بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

درآمدی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
درآمدی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

1. حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که به «روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد». این روابط به دلیل اهمیت محدودسازی و تعریف وظایف و اختیارات فرمانروایان از یک سو و تضمین و پاسداشت حقوق و آزادی‌های شهروندان از سوی دیگر به طور غالب در سندی معین به نام قانون اساسی چهارچوب‌بندی می‌گردد که در سلسه مراتب منابع حقوقی هر کشور در جایگاه و مرتبه نخست، عالی‌ترین جایگاه، قرار می‌گیرد به طوری که، صرف نظر از برخی استثناها، در تمام کشورها اعتبار دیگر منابع حقوقی در نسبت آنها با قانون اساسی تعیین گردیده و سازوکارهایی، مانند نهادهای نگهبان قانون اساسی، برای تضمین سازگاری منابع مزبور با قانون اساسی پیش بینی شده است.

2. با سرنگونی نظام مبتنی بر قانون اساسی مشروطیت، نظام پادشاهی دستورگرا، و طراحی نظامی جدید در قالب قانون اساسی جدید (مصوب 1358 و بازنگری 1368)، نظام جمهوری اسلامی، لزوم بحث و بررسی در مورد قانون اساسی جدید به ویژه با توجه به نهادسازی‌های خاصی که در قانون مزبور برای نخستین بار صورت گرفت، مانند نهاد ولایت فقیه، از یک سو، و تعریف جدید از حقوق و آزادی‌های شهروندی در چهارچوب احکام و موازین اسلامی از سوی دیگر ضرورتی گریزناپذیر بود. بر همین اساس پس از تصویب قانون اساسی در سال 1358، موضوع تدوین کتابی درباره قانون مزبور با عنوان «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» مورد توجه ستاد انقلاب فرهنگی قرار گرفته و انجام این امر طی حکمی بر عهده یکی از استادهای سرشناس حقوق اساسی وقت، دکتر سید محمد هاشمی، قرار می‌گیرد که البته انجام این مهم به دلایل مختلف تا بیش از یک دهه بعد تا سال 1374 به تأخیر می‌افتد.

 3. در میان درس‌های دوره کارشناسی حقوق در ایران، حقوق اساسی جایگاه برجسته و شایسته‌ خود را هنوز پیدا نکرده است. درس‌هایی مانند متون فقه که شاید هیچ‌گاه به کار نیاید از نظر تعداد واحد درسی بر حقوق اساسی برتری دارد. این در حالی است که حقوق اساسی با دو درس حقوق اساسی 1 و حقوق اساسی 2 تنها در حد طرح بخشی از کلیات باقی مانده و حتی فرصت طرح موضوع‌هایی مانند «حقوق و آزادی‌های اساسی» باز می‌ماند چه برسد به واکاوی عمیق‌تر در حوزه خود. از این رو، تعجب‌برانگیز نیست که دانشجویان حقوق چندان ارجی برای آن قائل نبوده و البته بهره‌ای هم از آن نمی‌برند.

در مورد حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران چند نکته قابل توجه می‌باشد:

  نکته نخست آن که به طور کلی این شاخه از حقوق با توجه به پیوند ناگسستنی‌اش با آموزه‌های جنبش قانون اساسی، یکی محدودسازی قدرت مطلق حکومت و دیگری تضمین و پاسداشت حقوق و آزادی‌های شهروندان، بسته به فرهنگ سیاسی هر جامعه می‌تواند قدر بیند و در صدر نشیند یا این که «مغضوب علیهم» حکومت و مورد بی‌اعتنایی ملت باشد. از این رو، بدیهی است که رشد و فرگشت رشته مزبور بیش از آن که یک موضوع صرف علمی باشد، وابستگی‌های شدید به بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه دارد. «به هر حال، موضوعیت یافتن حقوق اساسی، در هر جامعه سیاسی، موکول به آن است که حکومت از موضع استکباری خود فرود آید و امانت قدرت را، صرفاً به قصد خدمت عمومی، به کار بَرَد و همواره نسبت به قواعد حقوقیِ ناظر بر زمامداری خاضعانه تمکین کند. این فضای مطلوب سیاسی وقتی میسّر می‌شود که مردم رأساً قائم بر مقدّرات اجتماعی خویش باشند و حکومت مبعوث آنان وظیفۀ زمامداری را بر عهده داشته باشد. با این ترتیب، حقوق اساسی را خاصّ جوامع جمهوری و مردم‌سالار دانست؛ در غیر این صورت، بحث مربوط به آن در فضای آموزشی محبوس خواهد ماند و قانون اساسی، به صورت عباراتی بی‌اعتبار، بر صفحات بی‌جان نقش خواهد بست».[4] این موضوع در مورد حقوق اساسی در ایران نیز حاکم است و چنان که دیده شده است زمانی از آن سخن به میان آمد که در نتیجه انقلاب مشروطیت 1324 (قمری) و انقلاب 1357 (شمسی) سندی به نام قانون اساسی در راستای محدودسازی قدرت و تضمین حقوق ملت به تصویب رسید. شاید گزاف نباشد که گفته شود درجه رشد و فرگشت حقوق اساسی در هر جامعه‌ای نشانگر درجه رشد فرهنگ سیاسی آن جامعه در پرتو اصول دموکراسی و جمهوری‌خواهی دانسته شود. در رابطه با حقوق اساسی در جمهوری اسلامی باید گفت که آن در آغاز راه قرار دارد و اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منبع اصلی حقوق اساسی دارای عناصر لازم جهت رشد و فرگشت شایسته و بایسته حقوق اساسی است اما فرهنگ سیاسی جامعه به ویژه فرهنگ طبقه حاکم مجال رشد و بالندگی آن را گرفته است و بحث‌های حقوق اساسی به جای آن که جنبه کاربردی داشته و مورد توجه طبقه حاکم باشند جنبه علمی صرف در محدودترین شکل ممکن را دارند.

-نکته دوم آن که حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران به مانند حقوق اساسی در هر کشور دیگر با بسیاری از عناصر سیاسی، فرهنگی و … خاص نظام سیاسی مزبور روبرو است که این عناصر به نوبه خود چالش‌هایی را در پی دارند. برجسته‌ترین عنصر از این عناصر خاص نظام سیاسی جمهوری اسلامی عبارت از نقش و جایگاه خاص مذهب شیعه اثنی عشری در قانون اساسی می‌باشد که به نوبه خود پرسش‌های جدیدی را با قرائت ایرانی-اسلامی پدید آورده است: نسبت میان یک نظام دستورگرا (/مبتنی بر قانون اساسی) و مذهب، نسبت میان قانون اساسی و نهاد ولایت فقیه به عنوان یک نهاد مذهبی درج شده در قانون اساسی، حدود و ثغور حقوق و آزادی‌های اساسی به ویژه آزادی‌های دینی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی، شهروندی و اقلیت‌های مذهبی، رابطه نهاد ولایت فقیه با قوای سه گانه و موضوع‌هایی از این دست. نو بودن این پرسش‌ها و چالش‌ها سبب گردیده است که آراء و دیدگاه‌های در حال جدالی درباره هر یک از آنها شکل بگیرد. به هر حال، لازم است توجه شود که این پرسش‌ها و چالش‌ها حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را از حقوق اساسی هر کشور دیگری متمایز می‌سازد و البته به دلیل محدود بودن این پرسش‌ها و چالش‌ها تا حد زیادی به مرزهای ایران، مجال حضور و تأثیرگذاری دانشوران حقوق اساسی در گفتمان حقوق اساسی روز دنیا و نظریه‌پردازی‌های جدید کمتر وجود دارد.
-نکته سوم که بی ارتباط با نکته دوم نیست آن است که حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در فلسفه سیاسی متفاوت از فلسفه سیاسی‌ای دارد که آبشخور حقوق اساسی در دیگر کشورهای دستورگرا است. فلسفه سیاسی مورد پذیرش کشورهای مزبور به طور غالب حق حاکمیت را متعلق به شهروندان دانسته و قید و بندی بر حق مزبور قرار نمی‌دهند. همین قرائت از حق حاکمیت شهروندان است که حکومت‌های کشورهای مزبور را به طور کامل در برابر مردم پاسخگو و مسوول می‌سازد. حکومت وظیفه‌ای جز تأمین خیر مشترک شهروندان (که بنا به فرض در قالب حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در قانون اساسی پیش‌بینی می‌گردد) و ارایه خدمات عمومی بر طبق قانون اساسی ندارد. زیر پا گذاردن حقوق و آزادی‌های شهروندان جز در موارد پیش‌بینی شده در قانون اساسی روا و قانونی نیست. در حالی که، در فلسفه سیاسی آبشخور حقوق اساسی جمهوری اسلامی تکلیف بسیاری از این دست موضوع‌های مهم و بنیادین روشن و مشخص نیست و فلسفه سیاسی مزبور- اگر بتوان چنین اصطلاح ناهمسازی را در این باره به کار برد- حق حاکمیت را در درجه نخست  و به طور ذاتی متعلق به خداوند دانسته و در درجه دوم و به طور عرضی آن را متعلق به شهروندان می‌داند (اصل 57) و از آن جایی که حق حاکمیت متعلق به خداوند است آن گاه باب تفسیرهای متفاوت درباره نحوه اعمال و حدود حق مزبور از سوی دارندگان بالعرض آن حق به میان می‌آید که تأثیر مستقیم بر رشد و فرگشت حقوق اساسی داشته و قدرت قابل توجهی را برای کسانی تدارک می‌سازد که مدعی انحصاری تفسیر اراده خداوند برای دیگر انسان‌ها می‌باشند. به ویژه آن که اگر این افراد بر اساس قانون اساسی اداره نهادهای اساسی مهم، برای نمونه شورای نگهبان، را بر عهده داشته باشند. در این حالت، رشد و فرگشت حقوق اساسی در دست همان کسانی قرار می‌گیرد که قانون اساسی به دنبال محدودسازی آنها است و این یک ناهمسازی آشکار است.

 حقوق اساسی در ایران به عنوان شاخه‌ای از علم حقوق فقط شاخه‌ای از علم حقوق است و شوربختانه پیوند و ارتباط آن با دیگر شاخه‌های علم حقوق و نیز دیگر رشته‌های علمی مانند علوم سیاسی، اقتصاد، فلسفه، جامعه‌شناسی و … قطع می‌باشد. توجه به دیگر شاخه‌های علم حقوق و رشته‌های علمی دیگر در حد «قضای حاجت» بوده و نگاه به آنها از نوک بینی فراتر نمی‌رود. هنوز زمان زیادی تا توجه عمیق‌تر حقوق اساسی به ظرفیت‌های بالقوه دیگر شاخه‌های علم حقوق و رشته‌های علمی دیگر به ویژه علوم سیاسی، اقتصاد، فلسفه و جامعه‌شناسی برای رشد و فرهنگ دستورگرایی وجود دارد. برای نمونه، دانشوران حقوق اساسی هیچ‌گاه به طور کارشناسانه و موشکافانه به رابطه میان فرهنگ طبقات مختلف جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای دستورگرایی نپرداخته و به طور کلی دغدغه‌ای در این باره ندارند یا این که چگونگی گسترش ارزش‌ها و هنجارهای دستورگرایی در بین طبقات مختلف جامعه را مورد توجه قرار نداده‌اند. موضوع‌هایی که می‌توانند در صورت پیوند میان حقوق اساسی و جامعه‌شناسی سیاسی مورد بحث و بررسی دقیق‌تر و البته موجه قرار بگیرند. اکنون هیچ کس در میان دانشوران حقوق اساسی تردیدی ندارد که پرداختن به موضوع‌های مورد اشاره خارج از قلمرو حقوق اساسی است.

  نکته دیگر در مورد حقوق اساسی در ایران گسست و شکاف پرنشدنی میان نظر و عمل است. حقوق اساسی در نظر بسیار متفاوت از حقوق اساسی در عمل است. حقوق اساسی در عمل فقط عمل است و نهادهای مسوول مانند شورای نگهبان و … خود را بی‌نیاز از توجیه و تبیین تصمیم‌ها و تفسیرهای خود می‌دانند و به سختی می‌توان دلیل یا دلایل تصمیم‌های نهادهای مسوول در حوزه‌های مورد بررسی حقوق اساسی را دریافت. در حالی که در کشورهای دیگر اگر نگوییم مهمترین، دست‌کم یکی از مهمترین، وظایف نهادهای مسوول در حوزه‌های مورد بررسی حقوق اساسی موجه‌سازی تصمیم‌ها و اقدام‌های خود است به نحوی که شهروندان و سایر افراد علاقه‌مند بتوانند از دلیل یا دلایل زیرین هر تصمیم یا اقدام آگاهی یابند و البته این موجه‌سازی در یک هم‌کنشی دوسویه با حوزه نظر به دست می‌آید که در ایران به دلیل نبود این هم‌کنشی آن موجه‌سازی نیز در پی نمی‌آید. دلیل این امر نیز شاید شکاف میان دانشوران حقوق اساسی و حکومتی باشد که حتی از اندیشه محدودسازی قدرت خود از زبان و قلم دانشوران مزبور ناخرسند بوده و به هر ترتیب و شکلی که شده است از آنها دوری نموده و حتی از ورود به قلمرو نظر از ترس رویارویی با آنها خودداری می‌نمایند. البته به این موضوع می‌توان از زاویه یا زوایای دیگر نیز می‌توان نگاه کرد که در جای خود قابل پذیرش می‌باشند.

[1]بایسته‌های حقوق اساسی، ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، نشر یلدا، تهران: 1373، ص. 1

[2]نظامی که در آن پادشاه به عنوان رییس کشور ضمن داشتن وظایف صوری و تشریفاتی مهم فقط در موارد مشخص و معین، مانند انتخاب نخست‌وزیر، نقش حکومتی ایفاء می‌کند.

[3]حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی، سید محمد هاشمی، مجتمع آموزش عالی قم، قم: 1374، ص. دوازده (پیشگفتار)

[4]حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام، سید محمد هاشمی، نشر یلدا، تهران: 1374، صص. پنج و شش (پیشگفتار).

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
حذف سقف سنی بیمه کشاورزان در انتظار تایید شورای نگهبان
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
نامه های دیوان عدالت اداری بر روی میز شورای نگهبان
مشروح مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران