بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رئیس مرکز امور زنان و خانواده، تشکیل وزارت زنان غیرضروری است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-05-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده، تشکیل وزارت زنان غیرضروری است

به گزارش روزنامه اعتماد مورخ یکشنبه، 18 مرداد 1388 - شماره 2021گروه اجتماعی؛

چندی پیش طیبه صفایی رئیس فراکسیون امور زنان مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داد که براساس آن قرار است در دولت دهم «وزارت امور زنان و خانواده» تشکیل شود. به گفته صفایی این ارتقای ساختار تشکیلاتی مربوط به زنان از این نظر الزام آور است که «در حال حاضر جایگاه زنان در ساختار تشکیلاتی کشور در حد مشاور است. به تعبیر دیگر بالاترین ساختار تشکیلاتی زنان در سطح کشور به مرکز امور زنان و خانواده اختصاص دارد که رئیس آن مشاور رئیس جمهور است، لذا معتقدیم یا این ساختار باید ارتقا پیدا کند یا با تجمیع بخش های مختلف زنان در وزارتخانه های مختلف، وزارتخانه «زنان و خانواده» تشکیل شود». این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد تاسیس وزارت زنان و خانواده را از موارد پیشنهادی بیان کرد که پس از بررسی و نشست های مشترک با رئیس جمهور می توان آنها را به صورت کارشناسی و عملیاتی مطرح کرد.

اما زهره طبیب زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز گذشته در دومین جشنواره تولیدات رسانه یی اخبار زنان تشکیل وزارت زنان را امری غیرضروری دانست و از ایجاد معاونت ریاست جمهوری دفاع کرد و گفت؛ «معاونت ریاست جمهوری که با ساز و کار قانونی خاص بتواند در حوزه زنان و خانواده در عملکردهای مربوط به دستگاه های اجرایی نظارت موثر و مداخله گر داشته باشد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.» طبیب زاده افزود؛ براساس برنامه های توسعه یی، تدوین «سند فرابخشی در حوزه زنان» به نظارتی قوی جهت اجرا شدن نیاز دارد، اما شرح وظایف فعلی و جایگاه مشورتی این مرکز برای پیگیری و اجرای اسناد کافی نیست، لذا ارتقای این تشکیلات از حالت مشورتی به عنوان یک رکن سیاستگذار در حوزه اجرایی مسائل زنان و خانواده و الزام اجرایی کردن توصیه ها و نهادینه کردن حق نظارت و پیگیری بر اجرا در حوزه مسائل زنان الزام آور است.

از زاویه یی دیگر شهیندخت مولاوردی حقوقدان که در دوران اصلاحات معاونت زهرا شجاعی در مرکز امور مشارکت زنان را برعهده داشت، درباره وضعیت فعلی مرکز امور زنان و خانواده گفت؛ «پستی که الان دیده شده است پست مشاور رئیس جمهوری است و جایگاه نظارتی لازم را در کابینه ندارد بنابراین تاثیرگذاری لازم را هم در تصمیم گیری کلان و موثر بر سرنوشت زنان نمی تواند داشته باشد. البته عملکرد مدیریتی این مجموعه هم نشان می دهد مدیران مرکز امور زنان و خانواده نتوانسته اند وظایف شان را به درستی انجام بدهند و بعضاً از هدف اصلی دور مانده اند.» او تاکید کرد؛ «این مرکز به جای رسیدن به اهداف مشخص شده از پیش، بیشتر به ایفای وظایف مغفول مانده سازمان هایی چون بهزیستی و کمیته امداد و وزارت رفاه پرداخت و نتوانست در تصمیم گیری های کلان حوزه زنان مثمرثمر باشد.»

بنا بر این استدلال، مولاوردی ارتقای ساختار تشکیلاتی زنان در حد وزارتخانه و معاونت رئیس جمهوری را ضروری دانست. زهره طبیب زاده نوری ضمن بیان اینکه در حال حاضر ریاست مرکز امور زنان و خانواده به دلیل عضویت در دولت ظاهراً نقش برنامه ریزی و سیاستگذاری امور زنان را در حوزه اجرایی بر عهده دارد، گفت؛ بازوهای این مرکز در سطح ملی، دفاتر امور بانوان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و در سطح استانی، کارگروه های بانوان و جوانان در استانداری ها است که هیچ یک دارای ساز و کار اجرایی و قدرت تصمیم گیری کاربردی و ساختاری مشخص، هماهنگ، یکسان و بودجه کافی برای ورود مستقل در اجرا و رفع مشکلات زنان نیستند.

در عین حال طبیب زاده گفت؛ اگر بخواهیم تقدم و تاخر سیاستگذاری و امور اجرایی را رعایت کنیم، مرکز امور زنان و خانواده در حد بضاعت سازمانی، سیاست های کلان مصوب در شورای فرهنگی - اجتماعی زنان را در برنامه ریزی های خود لحاظ کرده و در اولویت کاری خود قرار می دهد، اما به دلیل آنکه تشکیلات زنان در زمان واحدی به وجود نیامده اند و هر کدام براساس مدیریت اقتضایی و نه مدیریت جامع استراتژیک ایجاد شده اند، لذا مصوبات کلان شورای فرهنگی - اجتماعی زنان توسط ساختار اجرایی و بضاعت مالی مرکز امور زنان و خانواده قابل تحقق نیست. به گفته وی آنچه اکنون باید مورد توجه برنامه ریزان باشد، بازآرایی مجدد تشکیلات دولتی امور زنان متناسب با شرح وظایف و ماموریت های جدید برای آنها است که بر حسب اقتضائات زمان و نیازهای جامعه به مشکلات و عقب ماندگی های زنان بپردازد.

وی در بخشی دیگر از سخنانش به عملکرد مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات تاخت و گفت؛ اگرچه در دولت هفتم، دفتر امور زنان به لحاظ تشکیلاتی، اندکی ارتقا یافت و به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام داد، اما در حقیقت این تغییر، ارتقای اساسی در ساختار مراکز تصمیم گیری زنان ایجاد نکرد و با پافشاری افراطی در مشارکت اجتماعی زنان، از یک سو سبب جبهه گیری مردان و برخورد منفی واکنشی از سوی آنها و از طرف دیگر نقش اساسی زن در خانواده نادیده انگاشته شد، اما این مهم در دولت نهم مورد توجه مسوولان قرار گرفت و مشکلات خانواده در ساختار اجرایی کشور به مساله یی اساسی تبدیل شد و همواره بر لزوم ارتقای جایگاه زنان و خانواده در ساختار تشکیلاتی کشور تاکید شد. طبیب زاده همچنین در زمینه تخصیص منابع خاطرنشان کرد؛ یکی از تصمیمات اصولی دولت نهم تجمیع بودجه دستگاهی در اعتبارات مرکز و تصحیح روند تخصیص بودجه است و هرچند بضاعت و بودجه کم مرکز امکان سفارش طرح های کلان ملی را در حوزه زنان ندارد، اما مشخص هم نیست استقلال مالی و داشتن بودجه زیاد بدون ساز و کار اصولی، بهترین گزینه باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود