بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تلاش برای تحلیل فقهی مبانی قانون اساسی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تلاش برای تحلیل فقهی مبانی قانون اساسی

تلاش برای تحلیل فقهی مبانی قانون اساسی

7 اردیبهشت 1390 ساعت 10:00

کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» به قلم دکتر محمدجواد ارسطا و تهیه شده توسط دانشگاه باقرالعلوم (ع)، از سوی موسسه بوستان کتاب تجدید چاپ شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب حاضر برای غنی شدن ادبیات حقوقی و فقه سیاسی تهیه شده است و می‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را نیز روشن کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل تلاش تعدادی از فقهای برجسته و صاحب‌نظر رشته‌های مختلف علوم انسانی است که فقه سیاسی برمبنای مذهب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را برای نخستین‌بار در عصر حاضر، در شکل و قالب جدیدی به جهان عرضه کردند.

متاسفانه مبانی فقهی این متن مستحکم و ارزشمند تاکنون کمتر مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گرفته‌اند، در حالی که بدون شک تحلیل فقهی مبانی قانون اساسی، در غنی شدن ادبیات حقوقی و فقه سیاسی موثر است و می‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را روشن کند.

کتاب حاضر تلاشی است در این راستا و مباحثی نظیر حدود اختیارات ولی فقیه، مبانی فقهی مجلس خبرگان، نقش مردم در حکومت اسلامی، جایگاه مصلحت در فقه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و اهل سنت که مبنای اعتبار رای اکثریت براساس ضوابط فقهی و موازین حقوقی را بررسی کرده است.

بر اساس مطالب کتاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نخستین تلاش برای تدوین فقه سیاسی اسلام براساس مذهب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در عصر حاضر است که با توفیق فراوانی همراه بود. اگرچه نهضت تدوین قانون اساسی به شکل امروزین آن از قرن هجدهم میلادی آغاز شد، ولی ریشه‌های آن به قرون گذشته باز می‌گردد. بی‌تردید یکی از نمودارترین ریشه‌ها و سوابق این موضوع را می‌توان در عهدنامه‌ای یافت که پیامبر اکرم(ص) پس از هجرت از مدینه و هنگام تشکیل اولین دولت اسلامی بین مسلمانان و یهودیان ساکن مدینه منعقد کرد. پس از آن، ملاحظه می‌شود که در کلام امیرالمومنین(ع) به طور مشروح‌تری به این امر پرداخته شده مانند این که حقوق متقابل دولت و مردم که اصلی‌ترین موضوع حقوق اساسی می‌باشد به تفصیل در برخی از خطب و نامه‌های نهج‌البلاغه هم‌چون خطبه 216 و نامه 53 (عهدنامه مالک اشتر) مطرح شده است.

شکل‌گیری اقتصاد صنعتی، پیدایش طبقه سرمایه‌داران جدید، رواج شیوه‌های نوین استثمار طبقه کارگر، ظهور اندیشمندان جدید در حوزه سیاست و اقتصاد و بالا رفتن سطح فرهنگ و اطلاعات عامه مردم، از جمله عواملی بود که ضرورت تدوین حقوق و تکالیف متقابل حکومت و مردم را در قالب یک سند معتبر داخلی که حاکم بر سایر قوانین و مقررات باشد، آشکار ساخت، سندی که قانون اساسی نام گرفت. تدوین چنین سندی در ایران برای اولین‌بار، یکی از اهداف نهضت مشروطیت بود.

مبنای دینی نهضت مشروطه، تعداد زیادی از فقیهان و صاحب‌نظران مسلمان را بر آن داشت که در زمینه حقوق اساسی و موضوعات مختلف آن به تبیین دیدگاه اسلام بپردازند. مکتوبات این اندیشمندان به عنوان اولین گام‌هایی که در عصر جدید، در این حوزه برداشته شد از اهمیت زیادی برخوردار بوده، شایسته تقدیر فراوان است چرا که اولین قدم‌ها همواره با دشواری‌ها و ناهمواری‌های زیادی روبه‌روست.

از آن جا که حکومت مشروطه یک حکومت اسلامی تمام عیار نبود، قانون اساسی آن نیز به طور کامل براساس تعالیم اسلامی تدوین نشده و مبین دیدگاه اسلام به شمار نمی‌آمد، علاوه بر این، بسیاری از مبانی و موازین اسلامی آن نیز هیچ‌گاه در عمل، امکان اجرا پیدا نکرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و شکل‌گیری اولین حکومت اسلامی و مبنای فقه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در عصر حاضر، فقهای امامیه این فرصت را یافتند که به تدوین یک قانون اساسی برپایه تعالیم اسلام راستین و آموزه‌های ائمه معصومین علیهم‌السلام بپردازند، کار بسیار دشوار و ارزشمندی که در مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب به سامان رسید.

تبیین و تحلیل مبانی فقهی این قانون از ابتدا مورد توجه صاحب‌نظران و حقوق‌دانان قرار گرفت. مقالات متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد و کتاب‌هایی نیز تالیف شد. از آن جا که در اکثر این نوشته‌ها، دانشجویان مقطع کارشناسی و گاهی دانشجویان مقطع ارشد، مخاطب بودند، سطح علمی آنها به ناچار به گونه‌ای سامان می‌یافت که برای مخاطبان مزبور قابل فهم باشد. این امر مانع تدوین بسیاری از مباحث تحلیلی عمیق و تفصیلی در این مکتوبات می‌شد.

به اعتقاد نویسنده این اثر، اکنون پس از گذشت 30 سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت پردازش عمیق‌تر و تفصیلی‌تر مبانی تحلیلی این قانون، آشکارتر است. در این پردازش باید مبانی فقهی که اصلی‌ترین پایه قانون اساسی ایران است به دقت مورد توجه قرار گیرد چنان که مبانی حقوقی و سیاسی آن نیز نباید مورد غفلت واقع شود. اثر حاضر در راستای تامین چنین هدفی، به نگارش درآمده است.

در طی فصول شانزده گانه این کتاب، مهم‌ترین مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث فقهی و حقوقی ـ سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده به اهم سوالاتی که در هریک از موارد طرح شده یا قابل طرح‌اند، پرداخته شود.

چاپ دوم کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» در شمارگان 1000 نسخه، 548 صفحه و بهای 90000 ریال راهی بازار نشر شد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد