بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت‌هایی از آیین‌ نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت‌هایی از آیین‌ نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری برگزار شد، در دادنامه شماره 209-210 اعلام کرد: تغییر نرخ آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب یا قبل از پایان دوره نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو است.

خلاصه جریان پرونده

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه تقدیمی اشعار داشته اند بندهای 1-32-4 و 2-23-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10 شهریور 1375 وزیر نیرو مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترض عنه به شرح بندهای مذکور شده‌اند.

بند 1-32-4: «نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازای هر دوره ضرب خواهد شد.»

بند 2-23-4: «داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و تمامی مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه ها و شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند، تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. در غیر این صورت شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.»

معاون حقوقی امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/49449 مورخ اول آذر 1383 که به شماره 1248 مورخ 2 آذر 1383 ثبت دفتر هیئت عمومی شده، اشعار داشته است:

1. در بند 1-32-4 آیین‌نامه به هیچ وجه افزایش 96 درصدی آب بها پیش بینی نشده است؛ زیرا اولاً آب بها براساس ماده 133 قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود و به هیچ وجه در مصوبه یاد شده آب بها تعیین نشده است.

ثانیاً، برخلاف ادعای شاکی، بند 1-32-4 مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد.

ثالثاً، در بند 1-32-4 بحث 96 درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب مطرح نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای «اولاً» و «رابعاً» دادخواست دو برابر افزایش و ... را ذکر نموده است؛ بلکه در این بند مقرر شده: «مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند... .»

به عبارت دیگر، چنانچه مشترکانی خواهان پرداخت آب بها و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش پرداخت اقدام نمایند، میزان بدهی در ضریب 96 درصد ضرب شده و معادل 4 درصد تخفیف دریافت می‌نمایند و این ماده هیچ ارتباطی به بانک ها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهار نظر نیست. البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل می‌شود.

2. دربند 2-23-4 با توجه به هزینه‌های سرسام آور ایجاد تأسیسات و شبکه‌های جمع آوری فاضلاب و لزوم سامان دهی فاضلاب مشترکان آب مقرر شده است تمامی مشترکان نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا به بهره برداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.

به علت اهمیت این موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله در بندهای (ذ) و (د) تبصره 16 قانون بودجه سال‌های 1382 و 1383 به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده شده است نسبت به وصل انشعاب تمامی مشترکان اقدام نمایند و هزینه آن را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آنان اخذ کنند.

بنابراین، مقنن به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده است رأساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نمایند و این الزام قانونی است.

با عنایت به مراتب مذکور، نظر به این که مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود که چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارائه کرده است که القای شبهه کند و در ثانی، چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد، تا زمان روشن شدن این موضوع، رسیدگی در هیئت عمومی وجاهت نداشته و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد.

شورای نگهبان نیز به موجب نظریه‌های شماره 37439/30/88 مورخ اول اسفند 1388 و 18802/30/85 مورخ 7 دی 1385 نظر فقهای آن شورا درخصوص بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آیین‌نامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی کرد.

رأی هیئت عمومی دیوان

«اولاً، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره 18802/30/85 مورخ 7 دی 1385 و شماره 37439/30/88 مورخ اول اسفند 1388 اعلام داشته است: فقهای شورای نگهبان بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آیین‌نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناخته اند. لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمی باشد.

ثانیاً، با توجه به این که بند 2-23-4 آیین‌نامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده 15 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب است و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ثالثاً، مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، هزینه‌های اشتراک انشعاب نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. لذا بند 1-32-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10شهریور 1375 وزیر نیرو مبنی بر " نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازای هر دوره ضرب خواهد شد" مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور، بند 1-32-4 آیین‌نامه معترض عنه مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد چرا قاتل آتنا در پرونده قبلی تبرئه شده بود؟، قاتل گفته آتنا نظرم را جلب کرده بود آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیگی است ؟ از سیاهی رو به آفتاب 3 بار اعدام مجازات راننده ای که به 8 زن و دختر تجاوز کرد ، او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یک ساله ، مغایر با قانون تشخیص داده شد راهنمایی و رانندگی تنها پلاک خودرو را انتقال می دهد ضوابط اخذ گواهینامه برای متقاضیان قانون جریمه مشمولان غایب تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟