بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رئیس مرکز امور زنان و خانواده، تشکیل وزارت زنان غیرضروری است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-05-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده، تشکیل وزارت زنان غیرضروری است

به گزارش روزنامه اعتماد مورخ یکشنبه، 18 مرداد 1388 - شماره 2021گروه اجتماعی؛

چندی پیش طیبه صفایی رئیس فراکسیون امور زنان مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داد که براساس آن قرار است در دولت دهم «وزارت امور زنان و خانواده» تشکیل شود. به گفته صفایی این ارتقای ساختار تشکیلاتی مربوط به زنان از این نظر الزام آور است که «در حال حاضر جایگاه زنان در ساختار تشکیلاتی کشور در حد مشاور است. به تعبیر دیگر بالاترین ساختار تشکیلاتی زنان در سطح کشور به مرکز امور زنان و خانواده اختصاص دارد که رئیس آن مشاور رئیس جمهور است، لذا معتقدیم یا این ساختار باید ارتقا پیدا کند یا با تجمیع بخش های مختلف زنان در وزارتخانه های مختلف، وزارتخانه «زنان و خانواده» تشکیل شود». این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد تاسیس وزارت زنان و خانواده را از موارد پیشنهادی بیان کرد که پس از بررسی و نشست های مشترک با رئیس جمهور می توان آنها را به صورت کارشناسی و عملیاتی مطرح کرد.

اما زهره طبیب زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز گذشته در دومین جشنواره تولیدات رسانه یی اخبار زنان تشکیل وزارت زنان را امری غیرضروری دانست و از ایجاد معاونت ریاست جمهوری دفاع کرد و گفت؛ «معاونت ریاست جمهوری که با ساز و کار قانونی خاص بتواند در حوزه زنان و خانواده در عملکردهای مربوط به دستگاه های اجرایی نظارت موثر و مداخله گر داشته باشد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.» طبیب زاده افزود؛ براساس برنامه های توسعه یی، تدوین «سند فرابخشی در حوزه زنان» به نظارتی قوی جهت اجرا شدن نیاز دارد، اما شرح وظایف فعلی و جایگاه مشورتی این مرکز برای پیگیری و اجرای اسناد کافی نیست، لذا ارتقای این تشکیلات از حالت مشورتی به عنوان یک رکن سیاستگذار در حوزه اجرایی مسائل زنان و خانواده و الزام اجرایی کردن توصیه ها و نهادینه کردن حق نظارت و پیگیری بر اجرا در حوزه مسائل زنان الزام آور است.

از زاویه یی دیگر شهیندخت مولاوردی حقوقدان که در دوران اصلاحات معاونت زهرا شجاعی در مرکز امور مشارکت زنان را برعهده داشت، درباره وضعیت فعلی مرکز امور زنان و خانواده گفت؛ «پستی که الان دیده شده است پست مشاور رئیس جمهوری است و جایگاه نظارتی لازم را در کابینه ندارد بنابراین تاثیرگذاری لازم را هم در تصمیم گیری کلان و موثر بر سرنوشت زنان نمی تواند داشته باشد. البته عملکرد مدیریتی این مجموعه هم نشان می دهد مدیران مرکز امور زنان و خانواده نتوانسته اند وظایف شان را به درستی انجام بدهند و بعضاً از هدف اصلی دور مانده اند.» او تاکید کرد؛ «این مرکز به جای رسیدن به اهداف مشخص شده از پیش، بیشتر به ایفای وظایف مغفول مانده سازمان هایی چون بهزیستی و کمیته امداد و وزارت رفاه پرداخت و نتوانست در تصمیم گیری های کلان حوزه زنان مثمرثمر باشد.»

بنا بر این استدلال، مولاوردی ارتقای ساختار تشکیلاتی زنان در حد وزارتخانه و معاونت رئیس جمهوری را ضروری دانست. زهره طبیب زاده نوری ضمن بیان اینکه در حال حاضر ریاست مرکز امور زنان و خانواده به دلیل عضویت در دولت ظاهراً نقش برنامه ریزی و سیاستگذاری امور زنان را در حوزه اجرایی بر عهده دارد، گفت؛ بازوهای این مرکز در سطح ملی، دفاتر امور بانوان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و در سطح استانی، کارگروه های بانوان و جوانان در استانداری ها است که هیچ یک دارای ساز و کار اجرایی و قدرت تصمیم گیری کاربردی و ساختاری مشخص، هماهنگ، یکسان و بودجه کافی برای ورود مستقل در اجرا و رفع مشکلات زنان نیستند.

در عین حال طبیب زاده گفت؛ اگر بخواهیم تقدم و تاخر سیاستگذاری و امور اجرایی را رعایت کنیم، مرکز امور زنان و خانواده در حد بضاعت سازمانی، سیاست های کلان مصوب در شورای فرهنگی - اجتماعی زنان را در برنامه ریزی های خود لحاظ کرده و در اولویت کاری خود قرار می دهد، اما به دلیل آنکه تشکیلات زنان در زمان واحدی به وجود نیامده اند و هر کدام براساس مدیریت اقتضایی و نه مدیریت جامع استراتژیک ایجاد شده اند، لذا مصوبات کلان شورای فرهنگی - اجتماعی زنان توسط ساختار اجرایی و بضاعت مالی مرکز امور زنان و خانواده قابل تحقق نیست. به گفته وی آنچه اکنون باید مورد توجه برنامه ریزان باشد، بازآرایی مجدد تشکیلات دولتی امور زنان متناسب با شرح وظایف و ماموریت های جدید برای آنها است که بر حسب اقتضائات زمان و نیازهای جامعه به مشکلات و عقب ماندگی های زنان بپردازد.

وی در بخشی دیگر از سخنانش به عملکرد مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات تاخت و گفت؛ اگرچه در دولت هفتم، دفتر امور زنان به لحاظ تشکیلاتی، اندکی ارتقا یافت و به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام داد، اما در حقیقت این تغییر، ارتقای اساسی در ساختار مراکز تصمیم گیری زنان ایجاد نکرد و با پافشاری افراطی در مشارکت اجتماعی زنان، از یک سو سبب جبهه گیری مردان و برخورد منفی واکنشی از سوی آنها و از طرف دیگر نقش اساسی زن در خانواده نادیده انگاشته شد، اما این مهم در دولت نهم مورد توجه مسوولان قرار گرفت و مشکلات خانواده در ساختار اجرایی کشور به مساله یی اساسی تبدیل شد و همواره بر لزوم ارتقای جایگاه زنان و خانواده در ساختار تشکیلاتی کشور تاکید شد. طبیب زاده همچنین در زمینه تخصیص منابع خاطرنشان کرد؛ یکی از تصمیمات اصولی دولت نهم تجمیع بودجه دستگاهی در اعتبارات مرکز و تصحیح روند تخصیص بودجه است و هرچند بضاعت و بودجه کم مرکز امکان سفارش طرح های کلان ملی را در حوزه زنان ندارد، اما مشخص هم نیست استقلال مالی و داشتن بودجه زیاد بدون ساز و کار اصولی، بهترین گزینه باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت