دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قراردادهای ناظر بر ارائه خدمات عمومی در ایران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قراردادهای ناظر بر ارائه خدمات عمومی در ایران

دسته ای از اعمال حقوقی دولت اعمال دو جانبه (یا قراردادی) است و قراردادها یکی از روش های تأمین رفاه عمومی هستند یا به عبارت دیگر پاره ای از خدمات عمومی به جای اینکه دولت مباشر مستقیم آن باشد از طریق انعقاد قرارداد به دیگران واگذار می کند.

دسته ای از اعمال حقوقی دولت اعمال دو جانبه (یا قراردادی) است و قراردادها یکی از روش های تأمین رفاه عمومی هستند یا به عبارت دیگر پاره ای از خدمات عمومی به جای اینکه دولت مباشر مستقیم آن باشد از طریق انعقاد قرارداد به دیگران واگذار می کند.

گسترش خصوصی سازی و مقررات زدایی و همچنین کاهش نقش دولت در امور تصدی و پرداختن به امور حاکمیتی، باعث شده است بسیاری از خدمات عمومی از طریق قرارداد به بخش غیر دولتی واگذارشود.قرارداد های ناظر بر خدمات عمومی گروهی از قرارداد های اداری و تابع قواعد خاص هستند که سازمان ها، شرکت ها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرا و انجام خدمات عمومی منعقد می کنند و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا یک کشور هدف این قراردادها می باشد،اینها قراردادهای هستندکه بر طبق آن یک شخص حقوق خصوصی به طور جزئی یا کلی یک خدمت عمومی را اجرا می کند و اداره، اجرای آن را طبق قرارداد به اشخاص واگذار کرده است. این گونه از قراردادها نظام متفاوتی از نظام خصوصی دارند ؛ تابع نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند که نوعاً و اکثراً به دو صورت واگذار می شوند؛یکی قالب حقوقی پیمانکاری و دیگری قالب حقوقی امتیاز. اصولاً برای ارائه و انجام خدمات عمومی نمی توان از یک قالب حقوقی استفاده کرد.واگذاری خدمات به بخش خصوصی از طریق قالب حقوقی امتیاز در اموری ممکن است که جنبه انتفاعی داشته باشد و افراد حاضر باشند در آن امور سرمایه گذاری کنند و خدماتی که جنبه انتفاعی نداشته باشد  از طریق قالب امتیاز قابل واگذاری نیستند.. قراردادهای که در قالب حقوقی پیمانکاری منعقد می شوند بهتر می توانند اصول حاکم بر خدمات عمومی را در خود جای  دهند و آن را اجرا کنند.

دریافت فایل

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

نام نویسنده
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

فرمانده نیروی انتظامی گفت: کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی نسبت به فیلترینگ آنها بهتر است.

ادامه مطلب ...

چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟

نام نویسنده
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، حوزه وقوع جرایم نیز متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، توصیه کارشناسان برای کاهش خطرات و گرفتار شدن در دام مجرمان حرفه‌ای، پیشگیری پیش از وقوع جرم است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

نام نویسنده
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا قزوین شناسایی و دستگیر شد.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...

هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

نام نویسنده
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

هر چند وقت یک​بار گروهی از کلاهبرداران در دنیای مجازی روشی را برای پرکردن جیب‌هایشان ابداع می‌کنند. این در حالی است که اگر کاربران به طور مرتب اطلاعات خود را از منابع تائید شده را به روز کنند، می‌توانند مجرمان دنیای مجازی را در اجرای نقشه‌های خود ناکام بگذارند.

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

نام نویسنده
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

میتوان 3 شاخصه اصلی برای جرایم سایبری برشمرد که عبارتند از: رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه یک ابزار، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه قربانی، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه دستگاه ذخیره.

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید