بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: رعایت حقوق شهروندی لطف به مردم نیست، بلکه وظیفه است

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: رعایت حقوق شهروندی لطف به مردم نیست، بلکه وظیفه است

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: نخستین گام برای حفظ حقوق شهروندی، آموزش و ارایه آگاهی به مردم و گام بعدی مطالبه حقوق مردم از مسولان یعنی حقوق‌بگیران و خدام مردم است.

بهمن کشاورز اظهار کرد: آنچه به عنوان حقوق شهروندی مطرح است در مقدمه قانون اساسی به شکل آرمانی، خطابی و در فصل سوم این قانون به شکل مدون و مشخص آمده است، البته در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مواردی وجود دارد که باید به حقوق شهروندی تعبیر شود که ضمانت اجرای این حقوق نیز در قوانین کیفری به ویژه قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

وی با یادآوری این‌که « آنچه در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده تازگی نداشته و ندارد »، ادامه داد: مطلب بسیار قابل تامل این است که مفاد این قانون ابتدا در بخشنامه مورخ 83/1/20 از طرف ریاست وقت قوه قضاییه به مراجع قضایی،‌ انتظامی و اطلاعاتی کشور ابلاغ شد.

کشاورز افزود: این بخشنامه فقط مقدمه‌ای چند سطری را علاوه بر متنی که بعدا به صورت قانون درآمد در برداشت. متن مقدمه این بخشنامه چنین بود « از آن‌جا که حفظ کرامت انسانی، ارزش والای انسانی، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسولان قضایی،‌ انتظامی و اطلاعاتی کشور است، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان، ‌ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌نمایم ...»، بخشنامه مذکور در ابتدای سال 1383 صادر شد.

وی با طرح این سوال که چه ضرورتی رییس وقت قوه قضاییه را وادار به تنظیم و ابلاغ چنین بخشنامه‌ای کرده است؟، ابراز کرد: وجود مواردی از نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع به سمع و نظر رییس وقت قوه قضاییه رسید و او را وادار به صدور چنین بخشنامه‌ای کرد که این موارد درخور تامل و تعمق است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: مفاد بخشنامه مذکور در فصل سوم قانون اساسی آمده و در قوانین عادی کیفری دارای ضمانت اجراست».

این حقوقدان با برشمردن بندهای ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: در بند یک ماده واحده قانون مذکور به رعایت قوانین در صدور قرارهای تامین، بازداشت موقت و اجتناب از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال خشونت و ... اشاره شده است.

وی افزود: در بند دو ماده واحده قانون مذکور نیز تصریح شده که محکومیت‌ها باید منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و اصل بر برائت متهم است. واضح است در رسیدگی‌های درست و صحیح قضایی اصل بر رعایت این موارد است و قاعدتا لزوم رعایت آن‌ها نیاز به صدور بخشنامه یا تصویب قانون مستقل ندارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به بند سه ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: بند 3 این قانون به لزوم رعایت حق دفاع متهمان یعنی حق داشتن وکیل اشاره کرده است، البته با تصریحی که در اصل 35 قانون اساسی در خصوص این موضوع وجود دارد؛ بنابراین با توجه به ماده واحده تعیین وکیل به وسیله اصحاب دعوا مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین تصریح مجددی هر چند که از باب تاکید موکد باشد را باید ناشی از وجود اشکال جدی در برخورداری مردم از حق دفاع دانست.

کشاورز ادامه داد: در بند‌های 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به این موضوع که « با دادخواهان یا متهمان باید طبق موازین اسلامی برخورد شود و پس از دستگیری باید پرونده به موقع نزد مقام قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند»، اشاره شده است؛ بنابراین هر نوع تحقیر یا توهین نسبت به کسانی که با مقامات قضایی و امنیتی سروکار دارند ممنوع است.

وی با اشاره به بند 6 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گفت: در این بند از قانون مذکور هر نوع ایذا و اذیت افراد و تحقیر آن‌ها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده و قانونگذار به عنوان مثال بستن چشم یا سایر اعضای افراد را مصداق اذیت و تحقیر دانسته است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در بند 7 ماده واحده قانون مذکور نیز بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت خود یا نشستن پشت سر متهم به منظور بازجویی یا بردن متهم به اماکن نامعلوم برحذر شده‌اند. (نکته قابل توجه این است که برای اولین بار در این قانون لفظ «بازجو» که عنوان قضایی خاصی ندارد، وارد قانون شده است).

وی تصریح کرد: در بند 8 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانونگذار به ماموران تذکر داده است که در دادرسی‌ها و تحقیقات خود برای دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم کمال احتیاط را رعایت کنند و به اسناد و مدارک و مواردی که به جرم مربوط نبوده یا متعلق به متهم نیست کاری نداشته باشند و از افشای نام‌ها، نوشته‌ها،‌ عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی افراد یا ضبط این موارد خودداری کنند. به نظر می‌رسد قطعا مواردی از این قبیل به رییس وقت قوه قضاییه گزارش شده و رییس وقت دستگاه قضا صلاح دانسته که اقدامی را در این راستا انجام دهد.

رییس سابق اتحادیه‌ سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا)، اظهارکرد: در بند‌های 9 و 10 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، توسل به هرگونه شکنجه جهت اخذ اقرار یا مجبور کردن متهم به امور دیگری ممنوع اعلام شده و برخورد قانونی و جدی با کسانی که مرتکب چنین اعمالی می‌شوند مقرر شده است. نکته جالب این است که مطلق شکنجه ممنوع شده نه فقط آزار بدنی؛ بنابراین اقدامات گوناگونی که حسب وضعیت افراد نسبت به آن‌ها می‌تواند شکنجه تلقی شود؛ مشمول این بندهاست.

این وکیل دادگستری با اشاره به بندهای 11 و 12 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، ادامه داد: در بند‌های مذکور مقرر شده پرسش‌ها و نحوه ضبط پاسخ‌های افراد به گونه‌ای باشد که اولا از موضوع اتهام خارج نشده و به کنجکاوی در اسرار شخصی،‌ خانوادگی و موضوعات غیرموثر در پرونده منجر نشود.

وی ادامه داد: در بند 11 ماده واحده قانون مذکور نیز سوال از گناهان گذشته افراد منع شده است یعنی نباید به کسی گفته شود کلیه اعمال خلاف و گناهانی را که از ابتدای زندگی تاکنون مرتکب شده‌ است؛ بنویسد! هرچند طرح چنین سوالی عجیب به نظر می‌رسد اما ممکن است افراد پس از مدتی در بازداشت بودن و تحمل روش‌های فنی و علمی، در پاسخ به این سوال فهرست مفصلی از گناهان و اعمال کرده و نکرده خود را ارایه دهند.

وی با اشاره به موضوع بند‌های 13 و 14 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: طبق بندهای مذکور، محاکم و دادسراها به نظارت بر اعمال ضابطین خود سفارش اکید شده‌اند و به آن‌ها امر شده با متخلفان برخورد قانونی کنند. به عبارت دیگر همچنان که در گذشته‌های دور متداول بوده ضابطین انتظامی و امنیتی باید اوامر مقام قضایی را بی‌چون و چرا اجرا کنند و هرگز نباید به مقام قضایی در خصوص اقداماتی که باید انجام دهند به اصطلاح خط بدهند؛ بنابراین طبق مفاد این بندها نباید دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبط و توقیف شده از متهمان صورت گیرد، بلکه باید در مورد آنها سریعا تعیین تکلیف شود و کسی حق استفاده شخصی یا اداری از این اشیاء را ندارد.

کشاورز با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه موظف شده هیاتی را برای حسن اجرای این قانون تعیین کند، ادامه داد: با بررسی اجمالی این قانون خواه یا ناخواه این نتیجه حاصل می‌شود که موارد مندرج در قانون مذکور مصادیق خارجی داشته است، به همین علت دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون مذکور که خود مشتمل بر 20 ماده است، در تاریخ 83/8/30 به تصویب رییس وقت قوه قضاییه رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: در این دستورالعمل هیات نظارت مرکزی با ریاست شخص قوه قضاییه پیش‌بینی شده که دبیرخانه‌ای دارد، در عین حال در مرکز هر استان نیز هیاتی مرکب از پنج قاضی دادگستری و سازمان قضایی نیروهای مسلح و دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات پیش‌بینی شده است که رییس کل دادگستری استان ریاست آن را بر عهده دارد و این هیات، هیات نظارت و بازرسی استان نامیده می‌شود. مکانیسم مراجعه به هیات مرکزی و هیات‌های نظارت استان در مواد 19 گانه دستورالعمل اجرایی پیش‌بینی شده است.

وی با تاکید بر این‌که «شهروندان از یک سو باید به حقوق خود آگاهی و اشراف داشته باشند، سپس بحث شکایت آن‌ها از نقض این حقوق قابل طرح خواهد بود»، گفت: متاسفانه در نظام اجتماعی و قضایی ما چنین آموزشی به طور جدی پیش‌بینی نشده است. در نتیجه شاید بسیاری از مردم باشند که می‌پندارند اگر ماموری با چماق آن‌ها را نمی‌زند در واقع به آن‌ها لطفی می‌کند؛ زیرا اگر با چماق آن‌ها را بزند هیچ اشکالی ندارد! از دیگر سو ماموران، مقامات قضایی، ماموران انتظامی و امنیتی نیز باید وجود قوانینی از این دست را بسیار جدی تلقی کنند و چنین چیزی ممکن نیست مگر اینکه با نقض‌کنندگان این حقوق در هر سطح و هر مقامی برخورد قانونی شدید و جدی شود.

کشاورز یادآورشد: در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواردی که می‌تواند به لزوم ترویج چنین آموزش‌هایی تلقی شود آمده است و در قانون برنامه پنجم نیز قوه قضاییه به تامین امکانات برای چنین آموزشی به مردم مکلف شده است.

وی با بیان این‌که «قوه قضاییه مکلف است لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد را در راستای اجرای اصل 20 قانون اساسی تهیه و به پارلمان تقدیم کند»، ادامه داد: البته این لایحه نیز در کنار لوایح دیگری از جمله لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان و لایحه حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی و لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم ظاهرا در دست اقدام است به نحوی که تهیه آن‌ها به انقضای برنامه چهارم و تصویب برنامه پنجم منتهی شده است البته در لایحه برنامه پنجم نیز برخی از این موارد تکرار نشده است.

این وکیل دادگستری معتقد است: در بند هفتم ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حق دفاع مطلقی که اصل 35 قانون اساسی به مردم داده برخلاف قانون اساسی مقید شده است و علت این تقیید و این‌که چرا شورای محترم نگهبان با آن موافقت کرده،‌ روشن نیست.

این حقوقدان یادآور شد: متون قانونی لازم‌الاتباع دیگری در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد که کمتر از آن‌ها گفته می‌شود و به طریق اولی شاید اجرای آن‌ها هم در حد گفت‌وگو جدی باشد. مانند مواد 6 تا 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب قوه مقننه وقت ایران رسیده یا آیین‌نامه ستاد حقوق بشر که در سال 1380 به تصویب آیت‌الله شاهرودی رسید یا منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران که درسال 1383 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.

وی با بیان این‌که «قدم اول در حفظ حقوق شهروندی، آموزش و آگاهی دادن به مردم چه به صورت رسمی و چه به صورت عمومی و غیررسمی از طریق صدا و سیماست»، خاطرنشان کرد: قدم دوم نیز که در صورت تحقق مرحله اول قهرا برداشته خواهد شد، مطالبه مردم از مسولان یعنی حقوق بگیران و خدام مردم است.

کشاورز افزود: مقاماتی که مسوول رعایت و اعمال و اجرای حقوق شهروندی هستند اولا باید با جزییات قضایا آشنا شوند و ثانیا باید بفهمند این قضایا جدی است و رعایت آن‌ها نه لطف و احساس به مردم بلکه انجام وظایفه است و اگر در این موارد تخطی کنند به عواقب جدی دچار خواهند شد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید