بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
تلفن تماس : 02188822422
تلفن همراه : 09122139381
وب سایت وب سايت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد لایحه حمایت از خانواده از منظر آیین دادرسی

ارسال شده توسط : دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد لایحه حمایت از خانواده از منظر آیین دادرسی

 

به نقل از : http://ijl.blogfa.com/post-203.aspx

نقد آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در لایحۀ حمایت خانواده

دکتر حسن محسنی

وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه

لایحۀ «حمایت خانواده» یکی دیگر از لوایحی است که قوۀ قضاییه در تاریخ 1/5/1386 جهت تصویب به مجلس ارائه نموده است. دربارۀ مقررات این لایحه تا کنون مطالب متعددی نوشته اند ولی از جهت آیین دادرسی نوشته ای تأیید کننده یا منتقدانه دیده نشده است. در این جا نگارنده تلاش می کند برخی مقررات این لایحه (مواد 1، 2، 4، 9، 10، 11 و 14) را از منظر حقوق دادرسی مورد ارزیابی قرار داده و نکات ضعف و قوت آن­ها را بی طرفانه تبیین نماید. در این کار، به شرح و نقد ماده به ماده اکتفا شده اگر چه بخشی از ایرادات و اشکالات ادبی هستند.

مادۀ 1:

مقنن در این ماده به دنبال تبیین هدف تشکیل دادگاه­هایی است که به "دادگاه خانواده" موسومند. این دادگاه ها هم به دعاوی حقوقی خانوادگی و هم به دعاوی کیفری خانوادگی رسیدگی می کنند. نخستین انتقادی که به این ماده وارد است چنین می باشد که پاسداشت هدف حمایت از خانواده ایجاب می­نماید صرف نظر از نوع حوزۀ قضایی (شهرستان، بخش) به لزوم تشکیل این قبیل محاکم اهتمام شود؛ چه، اگر هدف حمایت از کیان خانواده است خصوصیتی در نوع حوزۀ قضایی نیست و همگان محقند که از این قبیل حمایت ها برخوردار شوند.

در همین راستا دومین انتقاد ناظر به مقررات تبصرۀ یک و دو این ماده است. تمایز بی دلیل میان دادگاه عمومی و دادگاه بخش در امکان رسیدگی به همۀ دعاوی خانوادگی مطابق مقررات این لایحه برای دادگاه عمومی و عدم امکان آن برای دادگاه بخش نسبت به دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن با فلسفۀ حمایتی این قانون هماهنگ نیست. اگر هدف حمایت از خانواده است نباید تفاوتی میان دادگاه عمومی و بخش در رسیدگی حامیانه قائل شد و پر واضح است که صرف تکلیف به رعایت مقررات این قانون برای سایر دادگاه­ها، حسب مورد مذکور در این لایحه، وافی به مقصود نیست.

 از سوی دیگر، به عنوان سومین انتقاد باید گفت معلوم نسیت نظام تعدد قاضی که در این لایحه مورد پیروی قرار گرفته (مادۀ 2) و ما دربارۀ آن خواهیم نوشت چه گونه در دادگاه عمومی یا بخش قابل اجرا است. بنابراین، بهتر بود مقنن یا دادگاه خانواده را منحصراً در شهرستان ها تشکیل می­داد و یا این که بدون تمایز میان حوزه های قضایی چنین می کرد.

وانگهی، به عنوان نقد چهارم باید گفت مفهوم اصل نکاح و اصل انحلال آن تعریف نشده که قطعا این امر موجب صرف وقت و هزینه برای دادگستری جهت تشخیص موارد آن می شود.

پنجمین انتقاد مربوط به شیوۀ نگارش تبصرۀ اول است؛ "از زمان اجراء این قانون" به نظر می­رسد مقصود نگارندۀ این تبصره "پس از اجرای این قانون" باشد. بنا بر این بهتر است اصلاح شود.

نکتۀ قوت این ماده به هر روی القای نوعی برداشت است که با توجه به مواد آتی گویای پذیرش صلاحیت ذاتی برای دادگاه خانواده نسبت به دیگر دادگاه­ها است.

مادۀ 2 :

نظام تعدد قاضی یکی از مهمترین و پیشرفته ترین راهکارهایی است که امروزه بشر برای تضمین اصول دادرسی عادلانه و به ویژه اصل بی طرفی ابداع نموده و به کار می گیرد. هنگامی که این قضات در رسیدگی از حق رای برابر برخوردارند آن تضمین به حد اعلای خود می­رسد امری که پیش از این، به ویژه برای بانوان دارای پایۀ قضایی، در این گونه محاکم پیش بینی نشده بود. (1)

باید این تحول را به فال نیک گرفت و آرزو کرد در تمامی محاکم نخستین پیش بینی شود. تنها انتقادی که می توان به این ماده گرفت نارسایی ادبی آن است. به نظر می­رسد واژۀ " نظر" یا "رای" باید به قبل از عبارت "... اکثریت امکان پذیر است" در شق پایانی این ماده افزوده شود.

مادۀ 4 :

انتقاد نخست ناظر به بند یک است؛ موضوع دعاوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی لزوما خسارت محسوب نمی شوند و ممکن است دعوا راجع به استرداد هدایا باشد (مادۀ 1037 و 1038 قانون مدنی). بنا براین، به نظر می رسد واژۀ خسارت مسامحتا به کارگرفته شده، حال آن که صریح نویسی در تقنین پسندیده است.

انتقاد دوم در بند هشتم اگر چه به تمکین زوجین از یکدیگر توجه شده و این ممکن است ریشه در تضمین حقوق برابر ایشان داشته باشد ولی استفاده از واژۀ نشوز برای عدم تمکین مرد به دلیل ملموس و احصاء نبودن آثار قانونی مرسوم نیست؛ مرد ناشز در برابر زن ناشزه استعمال نشده است.

مادۀ 6 :

منطوق ماده با هدف حمایت از خانواده موافق است. از لحاظ ادبی نیز عبارت آتی که در شق پایانی ماده آمده قطعا باید به معنای عدم تمکن مالی محکوم علیه باشد: " مگر این که قبلا در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد". در همین راستا، تمایز قائل شده میان عدم تمکن قبلا احراز شده و بعدا احراز شده معلوم نیست؛ به عبارت دیگر، اگر محکوم علیه بعد از این دعوا و محکومیت اعسار خود را ثابت کند چرا نباید از پرداخت حقوق مالی مذکور در این ماده محروم گردد؟ تصویب این عبارت موجب درگیر کردن حقوقدانان در این استدلال می شود که آیا آن قید مفهوم مخالف دارد یا خیر.

مادۀ 7 :

این ماده نوعی از امکان طرح دعاوی را پیش بینی نموده که اصطلاحا در حقوق دادرسی به آن دعوای غیر مستقیم می گویند. به سخن راست تر، این ماده منظور و مفهومی از این گونه دعاوی را پیش بینی کرده است. (2). دعاوی که به تضمین حقوق اشخاص فاقد اهلیت طرح دعوا منتهی می­شود و پیش از این به نحوی در مادۀ 72 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به شکل تکلیف برای دادگاه مقرر شده بود. با این حال، نقد وراد به این ماده چنین است که اگر هدف حمایت از اشخاص فاقد اهلیت طرح دعوا است چرا تنها این امکان در این ماده مخصوص دعوای نفقه گردیده؟ به لسان اصول فقه دانان مورد نباید مخصص باشد چه غرض کلی و عام است مگر این که حکمت خاصی مد نظر شارع بوده است. در این جا، حکمت حمایت است که با قید و شرطی همراه نیست. بنابراین، توصیه می شود حکم این ماده به شکلی تقریر شود که به عمومیت و شمولیت دعاوی اشخاص فاقد اهلیت طرح دعوا بانجامد. 

مادۀ 8 :

دستور موقت از این جهت که موقتا و پیش از حل و فصل اختلاف حکم امور فوری را معین می کند، اقدام موقتی دادگاه شناخته می شود؛ موقت بودن در این جا بیشتر به معنای عرفی مد نظر است تا ادبی (به معنای وقت دار بودن) اگر چه همان طور که در این ماده می بینیم در هر صورت دستور موقت در مدت زمانی معین اعتبار دارد. از سوی دیگر می­توان این گونه دستور ها را در دعاوی خانواده به طور معنوی اقدام تامینی هم دانست چرا که موجب تامین صحت و سلامت روانی اشخاص درگیر دعوا به ویژه کودکان و زنان مستحق نفقه می شود.

می توان گفت این که این مادۀ بدون اخذ تامین صدور این گونه دستور را روا دانسته به این علت است که اغلب خواسته های دعاوی خانوادگی غیر مالی می باشند و نمی توان با تامین مالی زیان احتمالی را جبران کرد اما بهتر است ریشۀ این اقدام نویسندگان را همان هدف حمایت از خانواده دانست. 

در قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت باید به تایید رییس حوزۀ قضایی برسد (تبصرۀ 1 مادۀ 325 این قانون) ولی، در این ماده چنین ترتیبی پیش بینی نشده. مزیت این مقرره نسبت به مقررۀ مشابه در قانون آیین دادرسی مدنی تامین استقلال بیشتر قضایی قضات و تسریع است. امروزه، عملا هم مقررۀ قانون آیین دادرسی مدنی به مکانیزمی غیر موثر و فورمالیته تبدیل شده است و آن مانعیت مورد نظر مقنن را ندارد.

نقد ما بر این ماده ناظر به عبارت " کان لم یکن" است؛ این جمله را می توان به "گویی نبوده" ترجمه کرد. پرسش این است که اگر در شش ماه پس از دستور موقت، حکم اصل دعوا مشخص نشود می توان ادعا کرد گویی اساسا دستوری صادر نشده؟ غرابت این پرسش به ویژه هنگامی که موضوع دستور موقت مالی بوده، مانند نفقه، بیشتر است؛ وقتی دستور موقت به پرداخت نفقه صادر شده و ظرف شش ماه اصل دعوا فیصله نیافته آیا می توان گفت نفقۀ گرفته شده کان لم یکن است؟ به نظر پاسخ منفی است و آن چه طرف مقابل پرداخت کرده دارای اثر قانونی است و بهتر بود نویسندگان به این نکته توجه می کردند. از سوی دیگر، در همین فرض معلوم نیست که آیا دادگاه راسا از دستور موقت رفع اثر می کند یا مکلف است چنین کند و یا این که به تقاضای ذینفع؟ اصول آیین دادرسی مدنی به تقاضای ذی نفع را ترجیح می دهد (اصل ابتکار خصوصی و اصل تسلط طرفین. (غمامی و محسنی، 1386 الف، صص 96-89 و نیز رک: مادۀ 318 قانون آیین دادرسی مدنی).

نقد دیگر، بر عدم توجه به مسئلۀ ابلاغ قبل از اجرا دستور موقت به طرف مقابل و پس از آن است. آگاهی و ابلاغ در آغاز و جریان دادرسی از اصول دادرسی است که به آن اصل تقابل یا مقابله (Le principe de la contradiction) می گویند. این اصل از عناصر دادرسی در نظام اتهامی است. اصل تقابل ایجاب می کند حتی اگر به مصلحتی همچون فوریت در آغاز درخواست دستور موقت به طرف ابلاغ نمی شود و آن دستور بدون ابلاغ اجرا می گردد، ولی در هر صورت نتیجۀ کار پس از اجرا به طرف مقابل ابلاغ گردد تا حقوق دفاعی او در نهایت رعایت شود. فلسفۀ این بی توجهی نویسندگان بر ما روشن نیست و قابل توجیه به نظر نمی رسد.

نقد دیگر، این است که اگر در ماهیت حکم به بی حقی شخص منتفع از دستور موقف صادر شود تکلیف دستور موقت به خصوص در امور مالی چیست؟ لازم است یا حکم این مسائل به دقت روشن شود و یا به اصول آیین دادرسی مدنی احاله داده شود. مقنن نباید تا جایی که می تواند در آیین دادرسی مسئله ای را مسکوت رها کند.      

مادۀ 9 :

بنا بر این ماده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست ولی بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. نخستین نقد این است که منظور از تشریفات آیین دادرسی در نظام حقوقی ما حتی برای حقوقدانان روشن نیست و تا کنون نیز چندان منقح نشده است. از این رو بسیاری از حقوقدانان و وکلا همواره بدین امر انتقاد می­کنند. در حقوق ما مبهم بودن عنوان تشریفات آیین دادرسی تا جایی بود که قواعد اساسی دادرسی از جمله ابلاغ و اصل تقابل و بی­طرفی همواره مورد تعرض قرار می گرفت و حتی نگارنده در مواردی شاهد بود که به عنوان مثال در شوراهای حل اختلاف که حکمی مشابه در مقررات مربوط آن پیش بینی شده بود، وکالت دعاوی را از اشخاص عادی به این بهانه می پذیرفتند.

در باب تمییز اصول از تشریفات دادرسی پیش از این سخن گفته ایم (محسنی، 1385، صص 131 – 99) و در این جا کوتا تاکید می کنیم که دادرسی­ها تحت لوای اصل تشریفاتی بودن جریان و خاتمه می یابند؛ اصلی که ضامن اجرای نظم در دادرسی ها محسوب می شوند - یعنی اصل مقرر و پیش بینی شده بودن قواعد و مقررات دادرسی توسط مقنن. در کنار این مقررات نیز اصول دادرسی قراردارند (ر.ک: تعریف قانون آیین دادرسی مدنی در مادۀ ۱ قانون آیین دادرسی مدنی). با این حال، برخی از مقررات دادرسی صرفا دخالت پیشبردی در دعوا دارند که اگر دعوایی بدون رعایت آن ها طرح و رسیدگی شد شدت عدم رعایت مقررات تا حدی نیست که عادلانه بودن دادرسی را خدشه­دار کند؛ به این مقررات «تشریفات محض دادرسی» گفتیم مانند مقررات مربوط به ابطال تمبر هزینۀ دادرسی. اما برخی دیگر از مقررات و تشریفات وجود دارند که «مقدمۀ اجرای اصول دادرسی» هستند و عدم رعایت آن ها عادلانه بودن دادرسی را دچار ایراد کرده و اعتبار دادرسی را از مشروعیت به نامشروع بودن تنزل می دهد و بدین عنوان متصف می کند. به این مقررات تشریفات مقدمۀ اجرای اصول گفتیم که ارزش اصول را دارند مانند قرعه انداختن برای انتخاب کارشناس که ضامن اصل بی طرفی است. این گونه مقررات در کنار اصول دادرسی دیده می­شوند که ضامن اجرای عدالت در دادرسی ها می باشند. برخی از این اصول را می توان در آغاز دادرسی بنا به مصالحی اجرا نکرد مانند عدم ابلاغ درخواست در دستور موقت در فرضی که احتمال فوت وقت یا تفویت مال وجود دارد ولی برخی از این اصول در هر حال لازم الاجرا و غیر قابل نقض هستند مانند اصل بی طرفی دادرس. پس، مقصود نگارندگان لایحه از تشریفات دادرسی چیست؟

بنابراین، به نظر می رسد رعایت اصول بنیادین دادرسی و تشریفات مقدمۀ اجرای آن ها،  علی رغم پیش بینی این ماده، در هر صورت واجب است و بهتر است نویسندگان به این مهم تاکید کنند. (3) آنان نباید منتظر وضع آیین­نامه باشد چرا که آیین نامه نمی تواند موجد یا مسقط حق بر خلاف قانون و اصول کلی حقوقی باشد.

دومین نقد بر این مهم توجه دارد که آیین رسیدگی به معنای خاص که شامل ادراۀ دلایل و اختیارات تحقیقی و تشخیصی دادرس در جریان دادرسی می شود مورد غفلت نویسندگان قرار گرفته. آیا می توان از آیین نامه انتظار داشت ترتیبات تحقیقی و تشخیصی قضات دادگاه خانواده را معین و تعریف کند؟ آیا حکم مادۀ 199 قانون آیین دادرسی مدنی دربارۀ قدرت قاضی به انجام هر گونه تحقیقات برای کشف حقیقت در این گونه دادگاه ها نیز اجرا می­شود. اگر این لایحه با سکوت در این باره تصویب شود بنا بر اصل بی طرفی دارس و اصل تسلط طرفین دعوا نظر حقوقدانان بر این خواهد بود که دست کم در دعاوی مدنی، دادرسان دادگاه خانواده محدود به دلایل ابرازی طرفین و اسیر خواسته های آنان از هر جهت هستند. در حالی که خصوصیتی در دعاوی خانوادگی نیست که مشمول مادۀ 199 فوق الذکر نباشد. وانگهی، فلسفۀ حمایت از خانواده نیز چنین ایجاب می کند. 

مادۀ 10 :

توجه به شیوه های نوین ارتباطی در ابلاغ کار به روز، درست و سنجیده ای است. همچنین عنایت به هر شیوه ای که با کیان خانواده هماهنگ است در راستای حمایتی بودن مقررات این قانون است. با این حال، همان طور که در آخر ماده تاکید شده مصالحی همچون کیان خانواده نباید مستمسکی برای عدول از اصل ابلاغ صحیح و صلاحیت دادگاه در احراز آن شود که ریشه در احترام به حقوق دفاعی دارد. این توجه نویسندگان از نکات قوت این لایحه است.

مادۀ 11 :

مفهوم و معنای خصوصی بودن ماهیت دعوا در دعاوی خانوادگی ملموس تر است. متخصصان حقوق مدنی نیز به این بخش از حقوق موضوعه حقوق مدنی به معنای خاص می گویند که جلوه ای دیگر از این تاکید است. بنابراین، دعوای مدنی (در این جا خانوادگی) اختلاف متعلق به طرفین است و آنان می توانند هر گونه تصرفی که بخواهند در آن نسبت به سهم خود بکنند مثلا دلیلی را ابراز نکنند و سندی را مسترد کنند و یا درخواست یا دادخواستی را پس بگیرند. با این حال، اصولا هنگامی که دعوا به مرحله ای از تحقیقات و افشای اسرار و دلایل و مدارک رسید که میان طرفین مشترک گردید زوال آن جز با رضایت طرفین ممکن نیست. در کنار این امر، از جمله مواردی که دخل و تصرف در آن صرفا به اتفاق نظر طرفین ممکن است متوقف کردن جریان دادرسی از روال طبیعی است. چه، می دانیم همین که دعوا به جریان افتاد توقف آن نیازمند دلیل است.

 نقد ما به این ماده از این منظر است که به هر یک از طرفین اجازه داده حد­اکثر تا دو بار جلسۀ دادرسی را به تاخیر اندازند بدون این که دادرسان راسا بتوانند چنین کنند. امروز، دادرسان در نظام­های حقوقی پیشرفته هم قاضی­اند و هم سازشگر ( See: Jolowicz, 2003, pp284 ets و نیز: حسن محسنی، 1386 ب، صص 81 به بعد). این وظیفۀ جدید ایشان که با هدف کاستن از بار دعاوی در دادگستری نیز توجیه می شود، به نظر، در اختلافات خانوادگی بهتر است جدی­تر مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد می شود برای جلوگیری از احتمال سوء استفادۀ طرفین از اقدام یک جانبه برای ایجاد تاخیر در برگزاری جلسۀ رسیدگی، فقط توافق طرفین (مانند مادۀ 99 قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین تشخیص علی­راسی قاضی پیش بینی شود. با این حال، باید اذعان کرد اگر چه پیش­بینی توانایی دادگاه در این ماده می تواند وسیله­ای باشد برای نظارت بر درخواست های بی فایده و اضرارآمیز ولی به این دلیل که قاضی فاقد این اختیار است ایراد همچنان باقیست.

مادۀ 13 :

می دانیم در دعاوی منقول خواهان اختیار دارد از میان دادگاه محل اقامت خوانده و محل انعقاد عقد و اجرای تعهد هر یک را که بخواهد برگزیند (مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی). اخیرا رای وحدت رویۀ شمارۀ 705  هیات عمومی دیوان عالی کشور هر سه امکان را برای زوجه دعوای مطالبۀ مهریه شناسایی نموده است به ویژه با تاکید بر این که زن می تواند در محل انعقاد عقد نکاح (که اغلب در عرف ما محل سکونت پدری است و بانوان در صورت اختلاف آن جا را مامن خود می دانند) مهریۀ خود را مطالبه کند. نقد این نوشته از این جهت است که این ماده صرفا به اقامتگاه خوانده و محل سکونت زوجه توجه کرده حال آن که بهتر بود به تمام سه مورد فوق تصریح می کرد و در کنار آن به محل سکونت زوجه که تسهیل جدیدی است اشاره می­شد. (4)

نتیجه :

در این جا به بررسی تعدادی از مقررات لایحۀ «حمایت خانواده» که ناظر به آیین دادرسی دعاوی خانوادگی است پرداختیم. به طور کلی، در این لایحه، جز در مورد پیش­بینی نظام تعدد قاضی، تحول چشمگیری در آیین دادرسی که بتواند فرایند رسیدگی به این دعاوی را از آیین دادرسی سایر دادگاه­ها، به نفع فلسفۀ حمایت از خانواده، متمایز کند دیده نمی شود. این لایحه نیز در آیین دادرسی هماره پیرو مقررات قدیمی، کهنه و بعضاً بی­فایدۀ نظام قضایی ما است. جا داشت نویسندگان این لایحه به اهمیت کیفیت دادرسی در دعاوی خانوادگی توجه بیشتری می­کردند.

پی نوشتها:

* با توجّه به چاپ متن کامل لایحه در «حقوق» و محدود بودن تعداد صفحات، با کسب اجازه نویسنده، متن مواد از مقاله حذف شده است. از این بابت از آقای محسنی عذرخواهی می کنیم.

1- ر.ک: مادۀ بند ب مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال 1382 که در آن صرفا به جلب نظر مشورتی این بانوان کفایت شده است.

2 - دعوای مستقیم دعوایی است که شخص (مثلا طلبکار) به نام خود و مستقیما علیه اشخاص ثالث طرف قرارداد با مدیون خود طرح می کند. همچنین، موجر می­تواند اجاره بها را از مستاجر ثانی دریافت کند از این نوع است. این دعوا در جهت مقابل دعوای غیر مستقیم قرار می گیرد که به موجب آن دائن به نام و از طرف مدیون احتمالا ورشکسته یا معسر خود علیه بدهکاران او طرح می کند. در این ماده نیز مادر یا شخصی که ضرورتا نگه داری طفل را بر عهده دارد می توانند از جانب او اقدام به طرح دعوا کنند. بدیهی است نتیجۀ این دعوا به نفع طفل اجرا می شود.

3 - مانند نویسندگان لایحۀ شورای حل اختلاف که تا حدی بدان توجه کردند. ر.ک: مواد 20 و 21 لایحۀ شورای حل اختلاف مورخ 22/3/1387. و دربارۀ نقد آن ر.ک:

http://www.hmohseni.blogfa.com/post-212.aspx

4 - رای شماره ۷۰۵ـ 01/08/1386 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور: «چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آن جا انجام شود» و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمۀ زوج مستقر می‌گردد و به دلالت مادۀ ۲۰ همان قانون کلیۀ دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبۀ مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات مادۀ ۱۳ قانون مرقوم بوده و رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد».

منابع:

1 - غمامی، مجید و حسن محسنی (1386 الف)، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران: میزان.

2- حسن محسنی، (1386 ب)، نظام های دادرسی مدنی، فصل نامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار ، سال 37، شمارۀ 1.

3 -  محسنی، حسن (1385)، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن ها و چگونگی تمیز این اصول از تشریفات دادرسی، مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، شمارۀ پیاپی 192 و 193.

4- J.A. Jolowicz,2003), Adversial and Inquisitorial Models of Civil Procedure, International and Comparative Law Quarterly, April, volume 52.

 

از حقوق 12، مهر 1387

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید