قانون ایران قانون مدون است
در ایران، آنچنانکه رسم نظام های تابع نظام حقوق نوشته است، در تمام زمینه های متصور اجتماعی قانون مصوب مجلس و جود دارد
در ایران، آنچنانکه رسم نظام های تابع نظام حقوق نوشته است، در تمام زمینه های متصور اجتماعی قانون مصوب مجلس و جود دارد.
قوانین موضوعه بعد از انقلاب طبیعتاً برخاسته از منابع یا فتاوی اسلامی است که حقوقدانان دست انددر کار تدوین این قوانین، که قطعاً باید از فقهای جامع الشرایط بوده باشند، آنچه را که در زیِّ قانون ملبس کرده اند از بین اقیانوسی از تعابیر از منابع اسلامی و فتاوی.بر گزیده اند. این قوانین همگی از نظر عدم مغایرت با شرع به تصویب شورای نگهبان متشکل از فقهای صالح برای اجتهاد هم رسیده است. روند قانونگذاری بر همین روال همچنان ادامه دارد. قوانین قبل از انقلاب نیز از این دید مورد بررسی همین شورا قرار گرفته است و با جرح و تعدیل لازم بر آنها صحه گذارده شده است.
این اقدامات وسیع تقنینی در اجرای اصل چهارم قانون اساسی انجام میشود. این اصل مقرر میدارد که " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی...باید بر اساس موازین اسلامی باشد....تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است". از این رو قانون ایران عبارت است از آنچه بدینگونه به صورت قانون مدون شده است. اصل 167 قانون اساسی هم در تایید این معنا میگوید: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد...".ماد ه 3 قانون آئین دادرسی مدنی نیز مقرر میدارد " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به به دعاوی" رسیگی کنند. ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری هم بر همین روال بدینگونه تحریر شده است " دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدوَّن بیابند."
تنها بنا به یک ملاحظه خاص بگونه استثاء بر آن اصل، قاضی بطور مشروط با ادات شرط "اگر" مجاز شده است که منحصراً در فرض نیافتن حکم دعوا در قوانین مدوّن مستقیماً به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر رجوع کند. این مخصص شرط هم بنوبه خود مقید به یک قید غایت است. هدف از این کار اینستکه قاضی مستمسکی برای استنکاف از رسیدگی به دعوا و خودداری از صدور حکم نداشته باشد. وگرنه این مواد در پی حراست احکام شرع و جلوگیری از حلال کردن آنچه را خداوند حرام کرده یا عکس آن نیست. در قوانین قبل از انقلاب هم بر مجاز نبودن قاضی از رسیدگی به دعوا به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قانون تاکید لازم شده بود. ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی هلند، و قطعاً قوانین کشور های دیگر هم، بر این ضرورت دادرسی تاکید کرده اند.
در تفسیر این قواعد باید به ماهیت اصل بودن اجرای قوانین مدون و جواز رجوع مستقیم د ادرس به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر بعنوان یک استثناء توجه داشت. از این رو نباید این دو را در عرض یکدیگر بطور مساوی قابل استناد دانست. در غیر اینصورت این نتیجه حاصل می شود که تمام فعالیت های تقنینی در ایران عبث بوده است، حال آنکه قانون حسب فرض نباید به امر لغو حکم نمی کند. چرا که در این فرض کافی بود که قانونگذار در یک جمله می گفت " هر گونه منبع اسلامی یا فتوای فقهی را که دادرس معتبر تشخیص دهد در حکم قانون لازم الاجراست."
فایل ها :
منبع : حق گستر
کارکرد دیوان عدالت اداری بزبان ساده نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)
