بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تلاش برای تحلیل فقهی مبانی قانون اساسی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تلاش برای تحلیل فقهی مبانی قانون اساسی

تلاش برای تحلیل فقهی مبانی قانون اساسی

7 اردیبهشت 1390 ساعت 10:00

کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» به قلم دکتر محمدجواد ارسطا و تهیه شده توسط دانشگاه باقرالعلوم (ع)، از سوی موسسه بوستان کتاب تجدید چاپ شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب حاضر برای غنی شدن ادبیات حقوقی و فقه سیاسی تهیه شده است و می‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را نیز روشن کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل تلاش تعدادی از فقهای برجسته و صاحب‌نظر رشته‌های مختلف علوم انسانی است که فقه سیاسی برمبنای مذهب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را برای نخستین‌بار در عصر حاضر، در شکل و قالب جدیدی به جهان عرضه کردند.

متاسفانه مبانی فقهی این متن مستحکم و ارزشمند تاکنون کمتر مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گرفته‌اند، در حالی که بدون شک تحلیل فقهی مبانی قانون اساسی، در غنی شدن ادبیات حقوقی و فقه سیاسی موثر است و می‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را روشن کند.

کتاب حاضر تلاشی است در این راستا و مباحثی نظیر حدود اختیارات ولی فقیه، مبانی فقهی مجلس خبرگان، نقش مردم در حکومت اسلامی، جایگاه مصلحت در فقه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و اهل سنت که مبنای اعتبار رای اکثریت براساس ضوابط فقهی و موازین حقوقی را بررسی کرده است.

بر اساس مطالب کتاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نخستین تلاش برای تدوین فقه سیاسی اسلام براساس مذهب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در عصر حاضر است که با توفیق فراوانی همراه بود. اگرچه نهضت تدوین قانون اساسی به شکل امروزین آن از قرن هجدهم میلادی آغاز شد، ولی ریشه‌های آن به قرون گذشته باز می‌گردد. بی‌تردید یکی از نمودارترین ریشه‌ها و سوابق این موضوع را می‌توان در عهدنامه‌ای یافت که پیامبر اکرم(ص) پس از هجرت از مدینه و هنگام تشکیل اولین دولت اسلامی بین مسلمانان و یهودیان ساکن مدینه منعقد کرد. پس از آن، ملاحظه می‌شود که در کلام امیرالمومنین(ع) به طور مشروح‌تری به این امر پرداخته شده مانند این که حقوق متقابل دولت و مردم که اصلی‌ترین موضوع حقوق اساسی می‌باشد به تفصیل در برخی از خطب و نامه‌های نهج‌البلاغه هم‌چون خطبه 216 و نامه 53 (عهدنامه مالک اشتر) مطرح شده است.

شکل‌گیری اقتصاد صنعتی، پیدایش طبقه سرمایه‌داران جدید، رواج شیوه‌های نوین استثمار طبقه کارگر، ظهور اندیشمندان جدید در حوزه سیاست و اقتصاد و بالا رفتن سطح فرهنگ و اطلاعات عامه مردم، از جمله عواملی بود که ضرورت تدوین حقوق و تکالیف متقابل حکومت و مردم را در قالب یک سند معتبر داخلی که حاکم بر سایر قوانین و مقررات باشد، آشکار ساخت، سندی که قانون اساسی نام گرفت. تدوین چنین سندی در ایران برای اولین‌بار، یکی از اهداف نهضت مشروطیت بود.

مبنای دینی نهضت مشروطه، تعداد زیادی از فقیهان و صاحب‌نظران مسلمان را بر آن داشت که در زمینه حقوق اساسی و موضوعات مختلف آن به تبیین دیدگاه اسلام بپردازند. مکتوبات این اندیشمندان به عنوان اولین گام‌هایی که در عصر جدید، در این حوزه برداشته شد از اهمیت زیادی برخوردار بوده، شایسته تقدیر فراوان است چرا که اولین قدم‌ها همواره با دشواری‌ها و ناهمواری‌های زیادی روبه‌روست.

از آن جا که حکومت مشروطه یک حکومت اسلامی تمام عیار نبود، قانون اساسی آن نیز به طور کامل براساس تعالیم اسلامی تدوین نشده و مبین دیدگاه اسلام به شمار نمی‌آمد، علاوه بر این، بسیاری از مبانی و موازین اسلامی آن نیز هیچ‌گاه در عمل، امکان اجرا پیدا نکرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و شکل‌گیری اولین حکومت اسلامی و مبنای فقه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در عصر حاضر، فقهای امامیه این فرصت را یافتند که به تدوین یک قانون اساسی برپایه تعالیم اسلام راستین و آموزه‌های ائمه معصومین علیهم‌السلام بپردازند، کار بسیار دشوار و ارزشمندی که در مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب به سامان رسید.

تبیین و تحلیل مبانی فقهی این قانون از ابتدا مورد توجه صاحب‌نظران و حقوق‌دانان قرار گرفت. مقالات متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد و کتاب‌هایی نیز تالیف شد. از آن جا که در اکثر این نوشته‌ها، دانشجویان مقطع کارشناسی و گاهی دانشجویان مقطع ارشد، مخاطب بودند، سطح علمی آنها به ناچار به گونه‌ای سامان می‌یافت که برای مخاطبان مزبور قابل فهم باشد. این امر مانع تدوین بسیاری از مباحث تحلیلی عمیق و تفصیلی در این مکتوبات می‌شد.

به اعتقاد نویسنده این اثر، اکنون پس از گذشت 30 سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت پردازش عمیق‌تر و تفصیلی‌تر مبانی تحلیلی این قانون، آشکارتر است. در این پردازش باید مبانی فقهی که اصلی‌ترین پایه قانون اساسی ایران است به دقت مورد توجه قرار گیرد چنان که مبانی حقوقی و سیاسی آن نیز نباید مورد غفلت واقع شود. اثر حاضر در راستای تامین چنین هدفی، به نگارش درآمده است.

در طی فصول شانزده گانه این کتاب، مهم‌ترین مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث فقهی و حقوقی ـ سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده به اهم سوالاتی که در هریک از موارد طرح شده یا قابل طرح‌اند، پرداخته شود.

چاپ دوم کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» در شمارگان 1000 نسخه، 548 صفحه و بهای 90000 ریال راهی بازار نشر شد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟