ کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر 3ـ انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه 4ـ توقف فعالیت بیش از یک سال 5ـ عدم رعایت قوانین و مقررات 6ـ ورشکستگی؛ که هر مورد اختصارا توضیح داده خواهد شد.
مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند تصمیم به انحلال اتحادیه بگیرد، حتی اگر هنوز مدت شرکت به اتمام نرسیده باشد. اما نکته اینجاست که ابتدائا باید موافقت کتبی دستگاه‌های عمومی یا دولتی، بانک‌ها یا شهرداری‌ها که از آنها امتیازات یا اعتباری کسب کرده یا در قبال گرفتن سرمایه، اموال و تعهداتی به آنها داده است را اخذ کند. علاوه بر این موافقت‌نامه، لازم است مدارک مربوط به تشکیل شرکت و همچنین تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر انحلال شرکت به وزارت تعاون تسلیم شود. انحلال تنها در صورت صدور مجوز از سوی وزارت تعاون عملی است. مجمع عمومی فوق‌العاده تنها مرجعی نیست که در مورد انحلال شرکت تصمیم می‌گیرد؛ از آنجا که اتحادیه‌ها زیر مجموعه وزارت تعاون هستند، در مواردی هم این وزارتخانه حق دارد اتحادیه را منحل کند:

به موجب قانون تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد. در صورت کاهش تعداد اعضا، باید ظرف سه ماه نسبت به تعیین جانشین اقدام شود والا وزارت تعاون می‌تواند انحلال را به مرجع ثبت اعلام کند. معمولا مدت اتحادیه نامحدود است اما ممکن است این مدت به موجب اساسنامه محدود شده باشد که قبل از اتمام مدت باید تمدید شود حال اگر با وجود سه بار ابلاغ کتبی وزارت تعاون مجمع عمومی برای این امر اقدامی نکند، وزارت مزبور دستور انحلال اتحادیه را صادر و به مرجع ثبت اعلام خواهد کرد.

توقف بیش از یک سال بدون عذر موجه نیز دستور وزارت تعاون مبنی بر انحلال اتحادیه را به دنبال خواهد داشت که تشخیص حدوث هر دو شرط با وزارت تعاون است. تنها مرجعی که حق ابطال دستور وزارت تعاون را دارد، دادگاه است. بنابراین هر ذی‌نفع با مراجعه به دادگاه می­تواند تقاضا کند حکم بطلان دستور وزارت تعاون صادر شود. هر فعالیتی قوانین و مقررات خاص خود را دارد که نادیده گرفتن آنها عواقب خاص خود را در پی خواهد داشت. در مورد اتحادیه‌ها، عدم رعایت قوانین و مقررات می‌تواند سبب صدور دستور انحلال از سوی وزارت تعاون شود البته به شرط آنکه در عرض یک سال سه بار اخطار کتبی در این باره به اتحادیه داده شود و اتحادیه همچنان بر این امر اصرار بورزد. صدور دستور انحلال در این مورد نیز قابل شکایت در دادگاه است.

قانون شرکت تعاونی و انحلال

موارد انحلال در این قانون تقریبا همان موارد قانون بخش تعاونی است با این تفاوت که. در قانون شرکت تعاونی بار تمام مسئولیت‌های وزارت تعاون بر دوش وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان تعاونی روستایی افتاده است. در واقع بر حسب مورد یکی از این دو مرجع ممکن است دستور انحلال اتحادیه را صادر کنند. این قانون تفاوت‌های دیگری هم با قانون سال 71 دارد. به عنوان مثال در اصلاحیه سوم این قانون انحلال بر اساس کاهش تعداد اعضا حذف شد هرچند که در عمل هنوز هم در اساسنامه‌ها نوشته می‌شود. در هر حال تعداد اعضا باید به حدی باشد که امکان بقا و ادامه فعالیت اتحادیه وجود داشته باشد. البته بر اساس این قانون اگر بر اثر زیان‌های وارده ذخیره قانونی و نصف بیشتر سرمایه از دست برود هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تصمیم‌گیری در مورد انحلال یا ادامه فعالیت اتحادیه در شرایط موجود دعوت کند. از طرف دیگر اگر در نتیجه این زیان‌ها سرمایه چنان کاهش یابد که دیگر برای اتحادیه امکان فعالیت وجود نداشته باشد، سازمان تعاون اتحادیه را منحل می‌کند و به اطلاع مرجع ثبت می‌رساند.

تصفیه حساب با تعاونی

تصفیه اتحادیه بیشتر از قانون تجارت یا مقررات راجع به شرکت‌های سهامی تبعیت می‌کند. تصفیه یعنی خاتمه دادن به کارهای جاری، اجرای تعهدات قبلی، وصول مطالبات، تعیین طللبکاران و بدهی‌ها و در نهایت تقسیم دارایی. برای شروع امر تصفیه لازم است حتما انحلال شرکت به ثبت برسد و الا هرگونه اقدام برای تصفیه فاقد اثر قانونی است. عملیات تصفیه توسط هیات تصفیه انجام می‌گیرد که توسط مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون (سازمان تعاونی روستایی) انتخاب می‌شود. وظایف این هیات سه دسته است: 1- پرداخت و اجرای تعهدات قبلی با ترتیب اولویت 2ـ پرداخت بدهی 3ـ پرداخت سهام اعضا. البته بر اساس قانون سال 1350 آنچه که باقی می‌ماند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت یا اتحادیه تعاونی با همان مقاصد و در همان حوزه منتقل یا صرف امور اجتماعی و عام‌المنفعه می‌‌شد؛ اما در قانون جدید باقیمانده وجوه بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود. البته ناگفته پیداست که باید این امر با در نظر گرفتن وجوه بستانکارانی که موعد طلب آنها نرسیده است یا برای گرفتن طلب خود مراجعه نکرده‌اند، صورت بگیرد. این وجوه به انضمام اسامی بستانکاران باید در بانک سپرده شود و مراتب نیز با درج آگهی به اطلاع کلیه بستانکاران برسد. بعد از گذشت 10 سال هر چقدر که در حساب بانک موجود باشد به عنوان مال بدون صاحب با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل خواهد شد. بعد از ختم عملیات تصفیه، دفاتر و اسناد نیز باید به مرجع ثبت تحویل داده شود. مدت نگهداری این اسناد ده سال از تاریخ ختم تصفیه است.

اتحادیه ورشکسته

صدور حکم ورشکستگی اتحادیه و عملیات آن طبق قانون تجارت است. ورشکستگی یعنی توقف از پرداخت وجوه. البته همیشه لازم نیست میزان بدهی از میزان دارایی بیشتر باشد. حتی گاهی ممکن است این توقف به دلیل در دسترس نبودن دارایی صورت بگیرد نه به دلیل نبود آن. آنچه اهمیت دارد این است که تا حکم دادگاه مبنی بر ورشکستگی اتحادیه صادر نشود نمی‌توان به هیچ وجه این اتحادیه را ورشکسته نامید.

حکم ورشکستگی ممکن است بنا به اظهار مدیران، درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان شهرستان بعد از بررسی ادله توسط دادگاه صادر شود. تاریخ صدور حکم، تاریخ ورشکستگی است. این حکم قطعی نیست و قابل شکایت است. مدیران 10 روز، ذی­نفعان مقیم ایران یک ماه و ذی‌نفعان مقیم خارج 2 ماه از تاریخ صدور حکم فرصت اعتراض دارند. عدم اعتراض حکم را قطعی و لازم‌الاجرا می‌گرداند. از تاریخ قطعی شدن حکم، مدیران از انجام فعالیت‌های شرکت ممنوع می‌شود و اداره تصفیه یا هیات تصفیه مطابق قوانین ورشکستگی امر تصفیه را انجام می‌دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه