بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضمانت اجرای رای داور در حقوق ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضمانت اجرای رای داور در حقوق ایران

همانگونه که در قانون آیین دادرسی در امور مدنی باب هفتم را به موضوع داوری اختصاص داده است و داوری که به بیانی همان دادرسی تحکیمی می باشد ،که در این نوع دادرسی اشخاص به انتخاب خود فرد مرضی الطرفین را انتخاب می نمایند تا فی مابین آنان به حل و فصل اختلافات بپردازد.

در مقایسه با دادرسی تحکمی(دادگاه)این ویژگی را دارد که داوری با سرعت به مراتب بیشتر و هزینه کم تر به امور رسیدگی خواهد کرد.اما سئوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا رأی داور همانند دادگاه دارای ضمانت اجرا می باشد یا خیر؟ چرا که اصحاب دعوا بایستی نسبت به لازم الاجرا بودن رأی داور اطمینان خاطر داشته باشند که بخواهند دعوای خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند.و در طول مقاله بیان خواهیم نمود که رأی داور هم   نبزدارای ضمانت اجرا می باشد و این ضمانت اجرا ضروری به نظرمی رسد تا حکومت بتواند در  جهت حفظ نظم عمومی و قاعده لاضرر و قاعده حرمت مؤمن اعمال حاکمیت نماید.

تعریف داوری:

1-ارجاع اختلافات و نزاع برای رسیدگی به شخص ثالث از سوی طرفین و یا انتخاب شخص ثالث از سوی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و صدور رأی را رسیدگی از طریق داوری(دادرسی تحکیمی) می¬نامند.   

2-داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات  بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را بدین جهت انتخاب نموده باشند.  

3- داور کسی است که سمت قضاء در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. رأی نیز به معنای تصمیم قاضی یا داور در فصل خصومات است.

در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری مواد 757تا 779 را به حکمیت داوری اختصاص داده شده بود. در اسفند1306 شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت  در 17 ماده به تصویب رسید و جایگزین مواد757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید.

مجددأ در بهمن ماه1313 شمسی این قانون صریحآ نسخ شد و مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی نیزکماکان منسوخ باقی ماند  تا اینکه در سال 1318 قانون قدیم آیین دادرسی به تصویب رسید که در این قانون مواد 632تا 680 به داوری اختصاص یافت و در نهایت قانون جدید آیین دادرسی مدنی که به موجب ماده 529قانون قدیم را نسخ کرد، مواد 454 تا 501 قانون جدید را به داوری اختصاص و کماکان پابرجاست.  

در این نوع دادرسی از لحاظ توافق و تراضی طرفین، صلاحیت داوران ظاهراً در سطح قضات منصوب دادگاه هست، اما در عمل داور اختیارات کمتری از قاضی دارد، زیرا صلاحیت قاضی هیچ ارتباطی به توافق و تراضی طرفین دعوا ندارد و همین عدم وابستگی بین صلاحیت قاضی و توافق طرفین مانع می¬شود که اصحاب دعوا بتوانند آراء صادره از سوی قاضی منصوب را جزء از طریقی که قانون پیش¬بینی کرده است و مراجعه به دادگاه بالاتر بلااثر نمایند.

رسیدگی به نحوه داوری و خارج از محاکم حکومتی را می¬توان عاملی در راستای محدود کردن حاکمیت دولتها برشمرد اما اجراء حکم داور نیز در صورت عدم اجرا از طرف محکم¬علیه در گرو مراجعه محکوم¬له به دادگاه هست.

نکته مهم و حائز اهمیت در دادرسی آن است که ارجاع امر به داوری تحت هر شرایطی منوط به توافق قرارداد کتبی و یا شفاهی طرفین دعوا است مگر استثنائاً در امور خانواده که در موارد فوق به تجویز قانونگذار ارجاع امر به داوری جهت صلح و سازش یکی از تکالیف مقام رسیدگی¬کننده است.

داوری از اولین نهادهای حقوقی و قضایی مستقل از حکومت¬ها در دوران قدیم بوده که شخص بی¬طرف و غیروابسته به حکومت به سمت داور انتخاب می¬شده است و حال در تعریف داوری به صورت زیر ابتدا در تعریف داوری می¬گوییم که داوری عبارت است از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده¬¬اند باشند.  

از تعریف فوق این¬گونه استنباط می¬شود که داوری که به منظور رفع اختلاف به وسیله دادرسی غیر از دادرسی در دادگاه صورت می¬گیرد و شخص یا اشخاصی می¬توانند داور را به انتخاب خود مشخص نمایند و البته ثالث هم ( که در داوری ممکن است دادگاه یا شخص دیگری که مستقیماً در اختلاف نقش نداشته باشد ) حق انتخاب داور را خواهد داشت که به جهت ارجاع اختلاف به داوری طرفین دعوا بایستی با یکدیگر ترتیبی را اتخاذ نمایند که به موافقت¬نامه داوری موسوم است دارای تعریف خاص و انواع گوناگون وشرایط مشخص می-باشد که به ترتیب به آن خواهیم پرداخت.

داوری اقدام به رسیدگی خارج از محکمه است که طرفین اختلاف می‌توانند با معرفی فرد یا افرادی به عنوان داور که مورد قبول طرفین می‌باشد موضوع متنازعٌ‌فیه را به او ارجاع نمایند از این رو انتخاب داور با توافق طرفین حاصل میگردد و افرادی انتخاب می‌شوند که مورد اطمینان، اعتماد و احترام طرفین بوده و بهتر آن است که متخصص در امور مورد اختلاف مستحدثه باشند.

دریافت فایل ضمانت اجرای رای داور در حقوق ایران

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی
داوری تجاری بین المللی
میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل و منازعات
داوری در طلاق، اجرای بد یک قانون خوب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی