موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 371-372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 371-372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۳۷۲ـ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود

رأی شماره‌های ۳۷۲ـ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود

شماره هـ/۹۰/۱۰۶۹  

تاریخ دادنامه : ۲۸/۵/۱۳۹۲          شماره دادنامه: ۳۷۲ـ۳۷۱

کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۶۹ـ ۹۱/۲۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ آقای سیدحسین افتخاری ۲ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

موضوع شکـایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صـادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای سیدحسین افتخاری به موجب درخواستی به شماره ۵۸۰۱۱۷۳ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۰ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است:

به استحضار می‌رساند اینجانب سیدحسین افتخاری طی مدارک پیوست اقدام به طرح شکایت به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به خواسته نقض و ابطال رأی آن مرجع کرده‌ام که منجر به صدور رد شکایت و عدم ثبوت خواسته بنده گردید در حالی که به موجب دادنامه‌های مذکور در شعبه ۱۸ و شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری که در موضوع واحد و شرایط یکسان درخواست نقض و ابطال رأی صادر شده بود حکم به وارد دانستن شکایت صادر شد در حالی که سابقه و مدت اشتغال بنده بسیار بیشتر از سایر همکاران بوده و رأی صادره برخلاف عدالت و به صورت ناعادلانه و با تبعیض ناروا در خصوص بنده صادر شده است که در این زمینه خواستار رسیدگی و صدور حکم شایسته می‌باشم. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

متعاقباً اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه شماره ۴۱۹۸ـ ۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

احتراماً به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره ۸۹۲۵۷۰ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ صادره از سوی شعبه ۱۸ دیوان ـ ۸۹۲۵۵۲ ـ ۲۶/۵/۱۳۹۰ و ۸۹۲۵۷۳ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ هر دو صادره از سوی شعبه ۱۹ دیوان به همراه تصویر رأی حل اختلاف شماره ۳۱۲ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ جهت استحضار ارسال می‌گردد. نظر به این که پرونده شاکیان مشترک بوده و در خصوص یک رأی واحد از سوی دو شعبه دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر گردیده، لذا خواهشمند است ضمن بررسی دستور فرمایید که کدامین رأی قابلیت اجرایی را دارا می باشد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه هجـدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۸۴ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین افتخاری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده بهصدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدحسین افتخاری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهر ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف بدین توضیح که مشتکی‌عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده است و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رأی معترضٌ‌به را فراهم کند ارائه و ابراز نداشته است و ایراد وی مبتنی بر قانون و مقررات کار نیست، زیرا شاکی در متن دادخواسـت اقرار کرده است که قرارداد وی پایان یافته و برای سه ماه بعد تمدید شده و در ادامه تمـدید نشده اسـت. لذا دیوان به استـناد بند د ماده ۲۱ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضٌ به صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعـبه هجدهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۴۱ با موضوع دادخواست آقای جواد کشن زارع بـه طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۰ـ ۹ ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۲ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی اظهار داشته است مشتکی‌عنه فوق‌الذکر به حقوق و سایر مطالبات قانونی از جمله برگشت به کار بعد از پایان سال ۱۳۸۹ توجه نکرده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکـم به محکومیت وی، صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی شماره ۳۱۰ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ را دارد. مشتکی عنه پرونده هیأت و لایحه دفاعیه را ارسال داشته است و ایراد معنون از سوی کارگر را مورد خدشه قرار نداده است دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و عدم دفاع طرف شکایت ادعای مطروح را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۱۴۸ از قانون کار و مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۹ از قانون تأمین اجتماعی رأی معترضٌ‌به را مخدوش می‌داند و الزام کارفرما به تمدید قرارداد موقت فاقد مبنای قانونی است، حکم به وارد دانستن شکایت و نقض رأی معترضٌ‌به و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه نـوزدهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۴۲ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل چنکشی به طرفیت اداره کار و امور اجتـماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۹۴۸ـ۲۶/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده است با توجه به دایمی بودن قرارداد کار، اخراج کارگر بدون رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون کار صورت گرفته است لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ‌به برای رسیدگی مجدد و بررسی به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۲۳۵ با موضوع دادخواست آقای احمد موسوی به طرفیت اداره کـار و امور اجتـماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسـته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجـب دادنامه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۰۷۲ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که مؤید وجود رابـطه کارگری و کارفرمـایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده است، نظر به این که کارگر با وصف اتمام قرارداد کار، اشتغال به کار داشته است وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار قرارداد کار وی دایمی تلقی می‌شود لذا به جهت عدم رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون دعوای مطروح را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ‌به برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً : از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مبنی بر این که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود. بنابراین چون در پرونده‌های موضوع تعارض شکات به موجب قرارداد با مدت معین به کار اشتغال داشته‌اند و پس از انقضای مدت قرارداد با اشتغال در کارگاه به نحو ضمنی قرارداد کار با مدت موقت آنان تجدید شده است، مفید این معنی است که همان قرارداد کار با مدت موقت برای مدت دیگری تجدید شده و دلالتی بر تغییر ماهیت قرارداد کار از مدت موقت به قرارداد دایم ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ‌ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

نام نویسنده
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

میتوان 3 شاخصه اصلی برای جرایم سایبری برشمرد که عبارتند از: رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه یک ابزار، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه قربانی، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه دستگاه ذخیره.

ادامه مطلب ...

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

نام نویسنده
بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

ادامه مطلب ...

راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای در گفت‌وگو با دکتر بهزاد رضوی‌فرد

نام نویسنده
راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای در گفت‌وگو با دکتر بهزاد رضوی‌فرد

جرایمی که با استفاده از رایانه انجام می‌شود در حال گسترش است و اقدامات پیشگیرانه‌ای که تاکنون در این خصوص انجام شده، نتوانسته است تاثیر قابل توجهی بر این روند بگذارد.

ادامه مطلب ...

خط قرمز های قانونی وب نویس ها

نام نویسنده
خط قرمز های قانونی وب نویس ها

بسیاری از ایرانیان دارای وبلاگ هستند که به نوعی رسانه شخصی آنها محسوب می‌شود. وبلا‌گ‌هابسیاری از محدودیت‌های دیگر رسانه‌ها را ندارد و ارزان و به‌روز هستند؛ اما در سال‌ها اخیر، برای تاسیس و فعالیت این رسانه‌های نوپا نیز مقررات و شرایطی تعیین شده است. قوانین و مقررات متعددی در این خصوص وجود دارد که در مجموع بایدها و نبایدهایی را به عنوان خط قرمز وبلاگ‌نویسی تعیین کرده است و بی‌توجهی به این قوانین و مقررات ممکن است، دردسرهای بزرگی را برای بلاگرها ایجاد کند.

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

چه اعمالی از منظر قانون جرم رایانه ای تلقی می شود؟

نام نویسنده
چه اعمالی از منظر قانون جرم رایانه ای تلقی می شود؟

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مواد قانونی که می‌توان با استفاده از آنها با متخلفان اینترنتی برخورد کرد، گفت: فضای مجازی معادلی از فضای واقعی است، در نتیجه علاوه بر قوانین ویژه، تمام قوانین حاکم بر فضای واقعی در فضای مجازی نیز نافذ است.

ادامه مطلب ...

حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست، مصادیق مجرمانه در فیس بوک وجود دارد

نام نویسنده
حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست، مصادیق مجرمانه در فیس بوک وجود دارد

همواره در رابطه با استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک ابهامات زیادی وجود داشته و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن مورد سوال قرار گرفته‌است این موضوع تا جایی در کشور ایجاد حساسیت کرده که تا پیش ازاین حتی حضور افراد در آن محل ایراد تلقی می‌شد اما طی روزهای اخیر خبرها حکایت از درنظر گرفتن شروطی برای رفع فیلتر از فیس بوک دارد.

ادامه مطلب ...

حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست

نام نویسنده
حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست

همواره در رابطه با استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک ابهامات زیادی وجود داشته و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن مورد سوال قرار گرفته‌است این موضوع تا جایی در کشور ایجاد حساسیت کرده که تا پیش ازاین حتی حضور افراد در آن محل ایراد تلقی می‌شد اما طی روزهای اخیر خبرها حکایت از درنظر گرفتن شروطی برای رفع فیلتر از فیس بوک دارد.

ادامه مطلب ...

آیا عضویت در فیس بوک وشبکه های اجتماعی جرم است؟

نام نویسنده
آیا عضویت در فیس بوک وشبکه های اجتماعی جرم است؟

چندی است که بحث عضویت برخی مقامات دولتی وحکومتی در فیس بوک طرح شده است پیش از این نیز در این خصوص و نیز جرم بودن استفاده از فیلتر شکن مطالبی توسط مسئولین ذیربط در رسانه ها طرح شده لیکن هنوز مباحث فنی وحقوقی این موضوع مرتفع نشده است.در این خصوص لازم است به چند نکته اشاره داشت

ادامه مطلب ...

جرائم عصر اینترنت

نام نویسنده
جرائم عصر اینترنت

اذیت و آزار اینترنتی، شکار کودکان، اخاذی، تهدید، دستکاری انبار فروشگاه‌ها، جاسوسی‌های پیچیده سازمان‌ها و طرح ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی از جمله دیگر این جرائم است که در آینده به آنها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یازده = 25