بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نخستین اجلاس سالانه کنگره ملی وکلای ایران

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نخستین اجلاس سالانه کنگره ملی وکلای ایران

اصفهان - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ - هتل عباسی

مراسم افتتاحیه سخنرانی استاد دکتر کاتوزیان

اولین اجلاس سالانه کنگره ملی وکلای ایران در شهر اصفهان و با تلاش و میزبانی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۰ برگزار شد.

جلسه ساعت ۹ صبح با پخش سرو د جمهوری اسلام و تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز و سپس سخنرانان به شرح ذیل به ایراد مطالب خود پرداختند:

سخنران اول:
آقای اسلامی ، ریاست محترم کانون وکلای دادگستری اصفهان

اسلامی با خوشامدگویی به حضار و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه بحث خود را با اشاره به ضرورت تحقق عدالت و عدالت قضایی آغاز و بیان داشتند که این امر بدون حضور و ذخالت وکلای دادگستری میسر نخواهد بود و یا بسیار مشکل خواهد بود . لذا هیات مدیره کانون و وکلای دادگستری اصفهان در جهت اعتلای حرفه وکالت و به منظور نقد و شناخت مشکلات این حرفه اقدام به برگزاری نخستین اجلاس کنگره ملی وکلا در اصفهان نموده است.

این حرفه همانند سایر پیشه ها دارای مشکلات حرفه ای خاص خود است و تبیین نقش وکیل و لزوم رعایت احترام و امنیت و ضرورت تببین مشکلات حرفه وکالت، ارتباط با قوای سه گانه و دهها موضوع دیگر که توسط وکلا اعلام شده یا خواهد شد از جمله مسائل این حرفه و وکلا است.

انتظار نمی رود همه مشکلات حرفه وکالت در این کنگره مورد بحث قرار گیرد و راهکار ارائه شود اما استقبال زیاد همکاران و صاحب نظران و حمایت هیات مدیره کانونها و اتحادیه و دانشگاه ها در سراسر کشور در برگزاری این کنگره و خصوصا حضور اساتید حقوق ایران که عمری را در راه تحقق عدالت و آموزش آموزه های حقوقی در این کنگره باعث افتخار است. و باعث بررسی منطقی و یافتن راهکار های لازم خواهد شد یا آن را تسریع خواهد کرد.

سخنران دوم :
دبیر کنگره : دکتر بهروز تقی خانی

ایشان ابراز امیدواری کردند که به لطف الهی کنگره وکالت به جایگاه واقعی خود دست یابد. کنگره ملی وکلا یک نهاد صنفی است و شبیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران است و درواقع اسم کنگره ملی وکلا می توانست اتحادیه سراسری وکلا باشد اما به خاطر اینکه با اسم اتحادیه سراسری کانونهای وکلا مشتبه نشود اسم کنگره ملی را انتخاب کردیم.

که ملی در مقابل منطقه ای است و اهداف آن با اهداف اتحادیه سر اسری کانونهای وکلا متفاوت است . هدف عمده اتحادیه ایجاد همسویی بین کانونهای وکلاست برای اجرای وظایف قانونی اما کنگره هدفش اعتلای وکالت گسترش وکالت تبادل رای و نظر برای رفع مشکلات و مسائلی از این دست است بنابراین کنگره ملی وکلا نه جزء تابع اتحادیه سراسری ونه جزء کانونهای تشکیل شده یا کانونهای اتی خواهد بود.

هزینه این اجلاس را کانونها و اتحادیه و اغلب شرکت کنندگان حاضر پرداختند و همکاران ما در کانون اصفهان سعی کردند این اجلاس را هرچه باشکوه تر برگزار کنند تا علاقه و ارادتشان را به پیش کسوتان و میهمانان حاضر نشان دهند.

هدف نهایی کنگره گسترش فرهنگ وکالت اعتلای وکالت است اما طببیعی است راه وصول به این اهداف بسیار زیاد است پس اگر کسی راه حلی ارائه دهد ممکن است این راه حل مورد قبول دیگران قرار نگیرد به همین دلیل هیچ کس نباید انتظار داشته باشد که این گنگره در اولین اجلاس به اهدافش برسد اما بدیهی است که انتظار می رود کنگره مهر و نشان موقعیت اجتماعی وکلا را داشته باشد و تصور دارم که همه انتظار دارند که کنگره ملی معیاری باشد تا وکلا خود را با این معیار بشناسانند و دیگران باهمین معیار وکیل را ارزیابی کنند و مورد قضاوت قرار دهند

به هر حال ضمن آرزوی موفقیت برای کنگره ملی وکلا و این امید که انشاالله کنگره ببتواند در ردیف کنگره های وفق باشد و پیش برود از آقایان جندقی، آخوندی، افتخار، عاشوری و کاشانی بعد از افتتاح جلسه توسط کاتوزیان به جایگاه تشریف بیاورند.

سخنرانی آقای دکتر کاتوزیان:

با نام خدا کنگره ملی وکلای دادگستری را شروع می کنیم . قصد سخنرانی ندارم ولی چند کلمه ای در مورد نقش وکلا در دادرسی عادلانه عرض میکنم

معروف است که میگویند علم و تقوی دو بال فرشته عدالت است. قرینه این را می گویم که قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالتند. در نقش قاضی و مقام والای آن مورد تردید نیست و ان را همسنگ وظایف انبیا می دانند واما در مورد وکالت تردید است .

برخی فکر می کنند وجود وکیل زائد است و ضروری نیست و برخی دورتر می روند و اعتقاد دارند وکیل مزاحم است الیته این احساس کمی فرو نشسته اما برای سرکوب نیاز به توضیحاتی دارد .

فرض کنیم دعوایی در دادگستری باید مطرح شود اولین نکته تعیین مبنا و سبب دعوی است یا عنوانی که وکیل برا یدعوی خودش انتخاب میکند این عنوان بسیار اهمیت دارد و کار انسان های عادی نیست.

همه اهل فضل هستید و من با یک اشاره می توانم مطالب خود را مطرح کنم . حقوق علم اصطلاحات است خیلی چیز ها در فرهنگ عامه یکی است اما در دید حقوقدان فرق میکند.

وقتی حرفه قضاوت را داشتم وقتی وکیل دعوی اقامه میکرد احساس آرامش می کردم اما وقتی خود اصحاب دعوی اقامه دعوی می کردند می دیدم که جعل و تزویر و انکار را با هم مطرح میکردند و قاضی نمیداند مدارک را از کی مطالبه کند .

دلایل را وکیل در اختیار قاضی میگذار و تناسب مدارک با سبب دعوی بسیار مهم است . هر دلیلی به درد هر دعوایی نمیخورد . بسیار مهم است که متقاضی تحقیق محلی بخواهد یا تحقیق از شهود و در کیفیت ارائه دلیل .ممکن است مدعی اسنادی در یک پرونده دیگر داشته باشد و بخواهد به آن استناد کند که این دادخواست پذیرفته می شود و حتی چند جلسه به تاخیر می افتد برای مطالبه پرونده دیگر استنادی . درحالی که وکیل کاردان می تواند گواهی از پرونده مستندالیه بگیرد و اسناد آن را ضمیمه دادخواست خود کند

قانون حاکم بر دعوی و تشخیص آن با دادگاه است ولی چون قانونگذاری در ایران توسعه زیادی کرده است قاضی نمیتواند تمام قوانین را بشناسد و این وکیل است که ارتباط نزدیگ تر دارد با جامعه و میتواند آنها را تهیه کند و خصوصا وقتی دادگاه قانون دیگری را اجرا میکند غیر از قانون ملی . قاضی نمی تواند تمام قوانین دنیا را بشناسد و وکیل می تواند آن را تهیه و ارائه کند . یا جایی که ارجاع به عرف محلی می شود به همین صورت

دو وظیفه و نقش عمده دیگر هم وکیل دارد که یکی نظارت بر کار قاضی است . وقتی دو وکیل همکار قاضی باشند و انتقاد کنند و استدلال کنند ، احقاق حق هم زودتر و هم بهتر انجام می شود . نظر به عدم ضرورت و وقت کم توضیح بیشتر نمی دهم

وظیفه دوم ارتقای نظام حقوقی است قاضی نمی تواند راسا دعوی ابتکاری طرح کند و به آن پاسخ دهد و عنوان تابعی است که وکیل انتخاب می کند پس وکیل باید دست به ابتکار بزند و دعوی را طوری طرح کنند که با مسائل و شرایط روز منتطبق باشد. وکیل در کنار قاضی وهمگام با قاضی نقش بسیار اساسی در دعاوی دارد و در عدالت .
 

جلسه صبح کنگره ملی وکلا - اصفهان ۱۵ اردیبهشت

آقای کشاورز، رئیس اتحادیه

عرض سلام و ارادت و تسلیت ایام فاطمیه، تشکر از مبتکرین برگزاری اجلاس دکتر تقی خانی و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان و وکلای آن

ضمن تشکر از آقایان بدیهی است که همایش و زحمات ایشان ادامه خواهد داشت. اجرشان ماجور و این مطلب همان طور که آقای جندقی فرمودند در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند. بهتر آن است که همایش جایگاه عرضه افکار دوستان جوان تر باشد.

موضوع بحث بنده کتابی مختصر یا جزوه ای مفصل، تحت عنوان آسیب شناسی وکالت دادگستری است که تقدیم دبیر همایش شده است. حتی امکان عرضه فهرست مطالب نیست.

آسیب شناسی در شش محور بررسی شده است. ۱- آسیب های ناشی از وکیل بودن ۲- از اصحاب قدرت به معنی اعم ۳- ناشی از دادگاه ها و مراجع قضائی ۴- از موکل ۵- مردم و اجتماع ۶- ناشی از طبع حرفه وکالت که هر کدام تقسیماتی دارد

اگر مقاله تقدیمی در آینده چاپ شود با نقد دوستان این مطالب کامل میشود. این جزوه حاصل تجربه بنده در ۴۰ سال سابقه وکالت عدلیه است

از میان این عناوین مورد آسیب های ناشی از اصطکاک دولت مردان و دولت مندان با وکالت را به اختصار بیان می نمایم. البته با حضور اساتید صحبت کردن تا حدی مشکل است. افتخار شاگردی تعدادی از اساتید حاضر را داریم بر ما ببخشند اگر مطلب کامل نبود

به طور کلی دولت مردان د ر همه دنیا برای بقای وضع موجود نیاز به قانون دارند و دستور اجرای آنرا می دهند. بنابر بر اصل برابری همه در مقابل قانون، از نظر اصولی مورد قبول همه است. در همه جا قدرت توسعه طلب است و قانون گریز

قدرت دوست دارد قانون را آن چنان که خود دوست دارد اجرا کند که البته خود آنرا تصویب کرد ه است و اگر نخواست اصلا قانون را اجرا نکند.

این مسئله در مقابل اشخاصی که آموزش دیده اند برای اجرای همین قوانین ساخته قدرت، لاجرم این دو قطب با هم اصطکاک پیدا خواهد کرد.

از یک طرف اینکه قانون یا اجرا نشود یا انطور که می خواهند اجرا شود و از طرف دیگر کسانی که باید قانون را به آن وصفی که فهمیده اند، اجرا شود.

البته باید عقلا قضاوت کنند که کدام نظر صحیح است. البته بعضی از حکومت ها مثل لویی شانزدهم در فرانسه، می گفت که دولت و قانون منم، در این صورت تکلیف روشن است. پیچیدگی وقتی است که قدرت مندان بخواهند بعضی اصول را علی الظاهر رعایت کنند و در پیدا نظر شخصی خود را اعمال کنند.

این مسئله در چند بعد بروز می کند. ابتدا بحث توهم کج روی و بد رفتاری در ذهن برخی دولت مردان، این مسئله در همه جا وجود دارد. مثلا در فرانسه بحثی است با عنوان جنحه سازی، یعنی حذف وصف جنائی بودن برخی اتهامات که نیاز به رسیدگی با هیات منصفه نباشد و امکان اجرای قانون توسط یک قاضی فراهم باشد. چون هیات منصفه تحت تاثیر وکلا است.

یا در آمریکا بحث چانه زدن وکلا و قضات که البته مسائل مالی نیز در آنها دخالت دارد. عرض این است که در این راستا، به ناچار همه قدرتها با وکلا با شدت و ضعف مسئله دارند و باید این مشکل را پذیرفت و به نحو شایسته آنرا مدیریت و اجرا نمود.

سه مسئله است: نفس گردهم آئی نشان می دهد بعضی از اسیب ها ناشی از تفاوت سلیقه های وکلا امکان رفع شدن است و رفع شده است یا می شود. مثل اتحادیه و کنگره حاضر

دوم همه ما و دیگران بدانیم که به آنی در موضعی قرار بگیریم که به وکیل احتیاج داشته باشیم. اگر اینگونه باشد با توجه به ماموریت بنده در اتحادیه، که در این مجلس بسار مهم است، برخی از همکاران ما در مراحل مختلف تحت تعقیف کیفری هستند. حال بدون توجه به موضوع اتهام، هر چند تاملات زیادی است، از اشخاص موثر در کشور می خواهیم که مشکل این اقایان را حل نمایند

زیرا وکیل دادگستری در مقام وکالت نباید مورد هجمه و تعرض قرار بگیرد و این وضعیت به نفع دولت و نظام و هیچ کس نیست.

کنگره ملی وکلا - اصفهان                          

گرچه مهلت ۱۵ دقیقه بسیار کم است و در این مدت حتی مسائل را نمیتوان شمارش کرد و ۱۵۰ دقیقه هم کفایت نخواهد.

ار این زاویه که وکالت بدون مشکل چیست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد . تمام سخن وکیل دادگستری که منطبق است با انتظارات مردم از وکیل این است که وکیل با شجاعت و عالمانه از حقوق کسانی که ستمدیده هستند و حقشان مورد تعرض قرار گرفته دفاع کند .

فهرست میکنم
۱- استقلال وکالت – تاکنون تعریفی جامعی از حرفه وکالت نشده است که تعیین کننده هدف وکالت باشد. وکالت حرفه ای است مقدس برای حفظ حقوق ستمدیدگان و ستیز با ستمگران و احقاق حق مظلوم، بدون بیم و هراس وکیل از وقعیت شخصی و شغلی خود. اگر وکیل بداند بعد از محاکمه و حمایت از موکل خود دچار مضیقه خواهد شد طبعا خودش را فدا نمی کند .

مردم ایران و دنیا دو گروهند یک اقلیت که در بعد مثبت است در ذات شجاع است و پیرو حق و از چیزی بیم ندارد اما تعداد کم است . اینان خود را فدا میکند برا احقاق حق که این از خصوصیات اولیا خداست

اقلیت دیگر که از سایه خود نیز می ترسند این ها هم در اقلیتند . به هر ترتیببی شجاعت را به او تزریق کنید او مرعوب است .بین این دو اقلیت. وکلا مثل عموم مردم هستند. اگر وکیل امنیت این اکثریت را تامین کرد این اکثریت شجاعت را ذاتی می بینند و اگر قوانین امنیت شغل قضاوت و وکالت را از بین برد اینان به اقلیت منفی می رسد

کنگره باید یک تعریف جامع و مانع از وکالت دادگستری ارائه کند تا وکیل موضع خود را بداند و جامعه هم انتظار خود را از وکیل بیان کند و تا این تعریف نباشد بنده هم نمیدانم در چه موضعی قرار گرفتته ام

وکیل با موکل عقد حمایت تنظیم میکند . در این عقد وکیل مزدور نیست . حامی است و شان وکالت شانی است متعلق به جامعه وکالت . بنابراین اولین کا ر این است که از وکالت مستقل تعریفی ارائه دهیم و بعد از آن قوانین نیز تابع این تعریف خواهد شد

مسئله دوم
اداره جامعه وکالت به وسیله مدیرانی که وکلا آزادانه آنها را انتخاب کنند . شرایط به دست آوردن پروانه وکالت دادگستری اعتقاد به قانون اساسی و نظام اسلامی و امثالهم قید شده . تا این شرایط را نداشته باشم پروانه ای به نام وکیل صادر نمی شود پس با داشتن پروانه یعنی واجد این شرایط است و اگر واجد هستم می توانم کانون وکلا را بدون نظارت و دخالت دیگران اداره کنم .

این چه معیاری است که برای دست یافتن به آن صلاحیت اعضای هیات مدیره باید به وسیله قوه قضاییه تایید شود . اگر این شرایط را از دست داد پروانه وی باطل می شود و نمیتواند در هیات مدیره خود شرکت کند

گاه مسائل غیر مستقیم اثر گذارتر است از عملکردم مستقیم . این چه معیاری است که علاوه بر صلاحیت افراد برای احراز وکالت ، صلاحیت مدیران هم باید به نحو دیگری محرز شود.

مطلب دیگر استقلال وکیل است . وکیل دادگستری باید از تعرض مصون باشد و هیچ وسیله مستقیم یا غیر مستقیم وجود نداشته باشد تا و کالت بدون مسئله بماند . اگر به گونه ای به طور غیر مستقیم دادگاه انتظامی وکلا را مجبور کنیم که از آرای دادگاه های دیگر تبعیت کند این سلب استقلال از وکلا و کانونهای وکلاست .

در پایان از پدر حقوق ایران دکتر کاتوزیان و همه دوستان تشکر می کنم



جلسه صبح نخستین کنگره ملی وکلا - اصفهان                                 

قصد دارم شما را به دالان تاریخ ببرم با عنوان پیشینه پیشه وکالت. واژه وکیل در ادبیات فارسی به کارران ترجمه شده است و وکالت به کاررانی تعبیر شده است . در این ترجمه نقش وکیل را می توان شناسایی کرد. شاید از نظر زبان شناسی این بار را ندارد .

سومر نخستین گهواره تمدن بشری در جلگه بین النهرین است که تاریخ آن به سه هزار سال پیش از میلاد می رسد . ویل دورانت گفته این دلتای میان دو رود گواه نخستین نمایش تاریخ تمدن است .

در این منطقه صدها تخته گلی یافته اند که اسناد حقوقی روی آن نقش بسته است. نخستین تخته حقوقی به ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد است . داستان متهم به قتلی که نقش دو وکیل را نشان میدهد در سومر کشف شده است .

یک باغبان و آرایشگر و سومی شخص نامعلوم که از کارکنان را معبد کشتند و قاتلان همسر مقتول را از ماجرا آگاه ساختند و همسر او راز جنایت را مسکوت داشت ولی بعدا معلوم شد و شاه پس از آگاهی انجمن شهروندان را دعوت کرد تا به این مسئله رسیدگی کند.

این انجمن کار دادگاه را انجام مید داد . دادگاه که از ۹ نفر تشکیل می شد علاوه بر قاتلان همسر مقتول را نیز شریک در جرم می دانستند . دفاع از همسر مقتول را دو وکیل بعهده گرفتند و در دفاع گفتند که او در کشتن شوهر دخالت نداشته و شوهر نفقه همسر را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بی مهری زن بوده و اعضای دادگاه این دفاع را پذیرفته و مباشر و مرتکبان را به اعدام محکوم و همسر مقتول را تبرئه کرد

در بابل و جاهای دیگر هم موارد ی داریم. ولی آنچه که در یونان و روم می بینیم پیووند هنر سخنوری با وکالت است . جمله جالبی داریم که میگوید خدمت گزار قانونیم برای اینکه آزاد باشیم و در ایران باستان نقش وکیل بسیار سازنده بوده است . در کتاب مادیان هزار داستان، باب خاصی هست که در آن در مورد نقش وکیل در پرونده ای که مطرح شده و کیل دخالت داشته، اشاره شده است. همه این ها نشان می دهد که وکیل برای رفع اختلاف و کشیدن موضوع به داوری نقش مهمی داشته است .

جلسه صبح کنگره ملی وکلا

با کسب اجازه از حضور اساتید و با یادی از استاد فقید جناب دکتر رضا نور بها ، و با تشکر از برگزار کنندگان این کنگره،

مطلب بنده تمرکز دارد بر اخلاق حرفه ای و مبتنی است بر فعالیت کمیته اخلاق حرفه ای در کانون وکلای دادگستری مرکز که در حال تهیه منشور اخلاق حرفه ای وکلا می باشیم.

بدون ورود به مسائل نظری فقط به اخلاق حرفه ای می پردازم . سوال این است که ما از اخلاق حرفه ای وکالت صحبت می کنم و وکیل باید از این موازین تبعیت کنم به ویژه در رابطه با موکل و از سوی دیگر وکیل یک انسان است که دارای حقوق بشری و شهروندی است .

حال اگر مکلف باشم که موازین حرفه ای را رعایت کنم دامنه رعایت اخلاق حرفه ای تا کجاست . آیا این موازین فقط مربوط به زندگی شغلی وکیل است یا همه ابعاد زندگی او .

صحبت از حسن و قبح است و باید ها و نباید ها . اخلاق موضوع بحث، یک بعد نظری دارد که به آن اصول میگوییم و اخلاق عملی که باید ها و نباید ها را اجرایی میکند .

در این فضا اخلاق حرفه ای درحوزه اخلاق نظری جای میگیرد . اخلاق حرفه ای باید ها و نباید ها ست که در هر حرفه ای افراد را ملزم به اجرا میکند . یک انسان دارای حقوق شهروندی است که حقوق ذاتی و اکتسابی است که در چهار چوب دیگر به عنوان حقوق شهروندی نام برده می شود . زمانی که بنده با موکلم در ارتباط هستم

امروزه وقتی تحولات بشری را در حوزه علوم و فن آوری می بینیم و مشاهده میشود که در جامعه بشری بحث اخلاق پر رنگ تر شده و ابزاری است برای ممانعت از تسخیربشر و حفظ قداست های بشری.

بنده در ارتباط با موکل برای رعایت اخلاق حرفه ای ، رعایت آن را حق موکل بدانم اما دامنه آن چقدر است ؟ اگرچه اخلاق حرفه ای ضرورت است اما بایستی ما هم در قبال اخلاق حرفه ای حمایت شویم و باید مصادیق آن کاملا روشن شود .

مثلا در مورد پوشش وکلا دیده می شود که به لحاظ اینکه پوشش مناسب رعایت نشده محکوم شده اند و با وجود اینکه ممکن است وکیل خارج از حیطه شغلی بوده و حتی در سفر بوده اما محکوم به عدم رعایت پوشش مناسب شده است .

باید این موضوع تبیین و مشخص شود و باید در موازین دقت کافی داشته باشیم . تا ضمن انجام وظیفه نسبت به موکل ، حقوق فردی وذاتی وکیل هم رعایت شود .

امیدوارم همکارانی که در تهیه منشور اخلاقی زحمت می کشند موفق به ارائه نمونه مناسب از منشور اخلاقی بشوند.
 

 جلسه صبح کنگره ملی وکلا - اصفهان                      

حق داشتن وکیل در اسناد بین المللی پیش بینی شده است. حق دفاع یکی از عناصر دادرسی منصفانه است و یکی از زیر عنصر های آن حق داشتن وکیل است که در اسناد بین الملی از آن نام برده شده و در حقوق ایران و سایر کشور ها هم دیده می شود

دراسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشر به حق داشتن وکیل تصریح شده. در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در بند یک ماده ۱۱ به این حق اشاره شده است.

ما در ایران در ماده ۹ قانون مدنی به نوعی به این امر اشاره کرده ولی این سنت در ایران جا نیفتاده که قضات از معاهداتی که ایران جزو آن ها می باشد استفاده کنند .

اصول ۳۲ تا ۳۹ قانون اساسی هم متاثر از معاهدات بین المللی است، سند دیگر قطعنامه اصول حمایت از افراد تحت بازداشت یا زندان است که در بند ۱ از اصل ۱۷ گفته شده که این افراد باید از حق داشتن وکیل برخورددار باشد و توسط مقامات ذی صلاح از این حق مطلع شود

اصول اساسی نقش وکلا که در هشتمین کنگره ملل متحد در هاوانا تصویب شده در ۲۹ ماده که در ماده ۱ و ۵ برخورداری همه افراد از مساعدت وکیل به منظور حمایت از او صبحت شده است.

در اسناد منطقه ای هم این اصل برخورداری از وکیل به رسمیت شناخته شده است. دراعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در قسمت دوم در شماره ۱۶ گفته شده است که لازمه تحقق کامل حقوق بشر وجود دستگاه قضایی مستقل و بخصوص نظام قضایی مستقل و وکلای مستقل است

در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده ۶ به حق برخورداری از وکیل اشاره شده و در کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در شق دوم از ماده ۸ به حق داشتن وکیل اشاره شده است در منشور افریقایی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم این حق مورد تاکید و شناسایی قرارگرفته است

در اسناد مراجع کیفری بین المللی هم برخورداری از وکیل پیش بینی شده است . اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به حق برخورداری از وکیل تصریح شده است . علاوه بر اسناد مذکور، در اساسنامه دادگاه کیفری یوگسلاوی هم به این حق اشاره شده است.

این حق دفاع یکی از عناصر و لوازم دادرسی عادلانه است و منظور از این حق مجموعه تضامین قانونی و قضایی است که در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی برای افراد پیش بینی شده است.
در مورد اهمیت حق دفاع در دادرسی عادلانه برخورداری ازحق دفاع است و بهره مندی از داشتن وکیل که موجب برابری متهم در مقابل دادستان و نمایندگان دولت می شود . که به آن تساوی سلاح ها در برابر دادگاه نیز می گویند

چهار معیار در این خصوص وجود دارد
اول حق بهره مندی از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی هم وجود داشته باشد. کمیته حقوق بشر کفته است که حق دفاع به معنای دفاع موثر است و دفاع موثر از طریق برخورداری از وکیل دادگستری حاصل می شود

در حقوق داخلی ایران حق دفاع پیش بینی شده اما در تبصره ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری محدودیت هایی در مرحله استنطاق وجود دارد که به قاضی اختیار داده شده که از حضور وکیل ممانعت کند .

با وجود تصویری که از اسناد بین المللی ارائه شد مشخص است که این تبصره نقض حقوق متصوره در اسناد مذکور است و وکلا مسئول استیفای حق موکل است که در حقوق ایران با چالش های بسیاری مواجه است که این کنگره محل مناسبی برای طرح این مباحث است

جلسه صبح کنگره ملی وکلا                              

از کنگره ملی وکلا و حضار سپاسگزارم که اجازه طرح این مطلب را دادند . تشکر می کنم از دکتر تقی خانی که بانی این کنگره شده و با شکستتن مرزهای موجود اجازه دادند که هر کس اعم از وکیل و غیر وکیل اقدام به ارائه مقاله و طرح موضوع کنند .

عنوان موضوع بنده عنوان، وکیل دادگستری وظیفه اش چیست و از چه دفاع میکند، می باشد . خلاصه آن این است که در خصوص وظیفه وکیل و اینکه موضوع دفاع او جیست باید گفت معمولا اشخاصی که به وکیل مراجعه میکنند بسته به نتیجه ای که گرفته اند اظهار نظر میکنند .

اگر این نگاه در سایه قانونی و رفتاری که وکلا دارند تصحیح نشود آینده خوبی نخواهد داشت و تصویر قدیس از جامعه وکلا رخت بر خواهد بست یا نوعیت خود را از دست خواهد داد

نکته دیگر اینکه تشکیک و تردید در خصوص وظیفه وکیل ارتباطی با بعد از انقلاب ندارد و به قشر خاصی هم مربوط نیست .

سوال این است که وکالت کار نیست یا کار هست ولی هر وقت رایگان باشد وکیل قدیس است و یاور مظلوم و هر گاه غیر از آن باشد ابلیست است و ستمگر؟ این حرفه قرنها رایگان بوده و در سیصد سال اخیر به عنوان حرفه درآمده و در مقابل آن مزد تعلق میگیرد .

حتی منتسکیو میگوید وکلا قضات را دور میزنند . حال باید ما تمام این بدگمانی ها را نادیده بگیریم

عوامل موثر در این حوزه
۱-        بی توجهی به محدویت قانون اخلااقی وکالت
۲-        بی توجهی به محدودیت فنی وکالت
۳-        عملکرد وکلا

مورد دوم و سوم را تشریح میکنم و وقتی کسی به فروشگاهی مراجعه میکند می داند در ازای پول چه چیزی به دست می آورد و نتیجه به نفس اشتراط حاصل است و بدگمانی ایجاد نمیکند اما متاسفانه در حرفه وکالت این طور نیست و علی رغم اینکه تعهد به وسییله بوده همه جا قید شده اما سوءتفاهمی بین وکیل و موکل وجود دارد که موکل دنبال نتیجه است درحالی که وکیل نه حق دارد و نه می تواند زیر بار این تعهد برود و هنگامی که موکل اگر در پرونده شکست بخورد اعتقاد دارد که نباید حق الوکاله پرداخت کند

حتی اگر وکیل تبرعی کار کند موکل توقع نتیجه مثبت دارد . این ابهام باعث بدگمانی به وکلا می شود . عامل دیگر عملکرد وکلاست که خیل عظیمی از وکلا آلوده مادیات شده اند و ما نمیتوانیم رفتار وکیل را در مورد اذهان منفی مردم نادیده بگیریم و آن را تماما ناشی از تبلیغات منفی بدانیم

ما باید به قسم نامه وکالت رجوع کنیم که ۷ مورد دارد که امیدوارم این هفت مورد تبدیل به عجایب هفتگانه نشود

وکیل وظیفه دارم مدافع حقوق موکل باشد باید مدافع قوه قضاییه باشد چرا که هردو نیت دفاع از حق و اجرای عدالت دارند مدافع جامعه است و عضوی از جامعه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
کنگره ملی وکلا - اصفهان                                  

سخنرانان قبلی در مورد وکالت در گذشته و سایر کشورها پرداختند و من به وضعیت حال وکالت می پردازم

وکالت باید به عقب برگشته و مورد بازبینی قرار گیرد . در طول تاریخ مشکلات همواره ایجاد شده و افت و خیز فراوان داشته و حالا به ما رسیده است .

آیا وکالت توانسته کشتتی خود را به ساحل نجات برساند و آیا دارای شان و منزلت مورد نظر ولتر است که گفت وکالت بهترین شغل است، شده است یا خیر؟ در ایران وکالت ان طور نیست که باید باشد . چرا مقام وکیل دادگستری حفظ نشده آیا به دنبال دلیل آن بوده ایم


از ۱۳۰۹ تا کنون از طرف قوه قضاییه و تشکیلات دولتی مشکلات فراوانی ایجاد شده است. از ۱۳۰۹ بعد از تشکیل متقاضیان باید از اداره احصاییه مجوز وکالت دریافت میکردند و هر روز بخشنامه های محدود کننده ای صادر میشد

دولت و قوه حاضر نبودند استقلال کانون را به رسمیت برسانند. گفتار ژرژ موریس وکلا را تحریک کردکه در نهایت در زما ن دکتر مصدق لایحه استقلال تصویب شد و به سید هاشم وکیل ابلاغ شد که در ۱۳۳۳ به تصویب رسید

ماده یک تصریح کرد که کانون وکلا موسسه ای است مستقل و از آن تاریخ امور وکلا به آنان واگذار کردید و دولت و قوه قضاییه نقشی نداشتند و کانون هم هزینه ای به دولت تحمیل نکرد
بعد از انقلاب تنگناهایی برای وکلا ایجاد شد

در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی لایحه قانون راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلا را به صورت ماده واحده تصویب کرد که هیاتی مرکب از ۵ نفر از وکلای دادگستری پیشهاد شد که اقدام به تصفیه کنند و از برگزاری انتخابات ممانعت شد و هیات مدیره وقت ادامه یافت

این ماده مدت انجام پاکسازی را ۶ ماه تعیین کرد با اجرای این ماده واحده انتخابات دوره ۲۰ انجام نشد و هیات مدیره وقت نیز نتوانست به کار خود ادامه دهد و وکلا و حرفه وکالت با مشکلات عدیده و از جمله از ورود وکلا ممانعت شد و هیات مدیره ای نبود که از حقوق وکلا دفاع کند
و تشکیلاتی نبود که به تخلفات احتمالی قضات رسیدگی کند و اداره معاضدت نیز وجود نداشت .

این وضع تا ۱۳۶۳ ادامه یافت که شورای عالی قضایی در صددد برگزار انتخابات هیات مدیره کانون وکلا برآمد و در همین راستا از وکلا دعوت کرد که جلسه ای تشکیل دهند تا اتخاد تصمیم شود . جلسه تشکیل و در صورتجلسه آمده که در ۱۷/۲/۱۳۶۳ جلسه جهت حدود اختیارات شورای عالی قضایی در انتخابات کانون وکلا تشکیل شد



در این جلسه نظری مطرح بود که با توجه به لایحه قانونی تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری صریحا انتخابات هیات مدیره قبل ار تصفیه کامل ممنوع اعلام شده و این قانون نسخ نشده و در حال حاضر شواری عالی قضایی جانشین شواری سرپرستی است و بنا براین اجرا ماده واحده اشکال قانونی ندارد و انتخابا ت کانون وکلا در شرایط حاضر غیر قانونی است . شورای عالی قضایی یک نفر را تعیین نماید تا امور جاری کانون وکلا را انجام دهد

نظر دوم با توجهبه اینکه اجرای تصفیه متوقف بر ادامه اختیار هیات مدیره است لکن هیات مدیره قادر به انجام وظیفه نیست لذا لایحه قانون مذکور قابلیت اجرا نداشته و شورای عالی قضایی باید طبق ضوابط مندرج در قانون مقدمات انتخابات را تعیین نماید

با توجه به اکثریت حاضر که از وکلا بودند نظر اول اعمال شد و یک نفر برای اداره امور تعیین شد. در ۱۳۷۰ در اثر فعالیت وکلای دادگستری هیات نظارت انتخابات و تشکیل شد و از طرف هیات مذکور آگهی انتخابات منتشر شد و در مهرماه ۱۳۷۰ انتخابات آغاز شد و جلسات انتخاباتی تشکیل شد ولی یک روز قبل از انتخابات طرحی دو فوریتی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شد. که در تبصره ۲ آن گفته بود تا پایان مهلت اجرای قانون انتخابات کانون وکلا متوقف و بلافاصله پس از آن انجام خواهد شد .

بنابراین انتخابات به تعویق افتاد و اعتراضات هیات نظارت نیز به نتیجه نرسید تا سال ۱۳۷۶ که
در فروردین ۱۳۷۶ لایحه قانونی استقلال به تصویب رسید و طی آن می بایست طی ۶ ماه انتخابات بگزار میشد که تایید صلاحیت کاندیداها توسط دادگاه انتظامی قضات باعث ورود خدشه به استقلال وکلا شد

دوره بیستم به پایان نرسیده بود که ماده ۱۸۷ به تصویب رسید و برخلاف هدف برنامه توسعه به
قوه قضاییه اجازه داده شد تا به تاسیس موسسات حقوقی اقدام نماید، مشاهده شد که اولین کسانی که پروانه وکالت کردند شاغلین بودند که تلاش وکلای دادگستری برای حذف آن به نتیجه نرسید
این طرح به اتمام نرسیده بود که طرح جدیدی ارائه شد .

حال باید در طرح جدید قانون وکالت باید استقلال وکلا و کانونها تصریح شود. در سال ۱۳۸۸ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال به تصویب رسید که استقلال کانون وکلا را نشانه گرفته و زیر پا گذاشت که منجر به اعتراضات وکلا شد و در جلسه ای که در کانون مرکز برگزار شد و تصویب شد که چون این لایحه خلاف قانون است نباید اجرا شود .

با تقدیم برنامه توسعه پنجم به مجلس از سوی دولت ، ماده ۱۸۷ مکرر مطرح شدکه به مراتب مضر تر از ماده ۱۸۷ بود که با تلاش وکلا این ماده حذف شد

صدور احکام ممنوعیت از وکالت توسط دادگاه انقلاب مشکل دیگری است که خلاف قانون است و اگر حکمی علیه وکیل صادر میگردد باید به کانون وکلا منعکس گردد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

کنگره ملی وکلا - اصفهان                          


سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمت گر و مهربان خلق راست

عجیب است این شعر را من در شهر لاس وگاس آمریکا دیدم که ترجمه کامل آیه بسیم الله الرحمن الرحیم است. در سفری که اخیرا به شهر مذکور داشتم، وضعیتی عجیبی از آزادی بیان وجود داشت. کشیش ها حدود ظهر مردم را به دین گرایی دعوت می کردند و غروب حالتی دیگر حاکم بود که جوانان را به فساد دعوت می کردند و این دو گروه متعرض هم نمی شدند

اگر این آزادی وجود داشته باشد وکیل هم میتواند وظایف وجدانی و قانونی خود را انجام دهد . اساسا چرا وکیل انتخاب می کنیم ؟ چرا باید در دعاوی وکیل حضور داشته باشد؟ به نظر می رسد علت اینکه در دعاوی خصوصا در دعاوی جزایی این همه توصیه شده به این دلیل است که ما به قضات اعتماد نداریم و نگرانیم که قاضی تمام اوراق پرونده را کلمه به کلمه و سطر به سطر نخواند.

اگر اعتماد بود که قاضی همه پرونده را می خواند و حسن استنباط را داراست و عادل است نیازی به وکیل مدافع نداشتیم . تمام نقاط ظریف له یا علیه طرفین اگر در پرونده وجود دارد خود قاضی یا دادرس باید به آن توجه کند . نگرانی از این است که این حالت وجود ندارد .

در گذشته به وکیل، دادبان می گفتند اما نظریه جدید بر این مبناس که تا زمانی که مقام قضایی موضوع را از زبان کسی که آشنا به موازین قضایی است نشنود، به همه آن اشراف نمی یابد
دو مطلب داریم یکی اینکه قاضی تمام مطلب را توجه نمیکند و اگر بکند هم استنباط درستی از این مدارک نخواهد داشت .

فکری که متاسفانه در جامعه وجود دارد این است که به وکلا بدبین هستند علت این امر این است که کار وکلا با دستمزد همراه است . وکیل برای کمک به عدالت است اما عدالت اساسا یعنی چه ؟
در باره عدالت از قرنها پیش تعاریف زیادی شده و هر کس مطلبی در این مورد گفته است . از ارسطو و افلاطون تا ابن سینا و ملاصدرا و تا علمای روز . همه آنها یک مرز مشترک دارند و آن این است که می خواهند عدالت گسترش پیدا کند .

از نظر ما عدالت یعنی اجرای درست قانون . همان فکری که سقراط داشته است. سقراط می دانست که به ناحق محکوم شده ولی فرار نکرد چون معتقد بود بنا به قانون مملکتی محکوم شده است. قانون باید ازمتن جامعه برخیزد و اگر قانونی وارداتی باشد نمیتواند جامعه و رفتار های اجتماعی را تنظیم کند

وکلا باید قانون مدار باشند و چه بهتر است که مزد نگیرند تا به عدالت به معنی واقعی برسیم .
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمت گر و مهربان خلق راست

کنگره ملی وکلا    

با کسب اجازه از حضار ، متاسفانه بحث من هم راجع به تاریخ وکالت است اما از یک منظر دیگر و یک بحثی که مطرح نشده است . منشا تاریخ وکالت دادگستری و کانون وکلا را با ید در حقوق رم جستجو کرد .

حقوقدانان رومی به ویژه در دوره امپراطوری و جمهوریت از اعتبار فوق العااده برخوردار بودند وفعالیت آنها عبارت بود از اظهار نظر در مسائل حقوقی که در دادگاه ها مطرح می شد و راهنمایی طرفین یا یکی از طرفین قرارداد برای تنظیم قرارداد و راهنمایی برای طرفین یا یکی از آنها در اقامه دعوی و دفاع از آنها .

در سال ۴۲۶ میلادی امپراطور وقت و بعد از او والنتین سوم دستور دادند که اگر ۵ حقوقدان رومی در مساله ای نظر واحد داشته باشند حکم قانون دارد و همه باید تبعیت کنند که این اهمیت حقوق روم را می رساند که به نوعی د رحکم اجماع است

حقوقدانان در ابتدا رایگان کار میکردند سپس کسانی که از خدمات اینان بهره مند می شدند به آنان هدیه می دادند و بعدا حق الزحمه میگرفتند که متعاقبا حق الزحمه تعیین شد

با به امپراطوری رسیدن ژوستین تصمیم گرفته می شود که حقوق روم تدوین شود که یکی از اساتید حقوق برای اینکار تعیین شد که چند کار کردند. فرامین امپراطوران را در مجموعه ای به نام کد درج کردند

نظرات علمای حقوق را در مجموعه ایه به نام دیژست و کتابی هم برای تعلیم علم حقوق نوشتند به نام اینستیتوت

در آن زمان چند کشور دانشکده ها ی حقوق داشتند . فرامین امپراطور ژوستین هم در مجموعه هایی به نام نوبل جمع آوری شد که همه اینها منابع حقوق روم هستند

در زمان ژوستینین تنظیماتی برای کار وکلا دادگستری تعیین شد و وکلای دادگستری دارای یک اتحادیه صنفی شدند که منشا تاریخی کانونهای وکلای دادگستری است .

در فرانسه از قرن ۱۴ وکالت دادگستری رسما عنوان پیدا میکند و گرچه وکلا در جریانات سیاسی دخالت داشتند در انقلاب فرانسه مورد بی مهری قرار گرفتن تا بالاخره ناپلئون مقرراتی راجع به وکلا به امضا می رساند

در مصر و ایران باستان کسانی که به قوانین و فنون دفاع آشنا بودند به مردم کمک میکردند . اما هیچگاه به صورتی که در روم وجود داشت در این مناطق دیده نشده است.

در اسلام نقل شده است که حضرت علی فرمود از حضور درجلسه دعوی اکراه دارم و در مواردی برادرش عقیل را به وکالت از خود به جلسه دعوی می فرستادند

قبل ار انقلاب مشروطه در دیوان خانه از حقوق اصحاب دفاع می کردند اما وکمالت تابع اصول نبود . اولین بار پس از مشروطیت مصوبه ۱۳۲۹ قمری در باره وکالت دادگستری مقرراتی وضع کرد و سپس در قانون اصول محاکمات حقوق به این امر اشاره شده و نهایتا در آیین دادرسی کیفری ۱۳۳۰ قمری مقرراتی راجع به وکالت دادگستری دیده می شود

خلاصتا بر طبق قانون اصول تشکیلات دادگستری وکلا بر دو قسم هستند رسمی و غیر رسمی. وکلای رسمی به وکیل اتفاقی نام برده شده اما محدودیتی برای قبول وکالت نداشتند. در تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی قانون تشکیلات عدلیه تغییر یافت و مقرر شد از تاریخ اجرای این قانون سوای وکلای مجاز هیچکس نمیتواند در جلسات عدلیه مداخله نماید و وکیل اتفاقی فقط سه نوبت در سال اجازه دارد

در بهمن ۱۳۱۵ قانون دیگری جایگزین آن شد که طبق آن اعطای پروانه وکالت بعهده وزارت دادگستری است و نهایتا لایحه استقلای وکلای دادگستری در هفتم اسفند ۱۳۳۱ به امضای نخست وزیر وقت رسید .

کنگره ملی وکلا - اصفهان                       

تشکر از برگزارکنندگان و خصوصا آقای دکتر تقی خانی ، برای من سخت است سخنرانی در مقابل خداوندان سخن امابا کسب اجازه قصد دارم در مورد آینده وکالت و چشم انداز آن مطالبی را عرضه کنم .

نگاهی به آخرین مصوبات داریم
فرآیند وکالت و مصوبات مربوطه در سالهای اخیر با فراز و نشیب زیادی همراه بوده و شاهدیم که در صدا و سیما ما را می کوبند تا حدی که قوه قضاییه هم به آن معترض شده است . بدون تردید وکلای شریف به کم و کیف موضوع استحضار دارند و به بازخوانی این روند تاسف بار نیازی نیست اما اینک تصویب ماده ۲۱۲ برنامه توسعه پینجم که قوه قضاییه مکلف به تهیه و تقدیم قانون جامع وکالت شده است ، تا حدودی اسباب دغدغه جامعه وکالت شده است.

اگرچه در اصل موضوع مناقشه نیست اما احتمال نقض استقلال وکالت و کانونها شدت یافته
و به همین دلیل قطعنامه اخیر همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای داگستری به استقلال وکلا و ضرورت بقای آن تاکید شده است

تصویب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری برخلاق قانون اساسی و عادی در تب و تاب انتخابات سال ۱۳۸۸ به رغم تعلیق اجرای ان گویای تلاشگران پشت پرده است که قصد شکستن استقلال کانون دارند .

همچنین ماده ۱۸۷ مکرر برنامه توسعه پنجم که اجازه فعالیت فارغ التحصیلان حقوق را به نوعی به عنوان وکیل می داد تامل برانگیز بود که با وجود حذف آن اینک قوه قضاییه با قانون جامع وکالت موجبات نگرانی را فراهم آورده .

پرسش اساسی جامعه وکالت این است که سرانجام نهاد وکالت از حیث استقلال واقعی از حاکمیت و تنها مرجع صلاحیت دارد برای صدور اجازه وکالت به عنوان یک نهاد مدنی عهده دار حق دفاع مردم چیست ؟

هرچند این دل نگرانی منطقی و معقول است اما واقعیت این است که با فرض اینکه تلاشگران پشت پرده با هر نیت و انگیزه به مقصود خود که اضمحلال کانونهاست نائل شوند با آشکار شدن
پیامدهای آن، حال راهکار چیست ؟

چرایی استقلال این حق از حاکمیت ، حساسیت به این موضوع مهم ، استمرار تعامل منتطقی با نمایندگان و قوه قضاییه و تدوین قانون جامع وکالت از جمله راهکارهاست.

کنگره ملی وکلا - اصفهان   

موضوع بحث امنیت شغلی وکیل دادگستری است . می دانیم که نظارت بر حسن اجرای قوانین بعهده قوه قضاییه است. در اجرای همین وظیفه است که سازمان بازرسی کل کشور تاسیس شده و پیش از انقلاب هم این سازمان به صورت اداره ای از قوه قضاییه بوده است .

اگر تکالیفی بر مجریان قانون وضع شده نسبت به وابستگان قانون و من جمله وکلا نیز هم هست. وکالت داگستری یک شغل است و مظلوم است . حداقل این است که در قانون کارشناسی اعسار از هزینه کارشناسی پذیرفته شده و الان ملغی شده ، در قانون فعلی دیده می شود که برای معسر وکیل معاضدتی پیش بینی شده ولی کارشناس معاضدتی خیر. همینطور در مورد پزشکان و پلیس که علی رغم مشکلات کاری حق الزحمه دارند و در مورد وکیل می گویند حق الوکاله میگیرد.

یکی از تضامین وکالت ماده ۱۷ قانون استقلال وکالت میگوید هیچ وکیلی را نمیتوان منع از وکالت کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی قضات . در پیش نویس قانون وکالت ماده ۷۰ عینا ماده ۱۷ تکرار شده است.

در حال حاضر در قانون پیش بینی شده که وکیل از تضمینات شغلی برخوردارند.
آنچه که مورد تاکید بنده است این که به چه مناسبت مرجع درون سازمانی وکلا باید به امور آنها رسیدگی کند ؟ به همان دلیل که قانونگذار وکیل و قاضی را همردیف دانسته واخیرا هم گفته اند که هتک حرمت وکیل هتک حرمت قاضی است و این مستند به قانون است و همه دست اندرکاران هم به ضرورت وجود وکیل اذعان دارند

نکته آخر اینکه دادگستری در مورد قضات رسیدگی درون سازمانی را پذیرفته و آن را دادگاه انتظامی قضات نامیده اما همین مرجع اختصاصی مورد اصلاحاتی قرار گرفت و محکمه انتظامی قضات در عرض دادگاه انتظامی قضات شکل گرفته و در چارت سازمانی است

اگر قاضی را بخواهند منفصل کنند حتی دادگاه انتظامی قضات صالح شناخته نشده و محکمه انتظامی قضات باید رای دهد . امیدواریم منتخبین ما اجرای بی کم و کاست و بی چون و چرای ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا را از مراجع ذی ربط مطالبه کنند .

کنگره ملی وکلا - اصفهان                                       

با اجازه رییس جلسه ابتدا تشکر میکنم از مجموعه دوستان در کانون وکلای اصفهان و دبیر محترم کنگره .

دو مطلب قبل از بحث اصلی طرح می کنم . بعد از پیروزی انقلاب اگر موضوع عدم رعایت دادرسی منصفانه و عدم وجود وکیل مطرح می شد این پاسخ داده می شد که از نظر ما آدم زنده وکیل و وصی نمی خواهد و اگر کسی لال بود می تواند وکیل بگیرد .

مطلب دوم اینکه وقتی ما برای تحصیل خارج رفتیم یکی از کاریکاتورها در کتابفروشی لندن دیدم گاوی بود که فردی شاخ گاو را و فرد دیگری دم او را می کشید و روی این دونفر نوشته شده بود اصحاب دعوی و فردی هم ناظر بود که روی آن نوشته بود قاضی و کسی هم که شیر گاو را می دوشید نوشته بود وکیل

این تصور امروز بین قضات هست که باید مرتفع شود . به جای مطالب حاشیه ای و ذکر مطالبی که معضلات راحل نمی کند باید این طرز تفکر اصلاح شود . وکیل از یک طرف به مردم کمک بزرگی میکند که نجات این افراد کمتر از نجات یک بیمار نیست .

سه پیشنهاد مطرح میشود
توجه به اینکه وکیل هم پایه قاضی است . ممکن است این را شعار تلقی کنیم وممکن است این امر در قوانین دیده شود .

قاضی باید بسیار متتشکر باشد از اینکه وکیل در قضیه شرکت دارد . زیرا باعث می شود چیزی از دید قاضی دور نماند و بدون هزینه برای دولت برای دست یابی به قوانین کمک می کند و آن را در اختیار قاضی قرار میدهد .

در انگلستان اخذ بخشی ازموضوع دعوی به عنوان حق الوکاله ممنوع است . وکیلی که دفاع میکند نمی توانست با موکل مستقیم صحبت کند زیرا این وکیل باید نقش عملکرد بی طرفانه داشته باشد.
اگر بتوانیم این را جا بنیدازیم که وکیل به قاضی کمک میکند برای رسیدن به عدالت و نه اینکه به دنبال حق الوکاله است

نکته دوم توجه به وظایف خارج از دادگاه وکیل . زمانی که پرونده مطرح می شد نوبت به وکیل می رسد . این یعنی نقش وکیل به درستی جا نیفتاده است . در اکثر کشورها نقش وکیل اکثرا در زمانی است که قبل از مرافعه بوده . لازم است سعی شود که وکیل در امور عادی دخالت داشته باشد تا از ایجاد دعوی قضایی و تشکیل پرونده ممانعت شود

نکته آخر اخلاق حرفه ای است . امروز زمینه ها ی جدید اخلاق حرفه ای مطرح است . پرداختن به مساله اخلاق حرفه ای وکالت یکی از کارهای اساسی است د رتصحییح آنچه در اذهان عمومی از وکیل دادگستری وجود دارد .

وقتی میگوییم اخلاق وکالت با اخلاق پزشک ممکن است متفاوت باشد مفهوم این است که اخلاق در حقوق و وکالت حسب ویژگی های این صنف متغیر است . کما اینکه این اخلاق حتی در موضوعات حقوقی وکیفری نیز متفاوت است اما به اعتقاد من سه مساله مطرح شده می تواند ترمیم کند نقش وکیل را در اذهان مردم.

جلسه عصر کنگره ملی وکلا - اصفهان    

جلسه سوم کنگره ملی وکلا در عصر ۱۵/۲/۱۳۹۰ با تذکر رعایت وقت اختصاص یافته به هر سخنران در ساعت ۱۶ آغاز شد

اعضای هیات رئیسه جلسه سوم عصر عبارتند از: آقایان کشاورز، دکتر نیک بخت، دکتر عراقی، دکتر عراقی و سرکار خانم غیرت


سخنران اول : دکتر کاشانی


خوشوقتیم که این کنگره در اصفهان ، پایتخت فرهنگی ایران برگزار شده و اعتراض شدید خودم را به طرح های عمرانی خائنانه ای که منجر به خشکی رودخانه زاینده رود شده و ممکن است برای دریاچه ارومیه هم بوجود آید اعلام میکنم.

بحث چالش ها در این همایش اساسی ترین موضوع است و باعث شده وکلا فارغ از کانونها دور هم جمع شوند . شاید قانون وکالت مهمترین موضوع باشد ولی چون بحث زیادی شده و در این مجال هم نمیتوان به آن پرداخت ترجیح میدهم به فضایی که در دادگستری ایران وجود دارد بپردازم
دادرسی عادلانه حقی است به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی برای همه افراد.

اصل ۳۴ قانون اساسی رجوع موثر به دادگاه ها را اشاره کرده و اصل ۱۵۶ قوه قضاییه را مسئول تحقق بخشیدن به عدالت شناخته . برای ما این پرسش باید مطرح شود که الان دادرسی عادلانه در چه وضعیتی است و وکیل دادگستری که ذی نفع است در این امر باید شاهد دادرسی عادلانه باشد .

به این نکته باید اشاره کنم که وکالت دادگستری یک قرارداد حقوق خصوصی نیست و وکیل حرفه خود را به عنوان کارگزار قضایی انجام میدهد و قانون فرانسه تصریح دارد که وکلای دادگستری کارگزار دادگستری هستند اما به باور من موانع جدی در راه دادرسی عادلانه وجود دارد و حرفه وکیل چالش هایی دارد

قوانین عموما کهنه هستند و پاسخگویی نیازهای امروز نیست. قوانین کیفری باستانی و کهن که سالهاست در جهان منسوخ شده وارد قوانین کیفری شده است.

سازمان دادگستری ایران آشفته است به این معنی که باحذف دادسرا یک سازمان دادگستری غیر استاندارد به جا مانده و با احیای دادسرا هم هنوز دادسرای واقعی وجود ندارد

مدتها حق پژوهش خواهی حذف شده بود. دیوان عالی کشور از ساختار قضایی دادگستری عملا حذف شدده و صلاحیتی ناچیز دارد و در حقیقت نظارت بر احکام دادگاه ها پشتیبان ندارد

از طرف دیگر اختیارات دیوان به شخص رییس قوه قضاییه واگذار شده و اختیارات ماده ۱۸ نافی اعتبار امر مختوم است و باب فساد وهرج و مرج را گشوده و حالا هم که این ماده تعطیل شده بدون احیای صلاحیت دیوان عالی مشکلات بیشتری را در پی خواهد داشت.

قوانین دادرسی به مراتب ضعیف تر است از قانون قبلی و قانون آیین دادرسی کیفری به طور آزمایشی درحال اجراست و عجیب است که این قانون آزمایشی ۸ بار تمدید شده و این آزمایش های پی در پی نتوانسته تدوین کنندگان آن را به قانون جدید برساند و قانون جدید هم راه به جایی نمی برد که کمیسیون قوانین کانون مرکز اعتراض خود را اعلام کرده است.

مشکل دیگر قضات هستند هرچند عده ای قضات شایسته ای هستند ولی عمده آنها بدون داشتن دانش لازم وارد دستگاه قضا شده اند و این امر یک مشکل بزرگ برای دادخواهان و وکلای دادگستری است.

اخیرا پیشنهاد شده که برای قضات دوره آموزشی گذاشته شود و این بیانگر این است که قضات در ابتدای امر دارای اطلاعات لازم نبوده اند. در حالیکه وجود مرحله اجتهاد یک امر پذیرفته شده حتی نزد فقهای اسلامی است.

این پرسش ها من رابه این نکته می رساند که در سال ۱۳۰۰ شمسی به بعد یک اراده سیاسی در ایران به وجود آمد و دادگستری جدید شکل گرفت و تا سالهای قبل انقلاب به استاندارد جدید نزدیک شد و در سه دهه گذشته توقع می رفت دادگستری کامل تر شود به دیل نصوصی که در قانون اساسی آمده و چه شد که روند معکوس بوده ؟

دادگستری سال ۱۳۵۷ امروز یک آرزو شده است. نتیجه گیری اینکه تجربه نشان داده که وجود یک دادگستر ی قوی و مستقل نیازمند یک اراده سیاسی و دانش حقوقی است . حقوقدانان ایرانی توان این کار را دارند زیرا هنگامی که مرحوم داور دادگستری رابنا کرد از فرانسه حقوقدان استخدام کرد ولی امروز نیاز نیست و حقوقدان دارم ولی نیاز به یک اراده سیاسی داریم تا یک دادگستری قوی و مستقل بر پایه استانداردهای جهانی به وجود آید .

در سه دهه گذشته کانونهای وکلا تلاش زیادی کرده اند و کانون مرکز یک نامه ده صفحه ای تنظیم و ارسال کرد . ولی با این حال تلاش وکلا نیاز است . در کشورهای دیگر وجود یک پارلمان که نمایندگان حقیقی مردم در آن است این اراده سیاسی را امکان پذیر کرده ولی در ایران با مشکل مواجه هستیم و قانون انتخابات فعلی در خصوص برگزاری یک انتخاب آزاد با چالش هائی مواجه است.

وکلا باید در اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس تلاش و از این طریق خدمت بزرگی به مردم بکنند تا شاهد حکومت قانون و دادگستری قوی و مستقل باشیم .

جلسه عصر کنگره وکلا - اصفهان    

آموزش حقوق بشر برای وکلا یک ضرورت است. حقوق بشر یک کارگاه یک یا دوروزه است و الان نمیتوان آن را مطرح کرد . آموزش حقوق بشر آشنایی صرف باحقوق بشر نیست و فرصتی برای طرح مطالبات وکلاست . در واقع این توانمندی را در کانونها و وکلا ایجاد می کند که مطالبات خود را مطرح کنند و درجهت دسترسی به آن حرکت کنند.

توانمندی به این معناست که ایفای نقش در پروسه تصمیم سازی و تصمیم گیری در مواردی که در زندگی فردی و جمعی ما تاثیر گذار است . ما باید به این سمت برویم که در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نقش ایفا کنیم و آموزش حقوق بشر از طریق ارائه راههای لازم و تفکر خلاق این امکان را ایجاد میکند که این نهادهای محدود را شناسایی کنیم و به دنبال طرح مطالبات خود باشیم و یاد میگیرم که چطور پرسشگر باشیم .

آموزش حقوق بشر سه نکته را به ارمغان می آورد . آگاهی های لازم را دراختیار ما قرار میدهد که مرحله آگاه سازی است . وکلا در این مرحله به استحقاقات و توانمندی های خود آشنا می شوند و با حقوق موکلین و نحوه عملکرد آنها.

در قسمت آشنایی با آگاهی های لازم بحث حق دفاع ، دادرسی عادلانه و امثالهم دیده می شود که استحقاقات فردی وکیل است و نیز استحقاقات صنفی را باید شناخت . این موارد از حقوق اولیه وکیل است که باید به آن ها آگاه باشد وگرنه امکان اقدام عملی و خصوصا اقدام جمعی ایجاد نخواهد شد .

وکیل باید یاد بگیرد که از قاضی مسئولیت پذیری بخواهد. دادگاه صالح و مستقل باید به پرونده رسیدگی کند . دادگاه صالح یعنی دادگاهی که در آن قاضی قدرت آزادی متهم را دارد ، دسترسی به همه اوراق پرونده دارد.

مرحله بعدی موکل است که بحث بسیار مهمی است . دفاع از موکل وظیفه اصلی موکل است . این به معنی پنهان نگاه داشته شدن ادله نیست ولی دفاع از موکل و آشناکردن او باحقوقش وظیفه وکیل است .

نظم اجتماعی وکیل در این بحث بسیار مهم است و بحث توانمندی که باید بدانیم چطور این خواسته ها را مطالبه کنیم که زمان طرح آن نیست ولی اعلام آمادگی میکنم که دوره های حقوق بشر را برگزار کنیم و از حضار دعوت میکنم که در این کارگاه هاشرکت کنند.

در دعاوی ما استناد به اسناد حقوق بشری جایگاهی ندارد . وقتی همه کشورها به کنوانسیونی ملحق میشود باید در دستگاه قضایی امکان استناد به آن وجود داشته باشد .

جلسه عصر کنگره ملی وکلا   

این مقاله همراه با آقای رشید اسماعیلی نوشته شده با موضوع آسیب شناسی کانون وکلا از جهات مختلف از جمله موانع و آسیب های نهادهای مدنی. ما کوشش داریم که نقش عوامل اقتصادی و فرهنگی را بازتاب دهیم . مشکلاتی که ناشی از ضعف جامعه مدنی هستند

جامعه مدنی را باید زاده فرهنگ مدرن دانست . مدرنیسم همواره از جامعه مدنی در قبال دولت دفاع کرده است . هدف آن اقتصاد آزاد است اگر اقتصاد د راختیار دولت باشد فرد آزادی اقتصادی خود را از دست داده و به خدمه دولت تبدیل می شود هرچه اقتصاد دولتی تر باشد سایر آزادی ها محدود تر می شود .

در جوامع سوسیالیستی آزادی های سیاسی اجتماعی محلی ندارند . تشکیل جامعه مدنی و تحکیم دموکراسی پیوندمحکمی با آزادی اقتصاد دارد . اگر معیشت مردم در اختیار دولت باشد محلی برای تشکیل نهاد مدنی نخواهد بود

اجزای جامعه مدنی
بنگاه های اقتصادی
مطبوعات و رسانه ها

نهادهای مدنی که خود شامل احزاب سازمانهای غیر دولتی و نهادهای صنفی و حرفه ای میشود
کانون وکلا حزب نیست . حزب نهادی است که به دنبال قدرت سیاسی است و برای دردست گرفتن قدرت در قون مجریه و مقننه تلاش میکند . احزاب دسته ای از نهادهای جامعه مدنی هستند که برای مبارزه قدرت هستند

سازمان غیر دولتی برای انجام فعالیت های داوطلبانه با گرایش های مذهبی و اجتماعی ، فرهنگی و .... تلاش میکند نهاد صنفی که به دنبال منافع اعضای خود است .

اقتصاد ایران ۸۰ درصد در اختیار دولت است به همین دلیل تشکیل نهادهای مدنی با مشکل مواجه است که نهادهای صنفی نیز از این امر مستثنی نیستند و این امر به شکل فوق به کانون وکلا نیز تسری می یابد. سیاست زدگی یکی از آفات نهادهای صنفی است .

جامعه مدنی هنگامی به وجود می آید که قانون برجامعه حاکم باشد . در شرایط کنونی ایران و در تاریخ معاصر ما احتمال تشکیل جامعه مدنی و نهاد صنفی مشکل به نظر می رسد . به همین دلیل در حال حاضر نمی توان گفت که کانون نهاد صنفی است

مهمترین اصل در رابطه دولت با نهادهای صنفی ، عدم مداخله دولت در نهادهای صنفی است . در کالبد شکافی این امر می توان گفت اولا تشکیل نهادهای صنفی نمی تواند به دستور دولت و قانون قوای حکومتی صورت گیرد و باید اعضای صنف تصمیم به تشکیل اتحادیه برای خود بگیرندو مداخله دولت خلاف اصول است.

در ایران کانون وکلا از ابتدا بر مبنای قانون مجلس تشکیل شده پس کانون وکلا توسط پارلمان تاسیس شده و این اختیار را به جناح های ذی نفع می دهد که در امورد صنفی وکلا دخالت کند.

هرچند باید کانون تابع قوانین باشد . ولی نباید قوانین به گونه ای باشد که فعالیت کانون را محدود کند مثلا دولت نباید موانعی برای عضویت در این نهاد صنفی تعیین شود در حالی که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت عملا موارد خلاف این مشاهده می شود .

کمیته تعیین تعداد وکلا که از سه نفر تشکیل شده ، شامل دونفر از قوه قضاییه و یک نفر از کانون وکلاست . موضوع دیگر امکان رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به دادگاه انتظامی قضات است و اعطای این اختیار این امکان را به دولت می دهد که در اداره امور نهاد صنفی دخالت نماید و در نتیجه استقلال آن را به مخاطره اندازد .

جلسه عصر کنگره ملی وکلا   
آموزه هایی از قانون آیین دادرسی کیفری بین المللی

طی چند دهه اخیر با گسترش قلمرو حقوق بین الملل محدوده انحصاری حاکمیت دولت کاهش یافته و منجر به نوعی استاندارد سازی مقررات در حوزه های حقوقی مختلف شده و مهمترین رژیم در این فرآیند رژیم حقوق بشر است که حتی بر حقوق بشر دوستانه هم اثرگذاشته است.

در قانون آیین دادرسی کیفری بین المللی حقوق خاصی برای متهم منظور شده که از آن جمله حق داشتن وکیل است . یا لزوم محاکمه متهم در دادگاه صالح پیش بینی شده است.

امروز می توانیم بگوییم نوعی آیین دادرسی کیفری بین الملی شکل گرفته که در آن برخی مطالب که راجع به وکلاست مورد اشاره قرار میگیرد

یکی از این موارد رفتار حرفه ای وکلاست که به صورت مقرراتی منظم باید وجود داشته باشد
ریشه این رفتار حرفه ای همان اعلامیه اصول اساسی نقش وکلا است که موضوع حیثیت شغلی و استقلال وکیل مورد توجه است

وکیل مانند قاضی در خط مقدم یک جهاد اخلاقی است . چون وکیل مانند قاضی ابزاری است در خدمت حقوق بشر که جزئی از عدالت است و عدالت هم رکنی است از انصاف و انصاف جوهر اخلاق است . وکیل ابزاری است برای پاسداری از ارزشهای انسانی و ابزاری است در خدمت حقوق بشر و به همین دلیل است که باید مستقل باشد و قبل از هر عامل خارجی خودوکیل باید برای حفظ استقلال خود تلاش کند.

مسئله دیگر ، خودنمایندگی است . طبق موازین حقوق بشر هرکسی میتواند از خود دفاع کند یا وکیل بگیرد . مسئله دیگر اینکه اگر حقوق متهم نقض شد تکلیف چیست؟ وقتی وکیل را به رسیدگی دادسرا راه ندهند راهکار چیست؟ این است که ادله و یا حتی حکم صادر شده که بدون حضور وکیل صادر شده بی اعتبار اعلام شود که در رواندا سابقه دارد .

جلسه عصر کنگره ملی وکلا                                          

در این عصر در خصوص انسان باید دست آوردهای عصر جدید را لحاظ کرد. از لحاظ ادله رسیدگی این بحث مطرح است. اسطوره اقرار نشانه شناسی و غیره

در مقاله بنده مباحث حرفه وکالت در آراء دادگستری ایران بحث شده است. چرا نظامات حرفه وکالت در قبل و بعد از استقلال بر اساس یک منطق است؟ مثل تخلفات و رویه محاکم انتظامی، احکام محکومیت بابت خلاف شان و غیره از ضوابط قبلی اقتباس شده است

در مجموعه ها، اگر ارتباط زنده باشد، خروجی مناسب است. لکن در مجموعه غیر زنده، فقط کارکردهای خواسته شده، بروز پیدا می کند. حال رفتار وکیل، باید حد گزاری اش بر اساس نیازهای واقعی و زنده حرفه ایشان باشد.

یک نمونه، در مقطعی از تاریخ با شکنجه و اخذ اقرار به عنف روبرو هستیم. قرار بوده قدرت پادشاه نمایش داده شود و در ملاء عام. حتی بعد از مرگ مثل سوزاندن جسد. این مکانیزم اسطوره ای است.

نمایش قدرت برای مجاب کردن و اطاعات محض انجام میشود. بعدها قدرت به جای نمایش علنی، سازمان هائی درست میشود که همان کار قدرت را در لایه دوم انجام دهد. البته فعالیت های علنی نمایش داده نمی شود یا کاهش پیدا می کند.

برای توجیه امر، به حوادث جدید و قواعد آن، توجه میشود. شما به تاریخچه وکالت توجه شود. ناراحتی مردم منجر به عدلیه میشود. سپس بحث امتحان از وکلا مطرح است. نظامات وکلا و تبعیت از آن و سپس ایجاد کانون که موسسه ملی است و تابع نظامات عدلیه در مسائل مختلف

مثلا سوگند وکالت، در زمان داور، یا زمان متین دفتری، وزیر وقت، بحث اصلاح شان وکالت مطرح میشود.

گفته میشود قصد ایجاد موجدی فرا انسانی است و چون این گونه نمی شود، توجیه سیستم برای حفظ آن شان مطرح میشود.

شاید برای توجیه مراقبت تنبیه. بحث این است به جای رفتار سازی مکانیکی به حد گذاری ارگانیک نیاز است که جدای از بحث مراقبت از تنبیه است.

آیا ما بدون استفاده از ضوابط امروزی می توانیم موفق باشیم؟ صرف استقلال بدون کار علمی کاربردی می باشد یا خیر؟

جلسه عصر کنگره ملی وکلا                               

بحث بنده مسئله ضرورت نهادینه شدن وکالت تخصصی است که د رسیستم ما نهادینه نشده است. پیچیدگی روابط انسانی و تنوع آن، یکی از مشکلات جامعه است. امروزه روابط انسانها بسیار زیاد و بسیار پیچیده شده است.

امر وکالت از این مسئله مستثنی نیست. اگر در صد سال قبل، امکان تسلط به تمامی ابعاد حقوقی فراهم بوده است، امروزه چنین امری میسور نیست.

راه حل، تخصصی سازی در حرفه وکالت است که در قوانین پیش بینی نشده است. در سایر علوم و حرفه ها، جلوتر از وکالت هستند.

البته تلاش هائی انجام شده است در سایر کشورها و لکن در داخل کشور، مورد نیاز است. یکی از مشکلات و مسائل حرفه وکالت این مسئله است. زیرا این مسئله یکی از استاندارد های ملی و جهانی است.

این مسئله در نظام حقوقی انگلیس قبل از دیگران سابقه دارد. آنها دو دسته حقوق دان دارند که باریسترها در دادگاه ها حق دفاع دارند و دسته دیگر که کارهای مقدماتی را انجام می دهند.

دسته اول، از همان ابتدای کار در حوزه های تخصصی کار می نمایند. وکیل درجه دو و سپس وکیل درجه یک میشوند.

سمت مقام مشاور ملکه عالی ترین وضعیت حقوقی است که شخص دارای تخصص کامل در یکی از رشته های حقوق کامن لو اخذ میشود. اولین شخص سر فرانسین بیکن حدود قرن ۱۸ بوده است.

سایر کشورها، مثل آمریکا نیز سابقه مفیدی دارد. در بحث قوانین کار کرده اند. ۱۹۶۹ قانون نمونه مسئولیت حرفه ای وکلا تصویب شده است که بحث وکالت تخصصی دارد.

لذا وکالت تخصصی یعنی به جای فعالیت عام، فعالیت در موضوعات مشخصی محدود شود و البته آنها در ان حوزه متخصص باشند.

در ایران، عملا این گونه است. لکن قوانین خاصی پیش بینی نشده است. در لوایح در دست وکالت، به این مسئله توجه شده است. البته معیار تجربه عملی نیز، می تواند یکی از ملاک های تخصصی وکالت باشد.

وکالت تخصصی دارای مزایا و معایبی خواهد بود.
ارجاع دعوا به وکیل متخصص، آسودگی خاطر موکل را در پیش خواهد داشت. بعلاوه کمک به دادرسی حرفه ای است. وظیفه وکالتی بهتر انجام میشود. پیش بینی دعوی بهتر قابل اقدام است.

مضافا آنکه بهره بری بالا می رود و هزینه و وقت موکل صرفه جوئی میشود. گفته میشود در وکالت تخصصی، ممکن است دانش عام وکلا کاهش پیدا نماید. لکن انتقاد مکفی نیست مثل بحث پزشک عمومی و تخصصی

یا اینکه تخصصی کار کردن آنها، ممکن است پرونده های غیر تخصصی، را از دست می دهنند که البته در دراز مدت، موجب کاهش درآمد نخواهد بود. امید است در آینده در قوانین موضوع وکالت تخصصی نهادینه شود

جلسه عصر کنگره ملی وکلا                                    

با تشکر از دوستان گرامی و کسب اجازه از اساتید بزرگوار، همه دوستان مسائل و مشکلاتی را مطرح کردند ولی موضوع بحث من هیات های مدیره کانون های وکلاء و الزام آنها به پاسخ گوئی به اعضاء و توضیح راجع به مبانی آن می باشد

مردم سالاری در جامعه مهم است و به معنی حداقل دموکراسی و مشارکت افراد در دنیا امروز از یک مشارکت سیاسی بالا تر رفته و به مشارکت های اداری نیز رسیده است و پاسخ گوئی جائی است که از قدرت استفاده می کند

باید جایگاه کانون وکلا را بررسی کرد و هیات های مدیره مدیریت یک نهاد صنفی را دارد در مقابل دولت و افراد می باشد که در مقابل دولت باید از اعضا حمایت کند و قانونگذار به او قدرت اعطا کرده است اختیار صدور و لفو پروانه که این اختیار باعث می شود که مکلف به پاسخ گوئی باشند

پاسخ گوئی در حقوق ابزاری است برای توتضیح دادن اعمال یک شخص که همراه به آثار سیاسی و باشد و می تواند رویکری برای دوری از اشتباه باشد یا می تواند به شفافیت کمک کند و برای کنترل ماموران عمومی می باشد و پاسخ گوئی از دیدگاه حقوقی رفتار منصفانه است و اقسام پاسخ گوئی اداری سیاسی عمومی و شهروندی و حقوقی

دو دسته اول خاص نهاد های حکومتی است. دسته های دوم وسوم جایگاه ویژه در کانون و هیات های مدیره دارد.

در خصوص موارد دوم و سوم پاسخ گوئی باید این مقامات عمومی در خصوص اقدامات و اعمال و سیاست خود توضیح دهند و دلائل تصمیمات خود را ارائه دهند و اظهارات افراد را بشوند
و راه های جلوگیری از خسارت را بیان کنند

در خصوص پاسخ گوئی حقوقی اگر اعلام نکردند و پاسخ گوئی را رعایت نکردند باید جریان آزاد اطلاعات را رعایت کرد و مبانی تصمیمات را اعلام کرد

ما باید حقوق خود را مطالبه کنیم و آنها باید آنها را ارائه دهند و مکلف به شنیدن دلائل افراد و همکاران می باشند

اگر رعایت نکردند می رسیم به پاسخ گوئی حقوقی که اگر اعضا به تصمیم آنها معترض باشند باید یک رسیدگی قضائی را بهمراه داشته باشند

مقامات قضائی جهت حفظ استقلال کانون اعتراض را از نظر شکلی بررسی می کنند و اعلام نظر می شود و ممکن است باطل نمایند

یکی از اصول مدرن حقوق اداری پاسخ گوئی می باشد بنابراین اولین شرط رعایت حقوق اول باید از وکلا شروع شود و جای این مسئله در بین کانون های وکلا خالی است و دیدیم که برخوردهای نابرابر در وضعیت های مشابه صورت گرفته است مانند انتقالات بین کانون های وکلا

جلسه عصر کنگره وکلا                            

موضوع استانداردهای جهانی وکالت و موضع نظام حقوقی ایران

برخی از این استانداردها از بدو تاسیس پذیرفته نشده ، برخی به صورت ناقص پذیرفته شده که امکان تفسیر غلط دارد. استانداردهای ناظر بر بهره مندی ازحدمات وکیل دادگستری
استانداردهای حدود اختیارات و صلاحیت های وکیل ناظر بر ساختار و تشکیلات حرفه ای وکلا

۱- حق داشتن وکیل از استانداردهای ناظر بر بهره مندی از وکیل
شامل محدود نبودن تعداد وکلا که در ایران در دعاوی کیفری رعایت شده ولی در دعاوی حقوق فقط دو نفر می تواد باشد

از دیگر موارد تضمین وکیل است که وکلا از پذیرش برخی پروننده ها واهمه دارند و در نظام حقوقی ایران تعهدی برای تامین امنیت وکیل وجود ندارد

مورد دیگر اختصاص داشتن این حق است در تمام مراحل رسیدگی از بازجویی تا اجرای حکم
دیگر اختیاری بودن بهره مندی از وکیل است و نباید داشتن وکیل اجباری باشد که در ایران الزامی بودن حضور وکیل در بعضی دعاوی حقوقی مقرر نموده بود که متعاقبا نقض شد.

استاندارد دیگر حق اطلاع از امکان استفاده از وکیل است که از زمان بازداشت باید رعایت شود و به متهم اطلاع داده شود که می تواند وکیل داشته باشد که در نظام قضایی ایران این امر پذیرفته نشده است

دسته دیگر استانداردها ، ناظر بر حدود اختیارات و صلاحیت وکیل دادگستری هستن
اولین استاندارد امکان دسترسی وکیل به موکل و ملاقات با او و ضرورت محتوای ارتباط است که در نظام حقوقی ایران آیین نامه اجرایی سازمان زندانها اشاره ای به آن دارد ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صلاحدید بازپرس محول است و لزوم محرمانه بودن قید نشده است.

دومین استاندارد در این زمینه ، مصونیت مدنی و کیفری وکیل به خاطر ابراز مطالبی است که با حسن نیت در جریان دادرسی ادا میکند . مقرراتی که صراحتا این مورد را تامین کند وجود ندارد و تنها مورد اشاره به الزام رعایت نزاکت توسط وکیل است .

سومین استاندارد حدود اختیارات وکیل امنیت شغلی و حرفه ای وکیل است به این معنی که وکیل در معرض تهدید و آزار قرار نگیرد. که این تهدید ممکن است از سوی طرف دعوی یا گروه ها یا حتی دولت قرار گیرد . داشتن امنیت شغلی وکیل از موجبات حصول دادرسی عادلانه است .

ماده ۲۰ لایحه استقلال کانون وکلا برای توهین به وکیل مجازات مقرر داشته ولی در عمل نظام حقوقی ایران این امینت را تامین نکرده است.

استقلال کانون وکلا از حاکمیت اصل مهم دیگر است که جنبه های مختلف استقلال را در بر میگیرد و وکیل باید بتواند در قالب یک انجمن یا موسسه مستقل از دولت فعالیت خود را به انجام برساند که لازمه آن رعایت چند شرط است

مانند، نمایندگی این مراکز از منافع وکلا، انتخاب یودن این مراکز و سایر موارد

جلسه عصر کنگره ملی وکلا                                          

موضوع مقاله تبیین آثار عدالت ترمیمی و مفهوم کلاسیک عدالت کیفری بر حرفه وکالت است.

عدالت ترمیمی مفهومی کهنه ولی سازکاری است که از مدتها پیش د رحقوق بین الملل استفاده شده است. هدف نهایی به باور بسیاری عدالت است اما عدالت خود مفهومی پیچیده است . بحث بر مفهوم اجمالی عدالت است.

قصد داریم بدانیم نقش وکیل در این دو نوع عدالت چیست؟
تاکیدی که در عدالت کیفری در مفهوم کلاسیک دارد مجازات شخص مرتکب است اما در عدالت ترمیمی که واژه ای موسع است در بردارنده رویه های مختلف است و تاکید آن بر صدمات و آسیب های گروه های اجتماعی است و به عبارت دیگر عدالت ترمیمی نشست بین بزهکار و بزه دید و جامعه محلی است که جایگاه کانون وکلا در جامعه محلی است .

آیا وکیل می تواند در عدالت ترمیمی یا صلح و سازش طرفین نقشی داشته باشد ؟ دو دیدگاه داریم موافقان : معتقدند وکیل در این مورد می تواند نقش مهمی داشته باشد . سابقه این امر در حقوق کشورهای دیگر قابل مشاهده است

مخالفان معتقدند که حضور وکیل یکی از موانع حرکت به سمت ترمیمی شدن عدالت است و باعث تبدیل جو به عدالت کیفری کلاسیک است و موکل را تبدیل به حریف میکند.

در کشور ما به لحاظ علمی مشکلی وجود دارد و آن اینکه در نظام حقوقی ما وکالت تفکیک نشده است. نفعی که عدالت ترمیمی میتواند داشته باشد برای قوه قضاییه این است که در این روش یکی از معضلات نظام حقوقی که تورم پرونده های کیفری است می تواند تعدیل شده و کاهش یابد.

فرآیند عدالت ترمیم دو قسمت شده است یکی عدم حضور وکیل و دیگر حضور وکیل در فرآیند عدالت ترمیمی . عدم حضور وکیل ممکن است موجب تضییع حق موکل گردد.

حضور وکیل ممکن است با منافع صنفی وکلا تعارض پیدا کند و ایراد دیگر اینکه فرآیند ترمیمی شدن عدالت را تبدیل به عدالت کیفری کلاسیک بنماید.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با دوستان درباره کنگره ملی وکلا
خاطره شاعرانه آقای زرعی از نخستین اجلاس کنگره ملی وکلا و دیدار با استاد بهاء الدین ربانی
حـلقـه مفقـوده
سخنان دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا
دومین اجلاس کنگره ملی وکلا
سخنرانی دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
گزارش کوتاهی از دومین کنگره ملی وکلا
مصاحبه اختصاصی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با وبسایت کنگره ملی وکلا
نشست مطبوعاتی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند