بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

میرمحمد صادقی: قانون حفظ حقوق شهروندی، جنبه توصیه ای و اخلاقی دارد

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
میرمحمد صادقی: قانون حفظ حقوق شهروندی، جنبه توصیه ای و اخلاقی دارد

یک استاد برجسته حقوق جزا تاکید کرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، جنبه اخلاقی و توصیه‌ای دارد و فاقد ضمانت اجراست.

حسین میرمحمدصادقی : با بیان این‌که «بحث حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع در همه دنیا یک بحث بنیادین و اساسی است» اظهار کرد: در ایران پس از انقلاب اسلامی این بحث در برهه‌های مختلف مطرح شده است، از جمله این‌که زمانی که تندروی‌هایی در رابطه با برخی مسایل مربوط به بازداشتگاه‌ها صورت گرفت، فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) صادر شد. در این فرمان امام(ره) رهنمودهایی را در رابطه با رعایت حقوق مردم و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند یا در زندان بسر می‌برند، مطرح کردند.

این حقوقدان با بیان این‌که «با توجه به افزایش عملیات تروریستی و ضدامنیتی، بحث حقوق شهروندی در سراسر دنیا ابعاد جدیدی به خود گرفته است» خاطرنشان کرد: دولت‌های غربی با یک دو راهی مواجه شده‌اند. از یک طرف بحث حفظ امنیت کشور مطرح است و اینکه به چه صورت می‌توانیم در جهت امنیت کشور و جلوگیری از عملیات تروریستی تلاش کنیم و از طرف دیگر در مبارزه‌ای که با تروریسم انجام می‌شود تا چه حدی باید آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی را رعایت کنیم به طوری که به بهانه حفظ امنیت کشور، حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع را زیر پا نگذاریم.

وی یادآور شد: چند سال پیش رییس وقت قوه قضاییه، بخشنامه‌ای را در رابطه با حفظ حقوق شهروندی به محاکم صادر کرد که متعاقب آن مجلس ششم همان بخشنامه را به عنوان یک قانون تحت عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.

میرمحمد صادقی با بیان این‌که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیشتر جنبه توصیه‌ای و اخلاقی دارد و کمتر به شکل قانون کیفری دارای ضمانت اجراست» گفت: این قانون بیشتر شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیه‌هایی در رابطه با رعایت موازین حقوق بشر به دولت‌ها داده شده که ضمانت اجرایی ندارد، این قانون هم به همین شکل است.

این حقوقدان با بیان این‌که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بیشتر ارزش نمادین دارد تا عملی» ادامه داد: بعضی از مواردی که در قانون مطرح شده در قوانین دیگر مانند قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی دارای ضمانت اجراست. به عنوان مثال مجازات بازداشت غیرقانونی و شکنجه در قانون مجازات اسلامی مطرح شده و نیز بسیاری از مواردی که در قانون حفظ حقوق شهروندی آمده در قانون اساسی نیز دارای ضمانت اجراست. به عنوان مثال بحث منع شکنجه که در قانون مذکور مطرح شده در قانون اساسی یک اصل به طور اختصاصی به این موضوع اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ادامه داد: این بند از قانون مذکور، جنبه اجرایی دارد و طبق این بند رییس قوه قضاییه باید هیاتی را برای نظارت و حسن اجرای موارد فوق در قانون مذکور تعیین کند. این هیات موظف است که گزارشاتی را در صورت مشاهده تخلفات به رییس قوه قضاییه ارایه دهد.

میرمحمد صادقی ادامه داد: نمی‌دانم که آیا هیاتی که در بند 15 ماده واحده قانون مذکور آمده، تشکیل شده است یا خیر و اطلاعی هم ندارم که چه گزارشاتی در طی این سال‌ها به رییس قوه قضاییه ارایه شده است، همین موضوع نقض این قانون است؛ زیرا مهمترین مساله‌ای که امروزه باید در بحث حقوق شهروندی مدنظر قرار بگیرد، مساله شفافیت است. به فرض که این هیات تشکیل شده باشد و خوب هم عمل کرده باشد ولی همین که افرادی همانند من که در مسایل حقوقی اطلاعاتی را کسب می‌کنیم، از آن بی‌اطلاع باشیم نشان‌دهنده نقص این قانون است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: باید عملکرد هیات مذکور به سمع و نظر مردم برسد و مردم در جریان قرار بگیرند که این هیات چه اقداماتی را انجام داده است.

این حقوقدان با تاکید بر این موضوع که «ما با کمبود قانون مواجه نیستیم و مشکل اصلی ما در اجرای قانون و ساز و کار نظارت بر اجرای قانون است» ادامه داد: اگر قانون اجرا نشود به چه صورت می‌توانیم افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهیم؛ بنابراین بهتر است که چنین قوانینی از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی را به شکل مفصل داشته باشیم؛ زیرا همین ارزش نمادین هم اهمیت دارد.

وی با یادآوری این موضوع که «در کشورهای دیگر، معمولا کتاب‌هایی تحت عنوان «از حقوق خود مطلع باشید» در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا بر اساس آن مردم بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند» اظهار کرد: در کشور ما نیز رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و ... موظف هستند که مردم را از حقوقشان مطلع کنند. بهتر است که در مجتمع‌های مختلف قوه قضاییه از جمله محاکم و زندان‌ها مواد و بندهای چنین قوانینی بر روی تابلوها نصب شود و در معرض دید مردم قرار بگیرد تا آن‌ها متوجه شوند که اگر حقوقشان رعایت نشد چه ضمانت اجراهایی در اختیارشان است.

میرمحمد صادقی تاکید کرد: در درجه اول، آموزش مردم بسیار مهم است و در قبال این موضوع قوه قضاییه و تمام نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها باید وظیفه خود را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که «باید بر کار صاحبان قدرت نظارت شود» ادامه داد: متاسفانه تصور غلطی که در بین مسوولان ما وجود دارد این است که اگر با متخلفان برخورد کنند و اگر این برخورد رسانه‌ای شود ممکن است باعث کم شدن اعتبار نظام شود در صورتی که کشورهای دیگر چنین حساسیتی ندارند و بر این عقیده‌اند که اگر مسوولی در بالاترین سطح تخلفی انجام داد و جرمش تایید شد، باید به مردم اعلام شود؛ زیرا این موضوع باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام می‌شود.

میرمحمد صادقی یادآور شد: در یکی از کشورهای کمونیستی مانند چین یا کشورهای غربی می‌بینیم که مقامات بالای دولتشان اگر تخلفاتی مانند ارتشا و ... را مرتکب شوند، به راحتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مساله علنی می‌شود، ولی متاسفانه در کشور ما به محض این که با مسوولی برخوردی صورت می‌گیرد، سعی می‌شود که مطالب به هیچ وجه علنی و رسانه‌ای نشود.

وی اضافه کرد: این موضوع، آغاز انحراف است. باید این تفکر غلط در بین مسوولان از بین برود و مسوولان مقید باشند که برخورد با همه افراد بدون هیچ گونه تبعیضی انجام می‌شود، حتی با صاحبان قدرت. بر اساس آموزه‌های دینی نیز باید قوانین نسبت به همه به طور یکسان اجرا شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور هستند
تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
حق مسکن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بررسی جرم‌شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت‌وگوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی به‌جد حمایت می‌کند نقایص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی