موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.

از جمله نکات قابل توجه در قانون جدید در بحث قصاص می‌توان به محدود کردن تعریف جنایت عمدی، شفاف‌سازی تعریف قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض، رفع ابهام‌های موجود در مواد 295،‌ 296،‌ 297 و 308 در بخش قصاص قانون سابق اشاره کرد.از دیگر نوآوری‌های قانون جدید، برداشتن قصاص از سقط جنین، عمدی دانستن قتل در صورت اشتباه در هویت، محدود کردن موارد مهدورالدم و شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل و ...است. در این یادداشت به بررسی مقررات مربوط به مجازات قتل عمد می‌پردازیم.قانونگذار در قانون مجازات پیشین، جرم قتل را تعریف نکرده است، اما در کتاب‌های فقهی که مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات از آنها گرفته شده، قصاص به «خارج کردن جان محترم و برابر، از تن، عمداً و به ناحق» تعریف شده است. فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئة عمداً عدواناً»؛ «اذهاق النفس» به معنای خارج ساختن نفس است. منظور از «المعصومه» این است که به عمد و بدون جواز نمی‌توان از کسی سلب حیات کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز قتل تعریف نشده است و کماکان ملاک، همان استنباط فقهی از جرم قتل است. در ماده 14 قانون جدید، مجازات اشخاص حقیقی مثل قانون سلبق پیش‌بینی شده است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:1- حد 2- قصاص 3- دیه 4- تعزیر». و در ادامه ماده 16 به تعریف قصاص می‌پردازد،‌ به‌این صورت که اشعار می‌دارد: «قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود».کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی به مبحث قصاص اختصاص داده شده است که حدود 160 ماده را دربر می‌گیرد، در حالی که تعداد این مواد در قانون مجازات اسلامی سابق، حدود 90 ماده است.افزایش تعداد مواد مربوط به قصاص در قانون جدید به دلیل ابهام‌ها و نارسایی‌هایی است که در قانون سابق وجود دارد، به‌گونه‌ای که حکم برخی از احکام قصاص در این قانون به طور صریح پیش‌بینی نشده است و این ابهام‌ها با کمک استفتائات فقهی و گاه آرای وحدت رویه تاکنون برطرف نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی در برگیرنده نوآوری‌هایی است که تا حدود زیادی ابهام‌های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است.

کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی که با نام قصاص تدوین شده، به موضوع قتل پرداخته است. تفاوت اصلی قانون جدید با قانون مصوب سابق در این زمینه در ماده 287 قانون جدید قابل رویت است.در قانون جدید، ماده 287 بحث صدمه‌رساندن به نفس، عضو و منفعت را به سه قسم تقسیم می‌کند که این امر برگرفته از فقه امامیه است.

قانونگذار در قانون جدید در ماده 288 به توضیح جنایات عمدی پرداخته است که این ماده چهار بند دارد در حالی که در قانون مجازات اسلامی سابق دارای سه بند است.

در بند «الف» ماده 288 قانون جدید مجازات اسلامی قصد جنایت بر عضو، نفس یا منفعت بر یک فرد معین یا افرادی از جمع معین، عمد محسوب می‌شود و مجازات مرتکب، قصاص نفس است که این بحث در ماده 206 قانون سابق نیز وجود داشت. در بند «ب» ماده 288 قصد قتل کنار گذاشته شده است و عملی را که «ذاتا» موجب جنایت علیه عضو یا منفعتی شود، دربر می‌گیرد، یعنی عملی که نوعا کشنده است یا منفعت عضو را از بین ببرد،‌ جنایت عمدی است.

بند «پ» ماده 288 بر عملی که «اتفاقا» موجب جنایت می‌شود اشاره دارد که به علت وضعیت خاص مجنی‌علیه، قتل عمدی محسوب می‌شود. نکته جالب توجه در بند «ت» ماده 288 از قانون جدید است که قصد جنایت بر فرد غیرمعین، بدون اینکه مقصود مشخص باشد مانند یک بمب‌ گذار که موجب قتل تعداد زیادی از افراد می‌شود، مد نظر قرار گرفته است. می‌توان گفت این چهار بند در ماده 288 قانون جدید، همان موارد اشاره شده در قانون مجازات اسلامی سابق است که تفاوت اصلی در مقام اثبات است.

در تبصره 1 ماده 288 قانون جدید آمده است که اگر کسی با عمل نوعا کشنده موجب جنایت شود،‌ در صورتی که نبود آگاهی مرتکب اثبات نشود، قتل عمد است در صورتی که در قانون سابق هرگاه مرتکب موجب جنایت شود، قصد جنایت نیازی به احراز ندارد و عمل مرتکب چون نوعاً کشنده است به مجازات قصاص محکوم می‌شود. اما در قانون جدید، بحث آگاه بودن مرتکب به اقدامش مدنظر قرار گرفته است.

در مورد تبصره 2 ماده 288 قانون جدید نیز باید گفت، این در ماده 206 قانون مجازات اسلامی سابق هم وجود دارد که اگر عملی اتفاقاً موجب جنایت شود، آن هم به دلیل وضعیت خاص مجنی‌علیه مانند بیماری قلبی که مرتکب هم آگاه به این موضوع بوده است در اینجا عمل او از اتفاقاً کشنده به نوعاً کشنده تغییر می‌کند و مرتکب، قصاص می‌شود.

احمد رضا اسعدی نژاد

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم

نام نویسنده
چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم

چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم

ادامه مطلب ...

بخشش پای چوبه دار

نام نویسنده
بخشش پای چوبه دار

بخشش پای چوبه دار

ادامه مطلب ...

پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور

نام نویسنده
نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور

ادامه مطلب ...

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

ادله اثبات قصاص

نام نویسنده
ادله اثبات قصاص

صاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

ادامه مطلب ...

لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

نام نویسنده
لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

د‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌ه ۳۹ آمد‌‌‌‌‌ه است که د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه می‌تواند‌‌‌‌‌ با توجه به سوابق فرد‌‌‌‌‌ی و خانواد‌‌‌‌‌گی فرد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر صورت جبران، اصلاح یا ند‌‌‌‌‌اشتن سابقه کیفری اجرای حکم را ۶ ماه تا د‌‌‌‌‌و سال به تعویق بیند‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌ که قبلا این مورد‌‌‌‌‌ پیش بینی نشد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌.

ادامه مطلب ...

قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است

نام نویسنده
قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است

یک حقوقدان گفت: طبق تبصره ماده 555 قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

نام نویسنده
سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأهای قانونی در زمینه استیفای حق قصاصِ صغار و مجانین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آشنا شدید. در بخش دوم این گفت‌وگو با نگاهی به آرا و نظر فقهای امامیه، سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص استیفای حق قصاص صغار و مجانین (محجورین) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - چهار =