بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکرد قانونگذار در برابر متصدیان بیش از یک شغل

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکرد قانونگذار در برابر متصدیان بیش از یک شغل

کشور ما از هر نظر با کمبود روبه‌رو باشد، از نظر نیروی انسانی ثروتمند و توانمند است؛ با وجود این اصرار برخی دولت‌ها بر استفاده از یک شخص در چند شغل همواره موضوعی بوده است که مورد توجه قرار گرفته است.

آش فعالیت مدیران دوشغله درمقطعی آن قدر شور شد که قانونگذار اقدام به تصویب قانونی در این خصوص کرد و بر این اساس اکنون تصدی بیش از یک شغل دولتی جرم است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این جرم و شرایط آن می‌پردازیم.

ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی

یک کارشناس حقوق عمومی  تاکید می‌کند: طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

احسان اسفندیاری اضافه می‌کند: بر همین اساس در سال 1373 «قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل» تصویب شد که جوانب مختلف این ممنوعیت را نشان می‌دهد. قانون سال 1373 حکم کلی مقرر در اصل 141 را بار دیگر بیان می‌کند: هر شخص تنها می‌تواند یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

چرایی اقدام قانونگذار

در بررسی دلایل ممنوع بودن تصدی بیش از یک شغل اسفندیاری توضیح می‌دهد: ایران کشوری جوان است که با مشکل بیکاری دست به گریبان است؛ اشتغال یک نفر در مشاغل مختلف ضمن آنکه موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود، کارایی مفید آن شخص در قالب آن مشاغل را نیز کاهش می‌دهد و در مقابل احتمال اشتباه او را افزایش می‌دهد در حالی که گاه یکی از آن مشاغل، حرفه‌ای استراتژیک است که مستقیما با منافع عمومی ارتباط دارد.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: دلیل دیگر این ممنوعیت اهمیتی است که موضوع اعتماد به جوانان در سیاست‌های کلی کشور دارد. بی‌گمان برای اینکه اعتماد به جوانان در عمل تحقق یابد، باید در جایگاه مناسب به آنها اعتماد کرد و از خدمت آنان بهره برد. در کنار این دلایل انگیزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز وجود دارد که این ضرورت را ایجاد می‌کند که تصدی بیش از یک شغل ممنوع باشد.

ضمانت‌اجرای قانونی

وقتی قانونگذار باید یا نبایدی در قوانین پیش‌بینی می‌کند باید نتیجه زیر پا گذاشتن آن را هم پیش‌بینی کند. به این کار پیش‌بینی ضمانت ‌اجرا می‌گویند. این کارشناس حقوق عمومی در بررسی ضمانت ‌اجرای قانونی خاطرنشان می‌کند: چنانچه شخصی برخلاف قانون به تصدی بیش از چند شغل دولتی مبادرت کند، قانون برای وی مجازات‌هایی در نظر گرفته است. این مجازات‌ها شامل انفصال از خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال می‌شود؛ همچنین به استثنای حقوق و مزایای شغل اصلی وی، تمام وجوه دریافتی از مشاغلی که زمانی تصدی آن را داشته است، مسترد می‌شود و بعد از اینکه مجازات چنین شخصی اعمال شد، وی دوباره به کار اصلی خود بر می­گردد.

اسفندیاری اضافه می‌کند: ممکن است شخص متخلف بار دیگر به بیش از یک شغل دولتی اشتغال یابد و جرم خویش را تکرار کند، در این صورت قانون، مجازات‌های سخت‌تری برای وی در نظر خواهد گرفت. در مرتبه دوم مرتکب چنین جرمی علاوه بر استرداد وجوه به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم خواهد شد. نکته اینجاست که برخلاف اینکه شنیده می‌شودکه برای استعفا از یکی از مشاغل به خاطی فرصت داده می‌شود این عنوان در قانون نیامده است و افراد قبل از پذیرفتن شغل جدید باید استعفا داده باشند.

اگر چه بارها و بارها شنیده شد که با مدیران دوشغله، برخورد می‌شود، اما اطلاع‌رسانی در این زمینه نشده است. رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص تاکید کرده بود: رسیدگی به پرونده دوشغله‌ها جدی است و مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می‌شوند. حجت‌الاسلام پورمحمدی در زمان ریاستش بر این سازمان این زمینه تصریح کرده که قانون ممنوعیت دوشغل مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود. لازم به ذکر است که ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه نیز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. بر اساس این مصوبه ، غلامحسین الهام، عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان که در دولت نهم چند سمت را همزمان عهده‌دار بود، از مسئولیت‌های دولتی خود استعفا داد تا بتواند در شورای نگهبان به فعالیتش ادامه دهد.

برخورد قاطع قانون با خاطیان

سید حجت علمی، مدرس دانشگاه در این زمینه می‌گوید: طبق اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373، کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل تمام‌وقت داشته باشند و متمردان از این امر متخلف محسوب می‌شوند و مستوجب 6 ماه تا دو سال زندان هستند. وی ادامه می‌دهد: با تکرار مجدد این جرم فرد خاطی به صورت دائم از خدمت منفصل می‌شود، البته کسانی که حکم این افراد را امضا کرده‌اند نیز از این امر مستثنی نیستند و آنها نیز مجرم به شمار می‌روند. این حقوقدان اضافه می‌کند: در قانون مهلتی برای استعفا به این افراد داده نشده است و به محض تخلف باید جریمه شوند و در کنار آنها افرادی که حکم را امضا کرده و ذی‌حساب هستند نیز به نصف جریمه این افراد محکوم می‌شوند.

جدیت مجریان کم است

علمی با بیان اینکه اکنون نیز شاهد فعالیت افراد دوشغله در کشور هستیم تاکید می‌کند: این وضع نشانه نظارت ضعیف ارگان‌های ذی‌ربط است. وی ادامه می‌دهد: سازمان‌های نظارتی باید برای جلوگیری از فعالیت دوشغله‌ها، نظارت جدی کنند و اجازه ندهند چنین جرمی محقق شود؛ چرا که مشکل کشور در این باره ضعف قانون نیست، بلکه بی‌توجهی به آن است.

وضعیت بازنشستگان

این استاد حقوق عمومی درباره حضور برخی از بازنشستگان دولت در هیات مدیره باشگاه‌های ورزشی غیرخصوصی نیز می‌گوید: طبق قانون بازنشسته‌ها نیز از پذیرش شغل دوم دولتی یا هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی منع شده‌اند؛ بنابراین اگر شخصی بازنشسته باشد هم نمی‌تواند در هیات مدیره تیم‌های ورزشی حضور داشته باشد.

علمی خاطرنشان می‌کند: در قانون برای حسابدار شرکت دوم فرد خاطی هم درصورت اطلاع از دو شغله بودن جرمی به اندازه امضا‌کننده حکم ذکر شده و او هم مانند کسی که حکم فرد دوشغله ‌را امضا کرده است به نصف جریمه فرد خاطی محکوم می‌شود.

«دو شغله‌ها» موضوعی است که هر از چند گاهی با مسئولیت گرفتن کارمندان دولت در مقامی غیر از پست سازمانی خود بر سر زبان رسانه‌ها و برخی مسئولان نظارتی کشور می‌افتد. در این سال‌ها بارها قضیه مطرح شده است؛ رسانه‌ها بحث را مطرح کرده‌اند و روسای سازمان‌های نظارتی موضع گرفته‌اند؛ اما کار چندانی هم به پیش نرفته است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی