موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کریمی: موانع اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی دور از انتظار نیست

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
کریمی: موانع اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی دور از انتظار نیست

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد موانع پیش‌روی اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان کرد: اجرای این قانون دارای آثار گسترده و عمیقی بر ابعاد مختلف جامعه است؛ بنابراین وجود موانع و محدودیت‌ها در اجرای چنین قانونی دور از انتظار نبوده است.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد موانع پیش‌روی اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان کرد: اجرای این قانون دارای آثار گسترده و عمیقی بر ابعاد مختلف جامعه است؛ بنابراین وجود موانع و محدودیت‌ها در اجرای چنین قانونی دور از انتظار نبوده است.

عباس کریمی اظهار کرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در برگیرنده بخشی جزیی از حوزه گسترده حقوق شهروندی و در حقیقت قانون حمایت از حقوق متهم است، البته تصویب این قانون اقدامی ارزشمند بود که باید از بانیان آن سپاسگزاری کرد.

وی ادامه داد: می‌توان با تدوین لایحه‌ای جامع که مشتمل بر سایر حوزه‌های حقوق شهروندی باشد و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، این اقدام مبارک را کامل کرد.

رییس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مورد میزان تعهد ضابطین و مسئولان قضایی به این قانون، گفت: قطعاً اجرای مفاد این قانون مورد توجه مسئولان محترم قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی بوده است، ولی اجرای حداکثری و کامل این قانون نیازمند اهتمام جدی مسئولان در رده‌های مختلف، نهادها و مراجع متعددی است و تحقق تدریجی این مهم را باید در میان مدت انتظار داشت.

کریمی در مورد موانع پیش‌روی اجرای این قانون نیز بیان کرد: اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی دارای آثار گسترده و عمیقی بر ابعاد مختلف جامعه است؛ بنابراین وجود موانع و محدودیت‌ها در اجرای چنین قانونی دور از انتظار نبوده، ولی باید اصل اقدام و اهتمام مسئولان قوای سه‌گانه در تصویب، ابلاغ و تلاش در اجرای مفاد آن را ارج گذاشت و تلاش کرد آن‌ها در این مسیر به توفیق بیشتری نایل شوند.

وی ادامه داد: آگاهی نداشتن کافی شهروندان از مفاد و ضمانت اجراهای مندرج در قانون، عدم آموزش کافی مسئولان قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی برای اجرا و رعایت مفاد آن از محدودیت‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود این محدودیت‌ها به مرور تقلیل یابد و نظارت موثر بر اجرای مفاد آن که در ماده 15 قانون پیش‌بینی شده، زمینه اجرای هرچه بهتر آن را فراهم آورد.

وی درباره وظایف دیگر نهادها در این راستا گفت: آموزش شهروندان و مسئولان اجرای قانون فقط به عهده نهاد یا دستگاه خاصی نیست. نهادهای متصدی نظیر رسانه‌های گروهی از جمله صدا و سیما، مدارس و دانشگاه‌ها، برنامه‌ریزان امر آموزش در کشور، جامعه دانشگاهی و ... باید در آگاهی‌بخشی و آموزش همه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان این موضوع ایفای نقش کنند.

وی افزود: قوه قضاییه طبق ماده 15 همین قانون و نهادهای نظارتی از طریق نظارت حاکمیتی و همچنین مطبوعات و رسانه‌های گروهی با نظارت مردمی می‌توانند در تحقق کامل اهداف قانونگذار تلاش کنند.

این استاد دانشگاه در مورد ماده 15 این قانون چنین توضیح داد: ریاست محترم قوه قضائیه از طریق ابلاغ قانون به کلیه قضات کشور و تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های ارشادی متعدد دغدغه اجرای این قانون را داشته‌اند، ولی در امر نظارت بر اجرای این قانون نیز هم خود مردم، رسانه‌های گروهی، سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی و بسیاری عوامل دیگر مسئولیت دارند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

نام نویسنده
آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و نحوه ثبت نام از همین تاریخ به صورت همزمان اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب ...

ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

نام نویسنده
ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

مهر: ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد.

ادامه مطلب ...

دور زدن فیلترینگ ممنوع

نام نویسنده
دور زدن فیلترینگ ممنوع

شاید بسیاری از کاربران اینترنت با VPN به عنوان راهکاری برای دور زدن فیلترینگ ناآشنا نباشند اما مدتی است بحث ارائه VPN قانونی هم مطرح شده و بر همین اساس به شرکتها و نهادهای حقوقی تا فردا - پنجم اسفند - فرصت داده شده تا برای ثبت‌نام به پایگاه vpn.ir مراجعه کنند.

ادامه مطلب ...

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

نام نویسنده
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا قزوین شناسایی و دستگیر شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - چهارده =