بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون ایران قانون مدون است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون ایران قانون مدون است

در ایران، آنچنانکه رسم نظام های تابع نظام حقوق نوشته است، در تمام زمینه های متصور اجتماعی قانون مصوب مجلس و جود دارد.

قوانین موضوعه بعد از انقلاب طبیعتاً برخاسته از منابع یا فتاوی اسلامی است که حقوقدانان دست انددر کار تدوین این قوانین، که قطعاً باید از فقهای جامع الشرایط بوده باشند، آنچه را که در زیِّ قانون ملبس کرده اند  از بین اقیانوسی از تعابیر از منابع اسلامی و فتاوی.بر گزیده اند. این قوانین همگی از نظر عدم مغایرت با شرع به تصویب شورای نگهبان متشکل از فقهای صالح برای اجتهاد هم رسیده است. روند قانونگذاری بر همین روال همچنان ادامه دارد. قوانین قبل از انقلاب نیز از این دید مورد بررسی  همین شورا  قرار گرفته است و با جرح و تعدیل لازم بر آنها صحه گذارده شده است.

این اقدامات وسیع تقنینی در اجرای  اصل چهارم  قانون اساسی انجام میشود. این اصل مقرر میدارد که " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی...باید بر اساس موازین اسلامی باشد....تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است". از این رو قانون ایران عبارت است از آنچه بدینگونه به صورت قانون مدون شده است.  اصل 167 قانون اساسی هم در تایید این معنا میگوید: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد...".ماد ه 3 قانون آئین دادرسی مدنی نیز مقرر میدارد " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به به دعاوی" رسیگی کنند. ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری هم بر همین روال بدینگونه تحریر شده است " دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدوَّن بیابند."

تنها بنا به یک ملاحظه خاص بگونه استثاء بر آن اصل، قاضی بطور مشروط با ادات شرط "اگر" مجاز شده است که منحصراً در فرض نیافتن حکم دعوا در قوانین مدوّن مستقیماً به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر رجوع کند. این مخصص شرط هم بنوبه خود مقید به یک قید غایت است. هدف از این کار اینستکه قاضی  مستمسکی برای استنکاف از رسیدگی به دعوا و خودداری از صدور حکم نداشته باشد. وگرنه این مواد در پی حراست احکام شرع و جلوگیری از حلال کردن آنچه را خداوند حرام کرده یا عکس آن نیست. در قوانین قبل از انقلاب هم بر مجاز نبودن قاضی از رسیدگی به دعوا به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قانون تاکید لازم شده بود. ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی هلند، و قطعاً قوانین کشور های دیگر هم، بر این ضرورت دادرسی تاکید کرده اند.

در تفسیر این قواعد باید به ماهیت اصل بودن اجرای قوانین مدون و جواز رجوع مستقیم د ادرس به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر بعنوان یک استثناء توجه داشت. از این رو نباید این دو را در عرض یکدیگر بطور مساوی قابل استناد دانست. در غیر اینصورت این نتیجه حاصل می شود که تمام فعالیت های تقنینی در ایران عبث بوده است، حال آنکه قانون حسب فرض نباید به امر لغو حکم نمی کند.  چرا که در این فرض کافی بود که قانونگذار در یک جمله می گفت " هر گونه منبع اسلامی یا فتوای فقهی را که دادرس معتبر تشخیص دهد در حکم قانون لازم الاجراست."

دریافت فایل قانون ایران قانون مدون است

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم مطبوعاتی چیست ؟
وجه التزام در قانون ، قراردادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری
حکم اموال تاریخی و فرهنگی که به صورت تصادف به دست می آید ، چیست؟
تفاوت بین کلاش و کلاهبردار در قانون
قرار توقیف دادرسی در قانون
رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ایلاغ کرد
قوه قضاییه مخالف اصلاح قانون تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست ، اما...
سیر تحول تاریخی قانون روابط موجر و مستاجر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی