بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت‌هایی از آیین‌ نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت‌هایی از آیین‌ نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری برگزار شد، در دادنامه شماره 209-210 اعلام کرد: تغییر نرخ آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب یا قبل از پایان دوره نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو است.

خلاصه جریان پرونده

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه تقدیمی اشعار داشته اند بندهای 1-32-4 و 2-23-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10 شهریور 1375 وزیر نیرو مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترض عنه به شرح بندهای مذکور شده‌اند.

بند 1-32-4: «نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازای هر دوره ضرب خواهد شد.»

بند 2-23-4: «داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و تمامی مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه ها و شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند، تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. در غیر این صورت شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.»

معاون حقوقی امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/49449 مورخ اول آذر 1383 که به شماره 1248 مورخ 2 آذر 1383 ثبت دفتر هیئت عمومی شده، اشعار داشته است:

1. در بند 1-32-4 آیین‌نامه به هیچ وجه افزایش 96 درصدی آب بها پیش بینی نشده است؛ زیرا اولاً آب بها براساس ماده 133 قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود و به هیچ وجه در مصوبه یاد شده آب بها تعیین نشده است.

ثانیاً، برخلاف ادعای شاکی، بند 1-32-4 مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد.

ثالثاً، در بند 1-32-4 بحث 96 درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب مطرح نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای «اولاً» و «رابعاً» دادخواست دو برابر افزایش و ... را ذکر نموده است؛ بلکه در این بند مقرر شده: «مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند... .»

به عبارت دیگر، چنانچه مشترکانی خواهان پرداخت آب بها و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش پرداخت اقدام نمایند، میزان بدهی در ضریب 96 درصد ضرب شده و معادل 4 درصد تخفیف دریافت می‌نمایند و این ماده هیچ ارتباطی به بانک ها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهار نظر نیست. البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل می‌شود.

2. دربند 2-23-4 با توجه به هزینه‌های سرسام آور ایجاد تأسیسات و شبکه‌های جمع آوری فاضلاب و لزوم سامان دهی فاضلاب مشترکان آب مقرر شده است تمامی مشترکان نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا به بهره برداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.

به علت اهمیت این موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله در بندهای (ذ) و (د) تبصره 16 قانون بودجه سال‌های 1382 و 1383 به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده شده است نسبت به وصل انشعاب تمامی مشترکان اقدام نمایند و هزینه آن را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آنان اخذ کنند.

بنابراین، مقنن به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده است رأساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نمایند و این الزام قانونی است.

با عنایت به مراتب مذکور، نظر به این که مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود که چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارائه کرده است که القای شبهه کند و در ثانی، چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد، تا زمان روشن شدن این موضوع، رسیدگی در هیئت عمومی وجاهت نداشته و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد.

شورای نگهبان نیز به موجب نظریه‌های شماره 37439/30/88 مورخ اول اسفند 1388 و 18802/30/85 مورخ 7 دی 1385 نظر فقهای آن شورا درخصوص بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آیین‌نامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی کرد.

رأی هیئت عمومی دیوان

«اولاً، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره 18802/30/85 مورخ 7 دی 1385 و شماره 37439/30/88 مورخ اول اسفند 1388 اعلام داشته است: فقهای شورای نگهبان بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آیین‌نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناخته اند. لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمی باشد.

ثانیاً، با توجه به این که بند 2-23-4 آیین‌نامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده 15 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب است و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ثالثاً، مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، هزینه‌های اشتراک انشعاب نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. لذا بند 1-32-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10شهریور 1375 وزیر نیرو مبنی بر " نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازای هر دوره ضرب خواهد شد" مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور، بند 1-32-4 آیین‌نامه معترض عنه مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری