بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون ایران قانون مدون است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون ایران قانون مدون است

در ایران، آنچنانکه رسم نظام های تابع نظام حقوق نوشته است، در تمام زمینه های متصور اجتماعی قانون مصوب مجلس و جود دارد.

قوانین موضوعه بعد از انقلاب طبیعتاً برخاسته از منابع یا فتاوی اسلامی است که حقوقدانان دست انددر کار تدوین این قوانین، که قطعاً باید از فقهای جامع الشرایط بوده باشند، آنچه را که در زیِّ قانون ملبس کرده اند  از بین اقیانوسی از تعابیر از منابع اسلامی و فتاوی.بر گزیده اند. این قوانین همگی از نظر عدم مغایرت با شرع به تصویب شورای نگهبان متشکل از فقهای صالح برای اجتهاد هم رسیده است. روند قانونگذاری بر همین روال همچنان ادامه دارد. قوانین قبل از انقلاب نیز از این دید مورد بررسی  همین شورا  قرار گرفته است و با جرح و تعدیل لازم بر آنها صحه گذارده شده است.

این اقدامات وسیع تقنینی در اجرای  اصل چهارم  قانون اساسی انجام میشود. این اصل مقرر میدارد که " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی...باید بر اساس موازین اسلامی باشد....تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است". از این رو قانون ایران عبارت است از آنچه بدینگونه به صورت قانون مدون شده است.  اصل 167 قانون اساسی هم در تایید این معنا میگوید: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد...".ماد ه 3 قانون آئین دادرسی مدنی نیز مقرر میدارد " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به به دعاوی" رسیگی کنند. ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری هم بر همین روال بدینگونه تحریر شده است " دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدوَّن بیابند."

تنها بنا به یک ملاحظه خاص بگونه استثاء بر آن اصل، قاضی بطور مشروط با ادات شرط "اگر" مجاز شده است که منحصراً در فرض نیافتن حکم دعوا در قوانین مدوّن مستقیماً به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر رجوع کند. این مخصص شرط هم بنوبه خود مقید به یک قید غایت است. هدف از این کار اینستکه قاضی  مستمسکی برای استنکاف از رسیدگی به دعوا و خودداری از صدور حکم نداشته باشد. وگرنه این مواد در پی حراست احکام شرع و جلوگیری از حلال کردن آنچه را خداوند حرام کرده یا عکس آن نیست. در قوانین قبل از انقلاب هم بر مجاز نبودن قاضی از رسیدگی به دعوا به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قانون تاکید لازم شده بود. ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی هلند، و قطعاً قوانین کشور های دیگر هم، بر این ضرورت دادرسی تاکید کرده اند.

در تفسیر این قواعد باید به ماهیت اصل بودن اجرای قوانین مدون و جواز رجوع مستقیم د ادرس به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر بعنوان یک استثناء توجه داشت. از این رو نباید این دو را در عرض یکدیگر بطور مساوی قابل استناد دانست. در غیر اینصورت این نتیجه حاصل می شود که تمام فعالیت های تقنینی در ایران عبث بوده است، حال آنکه قانون حسب فرض نباید به امر لغو حکم نمی کند.  چرا که در این فرض کافی بود که قانونگذار در یک جمله می گفت " هر گونه منبع اسلامی یا فتوای فقهی را که دادرس معتبر تشخیص دهد در حکم قانون لازم الاجراست."

دریافت فایل قانون ایران قانون مدون است

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد
اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند