موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بخشنامه‌ای براى کاهش هزینه‌هاى دعاوى حقوقى دستگاه‌هاى اجرایى

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه‌ای براى کاهش هزینه‌هاى دعاوى حقوقى دستگاه‌هاى اجرایى

بخشنامه‌ای براى کاهش هزینه‌هاى دعاوى حقوقى دستگاه‌هاى اجرایى


با هدف کاهش هزینه‌های جاری دولت ابلاغ شد                                    

به منظور ساماندهی استفاده دستگاه های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کاهش هزینه های جاری دولت، بخشنامه نحوه انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دولت به منظور ساماندهی استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و در اجرای بخشنامه روز آمد شدن سازمان حقوقی دولت و استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی آشنا با رشته های حقوقی مورد نیاز دستگاه های اجرایی و برای کاهش هزینه‌های جاری دولت، بخشنامه‌ای برای نحوه انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی به دستگاهای اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرایی ماده(۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹، از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و نسبت به پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ اقدام کنند.

همچنین در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود.

بر اساس این مصوبه، موضوع انعقاد قرار داد جدید وکالت و مشاوره حقوقی یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات و شرکت های دولتی و سازمان های مشمول مقررات عمومی، انعقاد قرارداد خصوصی با وکلای دادگستری مازاد بر تعرفه مقرر در آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ممنوع است.

این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است اطلاعات مربوط به پرونده های کلان اقتصادی با خواسته بالغ بر ده میلیارد ریال یا پرونده های مفتوح در مجتمع قضایی امور اقتصادی را به معاونت حقوقی رییس جمهور منعکس و نحوه دفاع و تعقیب دعوا را هماهنگ کنند.

بر این اساس ، همه پرونده های مربوط به درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب- ۱۳۸۵- با امضای عالی ترین مقام دستگاه اجرایی و با ارسال رونوشت برای معاونت حقوقی رییس جمهور به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، همه اخطارها، ابلاغ ها و دادنامه های مربوط به مقامات (وزیران، معاونان رییس جمهور، روسای سازمان های مستقل و معاونان آنها، استاندران و سفرا) که ناظر بر رسیدگی به منظور محکومیت انتظامی، انضباطی یا کیفری در دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری یا دادسرای کارکنان دولت و سایر مراجع مربوط است، به اطلاع معاونت حقوقی رییس جمهور رسانده شود تا هماهنگی لازم در زمینه دفاع رسیدگی و اجرای احکام به عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شده است که اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاه های اجرایی در اجرای بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه های فراقوه ای و نظارتی مجاز خواهد بود.


مطالب مرتبط

اصول مربوط به عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی

نام نویسنده
اصول مربوط به عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی

اصول مربوط به عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی

ادامه مطلب ...

نظام های دادرسی مدنی

نام نویسنده
نظام های دادرسی مدنی

نظام های دادرسی مدنی

ادامه مطلب ...

مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24/5/1385 صادره از شعبۀ هجدهم

نام نویسنده
مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24/5/1385 صادره از شعبۀ هجدهم

مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24/5/1385 صادره از شعبۀ هجدهم

ادامه مطلب ...

فن اداره جریان دادرسی مدنی: سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی

نام نویسنده
فن اداره جریان دادرسی مدنی: سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی

فن اداره جریان دادرسی مدنی: سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه