بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تمایز چک بی محل و چک پرداخت نشدنی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تمایز چک بی محل و چک پرداخت نشدنی

 چک منشا بسیاری از دعاوی در کشور ماست. پرونده‌های قضایی با عناوین مختلفی بر اساس این جرم شکل می‌گیرد. صدور چک بلامحل و چک پرداخت‌نشدنی دو مورد از جرایمی است که در ارتباط با صدور چک رخ می‌دهد.

بررسی جنبه‌های مختلفی که باعث مجرمانه شدن صدور چک می‌شود و بازخوانی وظایف طرفین تعهد سند تجاری و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط می‌تواند در پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم مربوط با چک موثر باشد. در ادامه سلسله گزارش‌هایی که با موضوع چک در روزنامه حمایت منتشر شده است در گفت‌وگو با مهسا آذرمهر، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی برخی از زوایای جرم صدور چک بی‌محل پرداخته‌ایم.

چک بی‌محل یعنی چه؟ «محل» در چک چیست و منظور از آن چیست؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است که از قسمت دوم آن شروع کنیم. در واقع «محل چک» همان گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهی تشکیل می‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌علیه دارد. در عمل، محال‌علیه چک همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری مشابه آن است. امروزه بانک‌ها علاوه بر وجوه نقدی، میزان اعتباری را با در نظر گرفتن شرایط خاص به صادرکننده چک تخصیص می‌دهند که این اعتبار نیز می‌تواند «محل چک» را تشکیل دهد. ماده ۳ قانون صدور چک درباره ضرورت وجود محل چک صراحتا چنین مقرر داشته که: «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد...». چرا که چک سندی است که به محض رویت محال‌علیه باید پرداخت شود. به همین دلیل صادر‌کننده در زمان صدور چک باید محل آن را به صورت نقد و یا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تامین کرده باشد. ضمن آنکه صادر‌کننده پس از صدور چک نیز نباید محل چک را شخصا دریافت یا آن را به شخص دیگری واگذار کند. با ارائه این توضیحات مفهوم «چک بی‌محل» مشخص است. در واقع هرگاه صادرکننده چک در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد نداشته باشد یا پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، اصطلاحا چک بی‌محل یا بلامحل صادر شده است. متاسفانه صدور چک بلامحل از موضوعات مبتلا‌به جامعه است به طوری که امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون داشتن پشتوانه اقدام به صدورچک می‌کنند.

آیا چک بی‌محل صحیح است یا چک پرداخت‌نشدنی؟

چک بی‌محل یا بلامحل را توضیح دادیم. اما چک پرداخت نشدنی جرمی متفاوت از جرم صدور چک بلامحل است و چنین نیست که یکی صحیح و دیگری ناصحیح باشد. ماده ۳ قانون صدور چک به توضیح جرم صدور چک بلامحل پرداخته و ماده ۱۰ این قانون جرم چک پرداخت نشدنی را شرح داده است. ماده ۱۰ مقرر کرده است که: «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است»؛ بنابراین نه تنها جرم صدور چک بلامحل متفاوت از صدورچک پرداخت نشدنی است، بلکه قانونگذار مجازات متفاوتی را نیز برای آن درنظر گرفته است.

مجازات چک بی‌محل چیست؟

اگرچه نبود محل در حین صدور چک باعث بی‌اعتبار شدن آن از نظر حقوقی نمی‌شود و صادرکننده در هر حال از نظر مدنی مسئول شناخته می‌شود اما جهت تعقیب کیفری و اعلام جرم صادر‌کننده باید یکسری شرایط شکلی از جمله تطابق تاریخ صدور واقعی با تاریخ مندرج در برگه چک وجود داشته باشد. با فرض وجود شرایط شکلی مذکور و عدم تحقق تکالیف صادرکننده چک طبق ماده ۳ قانون صدور چک و نتیجتا ارتکاب جرم صدور چک بلامحل، ماده ۷ قانون مذکور براساس مبلغ مرقوم در برگه چک مجازات حبس را در نظر گرفته است. بر این اساس اگر مبلغ چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد مرتکب حداکثر تا ۶ ماه حبس، اگر مبلغ چک از 10 میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا یک سال و چنانچه وجه چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل کرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. اما طریقه پیگیری صدور چک بلامحل از راه کیفری و اعلام جرم تنها یک روش از روش‌های احقاق حق است. دارنده چک علاوه بر این روش می‌تواند از طریق حقوقی و با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اقدام به وصول چک به همراه خسارات تاخیر تادیه و سایر هزینه‌های دادرسی کند و در صورت عدم پرداخت وجه با درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و صدور حکم جلب، منتهی به زندانی شدن محکوم‌علیه خواهد شد. این ضمانت‌های اجرایی هم در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی قابل اجرا خواهد بود. برای مثال پرونده‌ای که اینجانب اخیرا درگیر آن بودم. مدیر عامل تعاونی اتحادیه دامداران... اقدام به صدور چک بلامحل کرده بودند و نهایتا منجر به صدور حکم علیه این شرکت مبنی بر پرداخت اصل وجه چک به انضمام خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات قانونی شد، که به علت عدم پرداخت و تعلق خسارات ناشی از تاخیر تاکنون حدودا معادل مبلغ 000/000/000/1 میلیارد تومان شده و هر روز به آن اضافه نیز می‌شود. به علت مسئولیت تضامنی که قانونگذار در این خصوص برای صادر کننده و مدیران شرکت‌ها به عنوان امضاکننده چک در نظر گرفته، در صورت عدم پرداخت از جانب آن شرکت می‌توان از طریق اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام به جلب مدیرعامل کرد. ضمن آنکه در شرایطی می‌توان برای مدیر مسئولیت کیفری در نظر گرفت. در واقع آثار صدور چنین چک‌هایی برای مدیران بسیار سنگین خواهد بود و مدیران باید به این مهم توجه داشته باشند که به علت نماینده بودن ایشان از آنها سلب مسئولیت نخواهد شد.

این جرم چه مجازات‌های تکمیلی و تبعی دارد و چه محرومیت‌های اجتماعی به دنبال می‌آورد؟

علاوه بر مجازات‌های مذکور طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند همه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، ببندند و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. مسئولان شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکنند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلف‌های اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده برای صدور چک بی‌محل محرومیت صادر کننده از داشتن دسته چک است؛ آیا این مجازات اجرا می‌شود؟

البته، همان طور که شرح داده شد، بانک‌ها هم طبق قانون صدور چک و هم بنا بر ماده ۴ آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها موظف به این مهم بوده و حتی گاه سختگیری‌های بیشتری نیز در این مورد از جانب بانک‌ها دیده شده است. در مواردی که شخصی به وکالت یا نمایندگی از سوی دیگری چک بدون محل صادر می‌کند، مانند مثالی که آورده شد و مدیر عامل از جانب شخص حقوقی اقدام به صدور چک کرده بود، در این مورد می‌توان حساب خود مدیر را به عنوان صادر کننده چک و شخص حقوقی را به عنوان مسئول تضامنی مسدود کرد.

آیا بانک مرکزی فهرستی از صادرکنندگان چک بی‌محل برای اعمال محرومیت‌های بانکی تهیه می‌کند؟

بله، طبق تبصره یک قانون صدور چک و ماده ۳ آیین‌نامه صدرالاشعار بانک مرکزی مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در ارتباط با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست شده، فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هرماه طی بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور ابلاغ کند.

آیا در لایحه تجارت به جنبه‌های کیفری چک هم پرداخته شده است؟ این لایحه چه تغییری نسبت به قوانین کنونی در این زمینه دارد؟

بله. در لایحه قانون تجارت بعد از اینکه در ماده ۲۳۰ به شرح تکالیف صادر‌کننده چک می‌پردازد در ماده ۲۳۱ مجازات در نظر گرفته شده برای صادر‌کننده چک بلامحل را بیان می‌کند. درخصوص بخش دوم سوالتان باید گفت در لایحه تغییراتی نسبت به مجازات‌های عنوان شده در قانون صدور چک ایجاد شده و به نوعی تعدیل صورت گرفته است. برای مثال اگر مبلغ چک از 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، مجرم به حبس از ۳ ماه و یک روز تا یکسال محکوم و بر حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم وجه و ممنوعیت از داشتن دسته چک با توجه به میزان حبس محکوم می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید