بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کلاهبرداری از طریق پیش‌ فروش ساختمان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-02-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کلاهبرداری از طریق پیش‌ فروش ساختمان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

در نشست «کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش ساختمان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه» مطرح شد:
قانون پیش‌فروش ساختمان ابهامات زیادی دارد و جامع و مانع نیست

نشست علمی ‌«کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش ساختمان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه» در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر تفکریان ـ معاون سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ طی سخنانی در این نشست تصریح کرد: قوانین حسب ضرورت جامعه و حل معضل‌ها به تصویب می‌رسد و طبیعی است که این قوانین باید طوری تنظیم شوند که اهداف را تامین کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه قانون پیش‌فروش ساختمان خیلی با تاخیر تصویب شد، افزود: در این قانون خیلی از وظایف به سازمان ثبت، دفاتر اسناد و زیرمجموعه‌ها محول شده است. عمده موارد باید در آیین‌نامه این قانون باشد وگرنه ابهامات زیادی وجود دارد. تا جایی که می‌دانم، آیین‌نامه هنوز تصویب نشده است.

معاون سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به جایگاه مهم ثبت اسناد خاطرنشان کرد: این نهاد از بدو تاسیس با قوه قضاییه همراه بوده اما باید از آن خوب استفاده شود تا دستگاه قضایی از حیث تشکیل بسیاری از دعاوی فارغ‌البال شود.

تفکریان ادامه داد: ما اگر ثبت قوی‌ای داشته باشیم، پیشگیری قوی‌ای هم داریم. اگر معاملات ثبت نشوند، مشکلات زیادی به وجود می‌آید. متاسفانه مدتی است که در ثبت سند ضعیف عمل می‌کنیم. الان خیلی از آپارتمان‌ها ساخته شده‌اند و در حال فروشند ولی سند ندارند. اینها دستگاه قضایی را فلج می‌کند. آیا تحقیق کرده‌ایم ببینیم چند درصد این ساز و ساخت‌ها منجر به انتقال می‌شود؟ طبیعی است که همه اینها به پرونده تبدیل می‌شود؛ لذا معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه باید به کمک ثبت بیاید و تکالیف را انجام دهد.

در ادامه این نشست، قاضی پسندیده ـ بازپرس دادسرای جرایم اقتصادی ـ نیز با بیان اینکه برای بحث در این زمینه نیاز به بررسی مبنایی وجود دارد، تصریح کرد: همه ما این را می‌دانیم که تامین مسکن برای هر شخصی ضرورت است و برای تامین این سرپناه بیشتر در شهرها مشکل داریم.

وی افزود: ما در چهار دهه گذشته با دو مشکل اساسی در این زمینه مواجه بودیم؛ یکی اینکه با توجه به فرهنگ و اعتقادات ما برنامه‌ریزی برای کنترل جمعیت وجود نداشت و در کمتر از چهار دهه جمعیت کشور ما بیش از صددرصد افزایش یافت و علت دیگر مهاجرت بی‌حد و حصر روستاییان به شهر بود که دولت‌ها و مدیران شهری باید در این زمینه پاسخگو باشند.

پسندیده با بیان اینکه افزایش جمعیت نیاز به توسعه شهر داشت، اظهار کرد: توسعه از دو طریق باید باشد؛ یکی توسعه افقی به این معنا که شهر گسترش یابد که این خود با مشکلاتی روبه‌رو است از جمله اینکه توسعه شهر باید طبق اسناد طرح جامع یا طرح هادی باشد و اینها نیاز به تصویب و گذشت زمان دارد.

بازپرس دادسرای جرایم اقتصادی گفت: مشکل دیگر این است که توسعه افقی برای شهرداری هزینه داشت و کنترل شهر سخت‌تر می‌شد. در نتیجه‌ی غیرممکن شدن توسعه افقی مجبور شدیم به افزایش تراکم و زیربنا رو بیاوریم که خود آپارتمان‌نشینی با چالش‌هایی روبرو بود و فاکتور مشخص آنها نداشتن سرمایه برای تامین مسکن بود.

وی با بیان اینکه پس از بررسی عوامل اقتصادی، نیاز به بررسی عوامل تقنینی در این زمینه داریم، خاطرنشان کرد: ما پیش‌فروش ساختمان را وارد کردیم اما فرهنگ و قانون آن را نداریم. بر همگان محرز شد که واگذاری آپارتمان از طریق پیش‌فروش است ولی قانونی در این زمینه نداشتیم و فقدان این قانون و همچنین خلاءهای قانونی باعث سوءاستفاده کلاهبرداران و مرتکبان جرم شد.

پسندیده فقدان قانون شفاف برای ثبت معاملات غیرمنقول و فقدان قانون در خصوص شرکت‌های تعاونی مسکن را از جمله مشکلات دیگر در این زمینه دانست و افزود: هنوز هم که هنوز است ما نمی‌توانیم آمار معاملات غیرمنقول‌مان را ثبت کنیم و به قول اقتصاددانان این بخش اقتصاد، اقتصاد سیاه است.

بازپرس دادسرای جرایم اقتصادی با اشاره به اصول 156 و 158 قانون اساسی مهمترین وظیفه قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم دانست و ادامه داد: بحمدالله در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی معاونت پیشگیری از جرم تشکیل شده است ولی در مجموع، قوه قضاییه تاکنون در این زمینه خوب عمل نکرده است، آسیب‌ها خوب شناسایی نشده و همچنین در رسیدگی به پرونده‌ها به طور مطلوبی عمل نشده است. به عنوان مثال وقتی یک مجرم با کفالت آزاد می‌شود، این امر موجب تجری می‌شود.

پسندیده با اشاره به تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: تصویب این قانون امر خوبی است اما باید بررسی کرد آیا این قانون برای انسجام دادن کفایت می‌کند؟ آسیب‌های این قانون چیست؟ این قانون ابهامات زیادی دارد و قانونی جامع و مانع نیست و اگر تصویب درستی از آن صورت نگیرد باز هم جای فرار در این قانون برای مجرمان وجود دارد.

سرهنگ فروتن ـ رییس ادارات مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ـ نیز در این نشست با ارائه آماری از وقوع جرم کلاهبرداری در چند سال اخیر اظهار کرد: بحثی را که پلیس سال‌های سال است در ارتباط با جعل و کلاهبرداری دارد، این است که در کشور ما احراز هویت واقعی به نحو مطلوب و تخصصی انجام نمی‌شود بلکه بیشتر ابراز هویت مطرح است که ما این را پیگیری کرده‌ایم تا آموزش‌های لازم در این زمینه داده شود.

وی اقدامات جدی جهت احراز هویت واقعی افراد با استفاده از سیستم آنلاین ثبت احوال، جلوگیری از انجام استعلامات دستی به وسیله ارباب رجوع، حفظ اطلاعات اسناد و مدارک توسط دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت و توجه دقیق و کافی به اسناد ارائه شده توسط طرفین و احراز اصالت اسناد موثر را از جمله پیشنهادات پلیس آگاهی ناجا برای جلوگیری از وقوع جرم کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش ساختمان دانست.

رییس ادارات مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا همچنین از ارسال به موقع خلاصه معاملات به ادارات ثبت، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی عمومی و اختصاصی، مسئول‌سازی دفاتر اسناد رسمی، آموزش دقیق کارمندان دفترخانه‌ها، ایجاد سیستم کنترلی و ردگیری اسناد تنظیمی به صورت آنلاین به عنوان دیگر راه‌های پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه یاد کرد و افزود: به عنوان نماینده ناجا اعلام آمادگی می‌کنم که تا جایی که بتوانیم نگرانی‌های مردم را در تنظیم قراردادها کاهش می‌دهیم تا کسی این دغدغه را نداشته باشد که بعد از 10 سال از گذشت انجام معامله، ملک را از او بگیرند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند
شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است
هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری
کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در مسابقه زنده تلفنی ، مردم مراقب افزایش تنوع کلاهبرداری های اینترنتی باشند
کلاهبرداری شرکت هرمی سرمایه گذاری Unifunds، مردم فریب تبلیغات پوشالی را نخورید
تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم ، نباید به سند عادی بها داد
باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری
تغییر بهای اوراق سند تک برگی از 2000 ریال به 5000 ریال
فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است
هر فریبکاری که کلاهبرداری نیست !
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی