سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رویکرد قانونگذار در برابر متصدیان بیش از یک شغل

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
رویکرد قانونگذار در برابر متصدیان بیش از یک شغل

کشور ما از هر نظر با کمبود روبه‌رو باشد، از نظر نیروی انسانی ثروتمند و توانمند است؛ با وجود این اصرار برخی دولت‌ها بر استفاده از یک شخص در چند شغل همواره موضوعی بوده است که مورد توجه قرار گرفته است.

کشور ما از هر نظر با کمبود روبه‌رو باشد، از نظر نیروی انسانی ثروتمند و توانمند است؛ با وجود این اصرار برخی دولت‌ها بر استفاده از یک شخص در چند شغل همواره موضوعی بوده است که مورد توجه قرار گرفته است.

آش فعالیت مدیران دوشغله درمقطعی آن قدر شور شد که قانونگذار اقدام به تصویب قانونی در این خصوص کرد و بر این اساس اکنون تصدی بیش از یک شغل دولتی جرم است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این جرم و شرایط آن می‌پردازیم.

ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی

یک کارشناس حقوق عمومی  تاکید می‌کند: طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

احسان اسفندیاری اضافه می‌کند: بر همین اساس در سال 1373 «قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل» تصویب شد که جوانب مختلف این ممنوعیت را نشان می‌دهد. قانون سال 1373 حکم کلی مقرر در اصل 141 را بار دیگر بیان می‌کند: هر شخص تنها می‌تواند یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

چرایی اقدام قانونگذار

در بررسی دلایل ممنوع بودن تصدی بیش از یک شغل اسفندیاری توضیح می‌دهد: ایران کشوری جوان است که با مشکل بیکاری دست به گریبان است؛ اشتغال یک نفر در مشاغل مختلف ضمن آنکه موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود، کارایی مفید آن شخص در قالب آن مشاغل را نیز کاهش می‌دهد و در مقابل احتمال اشتباه او را افزایش می‌دهد در حالی که گاه یکی از آن مشاغل، حرفه‌ای استراتژیک است که مستقیما با منافع عمومی ارتباط دارد.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: دلیل دیگر این ممنوعیت اهمیتی است که موضوع اعتماد به جوانان در سیاست‌های کلی کشور دارد. بی‌گمان برای اینکه اعتماد به جوانان در عمل تحقق یابد، باید در جایگاه مناسب به آنها اعتماد کرد و از خدمت آنان بهره برد. در کنار این دلایل انگیزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز وجود دارد که این ضرورت را ایجاد می‌کند که تصدی بیش از یک شغل ممنوع باشد.

ضمانت‌اجرای قانونی

وقتی قانونگذار باید یا نبایدی در قوانین پیش‌بینی می‌کند باید نتیجه زیر پا گذاشتن آن را هم پیش‌بینی کند. به این کار پیش‌بینی ضمانت ‌اجرا می‌گویند. این کارشناس حقوق عمومی در بررسی ضمانت ‌اجرای قانونی خاطرنشان می‌کند: چنانچه شخصی برخلاف قانون به تصدی بیش از چند شغل دولتی مبادرت کند، قانون برای وی مجازات‌هایی در نظر گرفته است. این مجازات‌ها شامل انفصال از خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال می‌شود؛ همچنین به استثنای حقوق و مزایای شغل اصلی وی، تمام وجوه دریافتی از مشاغلی که زمانی تصدی آن را داشته است، مسترد می‌شود و بعد از اینکه مجازات چنین شخصی اعمال شد، وی دوباره به کار اصلی خود بر می­گردد.

اسفندیاری اضافه می‌کند: ممکن است شخص متخلف بار دیگر به بیش از یک شغل دولتی اشتغال یابد و جرم خویش را تکرار کند، در این صورت قانون، مجازات‌های سخت‌تری برای وی در نظر خواهد گرفت. در مرتبه دوم مرتکب چنین جرمی علاوه بر استرداد وجوه به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم خواهد شد. نکته اینجاست که برخلاف اینکه شنیده می‌شودکه برای استعفا از یکی از مشاغل به خاطی فرصت داده می‌شود این عنوان در قانون نیامده است و افراد قبل از پذیرفتن شغل جدید باید استعفا داده باشند.

اگر چه بارها و بارها شنیده شد که با مدیران دوشغله، برخورد می‌شود، اما اطلاع‌رسانی در این زمینه نشده است. رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص تاکید کرده بود: رسیدگی به پرونده دوشغله‌ها جدی است و مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می‌شوند. حجت‌الاسلام پورمحمدی در زمان ریاستش بر این سازمان این زمینه تصریح کرده که قانون ممنوعیت دوشغل مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود. لازم به ذکر است که ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه نیز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. بر اساس این مصوبه ، غلامحسین الهام، عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان که در دولت نهم چند سمت را همزمان عهده‌دار بود، از مسئولیت‌های دولتی خود استعفا داد تا بتواند در شورای نگهبان به فعالیتش ادامه دهد.

برخورد قاطع قانون با خاطیان

سید حجت علمی، مدرس دانشگاه در این زمینه می‌گوید: طبق اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373، کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل تمام‌وقت داشته باشند و متمردان از این امر متخلف محسوب می‌شوند و مستوجب 6 ماه تا دو سال زندان هستند. وی ادامه می‌دهد: با تکرار مجدد این جرم فرد خاطی به صورت دائم از خدمت منفصل می‌شود، البته کسانی که حکم این افراد را امضا کرده‌اند نیز از این امر مستثنی نیستند و آنها نیز مجرم به شمار می‌روند. این حقوقدان اضافه می‌کند: در قانون مهلتی برای استعفا به این افراد داده نشده است و به محض تخلف باید جریمه شوند و در کنار آنها افرادی که حکم را امضا کرده و ذی‌حساب هستند نیز به نصف جریمه این افراد محکوم می‌شوند.

جدیت مجریان کم است

علمی با بیان اینکه اکنون نیز شاهد فعالیت افراد دوشغله در کشور هستیم تاکید می‌کند: این وضع نشانه نظارت ضعیف ارگان‌های ذی‌ربط است. وی ادامه می‌دهد: سازمان‌های نظارتی باید برای جلوگیری از فعالیت دوشغله‌ها، نظارت جدی کنند و اجازه ندهند چنین جرمی محقق شود؛ چرا که مشکل کشور در این باره ضعف قانون نیست، بلکه بی‌توجهی به آن است.

وضعیت بازنشستگان

این استاد حقوق عمومی درباره حضور برخی از بازنشستگان دولت در هیات مدیره باشگاه‌های ورزشی غیرخصوصی نیز می‌گوید: طبق قانون بازنشسته‌ها نیز از پذیرش شغل دوم دولتی یا هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی منع شده‌اند؛ بنابراین اگر شخصی بازنشسته باشد هم نمی‌تواند در هیات مدیره تیم‌های ورزشی حضور داشته باشد.

علمی خاطرنشان می‌کند: در قانون برای حسابدار شرکت دوم فرد خاطی هم درصورت اطلاع از دو شغله بودن جرمی به اندازه امضا‌کننده حکم ذکر شده و او هم مانند کسی که حکم فرد دوشغله ‌را امضا کرده است به نصف جریمه فرد خاطی محکوم می‌شود.

«دو شغله‌ها» موضوعی است که هر از چند گاهی با مسئولیت گرفتن کارمندان دولت در مقامی غیر از پست سازمانی خود بر سر زبان رسانه‌ها و برخی مسئولان نظارتی کشور می‌افتد. در این سال‌ها بارها قضیه مطرح شده است؛ رسانه‌ها بحث را مطرح کرده‌اند و روسای سازمان‌های نظارتی موضع گرفته‌اند؛ اما کار چندانی هم به پیش نرفته است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

نام نویسنده
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

هر چند وقت یک​بار گروهی از کلاهبرداران در دنیای مجازی روشی را برای پرکردن جیب‌هایشان ابداع می‌کنند. این در حالی است که اگر کاربران به طور مرتب اطلاعات خود را از منابع تائید شده را به روز کنند، می‌توانند مجرمان دنیای مجازی را در اجرای نقشه‌های خود ناکام بگذارند.

ادامه مطلب ...

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

نام نویسنده
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

میتوان 3 شاخصه اصلی برای جرایم سایبری برشمرد که عبارتند از: رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه یک ابزار، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه قربانی، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه دستگاه ذخیره.

ادامه مطلب ...

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

نام نویسنده
بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

ادامه مطلب ...

راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای در گفت‌وگو با دکتر بهزاد رضوی‌فرد

نام نویسنده
راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای در گفت‌وگو با دکتر بهزاد رضوی‌فرد

جرایمی که با استفاده از رایانه انجام می‌شود در حال گسترش است و اقدامات پیشگیرانه‌ای که تاکنون در این خصوص انجام شده، نتوانسته است تاثیر قابل توجهی بر این روند بگذارد.

ادامه مطلب ...

خط قرمز های قانونی وب نویس ها

نام نویسنده
خط قرمز های قانونی وب نویس ها

بسیاری از ایرانیان دارای وبلاگ هستند که به نوعی رسانه شخصی آنها محسوب می‌شود. وبلا‌گ‌هابسیاری از محدودیت‌های دیگر رسانه‌ها را ندارد و ارزان و به‌روز هستند؛ اما در سال‌ها اخیر، برای تاسیس و فعالیت این رسانه‌های نوپا نیز مقررات و شرایطی تعیین شده است. قوانین و مقررات متعددی در این خصوص وجود دارد که در مجموع بایدها و نبایدهایی را به عنوان خط قرمز وبلاگ‌نویسی تعیین کرده است و بی‌توجهی به این قوانین و مقررات ممکن است، دردسرهای بزرگی را برای بلاگرها ایجاد کند.

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

چه اعمالی از منظر قانون جرم رایانه ای تلقی می شود؟

نام نویسنده
چه اعمالی از منظر قانون جرم رایانه ای تلقی می شود؟

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مواد قانونی که می‌توان با استفاده از آنها با متخلفان اینترنتی برخورد کرد، گفت: فضای مجازی معادلی از فضای واقعی است، در نتیجه علاوه بر قوانین ویژه، تمام قوانین حاکم بر فضای واقعی در فضای مجازی نیز نافذ است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید