تعریف و ویژگیهای سیاستهای کلی-بازنگری بخشی از قانون مبارزه با مواد مخدر
تعریف و ویژگیهای سیاستهای کلی-بازنگری بخشی از قانون مبارزه با مواد مخدر
مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد که در این جلسه ابتدا موضوع بازنگری در تعریف سیاست های کلی نظام به تصویب رسید و سپس موضوع ضرورت بازنگری و اصلاح بخشی از قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد، در این جلسه ابتدا موضوع بازنگری در تعریف سیاست های کلی نظام و شاخصه های آن که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود مطرح و این مورد در دو بخش تعریف، و ویژگی ها و مشخصات به شرح ذیل به تصویب رسید در تعریف این سیاست ها آمده است: سیاست های کلی، مجموعه ای هماهنگ از جهت گیری ها، اهداف مرحله ای و راهبردی کلان نظام در دوره های زمانی مشخص برای تحقق آرمانها و اهداف قانون اساسی است.
در بخش ویژگی ها و مشخصات این سیاست ها نیز مورد ذیل به تصویب رسید: سیاست های کلی که حتی الامکان باید شاخص پذیر و قابل نظارت باشد، برای کلیه ارکان نظام الزام آور بوده و ناظر بر همه قوانین از جمله برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه است و دارای ویژگی ها و مشخصات ذیل می باشد:
الف- پایداری
ب- آینده نگری
ج- واقع بینی
د- فراگیر بودن
در ادامه جلسه با حضور فرمانده کل نیروی انتظامی و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ، موضوع ضرورت بازنگری و اصلاح بخشی از قانون مبارزه با مواد مخدر، متناظر با سیاست های ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاعی توسط رهبری معظم انقلاب در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد فرمانده نیروی انتظامی و رئیس ستاد مواد مخدر، ضرورت های اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را مشخص و به مجمع ارائه دهند تا موارد اولویت دار و ضروری در کمیسیون قضائی مجمع مورد بررسی و جهت تصمیم گیری نهایی به صحن علنی مجمع پیشنهاد شود. همچنین مقرر شد جزئیات و بدنه این موضوع در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام در بخش آمایش سرزمین با حضور کارشناسان مربوطه از مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در بخش الف این سیاست ها آمده است: توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین از طریق زیر انجام می شود:
1- تربیت انسانهای با انگیزه سالم، شاداب، متدین، وطن دوست، جمع گرا، نظم پذیر و قانونگرا
2- ارتقاء سطح آموزش ، پژوهش و بهره وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در ترکیب عوامل موثر در تولید ثروت ملی
3- برقراری تناسب کمی وکیفی جمعیت و استقرار متعادل آن درپهنه سرزمین وتعمیم و گسترش شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی
4- بهبود شاخصهای توسعه انسانی با تاکید بر تدین و شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها ، گسترش سلامت نیروی انسانی و ارتقا سطح دانش عمومی ادامه بررسی این سیاست ها در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
از سوی آیت الله آملی لاریجانی، معاون قضایی قوه قضاییه منصوب شد رایزنی با مجلس برای ساماندهی قراردادهای موقت
