بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت‌هایی از آیین‌ نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت‌هایی از آیین‌ نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری برگزار شد، در دادنامه شماره 209-210 اعلام کرد: تغییر نرخ آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب یا قبل از پایان دوره نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو است.

خلاصه جریان پرونده

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه تقدیمی اشعار داشته اند بندهای 1-32-4 و 2-23-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10 شهریور 1375 وزیر نیرو مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترض عنه به شرح بندهای مذکور شده‌اند.

بند 1-32-4: «نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازای هر دوره ضرب خواهد شد.»

بند 2-23-4: «داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و تمامی مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه ها و شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند، تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. در غیر این صورت شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.»

معاون حقوقی امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/49449 مورخ اول آذر 1383 که به شماره 1248 مورخ 2 آذر 1383 ثبت دفتر هیئت عمومی شده، اشعار داشته است:

1. در بند 1-32-4 آیین‌نامه به هیچ وجه افزایش 96 درصدی آب بها پیش بینی نشده است؛ زیرا اولاً آب بها براساس ماده 133 قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود و به هیچ وجه در مصوبه یاد شده آب بها تعیین نشده است.

ثانیاً، برخلاف ادعای شاکی، بند 1-32-4 مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد.

ثالثاً، در بند 1-32-4 بحث 96 درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب مطرح نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای «اولاً» و «رابعاً» دادخواست دو برابر افزایش و ... را ذکر نموده است؛ بلکه در این بند مقرر شده: «مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند... .»

به عبارت دیگر، چنانچه مشترکانی خواهان پرداخت آب بها و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش پرداخت اقدام نمایند، میزان بدهی در ضریب 96 درصد ضرب شده و معادل 4 درصد تخفیف دریافت می‌نمایند و این ماده هیچ ارتباطی به بانک ها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهار نظر نیست. البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل می‌شود.

2. دربند 2-23-4 با توجه به هزینه‌های سرسام آور ایجاد تأسیسات و شبکه‌های جمع آوری فاضلاب و لزوم سامان دهی فاضلاب مشترکان آب مقرر شده است تمامی مشترکان نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا به بهره برداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.

به علت اهمیت این موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله در بندهای (ذ) و (د) تبصره 16 قانون بودجه سال‌های 1382 و 1383 به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده شده است نسبت به وصل انشعاب تمامی مشترکان اقدام نمایند و هزینه آن را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آنان اخذ کنند.

بنابراین، مقنن به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده است رأساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نمایند و این الزام قانونی است.

با عنایت به مراتب مذکور، نظر به این که مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود که چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارائه کرده است که القای شبهه کند و در ثانی، چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد، تا زمان روشن شدن این موضوع، رسیدگی در هیئت عمومی وجاهت نداشته و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد.

شورای نگهبان نیز به موجب نظریه‌های شماره 37439/30/88 مورخ اول اسفند 1388 و 18802/30/85 مورخ 7 دی 1385 نظر فقهای آن شورا درخصوص بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آیین‌نامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی کرد.

رأی هیئت عمومی دیوان

«اولاً، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره 18802/30/85 مورخ 7 دی 1385 و شماره 37439/30/88 مورخ اول اسفند 1388 اعلام داشته است: فقهای شورای نگهبان بندهای 2-23-4 و 1-32-4 آیین‌نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناخته اند. لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمی باشد.

ثانیاً، با توجه به این که بند 2-23-4 آیین‌نامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده 15 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب است و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ثالثاً، مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، هزینه‌های اشتراک انشعاب نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. لذا بند 1-32-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10شهریور 1375 وزیر نیرو مبنی بر " نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکانی که بعد از مهلت مقرر در صورت حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکانی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازای هر دوره ضرب خواهد شد" مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور، بند 1-32-4 آیین‌نامه معترض عنه مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند