بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/02/15

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/02/15

مقدمه

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی(۱) *با قید دوفوریت در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، یعنی فقط یکروز پس ازتصویب آن در مجلس، با همان فوریت و تعجیل در شورای محترم نگهبان به تائید رسید. این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۵ بند و نیز یک دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ می باشد. طبق این ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها وضابطان قوه قضائیه مکلّفند درانجام وظایف قانونی خویش، موارد مندرج دراین قانون را به دقت رعایت و اجرا کنند ومتخلّفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است که این قانون در ابتدا بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و درتاریخ یاد شده در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس، عیناً و بدون هیچگونه تغییری به صورت قانون به تصویب می رسد، بنابراین در واقع حاصل اندیشه و ابتکار نمایندگان مجلس ششم نبوده است. این نکته بخوبی این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که حقیقتاً گزارش چه وقایع و اخباری به ریاست محترم قوه قضائیه رسیده بوده که ایشان چنین بخشنامه ای را با این شتاب و به سرعت صادر نموده و سپس برای تبدیل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه می نمایند؟

دراین مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاریخچه حقوق شهروندی، حق آزادی و امنیت شخصی، تضمینات حقوقی عام و خاص امنیت و اصل منع شکنجه و رفتارها ومجازاتهای غیر انسانی پرداخته می شود، سپس مبحث اصلی مربوط به نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مهمترین انتقادات وارده به آن تصریح و اشاره می گردد و در خاتمه آخرین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد شرح و تفصیل قرار خواهد گرفت.

بند الف ـ تاریخچه حقوق شهروندی

حقوق بشر مبیّن حق طبیعی است و بر طبق دکترین حقوقی طبیعی،انسان بطور طبیعی آزاد است. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود بیان می کند که «انسان آزاد زاده شده لیکن همه جا در اسارت است». ماده اول ـ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (۲۶ اوت سال ۱۷۸۹) نیز با الهام گرفتن از اندیشه روسو بیان می دارد که «انسان ها آزاد زاده می شوند و آزاد زندگی می کنند و در حق برابرند.»
بهرحال اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه و بر پایه دکتر ین فیزیوکراتها و طرفداران اندیشه حکومت عوامل طبیعی مطرح شد.
طبق ماده ۴ اعلامیه فوق، فقط قانون می تواند حد و حدود آزادی ها را تثبیت و مشخص کند و این مرزها در اجرای حقوق طبیعی هر انسان فقط توسط قانون می توانند تعریف شوند. از نظر این اعلامیه، آزادی اصل و قاعده است و محدودیت بر آن استثناء می باشد. طبق ماده ۵ این اعلامیه « هرامری که توسط قانون منع نشده است، نمی توان از انجام آن جلوگیری نمود و نمی توان کسی را به انجام آنچه که حکم نشده، مجبور ساخت.»

طبق مواد ۱۲ و ۱۶ اعلامیه یاد شده نیز ، ضمانت اجرای رعایت و احترام به حقوق شهروندی توسط قدرت عمومی مطرح و تاکید شده است که اگر ضمانت اجرای حقوق تامین نشده باشد، هیچ اثری از قانون اساسی نخواهد بود.

طبق مواد ۷ ، ۸ و ۹ اعلامیه مذکور، آزادی های فردی از جمله ممنوعیت بازداشتهای غیر قانونی یا خودسرانه، مورد تصریح واقع شده است. بموجب قانون اساسی سال ۱۷۹۱ فرانسه با ارائه تعریف موسّعی از مفهوم شهروند و حقوق شهروندی، حتی حق ارسال شکوائیه علیه مقامات و حق شکایت فردی را نیز در صورت نقض حقوق حمایت شده آنها به افراد اعطاء نموده است.

بند ب ـ حق آزادی و امنیت شخصی (۲)

این حق بطور کلی شامل عدم بازداشت خودسرانه(۳) و سلب آزادی صرفاً بموجب حکم قانون، حق مطلع شدن از علل بازداشت، حق کنترل قضایی بازداشت، حق بررسی مشروعیت بازداشت( )(۴)، حق جبران خسارت ناشی از توقیف غیر قانونی، حق عدم بازداشت در اموری که صرفاً جنبه مدنی دارد (مثل دیون)، حق برخورداری از رسیدگی بموقع و در مدت زمان معقول توسط دستگاه قضایی، می گردد.

حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر به انحاء مختلف مورد حمایت واقع شده است : مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱ و ۱۵ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر، مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوقی بشر، ماده یک پروتکل چهارم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۵ و ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مواد ۶ و ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، از جمله مهمترین اسناد قابل ذکرمی باشند.

بند ج ـ تضمینات امنیت

بطور کلی امنیت نتیجه تضمینات حقوقی است که هیات حاکمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی، اداری و قضایی نسبت به حقوق شهروندان بعمل می آورد.

تضمینات امنیت به دو دسته کلی تقسیم می شوند: ۱ـ تضمینات عام حقوقی که عبارتند از اول، اصل حاکمیت قانون( )(۵) متضمن حقانیت و مشروعیت قانون( )(۶)، کلیت و غیر شخصی بودن قانون( )(۷) و عطف بماسبق نشدن( )(۸) قانون و دوم اصل وجود یک دادگستری شایسته( )(۹) و استقلال قضایی( ) (۱۰)و بیطرفی قضات( )(۱۱) و ۲ـ تضمینات خاص حقوقی (تضمینات قضایی امنیت) عبارتند از اول: اصل برائت( )(۱۲) و دوم: اصل تعقیب قانونی متضمن دستگیری قانونی( )(۱۳) و تسریع در تفهیم اتهام( )(۱۴) و تشکیل پرونده و فراهم آوردن مقدمات رسیدگی دراسرع وقت، سوم: محاکمه منصفانه( )(۱۵) مشتمل بر حق دفاع و حق انتخاب وکیل( )(۱۶) و علنی بودن دادگاه( )(۱۷)، چهارم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها( )(۱۸)، پنجم: امنیت متهمان و محکومان در مقابل فشار تعرّض غیر قانونی و آزار و شکنجه در کسب اقرار و شهادت وضع هتک حرمت به آنها.

بند د ـ اصل منع شکنجه و رفتارهای غیر انسانی (۱۹)

این اصل که یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است، در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای متعدد حقوق بشری از جمله درماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۵ و ۱۶ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر، مواد ۷ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۵ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مورد تاکید قرار گرفته است، تمام اسناد یاد شده با بکاربردن عبارات مختلف، شکنجه، سوء رفتار، مجازاتهای ظالمانه، رفتارهای غیرانسانی، مجازاتهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیر آمیز و مجازاتهای تحقیر آمیز، این هفت مورد را ممنوع کرده اند.
برای تعریف شکنجه تاکنون تلاشهای بین المللی زیادی انجام شده است. بموجب اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۵ دسامبر ۱۹۷۵ که به اتفاق آراء و طی قطعنامه شماره ۳۴۵۲ به تصویب رسید، شکنجه بدین صورت تعریف شده است:

«شکنجه یعنی هر عمل که به جهت آن درد یا رنج شدید، خواه جسمی یا روحی، بطور عمدی توسط یا به اشاره مقام رسمی بر فردی اعمال شود، برای مقاصدی از قبیل کسب اطلاعات از وی یا از شخص ثالث یا اعتراف یا تنبیه به خاطر عمل ارتکابی یا تهدید و ارعاب وی یا دیگر افراد. این امر شامل درد و رنج ناشی از مجازاتهای قانونی به میزانی که مطابق با قواعد حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان است، نمی باشد. »

علاوه بر آن طبق ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد، «واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می گردد که عمداً درد یا رنج های جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خصوصاً به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب است تنبیه گردد، .... منوط بر اینکه چنین دردها و رنج هایی به دست ماموران دولت یا هر شخص دیگری که در سمت رسمی مامور بوده است یا به ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی وی، تحمیل شده باشد،»

متاسفانه به خاطر وجود برخی اختلاف نظرها در مورد مفهوم و دامنه قلمرو شکنجه و بعضی از انواع مجازاتها، تاکنون دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون فوق ملحق نشده است. لیکن اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار دراصل سی و هشتم (۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عبارت مطلق هر گونه شکنجه جسمی و روحی مورد تاکید قرار گرفته است و متخلّف از این اصل، مشمول مجازات دانسته شده است.

از لحاظ معیارهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد، وجود زندانهای انفرادی( ) (۲۰)غیر قانونی بوده و مصداق بارز شکنجه محسوب می گردند و مشکلات جسمی و روانی بسیاری را برای زندانی مورد نظر ایجاد می نمایند.

بند هـ ـ نقد و بررسی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

۱ـ این قانون در ابتدا بصورت بخشنامه بوده و بعداً بصورت قانون تدوین شده و در فرصتی بسیار کوتاه و بطور عجولانه و سریع در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس با همان تعجیل یعنی فقط دو روز پس از تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان مورد تائید قرار گرفته است. تصویب سریع این قانون در مجلس و تائید فوری آن توسط شورای نگهبان، فی نفسه حاکی از آن است که در این زمینه ها مشکل اساسی ای وجود داشته است که اقتضاء تنظیم و تصویب چنین قانونی را می نموده است.

۲ـ برای نظارت بر حُسن اجرای این قانون و قانونهای مشابه، کانونهای وکلای دادگستری می توانند به عنوان یکی از بهترین ابزارهای نظارتی مطرح شوند و عمل نمایند، لیکن در دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ این قانون (ماده ۱ آن) ذکری از آنها به عمل نیامده است و برای نظارت بر حُسن اجرای این قانون تنها از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه به عنوان هیات نظارت مرکزی نام برده شده است. در واقع برای نظارت بر حُسن اجرای این قانون، به ضابطین قوه قضائیه اشاره شده است در حالکیه این ضابطین خود نقطه مقابل متهم هستند، بنظر می رسد باید تا آنجا که امکان پذیر است از دیگر ارگانهای مرتبط از جمله کانونهای وکلای دادگستری استفاده نمود تا حقوق شهروندان بیشتر مورد حفظ و رعایت قرار گیرد.

۳ـ تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی،ترکیب و شرح وظایف آن در واقع با آنچه در این قانون و دستورالعمل اجرایی آن برای حفظ حقوق شهروندی قید شده است، بعضاً مغایرت و تعارض دارد.

۴ـ عنوان این قانون، احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است. در واقع این عنوان کلی بر تمام حقوق شهروندی اطلاق داردو حقوق شهروندی بهیچوجه در این حدّ که یک متهم در برابر ضابطین دادگستری یا در محاکم قرار گیرد، خلاصه نخواهد شد. اگر چه حفظ حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی امری بسیار مهم و مورد تاکید تمام اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد، لیکن آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تنها به این امر محدود نخواهد شد.

۵ـ حقوق و مواردی که در این قانون ذکر شده است، قبلاً در اصول ۱۹ تا ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تاکید واقع شده اند یا در قوانین کیفری احصاء شده اند و در واقع این قانون تاکیدی برآنهاست و مطلب تازه ای را عنوان نمی کند. اگر چه آگاه کردن شهروندان از حقوق اساسی و قانونی آنها بسیار مطلوب است، لیکن بنظر می رسد چنانچه ضمانت اجرایی بر اعمال و رعایت دقیق و مستحکم این قوانین در نظر گرفته می شد، دیگر نیازی هم به تدوین قوانین جدید نبود، ولی متاسفانه ضمانت اجرایی برای اجرای این اصول و قوانین وجود ندارد و بطور کلی این امر نادرستی است که ما اصول و محتوای یک قانون اساسی را در چهارچوب و قالب یک بخشنامه در آوریم و سپس آن بخشنامه را به قانون تبدیل کنیم.

۶ـ با توجه به میزان جمعیت و تعداد و روند طولانی رسیدگی به پرونده ها، آیا اساساً این هیاتهای نظارتی که در دستورالعمل اجرایی پیش بینی شده اند، به تعداد و بگونه ای هستند که بتوانند به دادخواهی مردم سریعاً رسیدگی کنند و یا باز هم باید ماهها یا سالها به طول انجامد و مردم همچنان منتظر رسیدگی به امور خود باشند؟!

۷ـ نکته دیگر آن است که برخی عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون آمده است، اساساً درشان قوه قضائیه نبوده است، برای مثال اصطلاح «بازجویان» (در بند ۷ این قانون)، اصولاً در نظام قضایی یک کشور جایگاهی ندارد. در نظام قضایی کشور ما نیز از شصت سال پیش واژه مستنطق بکار می رفت که بعداً به بازپرس تغییر یافت. بازپرس یک مقام قضایی است درحالیکه بازجو فرد زیر دیپلمی است که در وزارت اطلاعات و دردادگاههای انقلاب، انجام وظیفه می کند و کسی هم دقیقاً نمی داند که این فرد چه می کند؟! چگونه در چنین قانونی به بازجو فرصت ابراز وجود می دهیم.

یا عبارت «اعمال هر گونه سلایق شخصی وسوء استفاده از قدرت» (در بند ۱ این قانون)، در شان و حدّ این قانون نیست، واقعیت آن است که چگونه می توان کنترل نمود که یک قاضی و یا بازپرس، سلیقه شخصی بکار برده است ؟!

یا عبارت «رعایت اخلاق و موازین اسلامی» (در بند ۴ این قانون)، یک عبارت غیر حقوقی است و اگر چه امری انسانی است لیکن نمی تواند در یک قانون کلّی بکار رود.
۸ـ متاسفانه هنوز شعب مختلف دادگاهها در جاهائیکه دادسرا تاسیس و تشکیل نشده است بطور سلیقه ای عمل می کنند یعنی در برخی شعب، وکیل در اختیار متهم قرار داده می شود ولی بعضی شعب دیگر اعلام می دارند که داشتن وکیل برای متهم ممنوع است.

۹ـ مجریان قانون باید برای رعایت و اجرای دقیق و صحیح این قوانین و دیگر قوانین مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندان، آموزش صحیح ببیند، زیرا این حقوق فقط الفاظی بر روی کاغذ نیستند بلکه به آن اندازه دارای اهمیت هستند که عدم اجرای آنها، تخلّف محسوب می شودومستوجب مجازات مرتکبان و مجریان خواهد بود.
۱۰ـ طبق بند ۳ این قانون، «محاکم و دادسراها مکلّفند حق دفاع متّهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.» تاکید بر حق دفاع متهمان چه در محاکم و چه در دادسراها اگر چه از نکات مثبت این قانون است، لیکن متاسفانه همین حق نیز با تصویب بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۸۳ مجلس شورای اسلامی ، عملاً قابلیت اعمال پیدا نمی کند و نقض می گردد.طبق بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون یاد شده (تحت عنوان توسعه امور قضایی) مقرر شده است: «بمنظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی، هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.»، در واقع طبق قسمت اخیرماده فوق، در مواردی به تشخیص قاضی ممکن است از حضور وکیل به بهانه آنکه موجب فساد می شود، ممانعت بعمل آید و این در حالی است که هم طبق اصل ۳۵ قانون اساسی و هم طبق بند ۳ قانون آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، لزوم حضور و داشتن وکیل برای متهم تا آنجا مهم و از حقوق بنیادین متهم بشمار می رود که حتی در صورتی که طرفین دعوی توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل و کارشناس فراهم گردد.

۱۱ـ نکته مهم دیگری که در این قانون مبهم باقی مانده است، مربوط به مرحله تحقیق در دادسرا می باشد که در آن مرحله وکیل از ملاحظه پرونده و ارائه دفاع ممنوع است و در بیشتر موارد این امر، منجر به محرومیت متهمّ از دفاع مناسب در مواقعی می شود که نیاز به داشتن وکیل دارد. بنابراین اساساً روشن نیست که این مرحله تحقیق تا کجا ادامه می یابد؟بعضی دادگاهها به خصوص در قسمتهایی که دادسرا تشکیل نشده است تا روز دادرسی این مرحله تحقیق ادامه دارد و وکیل محروم از مطالعه پرونده خواهدبود.
بنابراین ضروری است که مرحله تحقیق تا یک مرحله مشخصی از دادرسی تعیین گردد.در کشور ما سیستم اتّهامی بر دادسرا حاکم است یعنی در دادسرا، رسیدگی در پرونده بطور غیر علنی و غیر تدافعی است و متهم حق دفاع ندارد و تحقیقات هم علی الاصول تا زمانیکه به کیفر خواست منتهی می شود، ادامه می یابد.

۱۲ـ در بند ۲ این قانون، از منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) برای اثبات و احراز جرم متهم، نام برده شده است. لازم به ذکر است که استفاده از منابع فقهی معتبر هم در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و هم در ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قید شده است. لیکن این امر مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و ممکن است منجر به صدور احکام جزایی نامشابه یا نابرابر توسط قضات شود.

در تفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی گفته شده است که استفاده از منابع فقهی معتبر در صورت نبودن قانون تنها برای دادرسی های حقوقی است و در امور کیفری باید تنها به قانون اکتفا نمود و بسط کاربرد منابع فقهی معتبر به امور کیفری با اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مغایرت خواهد داشت. طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بند و ـ نتیجه گیری نهایی از قانون مذکور

در خاتمه این نقد مجدداً تاکید می گردد که این قانون تنها تکرار اصول و حقوق مندرج درقانون اساسی و برخی از مواد قوانین کیفری و همان آئین دادرسی منصفانه است و متاسفانه موارد چندان جدیدی را مطرح نمی کند. برای مثال اصل برائت، حق داشتن وکیل در همه دادگاهها، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد تنها بموجب حکم قانون و از طریق دادگاه صالح، اصل منع شکنجه بمنظور اخذ اقرار و یا کسب اطلاع، قبلاً و به ترتیب ذکر آنها در اصول ۳۷ ، ۳۲، ۳۶ و ۳۸ قانون اساسی ذکر شده و مورد تاکید قرار گرفته اند. همچنین قبلاً طبق مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ قانون تعزیرات مصوب تیر ماه ۱۳۷۵ تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مامورین دولتی» به تخلّفات ماموران قضایی و غیر قضایی دولتی در ارتباط با متهمان و آزار و اذیت و شکنجه آنها اشاره شده است و مجازاتهایی را برای ماموران متخلّف پیش بینی نموده است و بنظر می رسد تکرار مجدد این امر در بندهای ۱۰ و ۱۳ قانون آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی چندان ضرورتی نداشته و فقط از جهت تاکید بیشتر بر رعایت این امر باشد.

بند ز ـ آخرین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده در شصت و یکمین اجلاس آن مورخ جولای ۲۰۰۵ .

در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسیون مذکور با اشاره به برخی موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله آزادی بیان و عقیده، شکنجه و بدرفتاری در زمان بازداشت و در زندان، حبسهای انفرادی در مدتهای نامعین و طولانی، نبود روند مناسب و قانونی رسیدگی، توقیف روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و وکلا و فعالان حقوق بشر، تبعیض علیه اقلیت ها به ویژه اقلیت های مذهبی، تاکید می نماید که کمیسیون باید برای بررسی مجدد وضعیت حقوق بشر در ایران، یک گزارشگر ویژه را برای بازدید از ایران و تهیه گزارش به ایران اعزام نماید.

همچنین کمیسیون از مقامات مسئول دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا نسبت به درخواست بازدید و نظارت گزارشگر موضوعی ویژه سازمان ملل متحد راجع به شکنجه و بدرفتاری و همچنین گزارشگر ویژه آزادی مذهب و بردباری مذهبی، اعلام موافقت و همکاری نمایند.

علاوه بر آن، کمیسیون مذکور از دولت ایران درخواست می کند تا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب نماید و نسبت به شروطی که بر آنها گذارده است، یک تجدید نظر رسمی انجام دهد.

آزادی تمام زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام برای کودکان زیر هجده سال، اصلاح قانون مطبوعات بطوریکه گامهایی رابرای تضمین آزادی مطلوب مطبوعات بردارد، اجازه دستیابی زندانیان وافراد بازداشت شده به حقوقدانان و وکلاو ملاقات با اعضای خانواده خود و اجازه انجام یک تحقیق و بررسی مستقل و بیطرفانه نسبت به عملکرد قوه قضائیه از دیگر مواردی است که کمیسیون حقوق بشردر قطعنامه یاد شده از مسئولان دولتی ذیربط ایران درخواست می نماید.* (۲۱)

زیرنویس

۱- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی،انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهندشد:

۱-کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بررعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

۲-محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یامنابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

۳-محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

۴- با دادخواهان واشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

۵-اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.

۶-در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷-بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سرمتهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.

۸-بازرسی ها ومعاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

۹- هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

۱۰- تحقیقات وبازجویی ها، باید مبتنی براصول وشیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند،بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

۱۱- پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

۱۲-پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

۱۳-محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

۱۴-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده ودر هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

۱۵رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قصائیه گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تآیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

۲_ The Right of Personal security.
-۳ Arbitrary arrest.
۴- habeas corpus:

حق بررسی مشروعیت و قانونی بودن دستگیری یا بازداشت در اکثر اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و منظور از این حق آن است که شخص بازداشت شده باید فرصت به زیر سوال بردن مسئله قانونی بودن سلب آزادی خود را از طریق قضایی و با استفاده از مفهوم حقوقی recurso de amparo , habeas corpus (حق توسل به قاضی ) داشته باشد و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، بلافاصله آزاد شود.

-۵ The Rule of Law.

۶- - منظور از مشروعیت قانون آن است که قوانین با قانون اساسی مطابقت داشته باشند.
۷- - منظور آن است که قانون حکم عامی است که خطاب به عموم و غیر شخصی است چه جنبه حمایتی داشته باشد، چه جنبه تعرّضی و تنبیهی . اصل بیستم ، بند ۱۴ اصل سوم، اصل ۱۰۷ و ۱۱۳ قانون اساسی ایران نیز بر همین امر تاکید نموده اند.

-۸۸- NoN Retrospectivity of Law , or NoN – Retroactivity of penal Laws.
طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود.» ماده ۴ قانون مدنی ایران هم مقرر می دارد: « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقرراتی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» البته این اصل در امور کیفری استثنائاتی دارد که از جمله آنها موردی است که قانون جدید، مجازات کمتری را نسبت به سابق مقرر داشته باشد و در چنین موردی، قانون جدید اعمال خواهدشد.

۹- دادگستری شایسته دارای ویژگیهایی است که مهمترین آنها عبارتند از : قابل دسترسی بودن دادگاه صالح برای دادخواهی، استقلال قضایی و بیطرفی قضات، اصل امنیت شغلی و مصونیت شخصی قضات، اصل مسئولیت پذیری قضات متضمن بر مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری قضات، اصل علنی بودن محاکمات، حق دسترسی به وکیل و انتخاب وکیل . اصل سی و چهارم قانون اساسی نیز دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و بر دسترسی به دادگاههای صالح تاکید نموده است.

۱۰- اصل مصونیت شغلی و شخصی قضات در اصل ۱۶۴ قانون اساسی تصریح شده است، لیکن امکان عزل قضات بطور غیابی و بدون محاکمه قاضی مذکور توسط دادگاه عالی انتظامی قضات طبق قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱/۳/۱۳۷۶ میتواند نسبت به استقلال قاضی نگران کننده باشد.

۱۱- Impertiality.

۱۲ - Presumption of Innocence.

اصل برائت یکی از مهمترین تضمینات خاص قضایی برای حفظ آزادی و امنیت اشخاص است که در تمام اسناد مهم حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته و امروزه به عنوان میراث مشترک حقوقی در نظامهای حقوقی داخلی همه کشورها ودر نظام بین المللی از آن نام برده می شود.
اصل ۳۷ قانون اساسی ایران نیز مقرر می دارد: « اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.»


۱۳- تعقیب قانونی و دستگیری قانونی در اصل ۳۲ قانون اساسی وهمچنین تعقیب قانونی توسط ضابطین دادگستری در مواد ۱۵، ۲۱و ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری تاکید شده است.
۱۴- تسریع در تفهیم اتهام در اصل ۳۲ قانون اساسی و در ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری تاکید شده است.
-۱۵Fair Trial.
۱۶- حق دفاع و حق انتخاب وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی و در مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قبلاً مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن متاسفانه با تصویب شق ز بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجدداً مورد نقض واقع شده است، علیرغم آنکه با درج این حق حتی در مرحله دادسرا در بند ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ابتدا تصور می شد که تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۷۸ منسوخ شده است ولی با کمال تاسف همانطور که گفته شد با تصویب قانون موخر برنامه چهsارم توسعه، مجدداً حق مذکور نقض شده و عملاً دست قضات برای ممانعت از حضور و مداخله وکلا به ویژه در مرحله دادسرا بازگذاشته شده است.

۱۷-Public Trial:
اصل علنی بودن محاکمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسی و در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح شده است. همچنین طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری انجام خواهد شد.
۱۸- No crime or punishment except in accordance with the law. Nulla poena sine lege_ Nullum crimen sine lege. (Latin).

این اصل در اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است.
۱۹- NoN torture and ill- treatment.
۲۰- Solitary Confinement (cell).
۲۱* - متن کامل این قطعنامه را می توانید در سایتهای ذیل ملاحظه فرمائید:
www.un.org
www.UNCHR.ch

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه