موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری :تنبیه کودکان یک امر فرهنگی است، نه اقتصادی

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری :تنبیه کودکان یک امر فرهنگی است، نه اقتصادی

بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری :تنبیه کودکان یک امر فرهنگی است، نه اقتصادی


یک وکیل دادگستری: تنبیه کودکان یک امر فرهنگی است، نه اقتصادی کودک آزاری غالبا از سوی اولیای قانونی طفل صورت می‌گیرد
 
یک وکیل دادگستری گفت: اگر والدین به منظور حفاظت از کودک، او را مورد تنبیه قرار دهند عمل آنها جرم محسوب نمی‌شود به شرطی که از حد متعارف در قانون مجازات اسلامی عبور نکند.

محمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی تصور ذهنی عامه مردم از پدیده کودک‌آزاری گفت: در تصور عامه مردم کودک‌آزاری لزوما از سوی ناپدری یا نامادری در مواقعی که کودک پدر یا مادرش را از دست داده است رخ می‌دهد؛ اما باید به این مساله اذعان کرد که پدیده کودک آزاری غالبا از سوی والدین یا اولیای اصلی و قانونی طفل صورت می‌گیرد اما متاسفانه در اذهان عموم مردم این تصور شکل گرفته است که کودک آزاری توسط ناپدری‌ها و نامادری‌ها صورت می‌گیرد.

وی کودک آزاری را به دو بخش تنبیه‌های جسمی و تنبیه‌های روحی و روانی تقسیم و اظهارکرد: این تنبیه‌ها بیشتر از سوی والدین قانونی اطفال نسبت به طفل معمول می‌شود و طبق ماده 1179 قانون مدنی، والدین حق تنبیه طفل خود را دارند اما با استناد به این امر نمی‌توانند فرزند خود را خارج از دایره تادیب، تنبیه کنند، یعنی والدین حق تنبیه بدنی کتک را دارند و قانونگذار این امر را به رسمیت شناخته و تنها شرطی که گذاشته این است که این تنبیه‌ها نباید از حدود متعارف خود خارج شود.

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به ماده 1173 قانون مدنی که توسط قانونگذار به تصویب رسیده، عنوان کرد: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت نظارت اوست و سلامت جسمانی یا اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای قیم طفل یا رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل لازم بداند اتخاذ کند و اگر ضرب و جرح تکرار شود و خارج از حد متعارف باشد انحطاط اخلاقی والدین ثابت می‌شود و در اثر شکایت طفل و قیم طفل دادستان و رییس حوزه قضایی حضانت طفل را از چنین پدر و مادری سلب می‌کنند و به شخص دیگری واگذار می‌شود.

فقیهی در ادامه به قانون مصوب تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: قانونگذار به طور جزیی‌تر و قدری مفصل‌تر و مشروع‌تر در قالب 9 ماده قانونی مواردی را در خصوص کودک آزاری و ضرورت حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رساند.

وی افزود: در ماده 2 این قانون، هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که به آن‌ها صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی وارد کند و سلامت جسم و روان‌شان را به خطر اندازد، ممنوع است.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 3 این قانون تصریح کرد: هرگونه خرید و فروش موادمخدر و به کارگیری کودکان به منظور اتکا به اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم خواهند شد و در ماده 4، قانونگذار هرگونه صدمه، اذیت و آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن به عمد سلامت و عواقب روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان را ممنوع و مرتکب را به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم دانسته است.

وی در ادامه سخنانش به ماده 7 قانون اشاره و اظهارکرد: اقدامات تربیتی در چارچوب ماده 59 مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی از شمول قانون مستثنی است، همچنان این امکان و حق وجود دارد که والدین، اطفال را به منظور تادیب، تنبیه کنند.

فقیهی با توضیح اینکه در ماده 5 این قانون به طور مشخص از واژه کودک آزاری استفاده شده است، گفت: کودک آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد در واقع مراجع ذیربط مکلف به رسیدگی هستند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 6 این قانون، مراکز و موسساتی که به نحوی مسئولیت سرپرستی و نگهداری کودکان را بر عهده دارند؛ موظف دانست به محض مشاهده کودک آزاری مراتب را به جهت پیگیری و اتخاذ تصمیم به مقامات صالحه قضایی اعلام کنند که تخلف این افراد نیز مستوجب مجازات است.

وی در ادامه به بخشی از قانون کار اشاره و اظهارکرد: یکی از مصادیق کودک آزاری به کاروا داشتن نوجوانان زیر 15 سال است. خصوصا اگر مشاغل سخت و زیان‌آوری باشد که با روحیات و بنیه جسمانی طفل سازگاری نداشته باشد و افرادی که مسئول نگهداری کودکان هستند اگر به این مساله آگاه نباشد مرتکب کودک آزاری شده‌اند. حتی اگر هدف آنها کسب درآمد برای جبران هزینه‌های زندگی باشد. از سوی دیگر اگر سن افرادی که مشغول به کار هستند بین 15 تا 18 سال باشد به عنوان کارگر نوجوان نامیده می‌شوند و باید در بدو استخدام توسط سازمان تامین اجتماعی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند. ساعت کار روزانه کارگر نوجوان باید کمتر از ساعت کاری یک کارگر معمولی باشد و ارجاع هر نوع کار اضافه و انجام کار در شب و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

فقیهی عنوان کرد: قانونی تحت عنوان قانون واحده به تصویب رسیده است که قانون بسیار مهمی به شمار می‌رود، طبق این قانون، کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرط پیوست، به تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است مشروط بر آنکه مفاد آن هرگاه در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایا نباشد می‌توان آن را رعایت نکرد.

این وکیل دادگستری طبق مقدمه کنوانسیون حقوق کودک که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اعلام شده است، خاطر نشان کرد: دوران کودکی مستلزم مراقبت‌های ویژه‌ای است با اعتقاد بر اینکه خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود، مخصوصا کودکان می‌باشد و کودک باید از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت‌های خود را در جامعه ایفا کند. کودک باید برای رشد کامل و تعادل شخصیت خود در محیطی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود و آمادگی لازم برای زندگی فردی را داشته باشد و در سایه اید‌ه‌آل‌هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده، بزرگ شود.

وی با بیان اینکه لزوم انجام مراقبت‌های ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو در 20 نوامبر 1959 و در اعلامیه‌ی حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، تصریح کرد: در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به ویژه در مواد 23 و 24 کنوانسیون حقوق بین‌المللی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خصوصا در ماده 10 و اسناد و احکام سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر مراقبت از کودکانی که رشد کامل فیزیکی و ذهنی نداشته‌اند،‌ افزود: از جمله‌ی این حمایت‌ها، حمایت‌های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد است.

فقیهی ادامه داد: با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه‌ی اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان و با تشخیص اینکه در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی می‌کنند این‌گونه افراد محتاج توجه ویژه‌ای هستند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به ارزش‌های سنتی و فرهنگی هر ملت در تعلیم و تربیت کودکان خاطر نشان کرد: در ماده‌ی دو کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده که کشور طرف کنوانسیون، حقوقی برای کودکانی که در حوزه‌ی قضایی آنها زندگی می‌کنند باید بدون توجه به رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، خاستگاه‌های قومی و اجتماعی و ... را محترم شمرده در نظر گرفته شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بند یک ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون را ملزم کرده است که همه‌ی اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک را اجرا کند و در برابر تمام خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب رسانی، سوء استفاده، بی‌توجهی، رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری و سوء استفاده جنسی و ... از مصادیق کودک آزاری محسوب می‌شوند و کشورهای طرف کنوانسیون باید تمام اقدامات حقوقی، اجرایی و آموزشی را در جهت جلوگیری از این رفتارهای غیرانسانی و حمایت از کودکان پیش‌بینی و اجرا کنند.

وی با اشاره به بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک گفت: هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار بگیرد و مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون امکان آزادی نمی‌توان برای کودکان و افراد زیر 18 سال اعمال کرد.

این کارشناس علوم حقوقی در ادامه به ماده 39 کنوانسیون حقوق کودک اشاره و خاطر نشان کرد: مطابق این قانون تمام کشورهای طرف کنوانسیون موظفند اقدامات لازم را برای تسریع بهبود جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی را که قربانی بی‌توجهی، استثمار، سوء استفاده، شکنجه یا سایر رفتارهای خشونت‌آمیز غیرانسانی و تحقیر کننده قرار گرفته به عمل آورند. این روند بهبودی و پیوستن به جامعه باید در محیطی که موجب سلامت، اتکاء به نفس و احترام کودک شود، انجام گیرد.

فقیهی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خانواده‌های کودک‌آزار از طبقه و قشر خاصی هستند، بیان کرد: به طور قاطع نمی‌توان گفت که این خانواده‌ها از کدام طبقه جامعه هستند اما متاسفانه زمانی که از کودک به منظور کسب درآمد برای رفع نیازهای مادی خانواده استفاده می‌شود این استنباط به وجود می‌آید که این خانواده‌ها جزء اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند. نمی‌توان منکر این واقعیت شد اما مصادیق دیگری از کودک آزاری که در واقع ناظر به تنبیه اطفال است ارتباطی به جایگاه اقتصادی خانواده‌ها ندارد و یک امر فرهنگی است.

وی در پایان گفت: تنها نهاد غیردولتی که در حمایت از حقوق کودکان وجود دارد انجمن حمایت از کودکان است که یک سازمان مردم نهاد است و طبق اساسنامه خود وضع و حمایت از حقوق کودکان را تا حد ممکن جزء وظایف اصلی قرار داده است.


مطالب مرتبط

ریشه‌های فردی و اجتماعی کودک‌ آزاری

نام نویسنده
ریشه‌های فردی و اجتماعی کودک‌ آزاری

ریشه‌های فردی و اجتماعی کودک‌ آزاری

ادامه مطلب ...

گزارش 40 مورد کودک‌ آزاری به انجمن حمایت از حقوق کودکان ظرف مدت یک ماه

نام نویسنده
گزارش 40 مورد کودک‌ آزاری به انجمن حمایت از حقوق کودکان ظرف مدت یک ماه

گزارش 40 مورد کودک‌ آزاری به انجمن حمایت از حقوق کودکان ظرف مدت یک ماه

ادامه مطلب ...

کودک‌ آزاری این‌ بار در قالب محتوای آموزشی پنهان است

نام نویسنده
کودک‌ آزاری این‌ بار در قالب محتوای آموزشی پنهان است

کودک‌ آزاری این‌ بار در قالب محتوای آموزشی پنهان است

ادامه مطلب ...

کودک‌ آزاری و ضعف‌های قانونی موجود

نام نویسنده
کودک‌ آزاری و ضعف‌های قانونی موجود

کودک‌ آزاری و ضعف‌های قانونی موجود

ادامه مطلب ...

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

نام نویسنده
تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

ادامه مطلب ...

وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

نام نویسنده
وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

ادامه مطلب ...

هیات وزیران، آیین‌نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران را برای اجرا ابلاغ کرد

نام نویسنده
هیات وزیران، آیین‌نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران را برای اجرا ابلاغ کرد

هیات وزیران، آیین‌ نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران را برای اجرا ابلاغ کرد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه