بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رئیس مرکز امور زنان و خانواده، تشکیل وزارت زنان غیرضروری است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-05-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده، تشکیل وزارت زنان غیرضروری است

به گزارش روزنامه اعتماد مورخ یکشنبه، 18 مرداد 1388 - شماره 2021گروه اجتماعی؛

چندی پیش طیبه صفایی رئیس فراکسیون امور زنان مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داد که براساس آن قرار است در دولت دهم «وزارت امور زنان و خانواده» تشکیل شود. به گفته صفایی این ارتقای ساختار تشکیلاتی مربوط به زنان از این نظر الزام آور است که «در حال حاضر جایگاه زنان در ساختار تشکیلاتی کشور در حد مشاور است. به تعبیر دیگر بالاترین ساختار تشکیلاتی زنان در سطح کشور به مرکز امور زنان و خانواده اختصاص دارد که رئیس آن مشاور رئیس جمهور است، لذا معتقدیم یا این ساختار باید ارتقا پیدا کند یا با تجمیع بخش های مختلف زنان در وزارتخانه های مختلف، وزارتخانه «زنان و خانواده» تشکیل شود». این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد تاسیس وزارت زنان و خانواده را از موارد پیشنهادی بیان کرد که پس از بررسی و نشست های مشترک با رئیس جمهور می توان آنها را به صورت کارشناسی و عملیاتی مطرح کرد.

اما زهره طبیب زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز گذشته در دومین جشنواره تولیدات رسانه یی اخبار زنان تشکیل وزارت زنان را امری غیرضروری دانست و از ایجاد معاونت ریاست جمهوری دفاع کرد و گفت؛ «معاونت ریاست جمهوری که با ساز و کار قانونی خاص بتواند در حوزه زنان و خانواده در عملکردهای مربوط به دستگاه های اجرایی نظارت موثر و مداخله گر داشته باشد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.» طبیب زاده افزود؛ براساس برنامه های توسعه یی، تدوین «سند فرابخشی در حوزه زنان» به نظارتی قوی جهت اجرا شدن نیاز دارد، اما شرح وظایف فعلی و جایگاه مشورتی این مرکز برای پیگیری و اجرای اسناد کافی نیست، لذا ارتقای این تشکیلات از حالت مشورتی به عنوان یک رکن سیاستگذار در حوزه اجرایی مسائل زنان و خانواده و الزام اجرایی کردن توصیه ها و نهادینه کردن حق نظارت و پیگیری بر اجرا در حوزه مسائل زنان الزام آور است.

از زاویه یی دیگر شهیندخت مولاوردی حقوقدان که در دوران اصلاحات معاونت زهرا شجاعی در مرکز امور مشارکت زنان را برعهده داشت، درباره وضعیت فعلی مرکز امور زنان و خانواده گفت؛ «پستی که الان دیده شده است پست مشاور رئیس جمهوری است و جایگاه نظارتی لازم را در کابینه ندارد بنابراین تاثیرگذاری لازم را هم در تصمیم گیری کلان و موثر بر سرنوشت زنان نمی تواند داشته باشد. البته عملکرد مدیریتی این مجموعه هم نشان می دهد مدیران مرکز امور زنان و خانواده نتوانسته اند وظایف شان را به درستی انجام بدهند و بعضاً از هدف اصلی دور مانده اند.» او تاکید کرد؛ «این مرکز به جای رسیدن به اهداف مشخص شده از پیش، بیشتر به ایفای وظایف مغفول مانده سازمان هایی چون بهزیستی و کمیته امداد و وزارت رفاه پرداخت و نتوانست در تصمیم گیری های کلان حوزه زنان مثمرثمر باشد.»

بنا بر این استدلال، مولاوردی ارتقای ساختار تشکیلاتی زنان در حد وزارتخانه و معاونت رئیس جمهوری را ضروری دانست. زهره طبیب زاده نوری ضمن بیان اینکه در حال حاضر ریاست مرکز امور زنان و خانواده به دلیل عضویت در دولت ظاهراً نقش برنامه ریزی و سیاستگذاری امور زنان را در حوزه اجرایی بر عهده دارد، گفت؛ بازوهای این مرکز در سطح ملی، دفاتر امور بانوان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و در سطح استانی، کارگروه های بانوان و جوانان در استانداری ها است که هیچ یک دارای ساز و کار اجرایی و قدرت تصمیم گیری کاربردی و ساختاری مشخص، هماهنگ، یکسان و بودجه کافی برای ورود مستقل در اجرا و رفع مشکلات زنان نیستند.

در عین حال طبیب زاده گفت؛ اگر بخواهیم تقدم و تاخر سیاستگذاری و امور اجرایی را رعایت کنیم، مرکز امور زنان و خانواده در حد بضاعت سازمانی، سیاست های کلان مصوب در شورای فرهنگی - اجتماعی زنان را در برنامه ریزی های خود لحاظ کرده و در اولویت کاری خود قرار می دهد، اما به دلیل آنکه تشکیلات زنان در زمان واحدی به وجود نیامده اند و هر کدام براساس مدیریت اقتضایی و نه مدیریت جامع استراتژیک ایجاد شده اند، لذا مصوبات کلان شورای فرهنگی - اجتماعی زنان توسط ساختار اجرایی و بضاعت مالی مرکز امور زنان و خانواده قابل تحقق نیست. به گفته وی آنچه اکنون باید مورد توجه برنامه ریزان باشد، بازآرایی مجدد تشکیلات دولتی امور زنان متناسب با شرح وظایف و ماموریت های جدید برای آنها است که بر حسب اقتضائات زمان و نیازهای جامعه به مشکلات و عقب ماندگی های زنان بپردازد.

وی در بخشی دیگر از سخنانش به عملکرد مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات تاخت و گفت؛ اگرچه در دولت هفتم، دفتر امور زنان به لحاظ تشکیلاتی، اندکی ارتقا یافت و به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام داد، اما در حقیقت این تغییر، ارتقای اساسی در ساختار مراکز تصمیم گیری زنان ایجاد نکرد و با پافشاری افراطی در مشارکت اجتماعی زنان، از یک سو سبب جبهه گیری مردان و برخورد منفی واکنشی از سوی آنها و از طرف دیگر نقش اساسی زن در خانواده نادیده انگاشته شد، اما این مهم در دولت نهم مورد توجه مسوولان قرار گرفت و مشکلات خانواده در ساختار اجرایی کشور به مساله یی اساسی تبدیل شد و همواره بر لزوم ارتقای جایگاه زنان و خانواده در ساختار تشکیلاتی کشور تاکید شد. طبیب زاده همچنین در زمینه تخصیص منابع خاطرنشان کرد؛ یکی از تصمیمات اصولی دولت نهم تجمیع بودجه دستگاهی در اعتبارات مرکز و تصحیح روند تخصیص بودجه است و هرچند بضاعت و بودجه کم مرکز امکان سفارش طرح های کلان ملی را در حوزه زنان ندارد، اما مشخص هم نیست استقلال مالی و داشتن بودجه زیاد بدون ساز و کار اصولی، بهترین گزینه باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند