بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

میرمحمد صادقی: قانون حفظ حقوق شهروندی، جنبه توصیه ای و اخلاقی دارد

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
میرمحمد صادقی: قانون حفظ حقوق شهروندی، جنبه توصیه ای و اخلاقی دارد

یک استاد برجسته حقوق جزا تاکید کرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، جنبه اخلاقی و توصیه‌ای دارد و فاقد ضمانت اجراست.

حسین میرمحمدصادقی : با بیان این‌که «بحث حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع در همه دنیا یک بحث بنیادین و اساسی است» اظهار کرد: در ایران پس از انقلاب اسلامی این بحث در برهه‌های مختلف مطرح شده است، از جمله این‌که زمانی که تندروی‌هایی در رابطه با برخی مسایل مربوط به بازداشتگاه‌ها صورت گرفت، فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) صادر شد. در این فرمان امام(ره) رهنمودهایی را در رابطه با رعایت حقوق مردم و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند یا در زندان بسر می‌برند، مطرح کردند.

این حقوقدان با بیان این‌که «با توجه به افزایش عملیات تروریستی و ضدامنیتی، بحث حقوق شهروندی در سراسر دنیا ابعاد جدیدی به خود گرفته است» خاطرنشان کرد: دولت‌های غربی با یک دو راهی مواجه شده‌اند. از یک طرف بحث حفظ امنیت کشور مطرح است و اینکه به چه صورت می‌توانیم در جهت امنیت کشور و جلوگیری از عملیات تروریستی تلاش کنیم و از طرف دیگر در مبارزه‌ای که با تروریسم انجام می‌شود تا چه حدی باید آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی را رعایت کنیم به طوری که به بهانه حفظ امنیت کشور، حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع را زیر پا نگذاریم.

وی یادآور شد: چند سال پیش رییس وقت قوه قضاییه، بخشنامه‌ای را در رابطه با حفظ حقوق شهروندی به محاکم صادر کرد که متعاقب آن مجلس ششم همان بخشنامه را به عنوان یک قانون تحت عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.

میرمحمد صادقی با بیان این‌که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیشتر جنبه توصیه‌ای و اخلاقی دارد و کمتر به شکل قانون کیفری دارای ضمانت اجراست» گفت: این قانون بیشتر شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیه‌هایی در رابطه با رعایت موازین حقوق بشر به دولت‌ها داده شده که ضمانت اجرایی ندارد، این قانون هم به همین شکل است.

این حقوقدان با بیان این‌که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بیشتر ارزش نمادین دارد تا عملی» ادامه داد: بعضی از مواردی که در قانون مطرح شده در قوانین دیگر مانند قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی دارای ضمانت اجراست. به عنوان مثال مجازات بازداشت غیرقانونی و شکنجه در قانون مجازات اسلامی مطرح شده و نیز بسیاری از مواردی که در قانون حفظ حقوق شهروندی آمده در قانون اساسی نیز دارای ضمانت اجراست. به عنوان مثال بحث منع شکنجه که در قانون مذکور مطرح شده در قانون اساسی یک اصل به طور اختصاصی به این موضوع اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ادامه داد: این بند از قانون مذکور، جنبه اجرایی دارد و طبق این بند رییس قوه قضاییه باید هیاتی را برای نظارت و حسن اجرای موارد فوق در قانون مذکور تعیین کند. این هیات موظف است که گزارشاتی را در صورت مشاهده تخلفات به رییس قوه قضاییه ارایه دهد.

میرمحمد صادقی ادامه داد: نمی‌دانم که آیا هیاتی که در بند 15 ماده واحده قانون مذکور آمده، تشکیل شده است یا خیر و اطلاعی هم ندارم که چه گزارشاتی در طی این سال‌ها به رییس قوه قضاییه ارایه شده است، همین موضوع نقض این قانون است؛ زیرا مهمترین مساله‌ای که امروزه باید در بحث حقوق شهروندی مدنظر قرار بگیرد، مساله شفافیت است. به فرض که این هیات تشکیل شده باشد و خوب هم عمل کرده باشد ولی همین که افرادی همانند من که در مسایل حقوقی اطلاعاتی را کسب می‌کنیم، از آن بی‌اطلاع باشیم نشان‌دهنده نقص این قانون است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: باید عملکرد هیات مذکور به سمع و نظر مردم برسد و مردم در جریان قرار بگیرند که این هیات چه اقداماتی را انجام داده است.

این حقوقدان با تاکید بر این موضوع که «ما با کمبود قانون مواجه نیستیم و مشکل اصلی ما در اجرای قانون و ساز و کار نظارت بر اجرای قانون است» ادامه داد: اگر قانون اجرا نشود به چه صورت می‌توانیم افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهیم؛ بنابراین بهتر است که چنین قوانینی از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی را به شکل مفصل داشته باشیم؛ زیرا همین ارزش نمادین هم اهمیت دارد.

وی با یادآوری این موضوع که «در کشورهای دیگر، معمولا کتاب‌هایی تحت عنوان «از حقوق خود مطلع باشید» در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا بر اساس آن مردم بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند» اظهار کرد: در کشور ما نیز رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و ... موظف هستند که مردم را از حقوقشان مطلع کنند. بهتر است که در مجتمع‌های مختلف قوه قضاییه از جمله محاکم و زندان‌ها مواد و بندهای چنین قوانینی بر روی تابلوها نصب شود و در معرض دید مردم قرار بگیرد تا آن‌ها متوجه شوند که اگر حقوقشان رعایت نشد چه ضمانت اجراهایی در اختیارشان است.

میرمحمد صادقی تاکید کرد: در درجه اول، آموزش مردم بسیار مهم است و در قبال این موضوع قوه قضاییه و تمام نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها باید وظیفه خود را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که «باید بر کار صاحبان قدرت نظارت شود» ادامه داد: متاسفانه تصور غلطی که در بین مسوولان ما وجود دارد این است که اگر با متخلفان برخورد کنند و اگر این برخورد رسانه‌ای شود ممکن است باعث کم شدن اعتبار نظام شود در صورتی که کشورهای دیگر چنین حساسیتی ندارند و بر این عقیده‌اند که اگر مسوولی در بالاترین سطح تخلفی انجام داد و جرمش تایید شد، باید به مردم اعلام شود؛ زیرا این موضوع باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام می‌شود.

میرمحمد صادقی یادآور شد: در یکی از کشورهای کمونیستی مانند چین یا کشورهای غربی می‌بینیم که مقامات بالای دولتشان اگر تخلفاتی مانند ارتشا و ... را مرتکب شوند، به راحتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مساله علنی می‌شود، ولی متاسفانه در کشور ما به محض این که با مسوولی برخوردی صورت می‌گیرد، سعی می‌شود که مطالب به هیچ وجه علنی و رسانه‌ای نشود.

وی اضافه کرد: این موضوع، آغاز انحراف است. باید این تفکر غلط در بین مسوولان از بین برود و مسوولان مقید باشند که برخورد با همه افراد بدون هیچ گونه تبعیضی انجام می‌شود، حتی با صاحبان قدرت. بر اساس آموزه‌های دینی نیز باید قوانین نسبت به همه به طور یکسان اجرا شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
حق مسکن
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
مردم درباره حقوق شهروندی چه گفتند ؟
حداقل برآیند حقوق شهروندی مشارکت مردم است
منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد
هر سه قوه برای عملی شدن حقوق شهروندی اقدام کنند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری