موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اعلام سه مصوبه دولتی مغایر قانون به آقای حسن روحانی

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
اعلام سه مصوبه دولتی مغایر قانون به آقای حسن روحانی

رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌هایی به رییس‌جمهور، سه مصوبه دولتی را مغایر قانون اعلام کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌هایی به رییس‌جمهور، سه مصوبه دولتی را مغایر قانون اعلام کرد.

 متن این نامه‌ها به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور آمده است:

«نظریه‌های‌ رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه به بانک مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- الف: نظر به اینکه ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مقرر می‌دارد: نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ بنابراین صدر بند (۱) مصوبه ناظر به تجویز انتقال یافتن حساب‌های بانکی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حیث مصرح نبودن به اینکه افتتاح حساب باید با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی باشد، مغایر ماده (۳) دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصرح در ماده (۹۴) قانون برنامه می‌باشد. ب: همچنین قسمت اخیر بند (۱) مصوبه از حیث عدم مراعات بند (۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ناظر به ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی، نسبت به انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن‌ها را به بانک مسکن چون علاوه بر مصرح نبودن به دریافت مجوز از خزانه‌داری کل کشور، مصرح به دارا بودن نمایندگی بانک مسکن از طرف بانک مرکزی نمی‌باشد، مغایر قانون است.

۲- طبق بند «و» ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و تبصره (۱) ماده (۹۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ایجاد شعبه از اختیارات بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد، لذا بند (۲) مصوبه از حیث تغییر مرجع قانونی جهت ایجاد شعب جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۶۱/ت۴۹۱۰۷ه مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «اصلاح مصوبه شماره ۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷ه مورخ ۸/ ۲/ ۱۳۹۲ ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که بر اساس ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مرجع تصمیم‌گیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیأت وزیران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (۲) مصوبه اصلاحی، چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد می‌باشد، از حیث مخل بودن اقدام هیأت محترم دولت با وظایف و اختیارات قانونی هیأت ترک تشریفات مناقصه‌ی مذکور در ماده (۲۸) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره ۱۰۰۶۹/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۰، موضوع «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/ ۲۱/ ۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که به موجب آن «تطابق تصمیمات ... با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد» و از آنجا که به موجب ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرایی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رییس‌جمهور است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی. علی لاریجانی»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ های مجلس درباره: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363

نام نویسنده
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ های مجلس درباره: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ های مجلس درباره: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363

ادامه مطلب ...

تصمیم گیری در باره معافیت سربازی سه برادری

نام نویسنده
تصمیم گیری در باره معافیت سربازی سه برادری

تصمیم گیری در باره معافیت سربازی سه برادری

ادامه مطلب ...

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

نام نویسنده
قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

ادامه مطلب ...

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

نام نویسنده
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

با موافقت دولت، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی برای اجرا ابلاغ شد.

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

نام نویسنده
آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید