موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شرایط فقهی و حقوقی قضاوت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
شرایط فقهی و حقوقی قضاوت

یکی از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است. همان طور که بعضی از فقها به آن تصریح کرده‌اند، برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد؛ این وجود این اگر قرار باشد قضاوت به مجتهدان محدود شود قضات کافی برای رسیدگی به دعاوی وجود نخواهد داشت به همین دلیل در عین حال که شرایط متعددی برای احراز سمت قضاوت در کشور ما پیش‌بینی شده، شرط اجتهاد از میان شرایط قضاوت حذف شده است.

 یکی از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است. همان طور که بعضی از فقها به آن تصریح کرده‌اند، برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد؛ این وجود این اگر قرار باشد قضاوت به مجتهدان محدود شود قضات کافی برای رسیدگی به دعاوی وجود نخواهد داشت به همین دلیل در عین حال که شرایط متعددی برای احراز سمت قضاوت در کشور ما پیش‌بینی شده، شرط اجتهاد از میان شرایط قضاوت حذف شده است.

علم قضات در آیات و روایات

یک کارشناس حقوقی در خصوص اهمیت علم قاضی در قضاوت می‌گوید: در قرآن کریم آمده است که «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون»؛ هرکس به آنچه، نازل شده، حکم نکند، فاسق است. منظور این آیه این است که برای صحت حکم و قضاوت، علم قاضی شرط است.

علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: از این آیه کاملا معلوم است که حاکم برای پرهیز از کفر و فسق و ظلم، باید عالم به «ما انزل الله» باشد تا بتواند بر اساس آن، حکم کند. پس علم به احکام الهی، شرط حکومت و قضاوت است.

این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: در همین زمینه روایتی نیز از امام صادق (ع) رسیده است. این حضرت در این روایت، قضات را به چهار دسته تقسیم کرده است که سه گروه آنان در آتش و یک دسته در بهشت هستند:

دسته اول، قضاتی هستند که به جور و ستم حکم می‌کنند در حالی که می‌دانند، دسته دوم نیز به جور و ستم حکم می‌کنند، در حالی که نمی‌دانند، دسته سوم قضاتی که به حق حکم می‌کنند ولی نمی‌دانند که هر سه این گروه‌ها در جهنمند. اما دسته چهارم قضاتی هستند که به حق حکم می‌کنند در حالی که می‌دانند؛ به فرموده امام(ع) این افراد تنها گروهی از قضات هستند که در بهشت خواهند بود.

اجتهاد مطلق و متجزی

این حقوقدان اضافه می‌کند: با توجه به این آیات و روایات که نمونه‌هایی از آن در اینجا ذکر شد، مشهور فقهای امامیه اجتهاد را شرط قضاوت می‌دانند. البته در نوع اجتهاد قاضی، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند که قاضی باید مجتهد مطلق باشد و عده‌ای اجتهاد متجزی را نیز برای قضاوت کافی دانسته‌اند.

به عنوان مثال، صاحب جواهر می‌گوید که آنچه از کتاب و سنت استفاده می‌شود، این است که قضاوت بر اساس علم و آگاهی، صحیح و نافذ است و کسی که عالم به مسایل قضاوت است و بر اساس آنها حکم می‌دهد، مصداق روایات خواهد بود، چه از طریق اجتهاد، این علوم را فرا گرفته باشد و چه از طریق تقلید عالم شده باشد؛ زیرا هیچ کدام از نصوص، شرط اجتهاد را نمی‌رسانند. بلکه نصوص، دال بر اعتبار علم و آگاهی به احکام و قوانین و ضوابط قضاست.

مقدم اضافه می‌کند: ولی شهید ثانی عقیده‌ای دیگر دارد و نظرش را این‌گونه بیان کرده است: «قاضی باید عالم به کلیه احکام شرعیه باشد، به عبارت دیگر، قاضی باید مجتهد مطلق باشد، پس اجتهاد قاضی در بعضی از احکام، بدون اینکه در بعضی دیگر قدرت استنباط داشته باشد، کافی نیست، بلکه قاضی باید در تمام احکام قدرت استنباط داشته باشد.»

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که اصل اجتهاد و علم قاضی توسط تمامی فقها مورد پذیرش واقع شده است ولی در این میان برخی شرط اجتهاد مطلق، یعنی علم به تمام ابواب فقهی به نحوی که شخص بتواند احکام را از منابع استنباط کند را شرط قضاوت دانسته ولی برخی دیگر همانند صاحب جواهر همین که شخص احکام را به طور کلی بلد باشد و تنها در چند باب فقهی اجتهاد داشته باشد، وی را برای قضاوت با دلایلی که در بالا گفته شد کافی دانسته است.

شرط فقهی قضات در کشور

این قاضی دادگستری در بیان شرط فقهی تصدی منصب قضاوت در جمهوری اسلامی ایران توضیح می‌دهد: باید در مرحله اول نظرات فقهی بنیانگذار این نظام را در این حوزه مورد توجه قرار داد. حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله در باب قضا، «اجتهاد مطلق» را شرط اساسی قاضی برشمرده و «اجتهاد متجزی» را کافی ندانسته‌اند، ولی ایشان در جای دیگر می‌فرماید: هر یک از اشخاصی که متصدّی هستند اگر چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند آنها به تعیین مجتهد در یک زمانی که ما فاقد آن هستیم، افرادی که تمام جهات را مجتمع باشند، با تعیین مجتهد تصدّی می‌کنند. یا اینکه در جای دیگری می‌فرماید: در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند و این افراد از طرف من هم مجازند که نصب قضاوت کنند تا قضاوت شرعی شود.

مقدم ادامه می‌دهد: اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوخته‌های قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کامل دارد، مجموعاً قادر خواهد بود. پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضا و تربیت قضات نیازهای قوه قضاییه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار کند.

شرایط قانونی قضات در کشور

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» به شرایط قانونی قضات در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری که در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است با استفاده از نظر فقهی حضرت امام خمینی (ره) اجتهاد را شرط اولیه قضاوت دانسته ولی این شرط را با آوردن اصطلاحاتی بدین نحو قابل تغییر دانسته است: دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد.

محمد حسین تفضلی خاطرنشان می‌کند: در سال ۱۳۹۲ دو آییننامه به تصویب هیات وزیران رسیده است که جذب، گزینش،ارزیابی، نظارت و سایر امور مربوط به قضات را مشخص می‌کند. «آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات» و «آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات» این دو مصوبه هستند. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: بر اساس این مصوبات جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا از میان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح دو حوزه‌های علمیه و بالاتر، از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه صورت می‌پذیرد. تعیین گروه‌های مجاز برای شرکت در فرایند جذب عمومی در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه است.

تفضلی در مورد تشریفات جذب قضات می‌گوید: آزمون ورودی برای جذب قضات از میان داوطلبان به صورت سراسری به وسیله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و در صورت صلاحدید معاون آموزش و تحقیقات با همکاری سازمان‌های دیگر برگزار می‌شود.

وی شرایط عمومی لازم برای قاضی شدن را بدین ترتیب برمی‌شمارد: 1- تابعیت اصلی ایران؛ ۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت؛ ۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها، مگر در صورت احراز توبه؛ 4- طهارت مولد؛ 5- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه نامه‌ای که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد؛ ۶- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذراندن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور؛ ۷- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر؛ 8- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری؛۹ - عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان؛ ۱۰- داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

طبق قوانین جرایم رایانه‌ای هکر حبس و جریمه می‌شود

نام نویسنده
طبق قوانین جرایم رایانه‌ای هکر حبس و جریمه می‌شود

طبق قوانین جرایم رایانه‌ای هکر حبس و جریمه می‌شود

ادامه مطلب ...

رسانه‌ها نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی جرایم رایانه‌ای دارند

نام نویسنده
رسانه‌ها نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی جرایم رایانه‌ای دارند

خبرگزاری فارس: عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: پیشگیری و آگاهی فرزندان و خانواده‌ها از جرایم رایانه‌ای دارای اهمیت بسیار است و رسانه‌ها و مطبوعات نقش مؤثری در این اطلاع‌رسانی ایفاء می‌کنند.

ادامه مطلب ...

آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

نام نویسنده
آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و نحوه ثبت نام از همین تاریخ به صورت همزمان اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب ...

ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

نام نویسنده
ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

مهر: ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد.

ادامه مطلب ...

دور زدن فیلترینگ ممنوع

نام نویسنده
دور زدن فیلترینگ ممنوع

شاید بسیاری از کاربران اینترنت با VPN به عنوان راهکاری برای دور زدن فیلترینگ ناآشنا نباشند اما مدتی است بحث ارائه VPN قانونی هم مطرح شده و بر همین اساس به شرکتها و نهادهای حقوقی تا فردا - پنجم اسفند - فرصت داده شده تا برای ثبت‌نام به پایگاه vpn.ir مراجعه کنند.

ادامه مطلب ...

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

نام نویسنده
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا قزوین شناسایی و دستگیر شد.

ادامه مطلب ...

حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست، مصادیق مجرمانه در فیس بوک وجود دارد

نام نویسنده
حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست، مصادیق مجرمانه در فیس بوک وجود دارد

همواره در رابطه با استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک ابهامات زیادی وجود داشته و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن مورد سوال قرار گرفته‌است این موضوع تا جایی در کشور ایجاد حساسیت کرده که تا پیش ازاین حتی حضور افراد در آن محل ایراد تلقی می‌شد اما طی روزهای اخیر خبرها حکایت از درنظر گرفتن شروطی برای رفع فیلتر از فیس بوک دارد.

ادامه مطلب ...

حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست

نام نویسنده
حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست

همواره در رابطه با استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک ابهامات زیادی وجود داشته و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن مورد سوال قرار گرفته‌است این موضوع تا جایی در کشور ایجاد حساسیت کرده که تا پیش ازاین حتی حضور افراد در آن محل ایراد تلقی می‌شد اما طی روزهای اخیر خبرها حکایت از درنظر گرفتن شروطی برای رفع فیلتر از فیس بوک دارد.

ادامه مطلب ...

آیا عضویت در فیس بوک وشبکه های اجتماعی جرم است؟

نام نویسنده
آیا عضویت در فیس بوک وشبکه های اجتماعی جرم است؟

چندی است که بحث عضویت برخی مقامات دولتی وحکومتی در فیس بوک طرح شده است پیش از این نیز در این خصوص و نیز جرم بودن استفاده از فیلتر شکن مطالبی توسط مسئولین ذیربط در رسانه ها طرح شده لیکن هنوز مباحث فنی وحقوقی این موضوع مرتفع نشده است.در این خصوص لازم است به چند نکته اشاره داشت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + ده =