بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بخشنامه‌ای براى کاهش هزینه‌هاى دعاوى حقوقى دستگاه‌هاى اجرایى

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بخشنامه‌ای براى کاهش هزینه‌هاى دعاوى حقوقى دستگاه‌هاى اجرایى


با هدف کاهش هزینه‌های جاری دولت ابلاغ شد                                    

به منظور ساماندهی استفاده دستگاه های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کاهش هزینه های جاری دولت، بخشنامه نحوه انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دولت به منظور ساماندهی استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و در اجرای بخشنامه روز آمد شدن سازمان حقوقی دولت و استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی آشنا با رشته های حقوقی مورد نیاز دستگاه های اجرایی و برای کاهش هزینه‌های جاری دولت، بخشنامه‌ای برای نحوه انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی به دستگاهای اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرایی ماده(۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹، از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و نسبت به پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ اقدام کنند.

همچنین در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود.

بر اساس این مصوبه، موضوع انعقاد قرار داد جدید وکالت و مشاوره حقوقی یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات و شرکت های دولتی و سازمان های مشمول مقررات عمومی، انعقاد قرارداد خصوصی با وکلای دادگستری مازاد بر تعرفه مقرر در آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ممنوع است.

این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است اطلاعات مربوط به پرونده های کلان اقتصادی با خواسته بالغ بر ده میلیارد ریال یا پرونده های مفتوح در مجتمع قضایی امور اقتصادی را به معاونت حقوقی رییس جمهور منعکس و نحوه دفاع و تعقیب دعوا را هماهنگ کنند.

بر این اساس ، همه پرونده های مربوط به درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب- ۱۳۸۵- با امضای عالی ترین مقام دستگاه اجرایی و با ارسال رونوشت برای معاونت حقوقی رییس جمهور به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، همه اخطارها، ابلاغ ها و دادنامه های مربوط به مقامات (وزیران، معاونان رییس جمهور، روسای سازمان های مستقل و معاونان آنها، استاندران و سفرا) که ناظر بر رسیدگی به منظور محکومیت انتظامی، انضباطی یا کیفری در دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری یا دادسرای کارکنان دولت و سایر مراجع مربوط است، به اطلاع معاونت حقوقی رییس جمهور رسانده شود تا هماهنگی لازم در زمینه دفاع رسیدگی و اجرای احکام به عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شده است که اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاه های اجرایی در اجرای بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه های فراقوه ای و نظارتی مجاز خواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افزایش هزینه دادرسی موجب کاهش مراجعه به دستگاه قضایی نمیشود
دادرسی باید گران باشد تا موارد غیرضروری وارد دادگستری نشود
افزایش هزینه دادرسی، زمینه عدالت انحصاری
افزایش هزینه دادرسی اقشار ضععیف را در احقاق حق دچار مشکل می کند
افزایش هزینه دادرسی، خلاف اصل سهولت در احقاق حق است
انتقادها به بخشنامه رییس قوه قضاییه برای هزینه دادرسی، قشر آسیب پذیر نمی توانند احقاق حق کنند
هزینه دادرسی باید از ارزان ترین هزینه ها باشد
هزینه دادرسی چیست؟ حساب و کتاب یک فقره شکایت حقوقی
دائمی شدن قانونی معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی برخی از دستگاه های اجرایی
افزایش صلاحیت و هزینه دادرسی بدون ارتقای علمی اعضا
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند