دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

معضلی جدید به‌ نام معامله و واگذاری یارانه‌های نقدی: هشداری که باید جدی گرفته شود

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
معضلی جدید به‌ نام معامله و واگذاری یارانه‌های نقدی: هشداری که باید جدی گرفته شود

هشداری که باید جدی گرفته شود معضلی جدید به‌نام «معامله و واگذاری یارانه‌های نقدی»؛ یک وکیل: حساب‌های یارانه‌ای قابلیت نقل‌وانتقال به‌غیر را ندارند و شخصی‌اند

یک وکیل: حساب‌های یارانه‌ای قابلیت نقل‌ و انتقال به‌ غیر را ندارند و شخصی‌اند    

 یک وکیل دادگستری با طرح و ابراز نگرانی از رایج شدن معاملات شرعی و غیرشرعی با یارانه‌های نقدی دولت که ظاهرا این روز‌ها برخی سرپرستان خانوار ـ بدون درنظر گرفتن حق سایر افراد خانواده ـ با انعقاد قراردادی مبالغی که در آینده به حساب آنها واریز خواهد شد را واگذار می‌کنند، خواستار ایجاد راهکاری قانونی و برخورد برای تبدیل نشدن این موضوع به یک معضل فراگیر شد.

کاظم اسپرهم در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره این معضل جدید گفت: امکان تصرف در منابع مالی بالقوه از دغدغه‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی است و تصرف در ذمه که امروزه به عنوان معاملات اعتباری مطرح هستند بهترین شاخص آن به شمار می‌رود. از جدیدترین منابع مالی بالقوه در کشور ما یارانه‌های نقدی است که دولت به حساب مردم واریز می‌کند و خواهد کرد و بدیهی است که اشخاصی که به دنبال منابع مالی جدید برای هزینه کردن هستند و همچنین اشخاصی که به دنبال جذب منابع مالی جدید و سودآور هستند روی این یارانه‌ها هم حساب‌های شرعی و غیرشرعی باز کنند.

وی با هشدار درباره فراگیر شدن این موضوع ادامه داد: شخصی که بدهکار است ممکن است با پیشنهاد اینکه یارانه یک یا چند سال خود را پیش پیش واگذار می‌کند بخواهد خود را از دست طلبکار سمج نجات دهد و یا فردی به قصد سودجویی بخواهد یارانه‌های نقدی اشخاص را برای سال آینده و یا سالهای آینده به بهاء اندک از چنگ آنها در آورد. متاسفانه این پیش‌بینی برای اولین بار به واقعیت پیوسته و شخصا تقاضاهایی برای انعقاد چنین قراردادهایی داشته‌ام، لذا لازم است علاج واقعه را قبل از وقوع کرد تا از این رهگذر پرونده‌های قابل توجهی به مراجع قضایی سرازیر نشود.

این وکیل دادگستری افزود: هرچند این موضوع در خور تحقیق و تدقیق کافی بوده و لازم است به طور مفصل و با تمام ابعاد آن هم در ارائه راه‌کار مثبت برای بهره‌برداری مردم از این امکان و هم در ارائه راه‌کار منفی برای جلوگیری از تبعات منفی آن بذل توجه شود. لکن اجمالا چند نکته در این خصوص قابل توجه به نظر می‌رسد:

1- به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در پرداخت یارانه ها صرف تامین مالی برای مردم نبوده بلکه سپردن مدیریت هزینه‌های حامل‌های انرژی و غیره به خود مردم بوده تا هرکس به فراخور حال و مدیریت خود بهره‌برداری کند و بی‌عدالتی ناشی از پرداخت یارانه‌ها به صورت غیرهدفمند برچیده شود. بنابراین قراردادهای واگذاری یارانه‌هایی که قرار است در آینده به حساب واریز شود خلاف اهداف قانون‌گذار است.

2- واریز یارانه‌های نقدی به حساب شخص واگذار کننده معلوم نیست تا چه زمانی ادامه یاید لذا قرارداد از این حیث غرری و باطل است زیرا مال موضوع موجودیت فعلی که ندارد و اقتضاء موجود شدن آن در آینده نیز قطعی نیست.

3- حساب‌های یارانه‌ای قابلیت نقل و انتقال به غیر را ندارند و شخصی هستند. به علاوه چه بسا حقوق خانواده و صغار نیز در آن لحاظ شده است.

4- با انعقاد این قرارداد‌ها هیچ حق مکتسبی برای واگذار شونده ثابت نمی‌شود مگر در حدود مبالغ واریز شده یا نهایتا در حد مبالغی که واریز آنها از سوی دولت قطعی شده است.

5- وکالت‌نامه‌های رسمی که به منظور اجرای این قراردادها منعقد می‌شوند مستظهر به قرارداد قانونی نخواهند بود و تنها مادامی که در حساب موجودی باشد و تا مرز بسته نشدن حساب اعتبار دارند.

6- عقد صلح نیز در این خصوص خالی از اشکال نیست.

7- توقیف این حساب‌ها صرفا برای پرداخت هزینه‌های مربوط به یارانه ممکن است والا تالی فاسد لازم می‌آید.

8- اظهارنظر شرعی نسبت به انحاء تصرفات ممکن و غیرممکن در این حساب‌ها با لحاظ احکام حکومتی و انتظامی که احیانا بر موضوع حکومت یا ورود دارند نیازمند دقت بیشتر است و بهتر است از مراجع عظام سوال شود.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

کودک آزاری پنهان در نهادهای آموزشی

نام نویسنده
کودک آزاری پنهان در نهادهای آموزشی

کودک آزاری پنهان در نهادهای آموزشی

ادامه مطلب ...

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

نام نویسنده
تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

ادامه مطلب ...

بی توجهی به قوانین مربوط به کودکان

نام نویسنده
بی توجهی به قوانین مربوط به کودکان

بی توجهی به قوانین مربوط به کودکان

ادامه مطلب ...

کودک آزاری

نام نویسنده
کودک آزاری

کودک آزاری

ادامه مطلب ...

فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

نام نویسنده
فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه