موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده، تشکیل وزارت زنان غیرضروری است

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رئیس مرکز امور زنان و خانواده، تشکیل وزارت زنان غیرضروری است

رئیس مرکز امور زنان و خانواده، تشکیل وزارت زنان غیرضروری است

به گزارش روزنامه اعتماد مورخ یکشنبه، 18 مرداد 1388 - شماره 2021گروه اجتماعی؛

چندی پیش طیبه صفایی رئیس فراکسیون امور زنان مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داد که براساس آن قرار است در دولت دهم «وزارت امور زنان و خانواده» تشکیل شود. به گفته صفایی این ارتقای ساختار تشکیلاتی مربوط به زنان از این نظر الزام آور است که «در حال حاضر جایگاه زنان در ساختار تشکیلاتی کشور در حد مشاور است. به تعبیر دیگر بالاترین ساختار تشکیلاتی زنان در سطح کشور به مرکز امور زنان و خانواده اختصاص دارد که رئیس آن مشاور رئیس جمهور است، لذا معتقدیم یا این ساختار باید ارتقا پیدا کند یا با تجمیع بخش های مختلف زنان در وزارتخانه های مختلف، وزارتخانه «زنان و خانواده» تشکیل شود». این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد تاسیس وزارت زنان و خانواده را از موارد پیشنهادی بیان کرد که پس از بررسی و نشست های مشترک با رئیس جمهور می توان آنها را به صورت کارشناسی و عملیاتی مطرح کرد.

اما زهره طبیب زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز گذشته در دومین جشنواره تولیدات رسانه یی اخبار زنان تشکیل وزارت زنان را امری غیرضروری دانست و از ایجاد معاونت ریاست جمهوری دفاع کرد و گفت؛ «معاونت ریاست جمهوری که با ساز و کار قانونی خاص بتواند در حوزه زنان و خانواده در عملکردهای مربوط به دستگاه های اجرایی نظارت موثر و مداخله گر داشته باشد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.» طبیب زاده افزود؛ براساس برنامه های توسعه یی، تدوین «سند فرابخشی در حوزه زنان» به نظارتی قوی جهت اجرا شدن نیاز دارد، اما شرح وظایف فعلی و جایگاه مشورتی این مرکز برای پیگیری و اجرای اسناد کافی نیست، لذا ارتقای این تشکیلات از حالت مشورتی به عنوان یک رکن سیاستگذار در حوزه اجرایی مسائل زنان و خانواده و الزام اجرایی کردن توصیه ها و نهادینه کردن حق نظارت و پیگیری بر اجرا در حوزه مسائل زنان الزام آور است.

از زاویه یی دیگر شهیندخت مولاوردی حقوقدان که در دوران اصلاحات معاونت زهرا شجاعی در مرکز امور مشارکت زنان را برعهده داشت، درباره وضعیت فعلی مرکز امور زنان و خانواده گفت؛ «پستی که الان دیده شده است پست مشاور رئیس جمهوری است و جایگاه نظارتی لازم را در کابینه ندارد بنابراین تاثیرگذاری لازم را هم در تصمیم گیری کلان و موثر بر سرنوشت زنان نمی تواند داشته باشد. البته عملکرد مدیریتی این مجموعه هم نشان می دهد مدیران مرکز امور زنان و خانواده نتوانسته اند وظایف شان را به درستی انجام بدهند و بعضاً از هدف اصلی دور مانده اند.» او تاکید کرد؛ «این مرکز به جای رسیدن به اهداف مشخص شده از پیش، بیشتر به ایفای وظایف مغفول مانده سازمان هایی چون بهزیستی و کمیته امداد و وزارت رفاه پرداخت و نتوانست در تصمیم گیری های کلان حوزه زنان مثمرثمر باشد.»

بنا بر این استدلال، مولاوردی ارتقای ساختار تشکیلاتی زنان در حد وزارتخانه و معاونت رئیس جمهوری را ضروری دانست. زهره طبیب زاده نوری ضمن بیان اینکه در حال حاضر ریاست مرکز امور زنان و خانواده به دلیل عضویت در دولت ظاهراً نقش برنامه ریزی و سیاستگذاری امور زنان را در حوزه اجرایی بر عهده دارد، گفت؛ بازوهای این مرکز در سطح ملی، دفاتر امور بانوان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و در سطح استانی، کارگروه های بانوان و جوانان در استانداری ها است که هیچ یک دارای ساز و کار اجرایی و قدرت تصمیم گیری کاربردی و ساختاری مشخص، هماهنگ، یکسان و بودجه کافی برای ورود مستقل در اجرا و رفع مشکلات زنان نیستند.

در عین حال طبیب زاده گفت؛ اگر بخواهیم تقدم و تاخر سیاستگذاری و امور اجرایی را رعایت کنیم، مرکز امور زنان و خانواده در حد بضاعت سازمانی، سیاست های کلان مصوب در شورای فرهنگی - اجتماعی زنان را در برنامه ریزی های خود لحاظ کرده و در اولویت کاری خود قرار می دهد، اما به دلیل آنکه تشکیلات زنان در زمان واحدی به وجود نیامده اند و هر کدام براساس مدیریت اقتضایی و نه مدیریت جامع استراتژیک ایجاد شده اند، لذا مصوبات کلان شورای فرهنگی - اجتماعی زنان توسط ساختار اجرایی و بضاعت مالی مرکز امور زنان و خانواده قابل تحقق نیست. به گفته وی آنچه اکنون باید مورد توجه برنامه ریزان باشد، بازآرایی مجدد تشکیلات دولتی امور زنان متناسب با شرح وظایف و ماموریت های جدید برای آنها است که بر حسب اقتضائات زمان و نیازهای جامعه به مشکلات و عقب ماندگی های زنان بپردازد.

وی در بخشی دیگر از سخنانش به عملکرد مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات تاخت و گفت؛ اگرچه در دولت هفتم، دفتر امور زنان به لحاظ تشکیلاتی، اندکی ارتقا یافت و به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام داد، اما در حقیقت این تغییر، ارتقای اساسی در ساختار مراکز تصمیم گیری زنان ایجاد نکرد و با پافشاری افراطی در مشارکت اجتماعی زنان، از یک سو سبب جبهه گیری مردان و برخورد منفی واکنشی از سوی آنها و از طرف دیگر نقش اساسی زن در خانواده نادیده انگاشته شد، اما این مهم در دولت نهم مورد توجه مسوولان قرار گرفت و مشکلات خانواده در ساختار اجرایی کشور به مساله یی اساسی تبدیل شد و همواره بر لزوم ارتقای جایگاه زنان و خانواده در ساختار تشکیلاتی کشور تاکید شد. طبیب زاده همچنین در زمینه تخصیص منابع خاطرنشان کرد؛ یکی از تصمیمات اصولی دولت نهم تجمیع بودجه دستگاهی در اعتبارات مرکز و تصحیح روند تخصیص بودجه است و هرچند بضاعت و بودجه کم مرکز امکان سفارش طرح های کلان ملی را در حوزه زنان ندارد، اما مشخص هم نیست استقلال مالی و داشتن بودجه زیاد بدون ساز و کار اصولی، بهترین گزینه باشد.


مطالب مرتبط

قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

نام نویسنده
قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

ادامه مطلب ...

پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

نام نویسنده
پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

ادامه مطلب ...

دیه کامل نفس مجددا 90 میلیون تومان اعلام شد

نام نویسنده
دیه کامل نفس مجددا 90 میلیون تومان اعلام شد

دیه کامل نفس مجددا 90 میلیون تومان اعلام شد

ادامه مطلب ...

دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

نام نویسنده
دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

ادامه مطلب ...

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

نام نویسنده
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

ادامه مطلب ...

نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

نام نویسنده
نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

ادامه مطلب ...

دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

نام نویسنده
دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

ادامه مطلب ...

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

نام نویسنده
تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

ادامه مطلب ...

مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

نام نویسنده
مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

ادامه مطلب ...

پرداخت دیه بر اساس نرخ سال 92

نام نویسنده
پرداخت دیه بر اساس نرخ سال 92

رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: از سال آینده براساس گفته شرکت های بیمه موضوع ارایه پوشش های تکمیلی بیمه مورد ملاک بیمه مرکزی قرار می گیرد که در این میان نکته حائز اهمیت مربوط به نرخ تعرفه بیمه از سوی شرکت های بیمه در سال گذشته است که 2 بار تغییر یافته و در این رابطه دنبال حل و فصل مشکل شرکت های بیمه هستیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه