موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش ورودی پرونده ها در اثر نوسانات قیمت

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
افزایش ورودی پرونده ها در اثر نوسانات قیمت

شهروندان اگر از طریق سامانه 124 و همچنین مراجعه حضوری به اداره تعزیرات شکایت خود را مطرح کنند ظرف مدت زمان بسیار کوتاه به شکایت یا گزارش تخلف آنها رسیدگی و با گرانفروشان و متخلفان بهداشتی و دارویی و درمانی برخورد خواهد شد.

شهروندان اگر از طریق سامانه 124 و همچنین مراجعه حضوری به اداره تعزیرات شکایت خود را مطرح کنند ظرف مدت زمان بسیار کوتاه به شکایت یا گزارش تخلف آنها رسیدگی و با گرانفروشان و متخلفان بهداشتی و دارویی و درمانی برخورد خواهد شد.

در زندگی عادی و در گذر از معابر و فروشگاه‌ها  سوای معضلاتی که می بینیم  و از کنار آن رد می شویم، به مسائل و مشکلاتی بر می خوریم که به مذاق هیچ کس خوش نمی آید. آن وقت تنها با سر تکان دادن به خود می‌گوییم  چه کسی مسئول این نا بسامانی‌هاست. نا آگاهی از قوانین و آشنا نبودن به حقوق خودمان باعث شده است از کنار تخلفات به سادگی بگذریم و حمیتی از خود نشان ندهیم. همه مردم از دستگاه‌ها انتظار دارند و البته این انتظار نابجا نیست.  اما آیا مردم  سهمی در قبال ایجاد امنیت، چه از نوع اقتصادی و چه از نوع پیشگیری و. .. ندارند؟ بسیاری از مردم زمانی که با گران فروشی، نداشتن اتیکت قیمت روی کالا، عدم استاندارد بودن کالا، تخلفات پزشکی، عدم وجود دارو در داروخانه‌ها ، نان نا مرغوب، و بسیار بسیار موارد این چنینی روبه‌رو می شوند، یا توجه نمی کنند   یا با این باور غلط که اگر شکایتی کنند درگیر آیین تشریفات دادرسی خواهند شد، از کنار این تخلفات عبور می‌کنند و در مواردی هم با متخلفان به‌صورت لفظی می کاوند.  اداره تعزیرات حکومتی البرز  این نوید را داده است که اگر گزارش تخلفی در مورد هر صنفی چه از طریق  سامانه 124 و چه حضوری دریافت کند، در موارد ساده،  ظرف مدت 24 ساعت بعد از تشکیل پرونده رأی نیز صادر و متخلف مجازات می شود.بر این اساس «قانون» به منظور آشنا شدن مردم با سیستم تعزیرات حکومتی و همچنین دامنه فعالیت این اداره گفت و گویی با رضا ناقوسی مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی البرز و مدیر سابق نظارت بر اجرای احکام کشور ترتیب داده است.

 مرز تعزیرات با سایر ادارات نظارتی و اجرایی  

        
در بین دستگاه‌ها و ادارات برخورد کننده با تخلفات اقتصادی از سوی صنوف و سایر اداره‌ها بیشترین استحکام و توان برخورد با تعزیرات است و مرز مشخصی با سایر ادارات از جمله اماکن دارد. ناقوسی دراین باره اظهار داشت: چون قوانین تعزیرات حکومتی  از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع شده است بنابراین استحکام آن نیزنسبت به  سایر ادارات برخورد کننده که از طریق مجلس قوانین آنها وضع و به تصویب رسیده، بیشتر است. و لذا اماکن و نیروی انتظامی به عنوان یکی از ضابطین تعزیرات حکومتی با این اداره همکاری و تعامل دارد.

 صلاحیت‌های تعزیرات

 رضا ناقوسی که قبلا سمت مدیر کل نظارت بر  اجرای احکام کشور را بر عهده داشته است، در مورد صلاحیت‌های تعزیرات گفت:  رسیدگی به تخلفات  اقتصادی صنفی، یکی از وظایف اداره تعزیرات حکومتی است که اصناف و بازرسان آنها بعد از طرح دعوا گزارش خود را به این اداره ارجاع و سپس  به تخلفات اتفاق افتاده رسیدگی می شود. صلاحیت بعدی رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی است که دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی  وظیفه نظارت بر عملکرد این مجموعه‌هارا بر عهده دارند و در صورت بروز تخلف با مراجعه به اداره تعزیرات  شکایت خود را مطرح می کنند و ما هم به عنوان مرجع رسیدگی کننده رسیدگی می‌کنیم.  علاوه بر اینها صلاحیت رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز نیز از جمله صلاحیت‌های ثانویه اداره تعزیرات حکومتی است که ابتدا در صلاحیت دادگاه انقلاب و سپس در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی است. وی در مورد نحوه صلاحیت قاچاق کالا و ارز گفت: اگر پرونده ای طی یک ماه در دادگاه انقلاب منجر به صدور رأی نشود به درخواست گمرک به اداره تعزیرات ارجاع و مورد رسیدگی قرار می گیرد. علاوه بر موارد ذکر شده رسیدگی به تخلفات ارزی و بانکی، تخلفات مربوط به عدم استاندارد بودن کالا و. .. توسط تعزیرات انجام می شود.

 سیستم رسیدگی‌ها در تعزیرات مانند دادگستری است

ناقوسی در مورد نوع تشکیل پرونده و رسیدگی به تخلفات مطلبی را اذعان داشت و در این زمینه افزود: سیستم رسیدگی‌ها در تعزیرات مانند دادگستری است. یعنی تا زمانی که شکایت و گزارش تخلفی به تعزیرات ارائه  یا مطرح نشود، این اداره وارد عمل نشده و در قالب یک اداره نظارتی عمل نخواهد کرد. هر چند باور مردم بر این است که تعزیرات یک دستگاه نظارتی است و صرفاً به کنترل قیمت‌ها می‌پردازد اما در توضیحی که داده شد مشخص است که اساساً تعزیرات حکومتی دستگاه نظارتی نیست و بعد از گزارش تخلف توسط هر شخص حقیقی و حقوقی وارد عمل شده و به تخلفات و شکایات رسیدگی می کند.

 سیستم‌های نظارتی و بازرسی تحت کنترل اداره تعزیرات نیستند

وی در مورد نظارت افرادی که خود را بازرس تعزیرات معرفی می کنند نکته ای را متذکر شد و گفت: بسیاری از مردم گمان می‌کنند بازرسانی که برای کنترل بازار و قیمت‌ها از فروشگاه‌ها و سایر مراکزتجاری و درمانی و. .. بازدید می کنند از سوی اداره تعزیرات هستند. ذکر این نکته مهم است که مردم بدانند تعزیرات هیچ بازرسی ندارد و مأموران تحقیق عمدتاً یا از سوی اصناف هستند  یا دانشگاه علوم پزشکی یا صنعت، معدن و تجارت. و باز باید تأکید کرد که اداره تعزیرات ذاتاً صلاحیت رسیدگی دارد نه نظارت.

 اطاله دادرسی در تعزیرات حداکثر یک ماه است

وی با بیان اینکه سیستم ورودی پرونده‌ها و شکل‌گیری شکایات در اداره تعزیرات شامل تشریفات آیین دادرسی به مانند دادگستری نیست گفت: معمولاً از زمان گزارش تخلف شکل گیری شکایت ، تکلیف پرونده  گاهی یک روزه مشخص می‌شود و در شرایط خاص و نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر این پروسه نهایتاً یک ماه طول می کشد و از این مدت بیشتر  نخواهد بود.

 کسب و  کار  بدون پروانه، عمده پرونده‌های تعزیرات حکومتی

مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز  با اشاره به  نوع تخلف عمده پرونده‌های موجود در تعزیرات گفت: متأسفانه کسب و کاربدون دریافت مجوز  یا تغییر شغل و عدم دریافت پروانه کسب از جمله جرائمی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است.  علاوه بر این پرونده‌هایی با موضوع نداشتن اتیکت‌های قیمت روی اجناس و گزارش‌هایی از این قبیل نیز به وفورموجود است و سپس در بحث مواد غذایی و خوراکی‌ها و درنهایت مسائل بهداشتی و درمانی از قبیل فروش داروهای غیر مجاز توسط عطاری‌ها بیشترین پرونده را داریم.

 رسیدگی به 4000 پرونده در هر ماه

ناقوسی حجم ورودی پرونده‌ها به اداره تعزیرات حکومتی البرز را ماهانه حدود 400 پرونده برای هر شعبه عنوان کرد  و گفت: هر شعبه تعزیرات  برای بیش از 250 پرونده در هر ماه رأی صادر می‌کند و مجموع پرونده‌های وارد شده به تمامی شعب تعزیرات البرز ماهانه رقمی بالغ بر 4000 پرونده است که از این بین  تخلفات صنفی از آمار بیشتری برخوردار است.

 نوسانات قیمت تا حدی روی ورودی پرونده‌ها تأثیر گذار بوده است  

 ناقوسی، مدیر سابق نظارت بر تخلفات  بهداشت و درمان کشور  در پاسخ به این سؤال که آیا حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است یا خیر پاسخ داد: متأسفانه در ابتدای سال واز زمانی که نوسانات قیمت در اثر تحریم و سایر مسائل اقتصادی به‌وجود آمد، دست سودجویان و فرصت طلبان برای گران فروشی و احتکار نیز باز تر و نهایتاً آمار تخلف از سوی صنوف نیز بیشتر شد. البته خیلی زود با جلساتی که با دستگاه‌های نظارتی گذاشته شد این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و حضور به موقع بازرسان در شهر دست چپاول سود جویان از شرایط خاص به‌وجود آمده را کوتاه و بازار مجدد کنترل شد.

 بیشترین پرونده قاچاق کالاست

در بحث قاچاق سوخت در البرز پرونده‌ها دارای فراوانی است. ناقوسی در این رابطه گفت: بر خلاف سایر کالاهای قاچاق که از استان‌های دیگر وارد البرز شده و به قصد فروش در تهران ، در این جا انبار می شوند، باید گفت این رویه در مورد قاچاق سوخت متفاوت است و به دلیل وجود صنایع سنگین در البرز مرکز پخش سوخت از جمله گازوئیل و نفت نیز در همین استان است.وی همچنین در مورد کالاهای قاچاق افزود: برخی از کشفیات کالاهای قاچاق مربوط به اصناف و برخی دیگر مربوط به کشفیاتی است که توسط مراجع انتظامی به این اداره ارجاع داده می شود.

 برخورد شدید با تخلفات دارویی و درمانی

ناقوسی در پاسخ به این سؤال که برخی از  مردم از گران فروشی داروخانه‌ها و تخلفات پزشکی گله دارند و در مراجعه به مرجع رسیدگی کننده سر درگم هستند گفت: مردم از استحکام برخورد اداره تعزیرات نا آگاهند. شهروندان اگر از طریق سامانه 124 و همچنین مراجعه حضوری به اداره تعزیرات شکایت خود را مطرح کنند ظرف مدت زمان بسیار کوتاه به شکایت  یا گزارش تخلف آنها رسیدگی و با گرانفروشان و متخلفان بهداشتی  و دارویی و درمانی برخورد خواهد شد. وی در مورد کیفیت مجازات این تخلف گفت: لغو پروانه مسئولیت فنی، تعطیلی واحد بهداشتی و از همه مهم‌تر تبدیل پروانه پزشک ممهور به مهر تخلف، که به مراتب از جریمه نقدی سخت تر است. البته این جرائم مختص به تخلفات دارویی و درمانی نیست و قانونگذار این اجازه را داده است که با توجه به نوع و میزان و دفعات جرم، شدت مجازات و بازدارندگی آن نیز بیشتر شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

نام نویسنده
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ادامه مطلب ...

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

نام نویسنده
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

ادامه مطلب ...

برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

نام نویسنده
برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

گروه قضایی : بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانک‌های کشور برگشت می‌خورد. این آماری است که کارشناسان اقتصادی را متحیر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از سال 84 تا سال 90 یعنی در طول7 سال گذشته، بیش از 33 میلیون برگ چک با مبلغ 142 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

ادامه مطلب ...

سریع ترین روش مطالبه وجه چک

نام نویسنده
سریع ترین روش مطالبه وجه چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

ادامه مطلب ...

چگونه چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
چگونه چکمان را نقد کنیم؟

طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت می‌خورد بنابراین اگر این اقبال را داشته‌اید که همه چک‌های شما پاس شود، حتما در میان اطرافیان خود کسانی را سراغ دارید که چک برگشتی دارند و به دنبال نقد کردن آن هستند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 13