بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 371-372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 31-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 371-372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۳۷۲ـ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود

شماره هـ/۹۰/۱۰۶۹  

تاریخ دادنامه : ۲۸/۵/۱۳۹۲          شماره دادنامه: ۳۷۲ـ۳۷۱

کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۶۹ـ ۹۱/۲۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ آقای سیدحسین افتخاری ۲ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

موضوع شکـایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صـادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای سیدحسین افتخاری به موجب درخواستی به شماره ۵۸۰۱۱۷۳ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۰ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است:

به استحضار می‌رساند اینجانب سیدحسین افتخاری طی مدارک پیوست اقدام به طرح شکایت به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به خواسته نقض و ابطال رأی آن مرجع کرده‌ام که منجر به صدور رد شکایت و عدم ثبوت خواسته بنده گردید در حالی که به موجب دادنامه‌های مذکور در شعبه ۱۸ و شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری که در موضوع واحد و شرایط یکسان درخواست نقض و ابطال رأی صادر شده بود حکم به وارد دانستن شکایت صادر شد در حالی که سابقه و مدت اشتغال بنده بسیار بیشتر از سایر همکاران بوده و رأی صادره برخلاف عدالت و به صورت ناعادلانه و با تبعیض ناروا در خصوص بنده صادر شده است که در این زمینه خواستار رسیدگی و صدور حکم شایسته می‌باشم. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

متعاقباً اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه شماره ۴۱۹۸ـ ۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

احتراماً به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره ۸۹۲۵۷۰ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ صادره از سوی شعبه ۱۸ دیوان ـ ۸۹۲۵۵۲ ـ ۲۶/۵/۱۳۹۰ و ۸۹۲۵۷۳ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ هر دو صادره از سوی شعبه ۱۹ دیوان به همراه تصویر رأی حل اختلاف شماره ۳۱۲ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ جهت استحضار ارسال می‌گردد. نظر به این که پرونده شاکیان مشترک بوده و در خصوص یک رأی واحد از سوی دو شعبه دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر گردیده، لذا خواهشمند است ضمن بررسی دستور فرمایید که کدامین رأی قابلیت اجرایی را دارا می باشد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه هجـدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۸۴ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین افتخاری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده بهصدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدحسین افتخاری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهر ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف بدین توضیح که مشتکی‌عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده است و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رأی معترضٌ‌به را فراهم کند ارائه و ابراز نداشته است و ایراد وی مبتنی بر قانون و مقررات کار نیست، زیرا شاکی در متن دادخواسـت اقرار کرده است که قرارداد وی پایان یافته و برای سه ماه بعد تمدید شده و در ادامه تمـدید نشده اسـت. لذا دیوان به استـناد بند د ماده ۲۱ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضٌ به صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعـبه هجدهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۴۱ با موضوع دادخواست آقای جواد کشن زارع بـه طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۰ـ ۹ ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۲ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی اظهار داشته است مشتکی‌عنه فوق‌الذکر به حقوق و سایر مطالبات قانونی از جمله برگشت به کار بعد از پایان سال ۱۳۸۹ توجه نکرده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکـم به محکومیت وی، صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی شماره ۳۱۰ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ را دارد. مشتکی عنه پرونده هیأت و لایحه دفاعیه را ارسال داشته است و ایراد معنون از سوی کارگر را مورد خدشه قرار نداده است دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و عدم دفاع طرف شکایت ادعای مطروح را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۱۴۸ از قانون کار و مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۹ از قانون تأمین اجتماعی رأی معترضٌ‌به را مخدوش می‌داند و الزام کارفرما به تمدید قرارداد موقت فاقد مبنای قانونی است، حکم به وارد دانستن شکایت و نقض رأی معترضٌ‌به و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه نـوزدهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۴۲ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل چنکشی به طرفیت اداره کار و امور اجتـماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۹۴۸ـ۲۶/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده است با توجه به دایمی بودن قرارداد کار، اخراج کارگر بدون رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون کار صورت گرفته است لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ‌به برای رسیدگی مجدد و بررسی به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۲۳۵ با موضوع دادخواست آقای احمد موسوی به طرفیت اداره کـار و امور اجتـماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسـته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجـب دادنامه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۰۷۲ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که مؤید وجود رابـطه کارگری و کارفرمـایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده است، نظر به این که کارگر با وصف اتمام قرارداد کار، اشتغال به کار داشته است وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار قرارداد کار وی دایمی تلقی می‌شود لذا به جهت عدم رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون دعوای مطروح را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ‌به برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً : از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مبنی بر این که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود. بنابراین چون در پرونده‌های موضوع تعارض شکات به موجب قرارداد با مدت معین به کار اشتغال داشته‌اند و پس از انقضای مدت قرارداد با اشتغال در کارگاه به نحو ضمنی قرارداد کار با مدت موقت آنان تجدید شده است، مفید این معنی است که همان قرارداد کار با مدت موقت برای مدت دیگری تجدید شده و دلالتی بر تغییر ماهیت قرارداد کار از مدت موقت به قرارداد دایم ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ‌ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی