موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

عقد باطل و تکلیف مراجع قضائی

ارسالی توسط علیرضا طیرانیان جهیونی وکیل پایه یک دادگستری
عقد باطل و تکلیف مراجع قضائی

عقد باطل و تکلیف مراجع قضائی

عقد باطل و تکلیف مراجع قضائی

به دنبال صدور قرار اناطه در دادسرا، آقای علی، دعوائی به خواسته الزام خوانده به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان اقامه می نماید، سپس اینجانب به عنوان وکیل معاضدتی نامبرده وارد دعوی می شوم، دادگاه نیز به علت بازداشت سه واحد آپارتمان موضوع دعوی، قرار رد دعوی را صادر می نماید. از آنجا که مستند و نتیجه رأی صادره دادگاه حقوقی، در پرونده کیفری مؤثر بود، اینجانب در اعتراض به دادنامه ( قرار ) صادره، از مرجع تجدیدنظر درخواست اعلام بطلان معامله را نمودم.

عین رأی دادگاه بدوی از نظر عبارات و نگارش

در خصوص دعوی آقای علی که متعاقباً آقای علیرضا طیرانیان از سوی وی اعلام وکالت معاضدتی نموده به طرفین آقایان حسین و یداله دایر بر ایفای تعهد مبنی بر تحویل دو واحد آپارتمان و اخذ پایانکار و تفکیک و حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال مورد تعهد نظر باینکه برابر جوابیه استعلام ثبتی واصله و به شماره.... مالکیت هریک از خواندگان به سه دانگ پلاک مورد نظر محرز می باشد و قرارداد عادی مستند مورخ 12/10/86 مؤید فروش سه واحد آپارتمان از ناحیه خوانده اول می باشد مضافاً که سه دانگ خوانده ردیف اول نیز به موجب نامه های اشاره شده و جوابیه ادراه ثبت بازداشت می باشد، لذا طرح دعوی مبنی بر انتقال شش دانگ از سه واحد آپارتمان با اوصاف گذشته صحیح نبوده و دادگاه دعوی را در این مرحله غیرثابت تشخیص و مستندا ًبه ماده دو قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد..........در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی : هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد. صرف نظر از اینکه نتیجه دعوی علی ایحال صدور قرار عدم استماع دعوی است، ولی ماده قانونی مورد استناد می بایست با علت عدم استماع دعوی مطابقت داشته باشد. ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت اشعار می دارد : هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. آقای یداله....یکی از متهمین پرونده کیفری، سه دانگ خود را به موکل نفروخته، لذا تجدیدنظرخوانده قرار نگرفته است

لایحه تجدیدنظرخواهی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

احتراماً،اینجانب به عنوان وکیل معاضدتی آقای علی در اعتراض به دادنامه شماره .....مورخ 29/2/89 صادره از شعبه اول دادگاه بخش ...... جهت اعتراض را به استحضار می رساند، توجه به مراتب آتی مورد استدعاست.

شرح ماوقع:

موکل طی مبایعه نامه های شماره......مورخ 19/4/82 و.....مورخ 30/2/82 دو قطعه زمین به مساحت 64 و 108 مترمربع در...... از تجدیدنظرخوانده ( آقای حسین) و آقای یدا.. خریداری می نماید، پس از مدتی موکل متوجه می شود دو قطعه زمین مزبور وسیله فروشندگان به غیر فروخته شده است، طی مذاکراتی که با فروشندگان صورت می گیرد، نامبردگان پس از قبول انتقالِ ملکِ موکل به غیر، جهت جلب رضایت وی، تجدیدنظرخوانده طی مبایعه نامه مورخ 12/10/86 سه واحد آپارتمان، هر یک به 64 مربع به جای قطعه زمین منتقل شده به غیر را به موکل می فروشد، از آنجا که آقای حسین از تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان امتناع می نمود از نامبردگان به اتهام انتقال مال غیر شکایت می نماید که رسیدگی شعبه..... کیفری دادگاه بخش .....،طی دادنامه شماره.....مورخ 29/2/89جهت احراز مالکیت منتهی به قرار اناطه می گردد، موکل شخصاً دادخواستی به خواسته تحویل، اخذ پایان کار، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم می نماید که اینجانب پس از طرح دعوی به عنوان وکیل معاضدتی وی انتخاب می شوم. رسیدگی به دعوای حقوقی: دادگاه محترم طبق روال معمول قبل از ورود به رسیدگی در خصوص مالکیت تجدیدنظرخوانده استعلام می نماید، اداره ثبت املاک  طی نامه شماره.......مورخ1/2/88در پاسخ، با اشاره به استعلام ارسالی به شورای حل اختلاف، اعلام می نماید که پلاک ثبتی متعلق به تجدیدنظرخوانده، وسیله شعبه پنج همان دادگستری .... و اجرای احکام آن بازداشت می باشد. به عبارتی آقای حسین علاوه بر انتقال مال متعلق به موکل، در مقام جلب رضایت وی، ملک بازداشتی خود را که معامله آن طبق ماده پنجاه و شش قانون اجرای احکام باطل است و حق نقل و انتقال آن را نداشته، به نامبرده می فروشد، بنابراین با عنایت به باطل بودن معامله، که از نظر حقوقی به معنی عدم انعقاد عقد بین تجدیدنظرخوانده و موکل می باشد، شایسته بود باطل بودن عقد بیع مستند قرار عدم استماع دعوی قرار می گرفت، تا سؤنیت تجدیدنظرخوانده در این خصوص نیز احراز می گردید. بنابمراتب معروضه فوق، اعلام باطل بودن معامله فی مابین موکل و تجدیدنظرخوانده مورد استدعاست.

با احترام علیرضا طیرانیان وکیل پایه یک دادگستری

رأی دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده آقای علی با وکالت معاضدتی آقای علیرضا طیرانیان از دادنامه شماره....مورخ 29/2/89 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی....تجدیدنظرخواهی کرده است، به موجب دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواه ایفای تعهدات قراردادی مورخ.....آقایان حسین و یداله در خصوص تحویل سه واحد آپارتمان و تنظیم سند رسمی آنها را خواسته بود که به شرح و استدلال مندرج در دادنامه مردود اعلام شده است، وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی خود، با فتح باب جدیدی خواستار اعلام باطل بودن معامله فی مابین موکل و تجدیدنظرخوانده می گردد. نظر باینکه دادگاه تجدیدنظر در خصوص تصمیمات محاکم بدوی در خصوص موضوعات تصمیم گرفته شده اتخاذ تصمیم می کند و در مانحن فیه دادگاه بدوی به خواسته اعلام باطل بودن معامله تصمیمی اتخاذ نکرده است، لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را با جهات قانونی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی منطبق نمی بیند، مستنداً به ماده 353 همان قانون ضمن تأیید قرار تجدیدنظرخواسته شده تجدیدنظرخواهی نامبرده بالا را رد می کند. این رأی قطعی است.

صرف نظر از آرای مورد اشاره، اصولاً این موضوع  از نظر اصول دادرسی قابل تأمل و بررسی است که آیا به واقع مرجع قضائی در اعلام بطلان (باطل بودن) یک عقد، حتی هنگامی که خواسته دعوی چیزی غیر از اعلام بطلان باشد، ممنوع است یا دادگاه مکلف به اعلام بطلان یک عقد باطل است. آیا این اقدام دادگاه مبنی بر اتخاذ تصمیم در مورد عقدی (رابطه حقوقی) که به لحاظ فقد ارکان صحت، منعقد نشده و وجود خارجی ندارد، دارای وجاهت قانونی است و بر مرجع قضائی لازم نیست با توجه به عقبه و آثار  و توالی فاسد رأی صادره، مبادرت به صدور رأی نماید. به نظر می رسد، با عنایت به اصول دادرسی، بر دادگاه لازم است در صورت احراز بطلان (حتی بدون درخواست خواهان) باطل بودن یا به عبارتی عدم وجود چنین رابطه حقوقی را که اتخاذ تصمیم در مورد آن محال است، موضوع رأی خود قرار دهد، در مانحن فیه دادگاه بدوی می بایست علاوه بر استناد به ماده 2 ق.آ.د.م، طبق بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م  به آن بخش ازماده 2 که .....برابر قانون درخواست کرده باشند، با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی علت خلاف قانون بودن درخواست، یعنی باطل بودن عقد بیع را نیز، اعلام می نمود.

لذا از آنجا که بطلان امری مطلق و مربوط به نظم عمومی و خارج از اراده اصحاب دعوی او نیز مرجع قضائی است، چنانچه اصحاب دعوی به عمد و یا سهواً، اِعمال آثار عقدی را که فاقد ارکان صحت است، درخواست کنند، مرجع قضائی اعم از دادگاه بدوی و در صورت غفلت، مرجع تجدیدنظر خود قانوناً مکلفند بطلان عقد را احراز و اعلام نمایند و دعوائی را که خواهان به فرض صحت قرارداد، مطرح نموده، بعلت بطلان، مردود اعلام نماید. ضمن اینکه آثار مثبت و منفی عقدی که صحیحاً منعقد گردیده و سپس به علتی فسخ می شود، بسیار متفاوت است، با رابطه حقوقی (عقدی) که از ابتدا برقرار نشده است و به همین علت، می باید، بدون توجه به خواسته خواهان، مورد توجه دادگاه قرار گیرد. پس دادگاه در این خصوص و موارد مشابه، نمی تواند و نباید در صدور رأی، خود را محدود به خواسته خواهان نموده، علیرغم احراز یا علم بر باطل بودن عقد، صرفاً با صدور قرار رد اظهار نظر نماید، زیرا اتخاذ هرگونه تصمیم، غیر اعلام بطلان، در مورد عقدی که در عالم اعتبار وجود ندارد، فاقد وجاهت قانونی است. چرا که دادگاه در این حالت بر خلاف نظم عمومی و قواعد و موازین شرعی و قانونی، امری معدوم را احیاء تلقی و  آن را به رسمیت شناخته، وصف صحت اعطا می کند. بنابراین، شاید در لایحه اعتراضی، باب جدیدی فتح گردیده، ولی این فتح باب به معنی خواسته یا ادعای جدیدی نیست، بلکه مستند به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که به باطل بودن معامله ملک بازداشتی، صراحت دارد، اعلام بطلان و به عبارتی اعلام معدومیت قراردادی درخواست شده که دادگاه بدوی در مورد آن اتخاذ تصمیم نکرده است. در نقد این رأی، توجهی به نفع و ضرر موکل نیست، بلکه بیان تأثیر قرار و اعلام بطلان است.

یکی از آثار قرار مورد نقد:

همانطور که مستحضرید، صدور قرار، واجد آثار اعتبار امر مختومه نمی باشد، حال فرض را بر این بگیریم که خوانده ملک را از بازداشت خارج و یا خواهان با فراهم آوردن مقدمات لازم از ملک مورد معامله رفع بازداشت نماید، آیا خواهانی که دعوی وی با قرار مستند به ماد 2 ق.آ.د.م رد شده، نمی تواند پس از رفع بازداشت، با طرح دعوائی جدید همان خواسته را مطرح نماید، با توجه به قرار صادره و در حالتی عادی جواب مثبت است، چرا که در باب قرار، اعتبار امر مختومه حاکم نیست، لکن چنانچه دعوی به علت بطلان معامله، دعوی صحیحاً رد می شد، امکان طرح مجدد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وجود نداشت، چرا که اصولاً و با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی عقدی واقع نشده و ملکی از مالکیت خوانده به مالکیت خواهان انتقال نیافته تا الزام وی به تنظیم سند رسمی، قانوناً میسر باشد. چنین حالتی در عقود دیگر نیز وجود دارد، مثل عقد نکاح و سایر عقود معینه یا عقود تابع ماده 10قانون مدنی که به علتی اصولاً منعقد نشده است و خواسته اِعمال یکی از آثار عقود فوق باشد،

به عنوان مثال، چنانچه کسی به ادعادی غبن فاحش، اعلام فسخ معامله را از دادگاه بخواهد و بر دادگاه مسلم و محرز شود که عقدِ موضوع دعوی به علتی قانونی باطل است، نمی تواند و نباید ادعای فسخ را فرض بر قبول معامله بداند و بعد از رسیدگی در رأی خود اعلام نماید که دلیل موجهی جهت اعلام فسخ ارائه نگردیده و دعوی را مردود اعلام نماید، در حالیکه در عالم اعتبار ی حقوق عقدی، قرار دادی و توافقی حاصل نگردیده است، تا صدور رأی در مورد آن وجاهت قانونی داشته باشد، چرا که با رأی مزبور به عقد معدوم، ظاهر صحت و وجود بخشیده است و دادگاه تجدیدنظر نیز رأی را به علت اینکه نمی تواند بیش از آنچه در رأی آمده، رسیدگی و بدون توجه به باطل بودن عقد، رأی بدوی را تأیید نماید.

  


مطالب مرتبط

قرارداد تشکیل بیع

نام نویسنده
قرارداد تشکیل بیع

قرارداد تشکیل بیع

ادامه مطلب ...

ماهیت و مصادیق جعل مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
ماهیت و مصادیق جعل مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماهیت و مصادیق جعل مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

ماهیت خیار غبن و اثر آن در معاملات

نام نویسنده
ماهیت خیار غبن و اثر آن در معاملات

ماهیت خیار غبن و اثر آن در معاملات

ادامه مطلب ...

اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره اماکن مسکونی

اجاره اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

توصیه هایی مهم به خریداران ملک و آپارتمان

نام نویسنده
توصیه هایی مهم به خریداران ملک و آپارتمان

به گزارش ایسنا، دنیای اقتصاد نوشت: آنچه در این گزارش به شما توصیه می‌شود، شاید تجربه به دست آمده از حداقل 10 سال‌ فعالیت ملک‌بازها باشد.

ادامه مطلب ...

دعاوی الزام به تنظیم سند را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی الزام به تنظیم سند را بشناسیم

هنگامی که ملکی خریداری می نمائید و فروشنده از تنظیم سند بنام شما امتناع می نماید چه باید کرد؟ الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از دعاوی است که بر این مبنا مطرح می شود باید دانست مبایعه نامه و قولنامه چیست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده + = 27