دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت‌هایی از آیین‌ نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت‌هایی از آیین‌ نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت‌هایی از آیین‌ نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری برگزار شد، در دادنامه شماره 209-210 اعلام کرد: تغییر نرخ آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب یا قبل از پایان دوره نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو است.

خلاصه جریان پرونده

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه تقدیمی اشعار داشته اند بندهای 1-32-4 و 2-23-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10 شهریور 1375 وزیر نیرو مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترض عنه به شرح بندهای مذکور شده‌اند.

بند 1-32-4: «نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازای هر دوره ضرب خواهد شد.»

بند 2-23-4: «داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و تمامی مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه ها و شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند، تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. در غیر این صورت شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.»

معاون حقوقی امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/49449 مورخ اول آذر 1383 که به شماره 1248 مورخ 2 آذر 1383 ثبت دفتر هیئت عمومی شده، اشعار داشته است:

1. در بند 1-32-4 آیین‌نامه به هیچ وجه افزایش 96 درصدی آب بها پیش بینی نشده است؛ زیرا اولاً آب بها براساس ماده 133 قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود و به هیچ وجه در مصوبه یاد شده آب بها تعیین نشده است.

ثانیاً، برخلاف ادعای شاکی، بند 1-32-4 مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد.

ثالثاً، در بند 1-32-4 بحث 96 درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب مطرح نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای «اولاً» و «رابعاً» دادخواست دو برابر افزایش و ... را ذکر نموده است؛ بلکه در این بند مقرر شده: «مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند... .»

به عبارت دیگر، چنانچه مشترکانی خواهان پرداخت آب بها و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش پرداخت اقدام نمایند، میزان بدهی در ضریب 96 درصد ضرب شده و معادل 4 درصد تخفیف دریافت می‌نمایند و این ماده هیچ ارتباطی به بانک ها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهار نظر نیست. البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل می‌شود.

2. دربند 2-23-4 با توجه به هزینه‌های سرسام آور ایجاد تأسیسات و شبکه‌های جمع آوری فاضلاب و لزوم سامان دهی فاضلاب مشترکان آب مقرر شده است تمامی مشترکان نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا به بهره برداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.

به علت اهمیت این موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله در بندهای (ذ) و (د) تبصره 16 قانون بودجه سال‌های 1382 و 1383 به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده شده است نسبت به وصل انشعاب تمامی مشترکان اقدام نمایند و هزینه آن را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آنان اخذ کنند.

بنابراین، مقنن به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده است رأساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نمایند و این الزام قانونی است.

با عنایت به مراتب مذکور، نظر به این که مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود که چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارائه کرده است که القای شبهه کند و در ثانی، چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد، تا زمان روشن شدن این موضوع، رسیدگی در هیئت عمومی وجاهت نداشته و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد.

شورای نگهبان نیز به موجب نظریه‌های شماره 37439/30/88 مورخ اول اسفند 1388 و 18802/30/85 مورخ 7 دی 1385 نظر فقهای آن شورا درخصوص بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آیین‌نامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی کرد.

رأی هیئت عمومی دیوان

«اولاً، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره 18802/30/85 مورخ 7 دی 1385 و شماره 37439/30/88 مورخ اول اسفند 1388 اعلام داشته است: فقهای شورای نگهبان بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آیین‌نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناخته اند. لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمی باشد.

ثانیاً، با توجه به این که بند 2-23-4 آیین‌نامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده 15 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب است و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ثالثاً، مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، هزینه‌های اشتراک انشعاب نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. لذا بند 1-32-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10شهریور 1375 وزیر نیرو مبنی بر " نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازای هر دوره ضرب خواهد شد" مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور، بند 1-32-4 آیین‌نامه معترض عنه مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»


مطالب مرتبط

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است

ادامه مطلب ...

ابطال بند 8 صورتجلسه شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات

نام نویسنده
ابطال بند 8 صورتجلسه شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات

ابطال بند 8 صورتجلسه شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد-دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد-دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد-دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است

نام نویسنده
دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است

دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی است

نام نویسنده
اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی است

اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی است

ادامه مطلب ...

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

نام نویسنده
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

ادامه مطلب ...

تعیین ضوابط تراکم‌های مجاز ساختمانی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نیست

نام نویسنده
تعیین ضوابط تراکم‌های مجاز ساختمانی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکم‌های مجاز ساختمانی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...

موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند

نام نویسنده
موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاح قانون، رای قبلی خود که براساس آن موسسات و سازمان‌های وابسته به شهرداری معاف از مالیات اعلام شده بودند را اصلاح کرد.

ادامه مطلب ...

اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی خلاف قانون است

نام نویسنده
اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی خلاف قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه