بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

میرمحمد صادقی: قانون حفظ حقوق شهروندی، جنبه توصیه ای و اخلاقی دارد

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
میرمحمد صادقی: قانون حفظ حقوق شهروندی، جنبه توصیه ای و اخلاقی دارد

یک استاد برجسته حقوق جزا تاکید کرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، جنبه اخلاقی و توصیه‌ای دارد و فاقد ضمانت اجراست.

حسین میرمحمدصادقی : با بیان این‌که «بحث حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع در همه دنیا یک بحث بنیادین و اساسی است» اظهار کرد: در ایران پس از انقلاب اسلامی این بحث در برهه‌های مختلف مطرح شده است، از جمله این‌که زمانی که تندروی‌هایی در رابطه با برخی مسایل مربوط به بازداشتگاه‌ها صورت گرفت، فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) صادر شد. در این فرمان امام(ره) رهنمودهایی را در رابطه با رعایت حقوق مردم و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند یا در زندان بسر می‌برند، مطرح کردند.

این حقوقدان با بیان این‌که «با توجه به افزایش عملیات تروریستی و ضدامنیتی، بحث حقوق شهروندی در سراسر دنیا ابعاد جدیدی به خود گرفته است» خاطرنشان کرد: دولت‌های غربی با یک دو راهی مواجه شده‌اند. از یک طرف بحث حفظ امنیت کشور مطرح است و اینکه به چه صورت می‌توانیم در جهت امنیت کشور و جلوگیری از عملیات تروریستی تلاش کنیم و از طرف دیگر در مبارزه‌ای که با تروریسم انجام می‌شود تا چه حدی باید آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی را رعایت کنیم به طوری که به بهانه حفظ امنیت کشور، حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع را زیر پا نگذاریم.

وی یادآور شد: چند سال پیش رییس وقت قوه قضاییه، بخشنامه‌ای را در رابطه با حفظ حقوق شهروندی به محاکم صادر کرد که متعاقب آن مجلس ششم همان بخشنامه را به عنوان یک قانون تحت عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.

میرمحمد صادقی با بیان این‌که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیشتر جنبه توصیه‌ای و اخلاقی دارد و کمتر به شکل قانون کیفری دارای ضمانت اجراست» گفت: این قانون بیشتر شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیه‌هایی در رابطه با رعایت موازین حقوق بشر به دولت‌ها داده شده که ضمانت اجرایی ندارد، این قانون هم به همین شکل است.

این حقوقدان با بیان این‌که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بیشتر ارزش نمادین دارد تا عملی» ادامه داد: بعضی از مواردی که در قانون مطرح شده در قوانین دیگر مانند قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی دارای ضمانت اجراست. به عنوان مثال مجازات بازداشت غیرقانونی و شکنجه در قانون مجازات اسلامی مطرح شده و نیز بسیاری از مواردی که در قانون حفظ حقوق شهروندی آمده در قانون اساسی نیز دارای ضمانت اجراست. به عنوان مثال بحث منع شکنجه که در قانون مذکور مطرح شده در قانون اساسی یک اصل به طور اختصاصی به این موضوع اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ادامه داد: این بند از قانون مذکور، جنبه اجرایی دارد و طبق این بند رییس قوه قضاییه باید هیاتی را برای نظارت و حسن اجرای موارد فوق در قانون مذکور تعیین کند. این هیات موظف است که گزارشاتی را در صورت مشاهده تخلفات به رییس قوه قضاییه ارایه دهد.

میرمحمد صادقی ادامه داد: نمی‌دانم که آیا هیاتی که در بند 15 ماده واحده قانون مذکور آمده، تشکیل شده است یا خیر و اطلاعی هم ندارم که چه گزارشاتی در طی این سال‌ها به رییس قوه قضاییه ارایه شده است، همین موضوع نقض این قانون است؛ زیرا مهمترین مساله‌ای که امروزه باید در بحث حقوق شهروندی مدنظر قرار بگیرد، مساله شفافیت است. به فرض که این هیات تشکیل شده باشد و خوب هم عمل کرده باشد ولی همین که افرادی همانند من که در مسایل حقوقی اطلاعاتی را کسب می‌کنیم، از آن بی‌اطلاع باشیم نشان‌دهنده نقص این قانون است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: باید عملکرد هیات مذکور به سمع و نظر مردم برسد و مردم در جریان قرار بگیرند که این هیات چه اقداماتی را انجام داده است.

این حقوقدان با تاکید بر این موضوع که «ما با کمبود قانون مواجه نیستیم و مشکل اصلی ما در اجرای قانون و ساز و کار نظارت بر اجرای قانون است» ادامه داد: اگر قانون اجرا نشود به چه صورت می‌توانیم افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهیم؛ بنابراین بهتر است که چنین قوانینی از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی را به شکل مفصل داشته باشیم؛ زیرا همین ارزش نمادین هم اهمیت دارد.

وی با یادآوری این موضوع که «در کشورهای دیگر، معمولا کتاب‌هایی تحت عنوان «از حقوق خود مطلع باشید» در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا بر اساس آن مردم بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند» اظهار کرد: در کشور ما نیز رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و ... موظف هستند که مردم را از حقوقشان مطلع کنند. بهتر است که در مجتمع‌های مختلف قوه قضاییه از جمله محاکم و زندان‌ها مواد و بندهای چنین قوانینی بر روی تابلوها نصب شود و در معرض دید مردم قرار بگیرد تا آن‌ها متوجه شوند که اگر حقوقشان رعایت نشد چه ضمانت اجراهایی در اختیارشان است.

میرمحمد صادقی تاکید کرد: در درجه اول، آموزش مردم بسیار مهم است و در قبال این موضوع قوه قضاییه و تمام نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها باید وظیفه خود را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که «باید بر کار صاحبان قدرت نظارت شود» ادامه داد: متاسفانه تصور غلطی که در بین مسوولان ما وجود دارد این است که اگر با متخلفان برخورد کنند و اگر این برخورد رسانه‌ای شود ممکن است باعث کم شدن اعتبار نظام شود در صورتی که کشورهای دیگر چنین حساسیتی ندارند و بر این عقیده‌اند که اگر مسوولی در بالاترین سطح تخلفی انجام داد و جرمش تایید شد، باید به مردم اعلام شود؛ زیرا این موضوع باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام می‌شود.

میرمحمد صادقی یادآور شد: در یکی از کشورهای کمونیستی مانند چین یا کشورهای غربی می‌بینیم که مقامات بالای دولتشان اگر تخلفاتی مانند ارتشا و ... را مرتکب شوند، به راحتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مساله علنی می‌شود، ولی متاسفانه در کشور ما به محض این که با مسوولی برخوردی صورت می‌گیرد، سعی می‌شود که مطالب به هیچ وجه علنی و رسانه‌ای نشود.

وی اضافه کرد: این موضوع، آغاز انحراف است. باید این تفکر غلط در بین مسوولان از بین برود و مسوولان مقید باشند که برخورد با همه افراد بدون هیچ گونه تبعیضی انجام می‌شود، حتی با صاحبان قدرت. بر اساس آموزه‌های دینی نیز باید قوانین نسبت به همه به طور یکسان اجرا شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون